گزارش دولت از افزایش هزینه معیشت

با اعلام تورم بهمن ماه، به‌زودی شورای عالی کار افزایش مزد سال آینده را تعیین تکلیف می‌کند. یک سناریو خواسته کارفرمایان است که افزایش‌ها را تنها به میزان تورم ۱۵.۸ درصدی، یعنی ۹۶هزارتومان دنبال می‌کند.

کد خبر: ۴۷۸۲۶۹

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۶

به گزارش خبرنگار مهر، تا یکی دو هفته آینده شورای عالی کار مهمترین تصمیم سالیانه خود درباره میزان افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را خواهد گرفت و بسته مزدی کارگران برای اجرا از ابتدای سال آینده ارائه می شود.

تاکنون به پیشنهاد دولت دو موضوع از بسته مزدی سال آینده تعیین تکلیف و مشخص شده است. در اولین تصمیم، شورای عالی کار حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار را از ابتدای سال آینده برای هر ماه از ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان افزایش داد و صورتجلسه آن برای تایید نهایی به هیئت وزیران ارسال شد.

علاوه بر این موضوع، تصمیم دیگری نیز درباره افزایش پایه سنواتی روزانه مشمولان قانون کار گرفته شد و از ابتدای سال آینده برای هر روز کارکرد، سنوات روزانه از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان افزایش می یابد که ارقام آن برای ۲۰ گروه شغلی اندکی متفاوت خواهد بود ولی حداقل ۱۵ هزارتومان از این طریق عایدی و دریافتی ماهیانه مشمولان قانون کار بیشتر از امسال خواهد بود.

تکمیل حلقه های بسته مزد جدید

بنابراین تاکنون افزایش ۳۵ هزارتومانی در بسته جدید مزد سال آینده مشخص شده و قرار است تا هفته آینده تصمیم جدیدی نیز به منظور افزایش حق بن نقدی که در سال جاری به میزان هر ماه ۸۰ هزارتومان بوده است گرفته شود. گفته می شود پیشنهاد دولت در این زمینه افزایش ۲۰ هزارتومانی مبلغ بن نقدی است ولی کارگران می گویند دستکم در این بخش باید ۷۰ هزارتومان افزایش تصویب شود.

با وجود قرار داشتن در ماه پایانی سال جاری، شورای عالی کار تا هفته آینده نشست مهمی را با حضور وزرای کار، صنعت، اقتصاد و همچنین نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار خواهد کرد و از اینرو، تصمیمات دیگری نیز درباره بسته مزد سال آینده گرفته می شود.

یکی از مهم ترین مباحث مطرح در این زمینه که مبنای تصمیم گیری های شورای عالی کار قرار خواهد گرفت، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در پایان بهمن ماه است که توسط وزارت کار از بانک مرکزی استعلام خواهد شد.

بانک مرکزی در روز گذشته نرخ تورم پایان بهمن ماه امسال را معادل ۱۵.۸ درصد اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵.۹ درصد کاهش نشان می دهد. با وجود اینکه سرعت رشد قیمت ها در سال جاری نسبت به پارسال کاهش نشان می دهد، اما همچنان قیمت ها در ۱۲ قلم اصلی مصرفی خانوار مانند خوراکی ها، مسکن، پوشاک، قیمت آب، برق، گاز، بهداشت و درمان و ارتباطات به صورت متوسط ۱۶.۲ درصد افزایش قیمت داشته اند و تنها هزینه سیگار کاهش یافته است!

میزان افزایش قیمت ۱۱ قلم کالای اصلی

بر اساس اعلام بانک مرکزی، هزینه خوراکی ها و آشامیدنی ها در بهمن ماه امسال نسبت به بهمن ماه سال قبل ۱۲.۴ درصد افزایش داشته است. پوشاک و کفش ۱۵.۴ درصد، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها نیز ۱۵.۶ درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه به میزان ۹.۱ درصد افزایش قیمت نشان می دهد.

همچنین با وجود اقدامات دولت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به جامعه، طبق اعلام بانک مرکزی هزینه بهداشت و درمان در یکسال گذشته ۳۳.۳ درصد افزایش داشته و افزایش هزینه های حمل و نقل نیز ۲۱.۵ درصد است.

ارتباطات ۱۲.۵ درصد افزایش قیمت یافته و تفریحات و امور فرهنگی نیز ۲۹.۱ درصد گرانتر شده است. تحصیل ۱۰.۹ درصد گران و هزینه هایرستوران و هتل نیز ۱۷.۹ درصد افزایش قیمت نشان می دهد. در عین حال، هزینه کالاها و خدمات متفرقه هم ۱۵.۳ درصد گرانتر شد.

به صورت کلی، در بخش کالا از بهمن ماه پارسال تا امسال ۱۳.۴ درصد، در خمات ۲۰.۵ درصد و در مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها نیز ۱۵.۶ درصد گرانی حاصل شده است. حال در چنین وضعیتی که تنها سرعت رشد قیمت ها کاهش یافته است و البته دولت در مدت یکسال گذشته شاید بیشتر از این هم نمی توانست کاری را انجام دهد، شورای عالی کار باید حقوق و دستمزد سال آینده کارگران تعیین و تصویب کند.

نمایندگان کارفرمایان در سال جاری پیشنهادهایی را در زمینه چگونگی افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار ارائه کرده اند. آنها معتقدند حقوق سال آینده کارگران باید به نسبت نرخ تورم افزایش داشته باشد، اما شنیده ها حاکی از آن است که کارفرمایان بر افزایش ۱۸ درصدی بسته مزد سال آینده تاکید دارند.

طبق نرخ تورم فعلی افزایش مزد ۹۶ هزارتومان است

در سال گذشته، شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال کارگران را ۲۵ درصد و در مجموع سایر افزایش ها ۲۸ درصد مصوب کرده بود در حالی که نرخ تورم در بهمن ماه پارسال ۳۱.۷ درصد و در اسفندماه نیز ۳۲.۱ درصد بوده است.

اگر در روزهای آینده شورای عالی کار بخواهد بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تصمیم گیری کند، حداقل دستمزد سال آینده کارگران حداکثر ۹۶ هزارتومان افزایش خواهد یافت و در صورتی که طبق خواسته کارفرمایان، افزایش های جانبی مانند حق مسکن، سنوات و بن نقدی نیز در همین قالب دیده شود می توان گفت تاکنون تکلیف ۳۵ هزارتومان آن مشخص شده و شورا باید درباره ۶۱ هزارتومان افزایش باقیمانده مصوبه بدهد.

البته نمایندگان کارگران بسته افزایش ۳۵۰ هزارتومانی حقوق سال آینده را با توجه به کسری های سال های گذشته مطرح کرده اند و معتقدند شورای عالی کار باید در این زمینه مصوبه ای را ارائه کند.

هادی ابوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه معیشت تاکید امسال نمایندگان کارگران بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار است گفت: در سال های گذشته هزینه معیشت خانوار بر اساس ۴ نفر تعیین می شد ولی با توجه به برنامه های کشور برای افزایش جمعیت، این تعداد باید به ۶ نفر افزایش یابد.

پاسخ کارگران به یک سوال کارفرمایان

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: متاسفانه نمی توان به نرخ های اعلامی درباره تورم استناد کرد و آنچه که مربوط به معیشت خانوار کارگری است نشان از افزایش قیمت ها دارد.

ابوی با اشاره به افزایش یکباره قیمت برخی اقلام خوراکی مانند مرغ، به رشد هزینه مربوط به مسکن کارگران اشاره کرد و بیان داشت: باید این سوال پاسخ داده شود که آیا موارد مورد نیاز زندگی کارگری افزایش یافته و یا کاهش؟ هزینه ها هم اکنون در حمل و نقل، خوراک، درمان، مسکن و اقلامی از این دست افزایش یافته است.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: آخرین محاسبات نمایندگان کارگران در استان ها نشان می دهد که هزینه ماهیانه یک خانوار کارگری ۳ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان است که با وجود کاهش قیمت در برخی اقلام، بررسی دوباره ای انجام شد و این رقم به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان کاهش یافت.

وی به تاکیدات مجلس بر لزوم تعیین حقوق و دستمزد یک میلیون و ۷۰۰ هزارتومانی اشاره کرد و گفت: کارفرمایان می پرسند اگر حقوق کارگران پایین است و آنها مشکلات معیشتی دارند، چگونه کارگران با ۶۰۹ هزارتومان می توانند زندگی کنند؟ پاسخ این است که در گذشته یکنفر در هر خانوار کار می کرد و امروز علاوه بر فرد اصلی، تمام خانواده در حال کار هستند.