آقایان دولت و مجلس نگران قضاوت آیندگان باشید

در صورتی که دولت و مجلس اراده اجرای قانون را داشت، اطلاعات بیش از ۷۵ درصد مردم ایران را کامل در اختیار داشت که می‌توانست به سرعت عمل و حذف را آغاز کند. اگر حداقل ده میلیون از این ۶۰ میلیون حذف می‌شدند، عددی برابر با ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال صرفه جویی بود. بزرگی این عدد هنگامی مشخص می‌شود که مثلا کل بودجه وزارت بهداشت و درمان نزدیک به ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.

کد خبر: ۴۷۵۳۵۲

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۰:۰۰

بر پایه قانون‌ بودجه سال ۱۳۹۳ دولت یازدهم، باید یارانه نقدی را صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی ـ که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند ـ پرداخت می‌کرد که مجموع درآمد سالانه آن‌ها، کمتر از رقم تعیین شده از سوی دولت باشد. دولت یازدهم و دولت قبل بر خلاف نص صریح قانون، این بند از قانون بودجه را به دلایلی اجرایی نکرد.

به گزارش «تابناک»، سرانجام در بررسی لایحه جدید بودجه سال ۹۴ کمیسیون تلفیق مجلس، طرح جدیدی را در ارتباط با حذف یارانه بگیران پردرآمد ارائه ‌و آن را به استانداری‌ها واگذار کرد که به هیچ وجه قابلیت اجرایی نداشت.

در ادامه با توافق نهایی دولت و مجلس در خصوص حذف یارانه پردرآمد‌ها، قرار شده بود از سال آینده، ‌یارانه خانواده‌های با درآمد بالای ۲.‌۵ میلیون تومان حذف شوند. بنا بر این مصوبه، قرار بود از مجموع درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، ۳۷ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به چهار گروه پرداخت ‌شود. به این ترتیب، مجموع یارانه نقدی قابل توزیع در سال آینده، ۵ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یافت و این به معنی حذف یارانه نقدی حدود ۱۰ میلیون نفر از ابتدای سال ۹۴ بود.

اما این طرح نیز با مشکلات زیادی روبه رو بود که عملا امکان اجرایی کردن این طرح وجود نداشت؛ برای مثال اینکه مصوب شده درآمد بالای ۲/۵ میلیون تومان از دریافت یارانه حذف شوند، مشخص نبود منظور درآمد کل خانوار است یا سرپرست، تعداد اعضا و یا استان محل سکونت نیز تعیین نشده بود. این در حالی است که وضعیت درآمد و هزینه در استان‌های مختلف با یکدیگر از جمله تهران با سایر استان‌ها متفاوت و هم‌سطح نیست.

در ادامه بهانه تراشی‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها با هماهنگی دولت و مجلس، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها در مورد اینکه آیا این سازمان توانایی شناسایی درآمد خانوارهای یارانه بگیر را داراست بیان کرد: ما امکانات داریم و بانک های اطلاعاتی کامل اند ؛اما نه به این صورت که بخواهیم برای تمام مردم آن را به کار بگیریم و کل جمعیت را پوشش دهد. اکنون حدود ۷ تا ۱۵میلیون نفر در کشور هستند که اطلاعاتشان در هیچ بانک اطلاعاتی وجود ندارد و این مسأله بسیار مشکل ساز خواهد بود.

در واقع رئیس سازمان هدفمندی علت عدم اجرای قانون هدفمندی و حذف پردرآمد‌ها را نبود بانک‌های اطلاعاتی کامل در کشور که بتواند همه مردم را پوشش دهد بیان می‌کند. این در حالی است که بیان این موضوع توسط رئیس سازمان هدفمندی، نشان دهنده آن است که دولت و مجلس دقیقا به کم کاری خودشان اذعان کرده‌اند.

این سخن بدین معناست که دولت حداکثر آمار ۱۵ میلیون ایرانی را به صورت کامل ندارد. در حقیقت دولت و سازمان هدفمندی اطلاعات کامل بیش از ۶۰ میلیون ایرانی را دارد که می‌تواند بر اساس آن عمل کند. در واقع سؤال اینجاست که چرا دولت قانون را برای مرحله اول برای همین ۶۰ میلیون نفر اجرا نکرده و در مرحله بعد با درخواست از بقیه افرادی که اطلاعات آن‌ها کامل نیست، برای احزار شرایطشان دعوت به همکاری نکرده است؟!

مشخص است، در صورتی که دولت و مجلس اراده اجرای قانون را داشت، اطلاعات بیش از ۷۵ درصد از مردم ایران را به طور کامل داشت که می‌توانست به سرعت عمل و حذف را آغاز کند. اگر حداقل ده میلیون نفر از این ۶۰ میلیون حذف می‌شدند، عددی برابر با ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال صرفه جویی بود. بزرگی این عدد هنگامی مشخص می‌شود که به عنوان مثال کل بودجه وزارت بهداشت و درمان نزدیک به ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.

به هر حال به نظر می‌رسد با توجه به نزدیک شدن به پایان بررسی بودجه در مجلس و تصویب آن، دولت و مجلس باید عزم و اراده واقعی خودشان را برای پیشرفت کشور و جلوگیری از ادامه یک اقدام اشتباه را به منصه ظهور بگذارند، زیرا ممکن است آیندگان در قضاوت این برهه از تاریخ، دلایل دیگری در رابطه با علل رکود اقتصادی و پافشاری بر اقدامات غلط اقتصادی داشته باشند!