مسئوليت مجلس در برابر چالش‌هاي بودجه

در مجلس بايد بررسي شود که آيا لايحه بودجه تنظيم شده توسط دولت مي تواند خواسته هاي اقتصادي مردم (از جمله رشد اقتصادي، کنترل تورم، ايجاد اشتغال و ارائه خدمات عمومي مطلوب) و خواسته هاي اجتماعي آنان (از جمله بهبود برنامه هاي سلامت، آموزش، رفاه اجتماعي و کاهش معضلات جامعه مانند بيکاري، طلاق، مشکلات زيست محيطي و تلفات جاده اي) را برآورده کند؟

کد خبر: ۴۷۷۱۱۴

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۸:۵۷

علي چشمي عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي در خراسان نوشت:

فرآيند تهيه و تصويب بودجه دولت در سال 1394 که از تابستان امسال شروع شده، از 15 آذر ماه براي تصويب به کميسيون هاي مجلس رسيد و از يکشنبه هفته قبل در صحن علني مجلس در حال تصويب نهايي است. بودجه از مهمترين مصوبات مجلس براي تامين خواسته هاي مردم در چارچوب تفکيک قواست. به عبارتي در مجلس بايد بررسي شود که آيا لايحه بودجه تنظيم شده توسط دولت مي تواند خواسته هاي اقتصادي مردم (از جمله رشد اقتصادي، کنترل تورم، ايجاد اشتغال و ارائه خدمات عمومي مطلوب) و خواسته هاي اجتماعي آنان (از جمله بهبود برنامه هاي سلامت، آموزش، رفاه اجتماعي و کاهش معضلات جامعه مانند بيکاري، طلاق، مشکلات زيست محيطي و تلفات جاده اي) را برآورده کند؟ يا به عبارتي اگر در لايحه پيشنهادي دولت، کمبودي در راستاي خدمت رساني به مردم وجود داشته باشد آن کمبودها را نمايندگان مردم در مرحله تصويب بودجه برطرف خواهند ساخت.

البته بايد توجه داشت که 290 نماينده در مجلس شوراي اسلامي عضويت دارند، بنابراين انسجام و هماهنگي در مجلس مي تواند تعيين کند که در مهمترين سند اقتصادي جامعه، يعني بودجه، آيا نمايندگان مردم مي توانند وظيفه خود را به طور کامل انجام دهند. در بودجه معيارهايي وجود دارد که ارزيابي اين انسجام را ميسر مي سازد:

1.تبصره هاي بودجه طي دهه هاي اخير همواره يکي از معضلات بودجه ريزي کشور بوده است چون اهداف کوته نگرانه دستگاه هاي دولتي را در نظر مي گيرد و مي تواند محملي براي منافع خواص باشد. در لايحه بودجه 1393 با اين که 39 صفحه تبصره وجود داشت در مجلس به 61 صفحه افزايش يافت. شواهد نشان مي دهد در بودجه 1394 نيز اين معضل تعميق خواهد شد.

2.يکي ديگر از معضلات بودجه ريزي دولتي در ايران، بيش برآورد منابع و درآمدهاي دولتي است تا طمع دستگاه هاي دولتي براي بودجه بيشتر پوشش داده شود. با اين که دولت در لايحه بودجه 1393 حدود 92 هزار ميليارد تومان درآمد پيش بيني کرده بود اين رقم در مجلس به 100 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. با اين که در همان زمان کاملا مشخص بود که رکود اقتصادي در سال 1393 ادامه خواهد يافت و مردم توانايي ندارند ماليات بيشتري به دولت پرداخت کنند.

3.نکته مهم اين جاست که نمايندگان مردم در مجلس در تصويب بودجه 1393، درآمدهاي مالياتي را از 66 هزار ميليارد تومان در لايحه پيشنهادي به 70 هزار ميليارد تومان افزايش دادند. به عبارتي به جاي اين که بار مالياتي مردم را کاهش دهند فشار مالياتي دولت را بيشتر کردند.

4.از طرف ديگر، طبق مصوبه مجلس در بودجه 1393، هزينه هاي جاري دولت (يا بهتر است بگوييم هزينه هاي گزاف ديوان سالاري ناکارآمد دولتي به خرج مردم) از 143 هزار ميليارد تومان در لايحه به 149 هزار ميليارد تومان در قانون بودجه مصوب مجلس افزايش يافت.

5.مجلس شوراي اسلامي در بودجه 1393، بودجه 368 ميليارد توماني خود (طبق فصل قانونگذاري) در لايحه بودجه را به 550 ميليارد تومان در قانون افزايش داد. اما در مقابل بودجه فصل مهم آموزش (در حدود 30 هزار ميليارد تومان) و فصل بهداشت و سلامت (در حدود 25 هزار ميليارد تومان) و فصل انرژي (عمدتاً برق در حدود 1800 ميليارد تومان) و فصل حمل و نقل (در حدود 5600 ميليارد تومان) تقريباً ثابت ماند.

6.نکته ديگر در قسمت بودجه رديف هاي متفرقه است. البته اين بودجه ها از ماهيت متفاوتي برخوردار است. قسمتي از آن مربوط به يارانه هاي نان، برق، محصولات کشاورزي، دارو، شير و ساير موارد است که در قانون بودجه 1393 نسبت به لايحه تغييري نداشته است (نزديک 19 هزار ميليارد تومان). اما بودجه بقيه اين رديف هاي متفرقه از حدود 20 هزار ميليارد تومان در لايحه به بيش از 27 هزار ميليارد تومان در قانون مصوب مجلس افزايش يافته است. اين بودجه ها يا درآمدهاي اختصاصي برخي دستگاه ها و نهادهاست يا رديف هاي موقتي است. در هر حال، افزايش اين رديف ها به يکي از مشکلات بودجه ريزي کشور تبديل شده چون که آمار آن قابل تشخيص نيست که در چه فصلي از وظايف دولت خرج مي شود.

شواهد بررسي و تصويب لايحه بودجه 1394 نيز تاکنون نشان مي دهد که تغيير محسوسي نسبت به سال هاي قبل در رفتار مجلس شوراي اسلامي ايجاد نشده است. مسئله اين است که چرا به جاي اين که خواسته هاي به حق مردم توسط نمايندگانشان در مجلس در مرحله تصويب بودجه پوشش داده شود مشکلات بودجه ريزي بيشتر تعميق مي شود. يک دليل اين است که ايجاد انسجام براي سياستگذاري اقتصادي و اجتماعي در مجموعه اي با 290 عضو بدون سازوکارهاي هماهنگي از جمله نهاد احزاب ميسر نيست. رفتار انفرادي و پراکنده نمايندگان مجلس، هر چقدر هم که دلسوزانه باشد، نمي تواند بدون هماهنگي گروهي و بلندمدت از انسجام مناسب برخوردار باشد.