دیدگاه‌متناقض‌احمدي‌نژاد‌درباره‌‌حضور‌زنان‌درجامعه

یکی از اتفاقاتی که در دولت قبل روی داد و اخیرا هم در مورد تحقیق دیگری مطرح شد این بود که نگرش دولت احمدی نژاد نسبت به دولت پیش از خودش اینگونه بود که مبانی نظری دولت پیش از خود را قبول نداشتند. خودشان هم البته مبانی جدیدی نداشتند.

کد خبر: ۴۷۸۴۷۷

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۷:۱۹

مشكلات مربوط به زنان به عنوان سرمايه‌هاي بزرگ اجتماعي مورد توجه همه دولت‌هاي خواستار پيشرفت و توسعه بوده و هست. مشكلاتي كه اگر به آنها رسيدگي نشده و مرتفع نشوند نيمي از جامعه را با چالش مواجه می‌کند و عاملي براي عدم پيشرفت و توسعه انساني و اجتماعي خواهد بود.

در همين خصوص و در مورد چالش‌هايي که دولت‌هاي نهم و دهم براي اين حوزه به وجود آورده‌اند، دكتر زهرا شجاعي با آرمان به گفت و گو پرداخت که در ادامه می‌خوانید:

به شکل عمومی وضعیت امروز زنان در جامعه به چه شکل است؟

به نظر من اگر بخواهم در مورد وضعيت عمومي زنان به طور كلي حرف بزنيم بايد از ابعاد مختلف به اين موضوع نگاه كرد. يك اينكه زنان در چه حالي هستند؟ به قول معروف حالشان خوب است يا نه؟ چون ما وقتي صحبت از زنان مي‌كنيم زنان يك كلمه است اما در درون ما هم با گروه‌هاي مختلف زنان مواجه هستيم به لحاظ فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي، هم با گروه‌هاي مختلف سني زنان رو به رو هستيم. يعني وقتي مي‌گوييم زنان از دختران جوان تا زنان سالمند را شامل مي‌شود. بنابراين به طور كلي و در مجموع اگر بخواهيم برآيند بگيريم شايد مشكل باشد كه ما بخواهيم خيلي خلاصه و كوتاه در مورد بهتر يا بدتر شدن وضع زنان حرف بزنيم. اگر دقيق بخواهيم صحبت كنيم بايد در حدي به اين لايه بندي‌ها توجه كنيم. نسل جوان زنان ما به خصوص دختران جوان ما يك سلسله نگراني‌هايي دارند، نگراني آنها از اين جهت است كه خب معمولا آنها تلاش كرده‌اند كه فعاليت‌هاي علمي و آموزشي انجام بدهند، و من بر اساس شاخص عرض مي‌كنم كه وقتي ما با نرخ بالاي بيكاري زنان فارغ التحصيل دانشگاه رو‌به‌رو مي‌شويم نمي‌توانیم بگوييم كه حال آنها خوب است. پس بنابراين به لحاظ اطمينان، آرامش يا اميد به آينده اين نگراني در بين زنان جوان جامعه وجود دارد.

در كنار اين موضوع بحث بالا رفتن ميانگين سن ازدواج و در نتيجه تجرد قطعي و حتي گرايش به ازدواج پايين آمده و كاهش پيدا كرده است. در گروه‌هاي ديگر جامعه و مثلا در بخش دانش آموزي و گروه‌هاي سني پايين‌تر هنوز چون بحث اشتغال يا ازدواج مطرح نيست ما در جمع دانش آموزان يا دانشجويان جوان در دانشگاه نوعي نشاط، شادابي، تلاش، پيشرفت و به دست آوردن رتبه‌ها و موفقيت‌هاي علمي در المپياد‌ها و غيره مشاهده مي‌كنيم.در بخش زنان شاغل و فعال كه بالاخره شغل يا مسئوليت‌هايي كه دارند به دليل برخي از تصميماتي كه گرفته شده براي مثال بحث تضمين يا تامين آينده شغلي خودشان به نظر مي‌آيد كه بالاخره آنها نسبتا از وضعيت موجود احساس رضايتي نسبي دارند. روشنفكران يا قشر فرهيخته زنان ما به دليل اتفاقاتي كه در حوزه  مسائل سياسي و محدوديت‌هايي كه براي زنان وجود دارد، يا واكنش‌ها و عكس العمل‌هاي غيرمنطقي كه گاهي وجود دارد احساس خوبي بر آنها مستولي نيست ولي در عين حال همين گروه هم من فكر مي‌كنم يك اميد به آينده دارند و همچنان اميدوار هستند كه استقرار دولت تدبير و اميد بتواند اقدامي در اين زمينه انجام دهد و نگراني‌ها را كاهش دهد.

وقتي كه بحث زنان پیش می‌آید مسئله حقوق زنان از عواملی است که نقش پررنگی دارد.

شما مي‌دانيد كه وقتي ما صحبت از امور زنان يا وضعيت زنان مي‌كنيم مجموعه عوامل مربوط به زنان به شاخه‌هاي مختلف تقسيم مي‌شود. در اين تقسيم‌بندي بايد گفت كه حقوق زنان هم بخشي از امور زنان است. يعني مسائل و مشكلات اگر بخواهيم اسمش را بگذاريم يا به عبارت دقيق‌تر مسائل زنان عبارت است از مسائل حقوقي زنان، مسائل اشتغال زنان، مسائل مربوط به امور فرهنگي زنان، جنبه‌ها و مسائل اجتماعي زنان و غيره. اين كه ما حقوق زنان را مساوي همه  مسائل زنان بدانيم اشتباه است. چنانكه بعضي‌ها باز مسائل زنان را در مديريت زنان محدود مي‌كنند و آن هم دوباره فقط به وزارت معطوف مي‌كنند. يعني اگر مثلا ما سه وزير زن يا پنج وزير زن داشته باشيم ديگر انگار همه مسائل زنان حل شده است.در حالي كه اين جوري نيست، ما الان بحث‌هاي زيادي مانند زنان سرپرست خانوار، بحث اعتياد زنان، رشد ايدز در زنان و بحث‌هاي زيادي داريم. اما در خصوص مسئله‌اي كه اشاره كرديد بايد گفت به هر حال وقتي كه پس از انقلاب و در مقدمه يا خود قانون اساسي بندهايي درباره حقوق زنان آورده شده است و حرف‌هاي منطقی راجع به حقوق زنان زده شده است مانند اين كه دولت موظف است زمينه مساعد را براي رشد زنان در جامعه فراهم كند يا دولت موظف است براي همه شغل مناسب فراهم كند.

اما بحث اينجاست كه تا چه اندازه اين بند‌ها اجرايي مي‌شوند و ضمانت اجرايي دارند.ما به تناسب رشد اجتماعي كه براي زنان به وجود آمد به همان نسبت و به همان شدت در حوزه قوانين و به خصوص قوانين مربوط به زنان اين تحولات و تغييرات را ملاحظه نمي‌كنيم.

به هر حال شما نياز‌هاي امروز زنان را تا چه حد در قالب موارد حقوقي تامين شده مي‌دانيد؟

ما به تناسب رشد اجتماعي كه براي زنان‌مان به وجود آمد، به همان نسبت وبه همان سرعت در حوزه قوانين و به خصوص قوانين مدني مربوط به زنان تحولات و تغييرات خاصي را ملاحظه نمي‌كنيم.به هر حال از آن حيث كه قانون بايد متناسب با رشد جامعه تكميل شود. لذا در طول اين مدتي كه از انقلاب گذشته است به هر حال حركت در اين حوزه حركت رو به جلويي بوده است.

در طول مدتي كه خود شما مسئوليت داشتيد چه مقدار به اين چالش‌ها پرداخته شد؟

ما در زمان مسئوليت‌مان در دوره اصلاحات به همين موضوع برخورد كرديم كه برخي از قوانين نه تنها در مورد محتوا بلكه حتي متن و عبارات آن هم متناسب با جامعه امروز نيست و بنابراين بايد يك بازنگري در آن مورد صورت بپذيرد. بنابراين به صورت موردي طرح‌هاي اصلاحي خود را به دولت برديم براي تصويب و ارسال به مجلس. رئيس دولت اصلاحات گفتند از آنجايي كه قوانين مربوط به زنان همه به هم وابسته است شما برويد و همه مسائل را بررسي كنيد و همه پيشنهادات را در قالب يك بسته به دولت بياوريد.البته اين كار، كار ساده‌اي نبود. ما بايد كل قوانين مربوط به حقوق جزايي، خصوصي، خانواده وغيره همه را مي‌ديديم و راجع به همه آنها طرح مي‌داديم. لذا ما يك پروژه تحقيقاتي تعريف كرديم كه سه سال انجام آن طول کشید. نهايتا اين پروژه در قالب دو جلد كتاب تحت عنوان باز پژوهي حقوق زنان درآمد و انتهاي جلد دوم كتاب نيز ما يك لايحه درآورديم. لايحه‌اي كه حدود 63 مورد اصلاحيه داشت. اين لايحه به دولت هم عرضه شد و در دستور كار دولت هم قرار گرفت اما ديگر فرصتي نداشتيم و سال 84 فرا رسيد و دولت بعد سر كار آمد. دولت بعد بايد اين لايحه آماده را كه همه مطالعات و تحقيقات آن هم انجام گرفته بود را دنبال مي‌كردند كه متاسفانه به دليل نگرش متفاوتي كه داشتند آن را پيگيري نكردند و اميدواريم كه در دولت جديد پيگيري شود.

در جایی گفتید که آن کتاب در دولت بعد خمیر شد.

بله. یکی از اتفاقاتی که در دولت قبل روی داد و اخیرا هم در مورد تحقیق دیگری مطرح شد این بود که نگرش دولت احمدی نژاد نسبت به دولت پیش از خودش اینگونه بود که مبانی نظری دولت پیش از خود را قبول نداشتند. خودشان هم البته مبانی جدیدی نداشتند. به دلیل همان اختلافات سیاسی که داشتند بخشی از انتشاراتی که در دوره اصلاحات اتفاق افتاده بود را چون معتقد نبودند باید توزیع و پخش بشود خمیر کردند و از بین بردند. از جمله  آن انتشارات هم این کتاب بود. البته ما سعی کردیم تا جایی که ممکن باشد کتاب را توزیع کنیم و تعدادی را به دستگاه‌ها، مقامات، کمیسیون‌های بانوان، استانداری‌ها و غیره دادیم ولی آن مقدار که مانده بود را خمیر کردند.البته  این موضوع را انکار می‌کنند. ما نگفتیم کی این کار را کرده است ، چون بعد از من سه مسئول عوض شد و ما نگفتیم کدام یک از آنها این کار را انجام داد اما از بین این سه مسئول یک نفر هست که خیلی اصرار می‌کند که نه این اتفاق نیفتاده و جالب است که آن دو نفر دیگر هیچ صحبتی در این خصوص نمی‌کنند، اما آن یک نفر دائم با این که ما مشخصا اسمی از وی نبرده این را تکذیب می‌کند. ولی تکذیب که به حرف نیست اگر درست می‌گویند نشان دهند که کتاب موجود است.

دولت يازدهم در اين زمينه تا كنون به چه شكل عمل كرده است؟

به هر حال خانم مولاوردي به عنوان معاونت امور زنان دولت تلاش هايي تا به حال انجام داده است اما موفقيت در اين زمينه نيازمند وجود عزمي جدي در درون دولت نسبت به حل مسئله زنان است كه تاكنون به شكلي كه بايد وجود داشته باشد وجود نداشته است. به هر حال خانم مولاوردي نسبت به مسئله زنان شناخت دارد اما سازماني را تحويل گرفت كه  برخی نيرو‌هاي غير كارآمدي را تنها به اين دليل كه جاي ديگري براي گماشتن آنها نبوده است در آنجا قرار داده‌اند و بودجه بسيار محدودي را هم در اختيار آن نهاد قرار داده‌اند و از او مي‌خواهند كه آنجا را بسازد.

وقتي از وزارتخانه‌ها نام مي‌بريد برخي وزراتخانه‌هاي خاص به ذهن متبادر مي‌شود كه ممكن است همكاري لازم را نداشته باشند. وزارتخانه‌هايي مانند آموزش و پرورش، علوم.

اتفاقا در وزارت آموزش و پرورش ما مشكلي نداشته‌ايم. به هر حال آقاي فاني در حوزه زنان نگرش مترقيانه‌اي دارد و با اقدامات لازم موافق‌اند. چون البته در حوزه آموزش و پرورش كار‌ها هم مثلا به اين برمي‌گردد كه براي دختران 7 ساله بوشهر و سيستان و بلوچستان كه مدرسه ندارند، مدرسه تاسيس كنيم و اينها مسئله‌اي نيست كه با آن به مشكل بربخوريم.

اما در خصوص وزارت علوم؟

رئيس جمهور چندي پيش گفتند كه تبعيض عليه زنان در ورزش بايد برداشته شود. حالا اين تبعيض در آموزش عالي و جاهاي ديگر هم بايد برداشته شود. متاسفانه وزارت علوم آنقدر درگير مسائلي بوده است كه در طول اين مدت برايش ايجاد كرده‌اند، به خاطر حساسيت‌هايي كه نمايندگان بر روي آن داشتند يا بحث بورسيه‌ها و سوء استفاده هايي كه شده بود در دولت قبل كه اصلا موضوع زنان در اين وزارت خانه كمرنگ شده است.حال اين اينكه يكي از مصاديق تبعيض نسبت به زنان و يكي از مصاديق تناقض ديدگاه دولت قبل نسبت به زنان در همين جا خود را نشان مي‌دهد. يعني دولت احمدي نژاد ادعا مي‌كرد زنان بايد به استاديوم‌ها بروند اما همان دولت در فضاهاي دانشگاهي تفكيك جنسيتي ايجاد مي‌كرد. يا در بحث سهميه‌بندي‌ها و بومي گزيني‌ها چالش‌هاي زيادي به وجود آورده‌اند كه بايد مرتفع شود. تا قبل از رياست جمهوري احمدي‌نژاد درصد دانشجويان دختر ما به حدود 51 درصد رسيده بود اما در دوره احمدي نژاد به 46 درصد كاهش يافت. بنابر اين يكي از كار‌ها و موضوعاتي كه بسيار مطرح بوده و از مطالبات جدي دختران و زنان ما بوده است همين بحث رفع تبعيض جنسيتي در دانشگاه‌ها و بحث سهميه‌بندي و بومي گزيني بود كه تا كنون وزارت علوم نرسيده است براي اين موضوع كاري انجام دهد.

اين تعامل و اراده براي حل مشكل زنان در وزارت كشور چگونه پيش رفته است؟

در انتخاب وزير كشور به هر حال گزينه‌هاي مختلفي مطرح بود و بالاخره آقاي روحاني روي شخص وزير يعني آقاي رحماني فضلي اصرار خاصي داشتند و وزير هم راي اعتماد خوبي از مجلس گرفت چون تعاملش با مجلس خوب بود.اما در حوزه زنان بايد بگويم به‌رغم احترامي كه براي خانم فرهمندپور قائلم و در دوره‌اي نيز همكار من بوده است اما عدم تجربه كاري كافي توسط ايشان و انتصاب همزمان دو شغل با توجه به اين كه مدركشان تاريخ است شاید چندان گزينه مناسبی نباشند. به هر حال از نظر تجانس كاري و با توجه به اين مسئله كه ايشان هم مسئوليت امور بانوان در وزارت كشور و هم مسئوليت مركز مطالعات و تحقيقات زنان در دانشگاه تهران را دارا هستند به نظر خيلي مناسب نيستند. به هر حال زماني در اول انقلاب ما مي‌گفتيم در حال كسب تجربه‌ايم اما الان در اين دوره يعني ما آنقدر نيرو كم داريم كه ايشان همزمان در هر دو جا منصوب شده‌اند. اين به هر حال يك سوال جدي است . بعد اين كه امور بانوان وزارت كشور با كل استانداري‌ها در كل كشور ارتباط دارد و بايد رابطه اي تنگاتنگ ميان اين نهاد با رياست جمهوري داشته باشد تا كار‌ها پيش برود. مثلا يكي از كارهايي كه به آنجا سپرده شده است تدوين سند امنيت زنان است كه به وزارت كشور سپرده شده است و با توجه به اينكه من خبر‌ها را دنبال مي‌كنم ظاهرا تنها يك كارگاه 5 روزه در يكي از شهر‌هاي شمالي گذاشته‌اند كه عده‌اي به آنجا بروند و نحوه نوشتن سند را تازه ياد بگيرند. بعد از آن رفتن و آمدن هم مدت‌ها به تعويق افتاد و در نهايت هم گفتند بودجه نداريم و هيچ اتفاقي در اين حوزه نيفتاد. به هر حال اميدوارم هر چه زود تر دولت در اين زمينه و براي رفع مشكلات مربوط به زنان با عزمي جدي گامي به پيش بگذارد.