قدرت‌نمايي پيمانكاران وصول معوقات در بانك‌ها

بخش ديگر مربوط به افرادي است كه به‌طور مثال از بانك وام يك ميليارد توماني مي‌گيرند بعد آن را به صورت بهره آزاد با سود ٤٠ درصد در اختيار ديگران قرار مي‌دهند. اين افراد حاضر هستند تا مطالبات عقب افتاده داشته باشند و حتي جريمه آن را بپردازند چرا كه در اين صورت هم سود بالاي ١٥ درصد خواهند داشت. البته اين شركت‌ها بيشتر تلاش دارند كه به‌دنبال چنين افرادي نباشند و بيشتر به مردم عادي براي پرداخت مطالبات فشار مي‌آورند.

کد خبر: ۴۷۸۱۵۹

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۷:۰۸

«ملك خانم... ... در اين بانك به دليل عدم پرداخت اقساط وام خود، مصادره شد.» اين پلاكاردي است كه در داخل يكي از شعبات بانكي در خزانه نصب شده است. اين اتفاق نشان‌دهنده تغيير رويه بانك‌ها در قبال افرادي است كه اقساط بانك را نمي‌پردازند. مسئول بررسي تاخير در پرداخت اقساط در بانك‌ها، دايره وصول مطالبات است.

گزارش «اعتماد» نشان مي‌دهد دايره وصول مطالبات بانك‌ها، امروزه يكي از فعال‌ترين واحدهاي هر شعبه بانكي است.

جديدترين گزارش سازمان حسابرسي نشان مي‌دهد بانك‌ها با احتساب سود، بيش از ٩٣ هزار ميليارد تومان از مشتريان بدحساب خود طلبكارند.

اين رقم عظيم تنها به دليل امتناع دريافت‌كنندگان تسهيلات خرد از پرداخت اقساط ايجاد نشده است اتفاقا بررسي‌ها نشان مي‌دهد بخش عمده‌اي از مطالبات در اختيار كساني است كه توانسته‌اند وام‌هاي ميلياردي يا چندصد‌ميلياردي بدون وثيقه از بانك‌ها دريافت كنند.

رييس قوه قضاييه به تازگي درباره فردي صحبت كرده است كه ٦٥٠٠ ميليارد تومان تسهيلات از بانكي خصوصي دريافت كرده و نسبت به پرداخت به موقع اقساطش نيز اقدام نكرده است. يكي از كارمندان بانك در پاسخ به سوال خبرنگار «اعتماد» مبني بر اينكه عواقب نپرداختن اقساط چيست؟ گفت: از وقتي هر روز رسانه‌ها درباره بدهكاران ميلياردي بانك‌ها صحبت مي‌كنند، مردم در پرداخت اقساط‌شان تعلل مي‌كنند و همين امر سبب شده بانك سياست سختگيرانه‌اي را براي وصول مطالباتش در دستور كار قرار دهد. وي در حالي كه كارش را ادامه مي‌داد، پرسيد؟ آيا شما خودتان قسط عقب مانده داريد؟

كارمندي مانند همه كارمندان

چه كسي مسوول پيگيري بدهكاران در اين شعبه است؟ كارمند شعبه ارزي يكي از بزرگ‌ترين و مطرح‌ترين بانك‌هاي دولتي در شرق تهران در پاسخ به اين سوال گفت: «شعبه ما كارمندي براي اين بخش ندارد و در حال حاضر اين دايره غير فعال است.» وي در ادامه درباره مشخصات فردي كه در اين دايره مشغول به فعاليت مي‌شود، گفت: «او هم مانند كارمندان ديگر خواهد بود و از همان پروسه‌اي كه همه كارمندان عبور مي‌كنند انتخاب مي‌شود. همچنين كارمند مزبور لزوما دانش‌آموخته رشته حقوق نيست و ممكن است حتي تحصيلات آكادميك هم نداشته باشد و در خود كار تجربه‌اندوزي مي‌كند. درواقع كارمند بخش فوق مي‌تواند همان كارمندي باشد كه پشت پيشخوان بنشيند و كارهاي روزمره انجام دهد اما به دليل نياز بانك به اين بخش برود.» اين كارمند بانك افزود: «وضعيت حقوق وي نيز مانند كارمندان ديگر است و به هيچ‌وجه بابت تعداد وصول مطالبات پورسانت دريافت نمي‌كند، زيرا بانك ما، بانكي دولتي است و تلاش خود را دارد تا با مردم نهايت همكاري را داشته باشد.» او در مورد وضعيت دايره وصول مطالبات بانك‌هاي ديگر گفت: «در بانك‌هاي ديگر و به‌ويژه بانك‌هاي خصوصي اين كار توسط پيمانكاران صورت مي‌گيرد كه به ازاي هر تعداد وصولي كه انجام دهند پورسانت مي‌گيرند. اين مساله هيچگاه مورد قبول روساي بانك ما نبوده است زيرا اين كار باعث مي‌شود كه فرد پيگير مساله به دنبال فشار بيشتر به مردم باشد. اما از سوي ديگر مطالبات معوق بانك‌ها بسيار زياد شده است و دولت نيز هنوز بدهي خود را به بانك‌ها نپرداخته است به همين خاطر شرايط بانك‌ها خوب نيست.»

شركت‌ پيمانكاري «ط- الف» پيگير مطالبات معوق است

يكي ديگر از بانك‌هايي كه به آن مراجعه مي‌شود، بانكي است كه در دوره‌اي متولي اصلي واريز يارانه‌هاي نقدي به حساب مردم بود و به همين خاطر بخشي از بودجه دولت به حساب اين بانك سرازير شده بود. مسوول دايره اعتبارات يكي از شعب اين بانك ابتدا خيلي مايل به گفت‌وگو نبود اما بالاخره راضي شد. وي در پاسخ به اين سوال كه مسوول دايره وصول مطالبات اين شعبه كجاست، گفت: «ما در شعبه چنين مسوولي نداريم، زيرا چنين كاري را شركت پيمانكاري «ط- الف» انجام مي‌دهد. اما براي پيگيري مطالبات معوق از افراد، ابتدا كارمند بانك چند باري با فرد بدهكار تماس مي‌گيرد كه البته در اين مرحله هيچ برخورد سختي انجام نمي‌شود و تنها به تذكر اكتفا مي‌كنيم. اگر فرد بدهكار، مطالبات خود را نپرداخت، آن‌گاه دايره حقوقي آن را به شركت پيمانكاري فوق واگذار مي‌كند. آنها هم اگر نتوانستند مطالبات را پس بگيرند آن‌گاه به قوه قضاييه رجوع مي‌شود. اين روند البته زمان‌بر است و به‌طور مثال همين چند روز پيش يكي از مطالبات معوق سال ١٣٨٦ را از همين طريق بازپس گرفتيم.» او در ادامه يك نوشته را نشان داد كه شركت فوق از مطالباتي كه توانسته است از مردم بگيرد حكايت داشت. وي درباره اينكه يكي از بانك‌ها نام فردي را كه خانه‌اش مصادره شده بود، روي پلاكاردي در شعبه نوشته بود، گفت: «البته كه اين كار درستي نيست و به هيچ‌وجه مورد تاييد نيست. به همين خاطر در اين شعبه چنين كاري انجام داده نمي‌شود.» مسوول دايره اعتبارات اين بانك در ادامه مدعي شد كه ميزان مطالبات معوق از سال ١٣٩٠ افزايش يافته است، اما از دادن هر آماري خودداري كرد.

كارمزد ٢ تا ٥ /٢ درصدي شركت «ط- الف» بابت وصول مطالبات

مقصد بعدي يكي از شعبات بانك‌هاي دولتي است. رييس اين شعبه با خوشرويي پذيرا شد. وي مهم‌ترين مشكل در دريافت مطالبات معوق را مشكلات اقتصادي دانست كه مردم با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند و تصريح كرد: «به هر حال برخورد سخت در شرايط فعلي به هيچ‌وجه درست نيست و ما تمام تلاش خود را مي‌كنيم كه مساله را بدون نياز به پيگيري‌هاي قضايي حل و فصل كنيم.» وي بيشترين مطالبات معوق بانكي را متعلق به شركت‌هايي دانست كه از طريق روابط خاص مي‌توانند وام‌هاي كلان بگيرند و مطالبات مردم را مطالبات خردي دانست كه تنها از نظر تعداد بيش از مطالبات شركتي هستند اما از نظر ارزش ريالي به مراتب كمتر هستند. اين رييس شعبه درباره دايره وصول مطالبات گفت: «در اكثر بانك‌ها امروز شركت‌هاي پيمانكاري به انجام اين كار مبادرت مي‌كنند. در بين بانك‌ها هم عمدتا شركت «ط- الف» مسوول چنين كاري است و بانك ما هم با اين شركت قرارداد دارد و از اين طريق مطالبات معوق را دريافت مي‌كنيم. شركت فوق به ازاي هر مبلغي كه وصول كند، دو تا دو و نيم درصد كارمزد دريافت مي‌كند.

وي درباره ويژگي‌هاي اين شركت گفت: اين شركت در اين كار خبره است و با توجه به روابطي كه دارد در اين امر بسيار موفق عمل مي‌كند.»وي ادامه داد: «امسال نسبت به سال ١٣٩٠ حدود ٤٠ تا ٥٠ درصد مطالبات معوق بانكي افزايش داشته است. بخشي از اين مساله مربوط به مشكلات اقتصادي است كه گريبان مردم را گرفته است. بخش ديگر مربوط به افرادي است كه به‌طور مثال از بانك وام يك ميليارد توماني مي‌گيرند بعد آن را به صورت بهره آزاد با سود ٤٠ درصد در اختيار ديگران قرار مي‌دهند. اين افراد حاضر هستند تا مطالبات عقب افتاده داشته باشند و حتي جريمه آن را بپردازند چرا كه در اين صورت هم سود بالاي ١٥ درصد خواهند داشت. البته اين شركت‌ها بيشتر تلاش دارند كه به‌دنبال چنين افرادي نباشند و بيشتر به مردم عادي براي پرداخت مطالبات فشار مي‌آورند.»

او فشارهايي را كه از طرف اين شركت پيماني به بدهكاران وارد مي‌شود، فشارهاي قضايي دانست و گفت: «تاكنون نديدم كه اين شركت به آزار و اذيت‌هاي مستقيم رو بياورد و از طريق دستگاه قضايي پيگير مطالبات مي‌شوند.» وي در پاسخ به اين سوال كه كار اين شركت پيمانكار نوعي شرخري محسوب نمي‌شود، گفت: شرخر به هر ترفندي براي وصول مطالباتش متوسل مي‌شود اما اين شركت تنها از ابزار قانون استفاده مي‌كند.

اكبر كميجاني، قائم مقام بانك مركزي نيز پيش از اين در پاسخ به اين سوال كه آيا ۵۰۰۰ شرخر در بخش وصول مطالبات بانك‌ها فعاليت مي‌كنند، با تكذيب شديد اين موضوع، گفت: به هيچ عنوان اين مساله مورد تاييد بانك مركزي نيست و در مورد بحث وصول مطالبات بايد بگويم كميته وصول مطالبات در بانك مركزي با حضور بانك‌ها تشكيل شده و بانك مركزي به‌شدت پيگير بحث وصول مطالبات معوق است. وي ادامه داد: شركت‌هاي وصول مطالبات معوق هنوز در اكثر بانك‌ها راه‌اندازي نشده است و مطالبات معوق در بانك‌ها توسط كميته‌هايي كه در آنها تشكيل شده وصول مي‌شود. اين در حالي است كه كاركنان برخي بانك‌ها صراحتا از همكاري با شركتي خاص براي وصول مطالبات سخن گفتند.

از طريق دايره حقوقي، مطالبات معوق دنبال مي‌شود

بانك ديگر بانكي است كه به‌واسطه شعب متعدد، دستمايه طنز و شوخي شده است. در اين بانك به‌طوركلي كسي تمايل به حرف زدن نداشت. به هر حال يكي از كارمندان در اين رابطه گفت: «مطالبات معوق را عمدتا از طريق كارمند دايره مربوطه پيگير مي‌كنيم. اگر مسوول دايره وصول مطالبات موفق نشد كه مطالبات را وصول كند، آن را به دايره حقوقي بانك واگذار مي‌كنيم و آنها هم از طريق وكيل پيگير مي‌شوند.»

وي ادامه داد: «بانك ما با پيمانكار كار نمي‌كند و اين وظيفه از طريق كارمندان پيگيري مي‌شود. البته به همين خاطر مشكلاتي براي‌مان ايجاد شده است چرا كه در سال‌هاي گذشته مطالبات معوق بانكي افزايش چشمگيري داشته اما به هر حال تصميم مديران بانك اين است كه به پيمانكاران رجوع كنند و مسائل را تا حد امكان مسالمت آميز دنبال كنند.»

اداره وصول مطالبات يعني...

سايت برخي بانك‌هاي رسمي و فعال متني مشابه در تعريف اداره وصول مطالبات را منتشر كرده‌اند. در بخشي از اين توضيح آمده است: اداره وصول مطالبات تحت نظارت مستقيم مديريت امور اعتباري بانك در راستاي اجراي وظايف و مسووليت‌هاي محوله نسبت به كنترل و مهار مطالبات بانك و برنامه‌ريزي و سياستگذاري در جهت وصول و كاهش حجم آن و اتخاذ راهكارهايي درخصوص پيشگيري از ايجاد مطالبات معوق انجام وظيفه مي‌كند. اين اداره با اولويت ترويج و اعمال فرهنگ وصول مطالبات از طريق مسالمت‌آميز، براي كمك و مساعدت به مشتريان مخصوصا واحدهاي توليدي، منطبق برضوابط و مقررات و سياست‌هاي دولت محترم جهت حل مسائل و مشكلات مطالباتي مشتريان بانك با تفويض بخشي از اختيارات خود به واحد‌هاي تابعه و در صورت عدم حصول نتيجه، با وجود ميل باطني با توسل به اقدامات قانوني با هماهنگي ادارات ذي مدخل جهت حفظ حقوق و منافع بانك در وصول و بازگرداندن منابع و كاهش هزينه‌هاي بانك با اقتدار انجام وظيفه مي‌كند.

مماشات با فرادستان، قاطعيت با فرودستان

برخي كارشناسان معتقدند با توجه به بحران ركود تورمي، بسياري از وام‌گيرندگان امكان پرداخت اقساط را نداشتند. برخي كارمندان بانك در پاسخ به اين سوال كه بدهكاران بدحساب چه كساني هستند مي‌گفتند غالبا مردم عادي به دلايل بحران غيرمترقبه مانند از دست دادن شغل يا سرمايه‌گذاري اشتباه توانايي پرداخت تسهيلات را از دست داده‌اند اما آنها كه با رانت و رابطه وام گرفته‌اند با رانت و رابطه از زير بار پرداخت تسهيلات فرار مي‌كنند.

نكته-١

بر‌اساس گزارش سازمان حسابرسي حجم مطالبات معوق به ٩٣ هزار ميليارد تومان رسيده است. اگر حتي ٥٠ درصد از مطالبات معوق توسط شركت خاصي كه طرف قرارداد بانك‌هاست وصول شود، بيش از هزار و ١٦٠ ميليارد تومان نقدينگي در اختيار اين شركت قرار خواهد گرفت. اين مبلغ بر اساس كارمزد ٥/ ٢ درصدي اعلام شده براي وصول مطالبات در اختيار اين شركت قرار مي‌گيرد.

نكته-٢

هزينه اداره كشور در سال ٩٤ معادل ٢٦٧ هزار ميليارد تومان برآورد شده است اين بدان معناست كه با مطالبات معوق ٩٣ هزار ميليارد توماني مي‌توان بيش از چهار ماه كشور را اداره كرد. بسياري از آمارها دلالت بر افزايش ميزان اين سقف دارد. در صورتي كه رقم ٢٠٠ هزار ميليارد تومان رقم دقيق باشد، حجم مطالبات معوق اندكي كمتر از هزينه اداره كشور براي يك سال است. هزينه اداره كشور در بودجه عمومي لحاظ مي‌شود.

نكته-٣

رقم دقيق وصول مطالبات معوق هنوز مشخص نيست. هر چند آمارهايي در خصوص ميزان مطالبات از سوي مراجع رسمي اعلام شده است، اما برخي معتقدند ميزان مطالبات معوق به ٢٠٠ هزار ميليارد تومان مي‌رسد. وزير امور اقتصادي و دارايي

يك بار رقم وصول مطالبات را ١٥٠ هزار ميليارد تومان عنوان كرد، حرفي كه به سرعت از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تكذيب شد.

نكته-٤

بررسي‌ها نشان مي‌دهد ١٧٣ نفر بدهي بالاي ٥٠‌ميليارد تومان به بانك‌ها دارند، بدهكاران بالاي ١٠ ميليارد تومان بر اساس گزارش سخنگوي قوه قضاييه ٩٨٠ نفر اعلام شده‌اند. محسني‌اژه‌اي پيش از اين اعلام كرده است: بنده مواردي را سراغ دارم كه براي مبالغ كم فرد و ضامن وي را ممنوع‌الخروج كرده‌اند اما بدهكاران كلان بانكي ممنوع‌الخروج نيستند.