تذکر رسالت به مجلس در بررسي بودجه ۹۴

برخي از 21 تبصره ماده واحده لايحه دولت و 40 تبصره ماده واحده مصوب كميسيون تلفيق، ماهيت بودجه‌اي ندارند بلكه نوعي قانون نويسي جديد است كه يا مربوط به شرح وظايف دستگاه‌هاست و يا ماهيت برنامه‌اي دارد.

کد خبر: ۴۷۵۸۲۳

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۵

محمدكاظم انبارلويي در سرمقاله رسالت نوشت:

1- مطابق اصل 52 قانون اساسي بودجه سالانه كل كشور يك لايحه است. همه ساله لايحه بودجه وقتي تسليم مجلس مي‌شود، فرآيندي را در كميسيونها و بويژه كميسيون تلفيق طي مي‌كند كه "لايحه" بودجه دولت به صورت "طرح" نمايندگان درمي‌آيد. آنچه در مجلس مورد رسيدگي و تصويب قرار مي گيرد ديگر متن لايحه دولت نيست بلكه مصوبه تلفيق است كه در حقيقت "طرح" نمايندگان محسوب مي‌شود. به عنوان مثال فقط در بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 94 هفت بند لايحه دولت به كلي حذف شده و 6 بند الحاقي از سوي كميسيون به آن اضافه شده است. همچنين كميسيون تلفيق ماده واحده را از 21 تبصره به 40 تبصره افزايش داده است، يعني كميسيون 19 تبصره به تبصره‌هاي ماده واحده افزوده است كه 11 تبصره از 19 تبصره اضافه شده بيشتر ماهيت درآمدي دارد و جالب اينجاست كه دولت به اين فرآيند رضايت مي‌دهد.اين فرآيند نقض اصل 52 قانون اساسي است. 2- بودجه وفق ماده يك قانون محاسبات عمومي يعني پيش بيني درآمد و برآورد هزينه؛ لذا ما در بررسي و تصويب بودجه با دو مفهوم "درآمد" و "هزينه" و در حقيقت با 2 عدد روبه رو هستيم. اين اعداد و ارقام يا درست هستند يا غلط.

اگر درست هستند در تأييد لايحه دولت نمايندگان هيچ ترديدي نبايد بكنند. اگر پيش‌بيني‌ها درست صورت نگرفته يا برآوردها صحيح نبوده، مجلس با دليل و برهان بايد لايحه را برگرداند تا دولت اعداد و ارقام را اصلاح كند.

برخي از 21 تبصره ماده واحده لايحه دولت و 40 تبصره ماده واحده مصوب كميسيون تلفيق، ماهيت بودجه‌اي ندارند بلكه نوعي قانون نويسي جديد است كه يا مربوط به شرح وظايف دستگاه‌هاست و يا ماهيت برنامه‌اي دارد.دولت و مجلس حق ندارند در حين تصويب بودجه، قوانين بالا دستي كشور را تغيير دهند يا به قانون نويسي جديد دست بزنند. چنين حقي در قانون اساسي و قوانين مادر و عادي به دولت و مجلس داده نشده است. ديروز برخي از نمايندگان مخالف بودجه 94 به اين مهم اشاره كردند.

گزارش تفريغ بودجه سال 92 نشان مي‌دهد كه دولت رغبتي به اجراي احكام تبصره‌هاي بودجه ندارد. لذا در سال 92 شصت و پنج درصد احكام بودجه يا اجرا نشده يا اگر اجرا شده به اهداف خود نرسيده يا اصلا ناقص اجرا شده و اين حالت در سال‌هاي گذشته هم سابقه داشته است.

3- اصل بودجه همان‌طور كه گفته شد ارقام درآمد و هزينه است كه در جداول آمده است. ديروز هنگامي كه گزارش تلفيق بودجه بين نمايندگان مجلس توزيع شده بود فاقد جداول بود. دكتر احمد توكلي در اين باره تذكر آيين نامه‌اي داد و گفت. آنچه امروز ما بررسي مي كنيم لايحه بودجه نيست، احكام بودجه است. آقاي لاريجاني با پذيرش اين تذكر گفت: جداول، اصلاحاتي لازم داشت كه پس از اصلاح بعدازظهر در اختيار نمايندگان قرار مي‌گيرد.

توضيح رئيس مجلس نشان مي‌دهد كه مجلس اعداد و ارقام را اصلاح كرده يا تغيير داده است. اين خود اثبات مي كند كه مجلس لايحه را به طرح تبديل كرده و خود رأساً به تغيير و تبديل اعداد و ارقام هزينه‌اي و درآمدي مبادرت نموده است. ديروز مجلس كليات بودجه سال 94 را تصويب كرد.البته چاره‌اي هم نداشت اما گزارش تفريغ بودجه همه ساله نشان مي دهد دولت ومجلس از فقر دانش فني و حرفه اي براي ساماندهي ماليه عمومي در بودجه ريزي و بودجه بندي رنج مي برند.