سرنوشت مهم‌ترین طرح مهار قاچاق تلفن همراه

در حال حاضر هر گوشی تلفن همراه که به کشور قاچاق می‌شود بالای 600 هزار تومان ارزش دارد و اگر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه که 6 درصد است حذف شود تلفن همراه به صورت قانونی به کشور وارد می‌شود و وارد‌کننده در نهایت مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کند

کد خبر: ۴۷۶۰۹۹

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۵

کمتر از سه ماه پیش محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ابراز نگرانی از موضوع قاچاق گوشی تلفن همراه در کشور، از لزوم تدوین مصوبه‌ای با همکاری اپراتورهای تلفن همراه برای رفع این مشکل خبر داد. با این حال شواهد حاکی از آن است که تاکنون اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.

به گزارش ایران، بسیاری از فعالان حوزه آی‌سی‌تی معتقدند که اجرای طرحی که در گذشته یک بار نیز امتحان شده است، نه تنها دردی از معضل قاچاق تلفن همراه به کشور درمان نمی‌کند بلکه باعث بروز تلاطم تازه در بازار این محصول پرطرفدار خواهد شد.

رجیستر و افزایش قیمت تلفن همراه

سال‌ها قبل و مشترکان طبق دستورالعمل ثبت یا رجیستر تلفن همراه، می بایست با ورود به سامانه ثبت گوشی‌های تلفن همراه و با ارائه اطلاعات مشخص، از ثبت شدن یا نشدن تلفن همراه خود اطلاع پیدا می‌کردند که این موضوع نگرانی‌های قابل توجهی را در بین مالکان و دارندگان تلفن همراه ایجاد کرد. در همان مقطع زمانی بسیاری از خریداران تلفن همراه وقتی که می‌خواستند از اصالت محصول خریداری شده خود اطلاع کسب کنند با این مطلب مواجه می‌شدند که این تلفن همراه حتی اگر قاچاق هم باشد از طریق برخی از مبادی مختلف، اطلاعات آنها در سامانه ثبت گوشی‌های تلفن همراه، ثبت شده است لکن این موضوع نشانگر دقت و درستی اجرای این طرح در آن مقطع زمانی نبود.

بنابراین بسیاری از فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرای دوباره طرحی که در گذشته با ایرادات زیادی همراه بوده است را غیرکارشناسی می‌دانند و معتقدند که دولت و نهادهای ذیربط باید از راهکارهای دیگری برای جلوگیری از قاچاق گوشی‌های تلفن همراه استفاده کنند.

بر همین اساس، رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با ایران با بیان اینکه در امر جلوگیری از قاچاق تلفن همراه خلأ قانونی وجود ندارد گفت: اصل بر این است که باید شیوه‌ها و روش‌های نظارتی را مد نظر قرار بدهیم و تلاش کنیم که در مبادی ورودی کشور، از قاچاق کالا از جمله گوشی تلفن همراه جلوگیری شده و این کالاها به صورت رسمی و با استانداردها و تأییدیه‌های معتبر وارد کشور شود.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی با یادآوری وظیفه وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار و همچنین ایجاد نظم و انضباط و جلوگیری از ورود کالاهای غیراستاندارد در آن خاطرنشان کرد: این وزارتخانه حتی اگر موضوع حمایت از صنایع و تولید داخلی را در دستور کار داشته باشد می‌تواند از طریق تنظیم بازار و همچنین افزایش یا کاهش تعرفه‌ها، این حمایت را به حداکثر خودش برساند و از ورود کالاهای غیراستاندارد جلوگیری کند.

سبحانی فر با تأکید مجدد بر موضوع دقت در شیوه‌های کنترلی و نظارتی برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور تصریح کرد: طبیعتاً اگر این اتفاق بیفتد شاید خیلی ضرورتی به رجیستر گوشی‌های تلفن همراه و موارد این چنینی وجود نداشته باشد، از طرف دیگر فضای روانی ایجاد شده برای اجرای مجدد طرح رجیستر تلفن همراه به جای اینکه باعث کاهش قیمت شود، افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: در عین حال اگر ضرورتی برای وضع قانون جدید در حوزه مبارزه با قاچاق کالا بویژه تلفن همراه احساس شود، این امکان وجود دارد اما در حال حاضر فکر نمی‌کنم که با توجه به وجود قوانین جلوگیری از قاچاق کالا و غیره، ضرورتی برای وضع قانون جدید وجود داشته باشد.

سبحانی فر در ادامه با تأکید بر اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همواره حامی تولیدات و تجهیزات داخلی است گفت: بارها گفته‌ایم که بخش صنایع کشور تلاش می‌کنند که با مشارکت برندهای معتبر دنیا نسبت به تولید تجهیزات الکترونیکی بویژه تلفن همراه اقدام کنند ضمن اینکه بازار ایران، بازار بسیار خوبی است و به بازارهای مهم جهانی مانند بازار آسیای میانه دسترسی قابل توجهی دارد و به دلیل وجود نیروی کار متخصص و مناسب، برای تولید‌کننده این فرصت فراهم است که بتواند از این ظرفیت‌ها حداکثر استفاده را داشته باشد، منتها متأسفانه در بخش تولید تجهیزات الکترونیکی، کمتر گام برداشته شده است و ما انتظار داریم که در این بخش، گام‌های مؤثرتری برداشته شده و حمایت از آنها بیشتر شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: صنعت تولید گوشی‌های تلفن همراه به دلیل اینکه هر روز در حال تغییر است باید با دانش روز دنیا همگام باشد تا سرمایه گذاری‌های کلان با مشارکت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی در آن صورت گیرد.

جلوگیری از قاچاق با اجرای قانون

امروزه از تجربه رجیستر یا ثبت گوشی تلفن همراه در سایر کشورهای دنیا نیز استفاده می‌شود اما برخی عوامل اجرای آن را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده است به عنوان مثال در ترکیه یک گوشی تلفن همراه تا 10 روز مهلت رجیستر در شبکه را دارد و پس از آن در صورت رجیستر نشدن، غیرفعال می‌شود.

بر همین اساس ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری در گفت‌و‌گو با ایران با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه اجرای طرح ثبت گوشی‌های تلفن همراه در گذشته گفت: اگرچه ثبت گوشی تلفن همراه قبلاً هم وجود داشته است اما مشکلاتی برای اجرا داشت و در صورت اجرای مجدد، حتماً باید معایب آن برطرف و نقاط قوت آن تقویت شود چرا که یکی از عوامل بازدارنده قاچاق تلفن همراه موضوع رجیستر آن است. در گذشته در جریان اجرای این طرح اشتباه‌هایی پیش آمد که در صورت اجرای مجدد آن باید راهکاری صورت گیرد که در آن سوء نیتی وجود نداشته باشد.

رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در آینده موضوع قاچاق کالا از بین برود و در کشور شاهد ورود غیرقانونی تلفن همراه نباشیم تصریح کرد: در حال حاضر هر گوشی تلفن همراه که به کشور قاچاق می‌شود بالای 600 هزار تومان ارزش دارد و اگر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه که 6 درصد است حذف شود تلفن همراه به صورت قانونی به کشور وارد می‌شود و وارد‌کننده در نهایت مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کند، اما برای کسی که هم تعرفه واردات و هم مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند، مقرون به صرفه نیست بنابراین روی آوردن به قاچاق، بهترین گزینه برای او محسوب می‌شود.

درستی، با اشاره به اینکه گوشی تلفن همراه جزو سبد کالای خانوار محسوب می‌شود و هر شخصی هر 2 یا 3 سال یک‌بار تلفن همراه خود را عوض کرده و براساس پولی که در دست دارد تلفن مورد نظرش را انتخاب می‌کند خاطرنشان کرد: امروز لازم است که کمیسیون ماده یک سازمان توسعه تجارت، روی موضوع واردات تلفن همراه در کشور تجدیدنظر کند و این بازار را از بی‌سامانی نجات بدهد، همچنین با اجرای طرح ثبت گوشی تلفن همراه، ضریب خطا کمتر خواهد شد.  وی افزود: اگرچه پدیده قاچاق در همه کشورهای دنیا وجود دارد اما میزان قاچاق تلفن همراه در کشور، سرسام آور است و دستگاه‌های مربوطه که می‌خواهند رجیستر را دوباره احیا کنند نباید در آن اعمال نفوذ کنند چرا که این موضوع روی بازار تأثیرگذار است.

درستی درباره ضرورت وضع قوانین جدید برای جلوگیری از قاچاق تلفن همراه نیز گفت: به هر صورت هر کجا که قانون وجود داشته باشد ضریب خطا در آن کمتر است. بهتر است که قانون مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه توسط تعداد زیادی از نمایندگان مجلس تصویب شود چرا که وضع قانون در مجلس به نسبت وضع قانون در کمیسیون ماده یک که اعضای آن تنها به 6 الی 7 نفر منتهی می‌شود، لازم الاجراتر بوده و ضریب خطای آن کمتر است. تجربه چند سال گذشته در زمینه ثبت گوشی تلفن همراه در کشور ثابت کرده است که مبارزه با قاچاق این محصول بیشتر از آنکه نیازمند تعریف و اجرای سامانه‌های مختلف باشد، نیازمند نظارت و اجرای دقیق قوانین و مقررات حوزه مبارزه با قاچاق کالاست.