افزایش حق مسکن کارگران به دولت رفت

علی ربیعی، وزیر کار در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار رسیدگی فوری هیئت وزیران به مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان از ابتدای سال ۹۴ شد.

کد خبر: ۴۷۶۸۵۵

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۰

به گزارش مهر، ۳۰ دی ماه سال جاری شورای عالی کار مصوبه ای را به پیشنهاد دولت درباره افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ هزارتومان فعلی به ۴۰ هزارتومان در ماه تهیه و ارائه کرد که برای تصمیم گیری نهایی به منظور اجرایی کردن آن، باید هیات وزیران مصوبه شورای عالی کار را تایید کند.

حق مسکن کارگران تنها موضوعی است که پس از مصوبه شورای عالی کار باید از سوی وزارت کار به هیات وزیران ارسال و تاییدیه دولت درباره آن دریافت شود. آخرین باری که شورای عالی کار مصوبه ای را درباره افزایش حق مسکن کارگران ارائه کرده بود مربوط به مردادماه سال ۹۲ است که در آن مقطع حق مسکن از ۱۰ هزارتومان در هر ماه به ۲۰ هزارتومان افزایش یافته بود، اما با انتقال این مصوبه به دولت تدبیر و امید، اجرای آن از ابتدای سال جاری در نظر گرفته شده بود.

حالا دو ماه قبل از اتمام امسال، وزارت کار دولت تدبیر و امید تصمیم گرفت یکبار دیگر حق مسکن کارگران را افزایش دهد و از اینرو پیشنهاد آن را به شورای عالی کار ارائه و مصوبه ای را نیز دریافت کرد که البته بنا بر شنیده ها، نمایندگان کارفرمایان صورتجلسه تهیه شده را امضا نکردند ولی شورای عالی کار توانست از طریق رای گیری مصوبه آن را تهیه کند.

علاوه بر افزایش حق مسکن که در صورت تایید هیات وزیران از ابتدای سال آینده به مرحله اجرا گذاشته می شود، دولت پیشنهادی را نیز درباره افزایش حق بن نقدی کارگران از ۸۰ هزارتومان فعلی به ۱۰۰ هزارتومان در ماه ارائه کرده است که هنوز در شورای عالی کار به بحث گذاشته نشده است، اما برخی نمایندگان کارگری اعلام کرده اند به دنبال افزایشی بیشتر از پیشنهاد دولت درباره حق بن هستند.

افزایش سنوات روزانه کارگران نیز پیشنهاد دیگری از سوی دولت بود که در نشست پایان هفته جاری به تصویب شورای عالی کار رسیده است که البته اینبار بنا به اعلام نمایندگان کارگری، آنها مصوبه را امضا نکرده و تنها نمایندگان کارفرمایان صورتجلسه را امضا کرده اند. در این مصوبه تاکید شده که پایه سنواتی کارگران از سال آینده برای هر روز از ۵۰۰ تومان در گروه یک شغلی به ۱۰۰۰ تومان افزایش یابد.

یکی از اختلاف نظرهای امسال نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره مجموع افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار است. نمایندگان کارفرمایان معتقدند افزایش های مربوط به حق مسکن، بن نقدی و پایه سنواتی باید از مجموع پیشنهادات کارگران کسر شود، ولی نمایندگان کارگری چنین موضوعی را تاکنون نپذیرفته اند.

با وجود ادامه مذاکرات کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار به منظور تهیه بسته نهایی افزایش دستمزد سال آینده، علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن سال آینده کارگران، نامه ای به معاون اول رئیس جمهور نوشته تا مصوبه نهایی آن را از هیئت وزیران دریافت کند.

در متن نامه وزیر کار به اسحاق جهانگیری آمده است: به استحضار می رساند بر اساس قانون اصلاح قانون طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۵۹.۰۱.۲۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۰.۰۵.۱۳ مجلس شورای اسلامی، کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در این راستا، شورای عالی کار در دویست و چهلمین جلسه تاریخ ۱۳۹۳.۱۰.۳۰، پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران را در سال ۱۳۹۴، از ماهیانه ۲۰۰۰۰۰ ریال به ماهیانه ۴۰۰۰۰۰ ریال تصویب نموده است که برای طرح و تصویب در هیات محترم وزیران ارسال می شود. خواهشمند است دستور فرمائید با قید فوریت مطرح گردد.

تصویر نامه وزیر کار به معاون اول رئیس جمهور