این لیست‌های معکوس، پاسخ لیست ادعایی رحیمی نیست!

پس از انتشار نامه محمدرضا رحیمی به رئیس‌جمهور سابق و طرح ادعای پرداخت مبلغی به تعدادی از نامزدهای انتخابات مجلس هشتم، قابل پیش‌بینی بود که اگر این فهرست ‌‌رسمی منتشر نشود، فهرست‌هایی بدون منبع مشخص منتشر خواهد شد و عده‌ای به دریافت وجه از متهمی که اکنون به زندان رفته است، متهم خواهند شد. افرادی که در چنین فهرست‌های از آن‌ها نام برده می‌شود، چه راهی برای دفاع از خود دارند؟

کد خبر: ۴۷۵۹۵۸

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۷:۴۷

انتشار نامه محمدرضا رحیمی به رئیس‌جمهور سابق و طرح ادعای پرداخت مبلغی به تعدادی از نامزدهای انتخابات مجلس هشتم با مورد پیشین طرح ادعای پرداخت وجه به نمایندگان مجلس تفاوتی آشکار داشت. شهرام جزایری در جریان دادگاه خود در زمان مجلس ششم به صراحت از نمایندگانی نام برد که صد‌ها میلیون از وی پول دریافت کرده بودند، ولی نامه رحیمی تنها این ادعا را مطرح کرده‌ که قریب به ۱۷۰ نفر برای انتخابات مجلس از وی پول دریافت کرده‌اند؛ ادعایی که عده‌ای بی‌گناه را نیز در معرض اتهام قرار داده است.

به گزارش «تابناک»، برای آنهایی که پیگیر اخبار و حواشی فراوان مجلس ششم هستند، نام‌های مشخصی در ذهن‌ مانده است که در جریان دادگاه شهرام جزایری به عنوان دریافت‌کننده پول از وی معرفی شدند. آن روز‌ها در کنار اعلام این اعداد و ارقام، ادعا شد که روابط وی با مجلس وقت چنان گرم بوده ‌که حتی موفق به گرفتن کارت موسوم به ۵۰۰ شده؛ کارتی که دارنده آن می‌توانست در صحن علنی مجلس رفت و آمد کند و یا آنکه به عنوان مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس در ۱۰ جلسه این کمیسیون حضور یابد.

هرچند اعلام صریح این اسامی‌ برای مجلس اصلاحات هزینه‌های فراوانی‌ داشت، مانع از این شد که دایره اتهامات از حد مشخصی فرا‌تر بود؛ این یکی از اختلافات مهم‌ پرونده جزایری و ادعاهای رحیمی است.

رحیمی در نامه آخر منتشر شده خود در دورانی که هنوز به زندان نرفته بود، خطاب به رئیس سابق خود،‌ تجدید ادعاهایی کرده‌ که پیش از این، از زبان وکیل خودش و وکیل شهرام جزایری نیز مطرح شده بود.

وی نوشته است: «همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، کمیته‌هایی برای برنامه‌ریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل می‌گردد. در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته‌ای متشکل از برخی چهره‌های اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک‌های غیردولتی پشتیبانی مالی شود. در میان افراد کمک کننده، فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود. بنده نیز به واسطه حساسیت و اطمینان خاطر از سالم بودن کمک‌های نامبرده همچون سایر موارد در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح، در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است، برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی نمودیم و از وی خواستیم ‌به کاندیداهایی که ما معرفی می‌کنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید. در ‌‌نهایت نامبرده مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید؛ بنابراین، کل این مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزد‌ها پرداخت گردیده است‌».

به محض طرح علنی این ادعا از جانب رحیمی، قابل پیش‌بینی بود که اگر این فهرست ‌‌رسما منتشر نشود، فهرست‌هایی ادعایی در فضای رسمی و غیررسمی رسانه‌ای منتشر خواهد شد.

به فاصله کوتاهی، این پیش‌بینی به وقوع پیوست و فهرستی طولانی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رد و بدل شد که ادعا می‌شد، در برگیرنده نام کسانی است که از رحیمی وجوهی را دریافت کرده‌اند. این فهرست مشکوک البته با تردیدهای قابل ملاحظه‌ای مواجه است. در این فهرست، نام‌هایی وجود دارد که قاعدتا نباید در آن ‌باشند؛ از نمایندگانی که با رحیمی مشکلات جناحی و کاری زیادی داشته‌اند تا افرادی که حتی نامزد انتخابات مجلس هم نبوده‌اند.

روز گذشته و پیش از به زندان رفتن رحیمی، یازده تن از نمایندگان مجلس ضمن اعلام اینکه نام آن‌ها به دروغ در این فهرست گنجانده شده است، از وزرای مسئول خواستند ‌به این موضوع رسیدگی کنند. به این ترتیب از آن فهرست ۱۶۳ نفری ادعایی، ۱۵۲ نفر دیگر ‌مانده‌اند که همچنان در معرض ادعایی هستند که چه بسا کذب باشد.

با در نظر گرفتن رقم پانصد میلیون تومانی مورد اشاره یوسفیان ملا نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی به عنوان هزینه انتخاباتی برخی نامزد‌ها، می‌توان مدعی شد که ۱.‌۲ میلیارد تومان ادعایی رحیمی فقط یک درصد هزینه‌های انتخاباتی هر دور از انتخابات مجلس است، ولی همین یک درصد اکنون باعث فشار به مجلس شده است.

حتی صریح‌ترین تکذیب‌ها هم نخواهد توانست، فشار روانی و رسانه‌ای علیه افراد بی‌گناه را از بین ببرد؛ هرچند صرف دریافت وجه از رحیمی نیز نمی‌تواند جرمی قابل تعقیب باشد.

اگر مرور زمان و فراموشی مسأله را تنها راه پاسخ به ادعاهای رحیمی ندانیم، افرادی که تاکنون و بعد از این در فهرست‌های ادعایی و دروغین دریافت وجه از رحیمی قرار گرفته و می‌گیرند، چه راهی برای رد اتهامات علیه خود خواهند داشت؟