غفلت‌هاي يک ساله از اقتصاد مقاومتي

جدا از برخي برداشت هاي غلط که اقتصاد مقاومتي را به اقتصاد رياضتي ترجمه مي کنند، بسياري حتي در شناخت کليات اين سياست ها ناتوانند و احتمالا اگر از آن ها بپرسند که اين سند مهم چند صفحه و چقدر است، برآوردهاي عجيب و غريب ارائه مي دهند.

کد خبر: ۴۷۶۵۷۲

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۷:۵۶

مهدي حسن زاده در یادداشت روز خراسان نوشت:

يک سال از ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي گذشت. اگر بخواهيم تنها يک توصيه براي طيف وسيع مخاطبان اين سياست ها از اقتصاددانان و نخبگان دانشگاهي رشته هاي مختلف از جمله علوم انساني، فعالان فرهنگي، چهره هاي سياسي، مسئولان اعم از اجرايي و قانون گذار و آحاد جامعه داشته باشيم، همه را به مطالعه متن کامل سياست ها فرا مي خوانيم. متني که پس از چند خط ملاحظات پيرامون جهت گيري هاي کلي اقتصاد کشور و توصيف اقتصاد مقاومتي در چند واژه «رويکردي جهادي»، «انعطاف پذير»، «فرصت ساز»، «متکي به دانش و فناوري»، «عدالت بنيان»، «درون زا و برون گرا»، «پويا» و «پيشرو» در قالب 24 بند، مجموعه اهدافي را براي بخش هاي مختلف و موضوعات متنوع اقتصاد کشور ترسيم مي کند.

برخي بندها حوزه ارزش هاي اقتصادي را مد نظر قرار داده است. به عنوان مثال «تاکيد بر توسعه کارآفريني و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليت هاي اقتصادي»، «پيشتازي اقتصاد دانش بنيان»، «رشد بهره‌وري و سهم بري عادلانه عوامل در زنجيره  توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش» از اين دست است. برخي بندها به مسائل روز اقتصاد ايران از جمله نحوه اجراي هدفمندي يارانه ها و کاهش وابستگي به درآمد نفت ارتباط دارد. برخي بندها وظايف مشخصي براي بخش هايي از جمله وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين کرده است. تلاش براي افزايش توان توليد، نفت، گاز، فرآورده و پتروشيمي و 6 راهکار براي توسعه صادرات کالاها و خدمات از اين دست است. اين سياست ها حتي وظايف بخش هاي ديپلماسي و فرهنگ را نيز مورد توجه قرار داده است. بند 12 افزايش قدرت مقاومت و کاهش آسيب پذيري اقتصاد کشور را از 3 مسير ديپلماسي مورد تاکيد قرار مي دهد و بندهاي 20 و 21 به تقويت فرهنگ جهادي و گفتمان سازي در اين رابطه اشاره دارد.

به اين ترتيب حيطه گسترده سياست هاي اقتصاد مقاومتي را مي بينيم و مشخص است که مخاطبان اين سياست‌ها محدود به مسئولان و اشخاص اقتصادي نيستند. ضمن اين که سياست ها در دام کلي گويي بي ثمر نيفتاده است و در عين نگاه همه جانبه و کلي نگر، جزئي نگري هاي راهگشايي براي مسائل مختلف اقتصادي کشور دارد. با اين حال گفتمان موجود در مجموعه نخبگان و به ويژه مسئولان بخش هاي مختلف نشان مي دهد که فهم درست و کاملي از اين سياست ها وجود ندارد. جدا از برخي برداشت هاي غلط که اقتصاد مقاومتي را به اقتصاد رياضتي ترجمه مي کنند، بسياري حتي در شناخت کليات اين سياست ها ناتوانند و احتمالا اگر از آن ها بپرسند که اين سند مهم چند صفحه و چقدر است، برآوردهاي عجيب و غريب ارائه مي دهند. بدتر از همه اين که مصوبات قوا و برخي تصميمات اقتصادي روز کاملا بدون توجه به اين سياست ها اجرا مي شود.

به عنوان مثال در بند 4 سياست هاي اقتصاد مقاومتي آمده است: «استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند سازي يارانه ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره  وري، کاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعي». حال کافي است، نحوه اجراي مرحله دوم هدفمندي و مصوبه تلفيق براي حذف يارانه پردرآمدها در سال آينده را با اين بند مقايسه کنيم و ببينيم که چگونه در مرحله دوم هدفمندي، قيمت انرژي براي پله هاي مصرفي متفاوت به صورت يکسان افزايش يافت، بدون اين که کمکي به کاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعي داشته باشد. از سوي ديگر کميسيون تلفيق بدون توجه به تفاوت سطح درآمدها در مناطق مختلف کشور و ناديده گرفتن بعد خانوار، حکم به حذف يارانه افراد بالاي 2.5 ميليون تومان درآمد مي دهد، تصميمي که قطعا موجب ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعي نخواهد شد. خلاء ديگر که طي يک سال گذشته در زمينه اجراي اقتصاد مقاومتي ديده مي شد، خلاء طراحي سنجه ها و نماگرهايي براي رصد تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي است. فارغ از اقدامي که در برنامه تلويزيوني پايش، تحت عنوان نماگر سنجش مقاومت اقتصادي طراحي شد، مشخص نيست که چرا مرکز آمار ايران و ساير نهادهاي دولتي و نظارتي، سنجه هاي لازم را براي رصد وضعيت تحقق اقتصاد مقاومتي طراحي نکرده اند.

اين يادداشت به دنبال ناديده گرفتن اقدامات انجام شده و برخي طرح ها و برنامه هاي (اگر چه کلي) دستگاه هاي مختلف براي تحقق اقتصاد مقاومتي نيست، اما چنان که روز گذشته از سوي رهبر انقلاب نيز مطرح شد: «بايد نفس جديدي در تلاش هاي اقتصادي مسئولان دميده شود». به نظر مي رسد در سالگرد ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي نخستين درخواست از همه مخاطبان اين باشد، لطفا يک ربع ساعت از وقت خود را به مطالعه سياست هاي اقتصاد مقاومتي اختصاص دهيد.