دولت با کارگران در یک جبهه نیست!

متأسفانه این میزان حتی معادل تورم‌های پرداخت نشده در حقوق و دستمزد کارگران در سال‌های گذشته هم نخواهد بود؛ به عبارت بهتر، مجموع تورم‌های پرداخت نشده در دستمزد کارگران بر اساس ارقام رسمی بیش از ۳۵ درصد است که اگر این میزان به ۱۸ درصد اضافه شود، افزایش حقوق کارگران باید به میزان ۵۳ درصد افزایش پیدا کند.

کد خبر: ۴۷۷۷۲۰

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۷:۵۸

افزایش حقوق کارگران، موضوعی است که همواره در ماه‌های پایانی سال، رنگ جدیدی به خود می‌گیرد. در همه این سال‌ها نیز ادعا شده، تورم ملاک عمل قرار گرفته است؛ اما تقریبا در هیچ سالی افزایش حقوق بر اساس تورم نبوده و اعتقاد دولت و مجلس بر این بوده ‌که افزایش حقوق به میزان تورم، باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه بالا رفتن تورم می‌شود.

به گزارش «تابناک»، امسال نیز این ماجرا ادامه دارد، به گونه‌ای که هنوز میزان افزایش حقوق‌ها برای سال آینده مشخص نشده است. ‌‌البته تا‌کنون نشست‌های مشترک کارگری و کارفرمایی برای تعیین میزان افزایش‌ها به نتیجه مشخصی نرسیده است، ولی نتیجه‌ای که می‌‌توان ‌از کارهای انجام شده گرفت، اینکه افزایش حقوق امسال نیز همانند سال‌های گذشته باشد.

البته ارگان‌های دیگر و از جمله بعضی ‌اصناف کارگری، برخی برآورد‌ها را در‌باره افزایش حقوق انجام ‌داده‌‌ و در خصوص افزایش حقوق‌ها پیشنهاد‌هایی ‌نیز ‌داده‌اند؛ از جمله اینکه به تازگی ‌برخی گروه‌های کارگری، ارقامی را با نام هزینه معیشت خانوار کارگری در ماه اعلام کرده‌اند. رقم‌های اعلام شده از سوی این افراد بین دو میلیون و ۲۰۰ هزارتومان تا دو میلیون و ۷۰۰ هزارتومان و حتی سه میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در نوسان است که البته با دریافتی‌های واقعی فعلی جامعه کارگری کشور تفاوت‌های چشمگیری دارد.

بنا بر این گزارش، هم‌اکنون حداقل دستمزد مشمولان قانون کار ۶۰۹ هزارتومان است که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متوسط دریافتی هر کارگر در سال جاری تا یک میلیون تومان افزایش می‌یابد؛ بنابراین با وجود اینکه بخش قابل توجهی از کل کارگران کشور را حداقل بگیران دستمزد تشکیل می‌دهند، می‌توان گفت، امسال‌ بیش از ۵۰ درصد کل نیروهای کارگری کشور برای هر ماه کار تنها تا یک میلیون تومان درآمد خواهند داشت.

‌این گزارش می‌افزاید: بودجه در صحن علنی مجلس در حال بررسی است، اما نمایندگان کارگری مجلس ‌این میزان افزایش حقوق را به هیچ وجه قبول ندارند. به گفته محجوب، نماینده خانه کارگری در مجلس، این میزان افزایش حقوق به هیچ وجه کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد و حتی به گفته وی، امسال افزایش حقوق کارگران، ‌باید ۵۳ درصد افزایش داشته باشد.

علیرضا محجوب‌ درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده با توجه به نرخ تورم گفت: رسیدگی به موضوع تعیین دستمزد و حقوق کارگران بر اساس قانون کار، سه جانبه و بر عهده نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت است.

محجوب درباره پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی دستمزد کارگران از سوی کارفرمایان برای سال آینده، تأکید کرد: متأسفانه این میزان حتی معادل تورم‌های پرداخت نشده در حقوق و دستمزد کارگران در سال‌های گذشته هم نخواهد بود؛ به عبارت بهتر، مجموع تورم‌های پرداخت نشده در دستمزد کارگران بر اساس ارقام رسمی بیش از ۳۵ درصد است که اگر این میزان به ۱۸ درصد اضافه شود، افزایش حقوق کارگران باید به میزان ۵۳ درصد افزایش پیدا کند.

علیرضا محجوب در گفت‌و‌گو با تابناک در این باره می‌گوید: ما با محاسبه مبالغی را که باید ‌به حقوق کارگران ‌اضافه شود، اعلام کردیم؛ این کوچک‌ترین جزیی است که می‌شود با آن تورم‌های گذشته را جبران کرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند: در سال‌های گذشته تورم افزایش داشت، ولی مبالغی که به کارگران اختصاص پیدا کرد، همیشه کمتر از تورم واقعی بوده است. این سهمی است که باید به این قشر داده می‌شد، افراد پولدار و کارفرما‌ها و کارخانه‌دار‌ها پول خود را برداشت کرده‌اند و متناسب با تورم، در‌آمد خود را برداشته‌اند، ولی سهم نیروی کار را نداده‌اند. هم اکنون نیز ‌‌سختشان است که سهم ‌بدهند، چون سال به سال انجام نشده است.

وی همچنین می‌گوید: با اینکه این مسأله در قانون است، ‌قانون به درستی اجرا نشده است؛ یعنی جایی بوده که تورم ۲۵درصد ‌بوده، در حالی که ۱۱ درصد در افزایش حقوق لحاظ شده است؛ بنابر‌این ما مانده این رقم را به علاوه تورم امسال حساب کرده‌ایم که روی هم ۵۳ درصد‌ شده است.

وی در پاسخ به این سؤال که فکر می‌کنید امسال این کار انجام خواهد شد یا نه، گفت: من کاری به انجام آن ندارم، ولی‌ این حق مردم است و مطالبه قانونی و شرعی آنهاست. متاسفانه ما هم در جایگاهی نیستیم که در این باره تصمیم‌گیری کنیم. این اختیار به شورای سه جانبه داده شده ‌و آن‌ها باید تصمیم‌ بگیرند.

وی در پایان گفت: دولت با کارگران در یک جبهه نیست. دولت و کارفرما بر این باورند که هزینه‌ها بالاست و نمی‌توان به این میزان حقوق کارگران را افزایش داد، در حالی که این حرف درستی نیست. بنا بر اعلام وزارت کار، متوسط دستمزد کار‌گران در قیمت تمام شده ۵.‌۵۶ درصد است و ما فقط می‌خواهیم ۲.‌۵ درصد‌ افزایش دهیم.

وی گفت: امروز در جامعه ما نزول‌خوار‌ها، بانک‌ها و کارفرما‌ها سهم خود را از تورم می‌گیرند اما کارگران نمی‌توانند به حقوق اولیه خود برسند و هر وقت صحبت از کارگر و حق و حقوق آن‌ها می‌شود، این بحث‌ها پیش می‌آید و سرانجام آنچه روی می‌دهد، به ضرر کارگران می‌شود.