افزایش نرخ عوارض‌آب، برق و خودرو در سال ۹۴

مجلس بر آب و برق عوارض بست، ۵ درصد به عوارض واردات خودروهای خارجی افزود، با وضع عوارض خودروها در کلانشهرها مخالفت کرد و در نهایت به این تصمیم رأی داد که درآمد ماهانه یک میلیون و ۱۵۰هزار تومان مالیات ندارد.

کد خبر: ۴۷۶۵۴۱

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۲:۳۹

به گزارش همشهري،  افزون بر اين نمايندگان با افزايش سقف بدهي قطعي بدهكاران مالياتي به سازمان امور مالياتي هم اجازه دادند تا جلوي خروج بدهكاران دانه درشت از كشور را بگيرد.

عوارض 3توماني بر هر كيلووات برق

مجلس در جريان بررسي لايحه بودجه سال آينده مصوب كرد: مشتركان برق شهري ازجمله باغ شهرها و خانه‌باغ‌هاي اطراف روستاها و شهرها به ازاي هر كيلووات ساعت برق فروخته شده، 30ريال عوارض پرداخت ‌كنند. البته مشتركان برق خانگي روستايي و چاه‌هاي كشاورزي مشمول عوارض يادشده نخواهند بود و پول دريافتي تا سقف 4هزار ميليارد ريال براي حمايت از توسعه و نگهداري شبكه‌هاي برق روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك، توسط شركت توانير هزينه مي‌شود.

افزايش قيمت آب در سال آينده

نمايندگان همچنين، عوارض آب‌بها در لايحه بودجه 94كل كشور را كه 100ريال به ازاي هر مترمكعب آب پيشنهاد شده بود به 150ريال به ازاي هر مترمكعب افزايش دادند. مجلس افزون بر اين مصوبه، تعرفه آب آشاميدني روستاها را 50درصد تعرفه آب آشاميدني نزديك‌ترين شهر تعيين كرد كه نسبت به امسال 20درصد رشد نشان مي‌دهد.

نمايندگان همچنين عصر روز سه‌شنبه عوارض واردات خودروهاي سواري را به ميزان 5 درصد قيمت تحويل روي كشتي در مبدأ (فوب) افزايش دادند. با تصويب اين طرح پيش‌بيني مي‌شود كه قيمت خودروهاي خارجي بار ديگر افزايش پيدا كند و به تبع بر وضعيت قيمت خودروهاي داخلي هم اثرگذار خواهد بود.

جزئيات معافيت مالياتي

به گزارش همشهري، مجلس روز گذشته در ادامه مذاكرات بر سر مواد درآمدي بودجه‌ سال آينده سقف معافيت مالياتي موضوع ماده 52قانون برنامه پنجم توسعه كشور را مبلغ 138ميليون ريال در سال تعيين كرد. به اين ترتيب درآمد ماهانه تا يك ميليون و 150هزار تومان، مشمول ماليات نخواهد بود و به مازاد بر اين ميزان ماليات وضع خواهد شد. با تصميم نمايندگان در سال آينده درصورتي كه مازاد درآمد سالانه تا 7 برابر باشد، 10درصد و بالاتر از آن 20درصد ماليات بسته مي‌شود. گفتني است سقف معافيت مالياتي بر درآمد در سال‌جاري ماهانه يك ميليون تومان است.

بدهكاران دانه‌درشت خارج نمي‌روند

وكلاي مردم در ادامه به اصلاح ماده 202قانون ماليات‌هاي مستقيم، رأي دادند و سقف يك ميليون تومان براي جلوگيري از خروج بدهكاران مالياتي از كشور را افزايش دادند. با اين تصميم، اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري از مراجع قانوني درصورتي كه ميزان بدهي مالياتي قطعي آنها 20درصد سرمايه ثبت شده يا مبلغ 5ميليارد ريال باشد حق خروج از كشور را نخواهند داشت. همچنين ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي كه ميزان بدهي قطعي مالياتي آنها از 10درصدسرمايه ثبت شده يا 2ميليارد ريال و ساير اشخاص حقيقي از 100ميليون ريال باشد، اجازه نخواهند داشت از كشور خارج شوند.

ماده 202قانون ماليات‌هاي مستقيم به وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي اجازه مي‌داد تا از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آنها از 10ميليون ريال بيشتر باشد، جلوگيري كند. با تصويب مجلس شوراي اسلامي، اشخاصي كه طبق اعلام سازمان امور مالياتي كشور در سال 94مكلف به دريافت شماره اقتصادي شوند درصورت عدم‌دريافت از بخشودگي‌هاي مقرر در قانون ماليات محروم مي‌شوند.