رقابت‌های سیاسی منافع ملی را به حاشیه رانده

اگر خبرگزاری‌های مربوط به نهاد‌های درون قدرت مطالبی خارج از عرف‌های انتقادی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت نوشته و آنها را به چالش بكشند و این احساس را القاء كنند كه تعارض‌های سیاسی بسیار جدی وجود دارد كه می‌تواند به تعلیق فعالیت‌های دولت در حوزه اقتصاد انجامد، این خود نشانه فقدان ثبات سیاسی لازم برای جلب اطمینان سرمایه‌گذاران اعم از داخلی یا خارجی خواهد بود.

کد خبر: ۴۷۶۵۷۷

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۵

یكی از اساسی‌ترین اهداف دولت یازدهم بهبود وضعیت اقتصادی كشور و سطح معیشت مردم است. در همین راستا نیز دكتر روحانی تلاش داشته تا حداكثر ظرفیت نخبگان اقتصادی در درون كشور را در خدمت دولت بگیرد. اما به هر حال مسائلی مانند یارانه‌ها، اطمینان سرمایه‌گذاری و مخالفت و كارشكنی گروه‌های رقیب چالشی بر سر راه تحقق آرزو‌های اقتصادی دولت یازدهم برای كشور است.

در همین راستا نیز دكتر حسین راغفر، كارشناس مسائل اقتصادی با آرمان به گفت‌وگو نشست که در ادامه می‌خوانید:

شاهد بودیم كه برخی منتقدان با به چالش كشیدن آمار‌های دولت، وضعیت سرمایه‌گذاری در كشور را نامطلوب ارزیابی می‌كنند.

به هر حال تمام دولت‌ها در دنیا تلاش دارند تصویری از وضعیت اقتصادی خود برای جامعه ارائه نمایند كه به انتظارات جامعه شكل داده شود تا در آن صورت و به تناسب با آن واكنش‌های مثبت سرمایه‌گذاران و جامعه را در این خصوص دریافت نمایند. این یك روش متعارف است و الزاما نیز همه آمار‌های ارائه داده شده در دنیا انعكاس‌دهنده همه واقعیات اقتصادی جامعه نمی‌باشد. از این‌رو می‌شود گفت كه این مساله یك تلاش برای شكل‌دهی به آرا و نظریات سرمایه‌گذاران در داخل  یا خارج از كشور است و این البته در بسیاری از موارد موفق بوده و هست. بنابراین این كه علائمی از درون خود یك اقتصاد مبنی بر چگونگی وضعیت اقتصادی یك كشور و برنامه‌های اقتصادی و میزان كاربردی بودن آنها منتشر گردد، می‌تواند بسیار در میزان برداشت سرمایه گذاران داخلی و خارجی تعیین كننده باشد.

فكر می‌كنید دلیل این جنجال‌ها و تلاش برای زیر سوال بردن آمار‌های دولت چیست؟

در كشور ما ملاحظات سیاسی احزاب رقیب تا حد زیاد لزوم توجه به منافع ملی را به حاشیه می‌برد و حذف رقیب عمدتا یكی از اهداف اصلی است. بدون توجه به این نكته كه چنین موضع‌گیری‌هایی به چه تبعات داخلی یا خارجی می‌توانند منتهی گردند. به عنوان مثال اگر شاهد اختلاف نظر میان مجلس ودولت بوده و سیاست‌های اقتصادی دولت در خود مجلس به چالش كشیده شود، در آن صورت نیازی به شاخص‌های دیگر برای اثبات فقدان ثبات اقتصادی در كشور نخواهد بود. فرض كنید اگر خبرگزاری‌های مربوط به نهاد‌های درون قدرت مطالبی خارج از عرف‌های انتقادی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت نوشته و آنها را به چالش بكشند و این احساس را القاء كنند كه تعارض‌های سیاسی بسیار جدی وجود دارد كه می‌تواند به تعلیق فعالیت‌های دولت در حوزه اقتصاد انجامد، این خود نشانه فقدان ثبات سیاسی لازم برای جلب اطمینان سرمایه‌گذاران اعم از داخلی یا خارجی خواهد بود.

به هر حال این كارشكنی رقیبان ابعاد گوناگونی تاكنون داشته است. مثلا درمورد جنجال برداشت پول از صندوق توسعه ملی نیز بسیار سرو صدا به پا شد.

موضوع برداشت دولت از صندوق توسعه ملی موضوعی است كه با وجود اخبار حاكی از حصول نتیجه مثبت بر سر آن میان مجلس و دولت و صدور بیانیه مشترك اما كماكان توسط برخی از منتقدین دولت یازدهم ادامه یافته است. اما به هر حال نفس حضور گروه‌های رقیب در قدرت امری است مبارك و میمون و این همان چیزی است كه در دولت‌های نهم و دهم شاهد آن نبوده‌ایم.

یعنی جریان رقیب در دوره دولت‌های نهم و دهم منفعل عمل كرد؟

نه، موجبات تعطیلی فعالیت‌هایشان را فراهم آوردند یا با برچسب‌های مختلف سعی نمودند تا آنها را از اظهارنظر محروم نمایند و سپس در آن شرایط آن فساد‌های بی‌سابقه رخ داد كه متاسفانه به تمام نهاد‌های اجرایی، قانونگذاری و قضایی نیز آسیب‌های جدی وارد شد. نفس حضور و وجود یك نگاه بیرونی امری است مبارك برای فضای سیاسی یك كشور.

به هر حال نظرتان درخصوص این كشمكش پیش‌آمده اخیر میان مجلس و دولت چیست؟

در این مورد اخیر نیز دولت به دلیل محدودیت‌ها و كمبود منابع مالی می‌تواند دست به استقراض بزند تا اینكه بتواند منابع موردنیاز خود را مثلا از طریق آزادشدن دارایی‌ها‌ی تحریم‌شده دریافت نماید و دولت نیز پس از دریافت منابع و دارایی‌ها این مبلغ را به صندوق باز‌گردانده است. اما همین موضوع نیز اكنون بهانه‌ای در دست جریان سیاسی رقیب گشته است. نكته مهمی كه درحال حاضر و در پس این كشمكش وجود دارد اینكه این پافشاری و هیاهوی برخی از جریانات خاص نشان می‌دهد كه اغراض دیگری در پی این مساله وجود دارد. البته این اغراض از چشم مردم و افكار عمومی دور نخواهند ماند و به زیان آن جریانی تمام خواهد شد كه می‌كوشد تا شاید از قبل این فضاسازی فرصتی سیاسی برای خود كسب كند. چراكه ما شاهد تخلفاتی توسط كسانی كه منتسب به جریان كنونی منتقد هستند، بوده‌ایم و این منتقدین پرشور در آن برهه كلمه‌ای در اعتراض به آن اعمال غیرقانونی نگفته و لب به سخن نگشودند. این پیشینه صداقت این افراد را در نقد‌هایشان به شدت مورد سوال قرار می‌دهد و به همین دلیل مردم نیز با درك شرایط وتحولات كاملا متوجه اغراضی كه در پی این فضاسازی‌ها وجود دارد، خواهند بود.

یعنی شما جهت‌گیری‌های جناحی را باعث به‌وجودآمدن این مشكلات می‌دانید؟

در واقع این افراد تلاش دارند به دولت یازدهم آسیب بزنند اما این آسیب به اعتبار كل كشور وارد خواهد شد، آن‌هم به‌خصوص در شرایطی كه ما شاهد نوعی افشای فساد مداخله قدرت در اقتصاد كشور می‌باشیم. مانند مساله پدیده شاندیز یا مساله خروج 22 میلیارد دلار ارز از كشور در زمان زمامداری دولت‌های نهم و دهم و مانند انتقال 7/ 2 میلیارد دلار ارز به حساب یك نفر در خارج از كشور یا فساد 12 هزار میلیاردی . چنین فضایی بسیار آسیب‌زاست برای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در كشور. حال با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد كه گروه‌های رقیب در این موضوع خاص بیشتر به كسب منافع خود بدون توجه به منافع ملی توجه دارند.این افراد مساله منافع ملی را درنظر نمی‌گیرند.

اخیرا یكی از اعضای كمیسیون تلفیق از عقب‌نشینی دولت از موضوع قطع یارانه‌های افراد پردرآمد گفته بود. این مساله تا چه حد صحت دارد؟

او این حرف را بر اساس مصوبه كمیسیون تلفیق مبنی‌بر عدم پرداخت یارانه نقدی به افراد با درآمد بالای 5 /2 میلیون تومان زده است. در این خصوص باید گفت كه عضو دیگر كمیسیون تلفیق می‌گفت پیش از بررسی مفاد مربوط به پرداخت یارانه نقدی در سال آینده كه قرار است از 500 /42 هزار میلیارد به 37 هزار میلیارد كاهش یابد تا بتوان 5 هزار میلیارد صرفه‌جویی كرد حساب كرده‌اند كه دولت قبل از آنكه به آن مرحله پرداخت برسد، آمادگی برای كاهش تعداد متقاضیان را دارد و بر اساس آن نیز این مصوبه صورت گرفته است.

شما این مصوبه را دارای اشكال می‌دانید؟

بله، این مصوبه اشكال دارد و اشكالش نیز به آن برمی‌گردد كه مانند اشكالات دیگر این طرح، درحقیقت نتوانسته است هدفمندی واقعی را رقم بزند و تنها نوعی توزیع یارانه میان همه مردم بوده است.

به هر حال دولت از پذیرفتن این مساله عقب‌نشینی كرده است.

نسبت به عقب‌نشینی دولت از عدم پرداخت یارانه به اقشار دارای درآمد 5/ 2 میلیون تومان به بالا باید گفت كه خود تعیین این 5 /2 میلیون تومان حقوقی را برای مردم و برای گروه‌ها ایجاد می‌نماید، ضمن این كه تعیین 5/ 2 میلیون تومان مانند موارد دیگری كه دولت اجرا كرده بود و بنا داشت از طریق درآمد یارانه‌بگیران را شناسایی كند دارای همان اشكالات سابق می‌باشد و بنابر این امكان‌پذیری آن تقریبا غیرممكن است. اما همان طور كه رئیس‌جمهورهم در سفر به اصفهان اعلام داشتند مردم باید بدانند كه این پرداخت یارانه نقدی یك امر مادام‌العمر و دائمی نیست و علی الاصول باید شكلی موقت داشته باشد. چراكه در همه جای دنیا نیز این امر حاكم می‌باشد، بدان دلیل كه شرایط افراد تغییر می‌كند و همان طور كه ممكن است افراد جدیدی وارد جرگه یارانه‌بگیران شوند از سویی افراد دیگری نیز از این جرگه خارج می‌گردند. زیرا یارانه اصولا به افراد نیازمند جامعه تعلق می‌گیرد و نه همه  افراد.

پس چرا در این خصوص اقدام خاصی انجام نمی‌گیرد؟

چون از آنجایی كه این طرح سیاسی آغاز شد و با هدف دلجویی از مردم این پرداخت‌ها به این شكل صورت گرفت قطع آن نیز عوارض سیاسی برای دولت‌ها دارد. اگرچه در صورتی كه دولت برنامه‌ای منطقی برای انتقال این یارانه‌ها به سمت مواردی چون ارائه خدمات عمومی به همه مردم جامعه، ایجاد اشتغال، رونق تولید و كمك به تولید داشته باشد چندان هزینه‌ای سیاسی دربر نخواهد داشت. شناسایی افراد نیز كاملا امكان‌پذیر می‌باشد اما این امر باید با استفاده از مجموعه اطلاعات دیگری صورت بگیرد نه بر اساس درآمد افراد. دولت می‌تواند از مردم بخواهد كه فرم‌های جدیدی را تكمیل نمایند كه در آن اطلاعات جدیدی ارائه شود و سپس بر اساس آن اطلاعات رتبه‌بندی خانوار‌ها امكان‌پذیر است.

به هر حال ادامه وضع موجود هم می‌تواند تبعاتی داشته باشد؟

بله. سالانه 190 هزار میلیارد صرف پرداخت یارانه‌ها شده است. بخش قابل‌توجهی از این منابع هم به افرادی پرداخت شده که استحقاق دریافت چنین مبالغی را نداشته‌اند و طبیعتا پرداخت یارانه‌ها یک اقدام سیاسی بود و طبیعی است که قطع یارانه‌ها می‌توانست و می‌تواند پیامد‌هایی را با خود به همراه داشته باشد. اما شرایط اقتصادی کنونی با توجه به تحریم‌های اقتصادی به شکلی است که اولویت‌های اصلی کشور جوان‌هایی هستند که سال آینده وارد بازار کار می‌شوند. الان آنها نیازمند اشتغال هستند و منابع کافی برای تزریق به صنایع کوچک و متوسط وجود ندارد و یکی از منابع اصلی برای این کار می‌تواند صرفه‌جویی در منابع موجود و استفاده بهینه از منابعی باشد که متاسفانه چند سال است که به اسم هدفمندی یارانه‌ها هزینه شده است. این منابع می‌تواند درپروژه‌های مشترک نفتی سرمایه‌گذاری شود و مانع از غارت منابع نفتی ما توسط شرکت‌های نفتی عربی شود. ضمن اینکه بخشی از این درآمد‌ها را می‌توان سرمایه‌گذاری کرد که باعث رشد اقتصادی کشور شود.همچنین می‌توان از منابع یارانه‌ها برای مسکن زوج‌های جوان استفاده کرد. همین‌طور می‌شود در بخش حمل‌ونقل و صنعت سرمایه‌گذاری کرد.

یعنی شما پرداخت یارانه‌ها به این شكل را مناسب نمی‌دانید؟

با توجه به شرایط موجود اقتصادی کشور پرداخت یارانه آثار بسیار مخربی بر معیشت مردم خواهد گذاشت و دولت را به تصمیماتی مثل افزایش نرخ‌حامل‌های انرژی وامی‌دارد. اثر مستقیم یارانه‌ها هم بر خانوار‌های ایرانی است چراکه باعث ایجاد تورم شده و تورم بر ساختار خانواده‌ها تاثیر منفی می‌گذارد. لذا در قطع یارانه‌ها باید سرعت بیشتری انجام پذیرد. ولی بحث بر سرچگونگی اجرای حذف یارانه‌هاست.

در این زمینه كار مجلس تا چه حد تاثیرگذار بوده است؟

بهتر است مجلس نحوه اجرای هدفمندی را به دولت واگذار کند. مجلس باید به جای تعیین سقف، تصمیم‌گیری درمورد كسانی كه مشمول دریافت یارانه می‌شوند را به دولت واگذار كند. محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد که حداکثر40 درصد جمعیت کشور باید مشمول دریافت یارانه باشند و البته این پرداخت هم نباید به صورت یکسان باشد بلکه خانوارهایی که آسیب‌پذیری بیشتری دارند باید سهم بیشتری بگیرند و خانوارهایی که آسیب‌پذیری کمتری دارند، سهم کمتری را باید بگیرند. از طرفی یارانه‌ها باید به صورت مقطعی پرداخت شود و یک اقدام مادام‌العمر نیست. بنابراین لازم است طی یک دوره روانی مشخص و کوتاه‌مدت افراد نیازمند تقاضای دریافت یارانه از دولت را بدهند و لازم نیست که سطح درآمد را از خانوارها پرسید بلکه ویژگی‌هایی باید سوال شود که فقط خانوارها بر اساس ویژگی آنها رتبه‌بندی شوند و طی این رتبه‌بندی به همه گروه‌های آسیب‌پذیر تنها یارانه پرداخت شود. همچنین در پایان سال مالی باید مجددا افراد متقاضی فرم‌ها را پر کنند و دوباره ارزیابی شود. روش کاملا مشخص است و با توجه به اینکه در ماه پایانی هستیم باید افراد شناسایی شوند و یک عزم سیاسی برای آن صورت بگیرد.