حجم نقدینگی در آستانه 700 هزار میلیارد تومان؛

معمای "پارادوکس نقدینگی" در دولت یازدهم/ چرا حجم نقدینگی همچنان رکورد می‌زند؟

آنچه سبب می شود مدیریت و هدایت نقدینگی با مشکل مواجه شود و تورم ایجاد کند، عملکرد ضعیف بانک‌هاست، چرا که بانک‌ها وظیفه دارند نقدینگی مازاد را جمع کرده و در بخش های تولید هزینه کنند اما آنچه ما می بینیم عملاً مدیریت دستوری و غیرعلمی است به طوری که دیگر افراد حاضر نیستند پول خود را در بانک‌ها سپرده گذاری کنند و عملاً نقدینگی به سمت دلالی‌ها و بخش‌های غیرتولیدی و مضر حرکت کرده و گرانی و تورم ایجاد می کند.

کد خبر: ۴۷۷۱۴۶

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۸

تابناک اقتصادی: دولت یازدهم پس از تصاحب پاستور مردان اقتصادی خود را جمع کرد تا رکود فزاینده در بخش‌های مختلف اقتصاد را بدون ایجاد تورم رفع کنند.

این گروه از کارشناسان اقتصادی برای حل این مشکل لایحه ای را تدوین کردند تحت عنوان خروج غیر تورمی از رکود که حالا مدتهاست در پیچ و تاب‌های مجلس در حال نهایی شدن است که خبر می رسد رقم نقدینگی به 700 هزار میلیارد نزدیک می شود. اتفاقی که زنگ خطر بروز تورم در اقتصاد است.

اما نقدینگی چیست؟ نقدینگی مجموع پول نقد و حساب جاری مردم است به اضافه سپرده های مدت داری که مردم در بانکها و موسسات باز کرده اند. در علم اقتصاد برای نقدینگی دو مولفه را در نظر می گیرند که یکی «پایه پولی» و دیگری «ضریب فزاینده پولی».
پایه پولی، پولی است که مستقیما به وسیله بانک مرکزی به وجود می آید. در گذشته های دور، بانک مرکزی با پشتوانه طلا پول منتشر می کرد اما اکنون این پشتوانه ها به چهار مورد عمده یعنی طلب های بانک مرکزی از دولت، ذخایر ارزی بانک مرکزی، طلب های بانک مرکزی از بانک های تجاری و نیز دارایی های فیزیکی بانک مرکزی، تبدیل شده است.

بانک مرکزی براساس این پشتوانه ها پول رسمی کشور را منتشر و در جامعه توزیع می کند. هر چه بانک مرکزی پول یا همان «پایه پولی» را بیشتر توزیع کند، نقدینگی در جامعه زیادتر می شود. مولفه دیگری نیز بر نقدینگی موثر است و آن «ضریب فزاینده پولی» است.

این ضریب می گوید که پولهایی که در کشور توزیع می شود، چقدر وارد جریان بازار و اقتصاد می شود. وقتی که ضریب فزاینده پولی کم باشد، می توان فهمید که اقتصاد در حالت رکود قرار گرفته و گردش پول در اقتصاد و چرخه بانکی کشور کم شده است.

ضریب فزاینده پولی به مولفه اقتصادی بسیاری بستگی دارد؛ مثلا نرخ ذخیره بانکی، میزان اعتبار بانکها برای پرداخت تسهیلات یا میزان تزریق پول به تولید، از جمله عوامل اقتصادی در ضریب فزاینده است. اما گاهی، مواردی غیر اقتصادی بر ضریب فزاینده پولی تاثیر می گذارد؛ اگر مردم نخواهند که پول خود را در بانکها سپردهگذاری کنند و بخواهند با آن طلا و اقلامی مشابه را بخرند و پول خود را از طریق بانکها به قسمتهای تولیدی نسپارند، ضریب فزاینده کاهش خواهد داشت.

افزایش تولید عامل کنترل نقدینگی

اما کارشناسان در مورد هدایت نقدینگی در آخرین ماه سال چه نظری دارند؟ چگونه باید جلوی تورم ناشی از نقدینگی را گرفت؟ آنگونه که حسن سبحانی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه می گوید: نقدينگي زمانی افزایش می یابد که افرادی که پول دارند سرمایه خود را وارد بخش تولید نکنند، آنها سعی میکنند در زمان کوتاه به سود زیادی برسند به همین جهت بخش تولید با مشکل مواجه شده و نقدینگی افزایش می یابد.

وی گفت: بانکها که می باید سرمایه های مردم را در بخش تولید خرج می کردند به درستی عمل نکردند و الان با افزایش نقدینگی مواجه هستیم، از سوی دیگر بانکها با فروش اوراق مشارکت منابع مالی را از بخش خصوصي که در راه تولید هزینه می شد را گرفته اند.

سبحانی ادامه داد: از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی مردم را برای سرمایه گذاری در بانکها نا امید کرده و بالا بودن نرخ تسهیلات نیز تولید کنندگان را با مشکل مواجه کرده است.

به اعقتاد این کارشناس مسائل اقتصادی، عمده مشكلات كشور مشكل مربوط به بخش توليد است و اگر موانع تولید توليد رفع شود نقدينگي‌ افراد وارد بازارهاي طلا، ارز و مسكن نمی شود و قيمت‌ها در بازارها بالا نمی رود.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سئوال که براي كنترل نقدينگي چه بايد كرد؟ گفت: باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد. در حالی که هدايت سرمايه به سمت توليد در شرایطی که دولت و مردم اعتقادی به این موضوع ندارند دشوار است. در حال حاضر توليد در وضعیتی قرار دارد كه هم زحمت آن زياد است و هم نرخ سود در همه بخش‌ها رضایتبخش نيست. به همین جهت سرمایه ها به سمت بازارهایی چون ارز و طلا و مسکن سرازیر می شود نه تولید.

به اعتقاد سبحانی تنها راهکار موجود این است که مردم توجیح شوند حل مشکل اقتصادی کشور در گرو افزایش تولید است.

ایجاد اشتغال با سرمایه های خرد

از سوی دیگر علی محمد احمدی یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که برای کنترل نقدینگی باید سرمایه های خرد را به سمت اشتغال سوق داد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: برای حل مشکل نقدینگی باید سرمایه‌های خرد مردم را در راستای ساماندهی به کل نظام بانکی و پولی کشور هدایت کرد.

به اعتقاد وی، مشکل نقدینگی ریشه در سالهای گذشته دارد که سرمایه‌های عظیم در حجم وسیع به جای اینکه وارد تولید شود به بخشهای غیر مولد تزریق شد و شاهد بودیم که به جای اینکه نقدینگی خرد از طریق سیستم بانکی جذب بخش تولید شود وارد سفته بازی و بازارهای دیگر چون بازار ارز، سکه و بورس شدند.

احمدی خاطر نشان کرد: وظیفه اصلی جذب و هدایت نقدینگی به عهده سیستم بانکی است، اما اما با توجه به ضعف و وجود اشکالات ساختاری در این سیستم بانکها هم به جای اینکه سرمایه های مردم را به تولید تزریق کنند به خرید ملک و بنگاه داری روی آورند تا آنجا که حتی مقام معظم رهبری نیز در این خصوص اخطار دادند.

وی پیش بینی کرد که در برنامه ششم توسعه دست اندرکاران اقتصاد کشور راهکارهایی را ارائه دهند تا سیستم بانکی اصلاح شده و در جهت رسالت واقعی خود حرکت کند. وی ابراز امیدواری کرد: تولید در آینده رونق گرفته و سرمایه گذاران خود تمایل داشته باشند که سرمایه های خود را به سمت تولید ببرند.

افزایش سود بانکی به اندازه تورم

مهدی تقوی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاهی است که معتقد است؛ کاملا طبیعی است که مردم بخواهند برای کسب سود بیشتر پولهای خود را به سمت بازارهای پر سود ببرند.

تقوی گفت: وظیفه بانکها است که به پولهای مردم سودی به اندازه تورم و یا حتی بیشتر بدهد تا در آن صورت سرمایه های سرگردان جذب سیستم بانکی شده و از طریق بانکها به بخش تولید تزریق شود در حالی که الان اینچنین نیست و بانکها جذابیتی برای مردم ندارند.

به گفته تقوی، سرگردانی پول های نقد مشکلاتی ایجاد می کند که اگر به درستی هدایت نشود می تواند مشکل آفرین شود ولی اگر در مسیر درست خود حرکت کند به شکوفایی اقتصادی منجر می شود.

وی ادامه داد: آنچه سبب می شود مدیریت و هدایت نقدینگی با مشکل مواجه شده و تورم ایجاد کند عملکرد ضعیف بانکهاست، چرا که بانکها وظیفه دارند نقدینگی مازاد را جمع کرده و در بخش های تولید هزینه کنند اما آنچه ما می بینیم عملاً مدیریت دستوری و غیرعلمی است به طوری که دیگر افراد حاضر نیستند پول خود را در بانک‌ها سپرده گذاری کنند و عملاً نقدینگی به سمت دلالی ها و بخش های غیرتولیدی و مضر حرکت کرده و گرانی و تورم ایجاد می کند.

تقوی معقد است: در حال حاضر اوضاع بورس نیز به هم ریخته است اما اگر بورس هم روند صعودی در پیش می گرفت، هدایت سرمایه های مردم مردم به آن سمت نیز می توانست جذاب و در راستای رونق تولید باشد. این استاد دانشگاه هشدار داد که رشد نقدینگی، سبب رشد تقاضا برای کالاها و خدمات شده و از آنجا که در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات ممکن نیست تورم ایجاد می شود.

اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها عامل افزایش نقدینگی

یکی دیگر از نمایندگان مجلس، افزایش نقدینگی را در ضعف بانک‌ها برای جذب سپرده های مردم می داند. ناصر عاشوری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وظیفه اصلی بانکها جمع‌آوری سرمایه‌های در دست مردم و تزریق آن به بخش تولید است، گفت: سالهاست که بانک‌ها به جای عمل به وظیفه خود و سروسامان دادن و هدایت این سرمایه‌ها به سمت تولید و صنعت، عملا بنگاهدار شده‌اند.

وی تصریح کرد: بانک‌های ما برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که به نفع اقتصاد نیست در صورتی که نقش بانک‌ها هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و درنهایت رونق اقتصادی در کشور است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس انتقاد از سیستم بانکداری را ادامه داد و گفت: بانک‌ها در سود شریکند اما زیان نه، به همین دلیل شاهدیم که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ضمانت‌های لازم را از تولید کنندگان می‌گیرند و تسهیلاتی با سود بالا به آنها می دهند که جذابیتی برای تولید کننده ندارد.

نماینده مردم فومن خاطرنشان کرد: اگر نقدینگی کنترل نشود، تورم افزایش می یابد؛ به همین جهت در شرایطی که با رکود تورمی دست به گریبان هستیم باید نقدینگی کنترل شده و به بازرهای مولد تزریق شود.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سئوال که چرا حجم نقدینگی افزایش پیدا کرده است گفت؟ اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها که از دولت قبل شروع شد و دولت یازدهم نیز آن را ادامه داد از جمله دلایل این افزایش نقدینگی است.

وی ادامه داد: براساس قانون قانون هدفمندی یارانه ها، یارانه‌های نقدی فقط باید در اختیار افراد خاصی از جامعه قرار بگیرد در حالی یارانه‌ نقدی به همه افراد پرداخت شده و حجم نقدینگی را افزایش داد. در عین حال طبق قانون می باید درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها صرف امور زیربنایی می شد که چنین اقدامی صورت نگرفت.

عاشوری سخنان خود را اینگونه پی گرفت: با پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، میزان نقدینگی در جامعه افزایش پیدا کرد. در حالی که قانون تصریح کرده بود 50 درصد درآمد هدفمندی یارانه ها به مردم داده شود تقریبا تمامی‌ درآمد حاصل از هدفمندی صرف پرداخت نقدی شد و در حالی که طبق قانون هدفمندی باید حداقل 30 درصد از منابع به صنعت و كشاورزی اختصاص پیدا کند تنها یك هشتم آنها پرداخت شد.

به نظر می رسد چنانچه مدیریت علمی و البته اسلامی در بانک‌ها جاری شود و بانک‌ها به سمت رسالت اصلی خود بازگردند و مانند تمامی بانک‌های دنیا، نرخ سودبانکی را که تابعی از نرخ تورم است، در مقاطع کوتاه مدت مانند 2 ماهه محاسبه کنند، عملاً نقدینگی مازاد به بانک‌ها رفته و در همین فواصل دوماهه، نرخ سود بانکی به تبع نرخ تورم کاهش می یابد، بانک‌ها نیز امکان توزیع آنها را برای تسهیلات سرمایه در گردش و توسعه صنایع و موارد ضروری مردم مانند مسکن و ازدواج را دوباره پیدا می کنند و این امر از حمله نقدینگی به بخش های واسطه گری جلوگیری می کند.