نامه توکلی به نمایندگان درباره مهدی هاشمی

نماینده مردم تهران پیرامون اتهامات نفتی مهدی هاشمی رفسنجانی به نمایندگان مجلس نامه نوشت.

کد خبر: ۴۷۵۳۳۶

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۷:۲۶

به گزارش خبرگزاری فارس، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای مباحثی را پیرامون اتهامات نفتی مهدی هاشمی رفسنجانی مطرح کرد.

متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

همکاران ارجمند، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام و احترام

پیرو نطق حین دستور اینجانب پیرامون اتهامات آقای مهدی هاشمی در ارتباط با رشوه شرکت نفت نروژ(استات اویل)، یکی از نزدیکان متهم مطالبی را در روزنامه شرق مورخ  19/11/1393منتشر ساخت که بعدا در رسانه های دیگر بازنشر شده است. به همین دلیل توضیحات ضروری زیر را تقدیم میکنم.

احمد توکلی

نماینده مجلس شورای اسلامی

آیا در پرونده مهدی هاشمی مدارک خارجی معتبر است یا معتبر نیست؟

الف) در این مقاله نویسنده که مشاور فرهنگی جناب آقای اکبر هاشمی رفسنجانی  است و علی القاعده با مشورت متهم و وکیل وی به دفاع از متهم و خاندانش پرداخته، با ذکر احکام دادگاه های آمریکا، نروژ و سوئیس اصرار بر این دارد که بنده یعنی احمد توکلی به عمد آن احکام را که حاکی از برائت آقای مهدی هاشمی است، نادیده گرفته ام. و به همین استناد از من خواسته است عذرخواهی کنم.

صرف نظر از صحت این استنادها، همین که حامیان متهم این گونه احکام را قابل استناد و حاکی از حق می‌دانند، خوب است و ما آن را به فال نیک می‌گیریم زیرا دیگر نمی‌گویند که «این احکام در کشورهای متخاصم صادر شده پس قابل استناد نیست». بنابراین ملاکی برای رفع اختلاف پیدا شده است و آن ملاک صحت احکام و مستندات متکی به نهادهای قضایی و اداری رسمی کشورهای خارجی ذیربط است.

ب) حال که ملاک مشترک پیدا شده است، دعاوی مدافع متهم را نقل و نقد میکنم:

«آیا احمد توکلی گزارش نهایی پرونده را که توسط منتخب بازپرس محترم درباره احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در مورخه ١٠/٩/١٣٩١[November 30, 2012] صادر شده، ندیده یا اگر دیده با وجود اطلاع، چنین قضاوت نابجایی کرده است.»

«مهم‌تر اینکه هاشمی هیچ منافعی اعم از روا و ناروا و مستقیم یا غیرمستقیم یا پیشنهاد آن را از استات‌اویل یا مدیران آن تحصیل نکرده است. با این اوصاف نه مقررات ماده ١٢٨ و نه مقررات بندهای الف، ب و ج ماده ٢٧٦ قانون جزای نروژ یا مقررات جزایی دیگر در مورد مهدی هاشمی مصداق نداشته و هیچ‌گونه اتهامی متوجه او نیست.»

«دادگاه منهتن آمریکا باتوجه به گزارش بورس آمریکا و اتهامات وارده بر استات‌اویل به موضوع رسیدگی می‌کند و پس از بررسی درنهایت این دادگاه در حکم تاریخ ٢٩/٨/١٣٨٨ [November 20, 2009 ] خود، شرکت استات‌اویل را از اتهام پرداخت رشوه و هرگونه فساد تبرئه می کند»

«دادگاه نروژ: براساس تحقیقات انجام شده از سوی پلیس نروژ (okokrim) در حکم صادره به تاریخ ٩/٤/١٣٨٢ [June 30, 2003] مدیران استات‌اویل را از اتهام رشوه و فساد تبرئه و تنها یکی از مدیران را به دلیل صرفا پیشنهاد بر‌ای اعمال نفوذ به مجازات مالی محکوم می‌‌کند. همچنین دادگاه نروژ عباس یزدان‌پناه‌یزدی و مدیرعامل استات‌اویل را از اتهامات وارد تبرئه و در حکم خود تصریح می‌کند که در ایران هیچ‌گونه اعمال‌نفوذی صورت نگرفته است و تخلف مدیر مربوط در استات‌اویل در حد پیشنهاد بوده است»

«دادگاه فدرال جزایی سویس در حکم نهایی خود در تاریخ ٩/٩/١٣٨٤                [November 30, 2005]     عباس یزدان‌پناه را از اتهام پولشویی تبرئه و دستور می‌دهد پول‌های توقیف‌شده به وی بازگردانده شود. این دادگاه به دلیل ایراد اتهام بی‌اساس به نامبرده مبلغ ٢٠٠٠ chg خسارت پرداخت می‌کند!»

مشاور فرهنگی جناب آقای رفسنجانی و مدافع آقای مهدی هاشمی در پایان نتیجه می‌گیرد:

« جناب توکلی! وقتی از گزارش‌های دستگاه‌های رسمی کشور و احکام دادگاه‌های   کشورهای خارجی معلوم می‌شود مهدی هاشمی پولی از استات‌اویل نگرفته است، چگونه برخی اظهارات مقامات غیررسمی خارجی مستند نطق شما در مجلس می‌شود؟»

با فرض صحت استنادات مذکور، نشان می دهم که این ها گزارش نهایی نیست و در برخی موارد نیز برداشت از متن اصلی سند نادرست است. در این باره نکات و اسناد زیر قابل توجه اند:

نخست – ادعای تبرئه مدیران استات اویل و اعلام این که در ایران هیچگونه اعمال نفوذی نشده است، نظرات مشاور حقوقی استات اویل است که برای تحقیق داخلی به کار گماشته شده بود و نتیجه بررسی اش در نیمه ژوئن 2004 منتشر شد و در منبع زیر آمده است:

[Text Box: Source: Trope, R. L. and Upchurch, G. E.(2005), " Checkpoints in Cyberspace: Best Practices to Avert Liability in Cross-border Trasactions", American Bar Association]

اکوکریم(Okokrim)، نهاد قانونی نروژ برای تحقیق و تعقیب جرائم یقه سفیدان( White – Collar Crime) در جرائم اقتصادی و زیست محیطی، در 29 ژوئن 2004 نتیجه بررسی های خود را اعلام کرد که بر اساس آن 9/2(دو و نه دهم) میلیون دلار برای استات اویل و 29400 دلار برای مدیر امور بین الملل آن جریمه تعیین کرد. ولی در عین حال در بیانیه خود آورده است: «دلایلی وجود دارد تا تاکید شود که این تحقیق هیچ پایه ای برای این نتیجه گیری عرضه نمی کند که در واقع امر نوعی از نفوذ در فرایند تصمیم گیری طرف ایرانی وجود داشته است. همچنین هیچگونه اقدام ضد فسادی در این مورد ضرورتی  ندارد»(همان)[1]

دوم- ادامه تحقیقات: با دخالت کمیسیون بورس سهام و اوراق بهادار آمریکا (Securities and Exchange Commision=SEC) و دپارتمان عدالت ایالات متحده (US Departman of Justice= US DOJ) نتایج تغییر کرد. نتایج تازه در منابع رسمی متعددی آمده است. از جمله در بیانیه دادستان عمومی آمریکا برای بخش جنوبی نیویورک در تاریخ 13 اکتبر 2006:

دادستان عمومی در این بیانیه آورده است:

«... استات اویل پرداخت رشوه به یک کارمند رسمی ایران را برای تضمین منافع ارزشمند در نفت و گاز ایران تصدیق کرده است. ... همچنین تصدیق کرده است که اقدام او نقض مصوبات ضد رشوه و حسابداری از" قانون اقدامات فسادآلود خارجی» (Foreign Corrupt Practices Act=FCPA) است و موافقت کرد مبلغ 5/10 (ده و نیم) میلیون دلار جریمه بپردازد. علاوه بر آن، پذیرفت یک موافقتنامه تعویق تعقیب قانونی (Defferd Prosecution Agreement= DPA) سه ساله را آغاز کند.

بر اساس اطلاعات جنایی ثبت شده امروز در دادگاه فدرال منهتن ... در 2001، استات اویل تماس هایی را با یک کارمند رسمی دولت ایران ترتیب داد که اعتقاد بر این بود که در ارائه قراردادهای نفت و گاز در ایران صاحب نفوذ است. متعاقب مجموعه ای از مذاکرات پیاپی با کارمند رسمی ایرانی ، استات اویل "قرارداد مشاوره"ای را با یک شرکت واسطه ثبت شده در مناطق آزاد پذیرفت.  این " قرارداد مشاوره" که مستلزم پرداخت بیش از 15 میلیون دلار طی 11 سال بود، هدفش  برانگیختن همان کارمند ایرانی برای بکاربستن نفوذ خویش جهت  کمک به استات اویل بود تا بتواند قراردادی را در توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی به دست آورد و در آینده نیز درها در پروژه های نفت و گاز ایران به رویش باز باشد. دو بار رشوه که در مجموع بیش از 5 میلیون دلار بود عملا پرداخت شد ... و قرارداد توسعه میدان گازی پارس جنوبی با استات اویل امضاء گردید، قراردادی که انتظار میرفت میلیون ها دلار سود در آینده نصیب استات اویل نماید. ... در توافقنامه تعویق تعقیب که از امروز اجرایی میشود، استات اویل مسئولیت خویش را در پرداخت رشوه تصدیق کرد همچنین مشروح حقایقی را که آن پرداخت ها را در بر گرفته بود دربست پذیرفت. ... شرکت این را هم پذیرفت که به طور کامل با DOJ و SEC در تحقیق در ارتباط با پرداخت های فاسد، ثبت و حساب و کتاب و کنترل ناکافی داخلی همکاری کند. "[2]

تا اینجا آشکار شده که دادگاه منهتن نه تنها استات اویل را تبرئه نکرد بلکه همه محکومیت ها را تثبیت کرد و استات اویل نیز تمام ادعاهایی را که اکوکریم او را مبراء از آن ها اعلام کرده بود، همه را پذیرفت.

اما ماجرای "توافقنامه تعویق تعقیب قانونی"(Defferd Prosecution Agreement= DPA) که به گفته دادستان سابق الذکر از 13 اکتبر 2006 اجرایی شد، پیمان 20 صفحه ای است که در 29 بند ده ها تعهد را بر استات اویل بار میکند. این پیمان به امضای چهار نفر: وکیل استات اویل که تأیید هیأت مدیره را دارد، دپارتمان عدالت آمریکا بخش جرائم قسمت تقلبات، دادستان عمومی نیویورک و معاون وی رسیده است. پیمان با الفاظی مانند "استات اویل میپذیرد و تصدیق میکند Statoil accepts and acknowledges…" یا "استات اویل با صراحت بیان می‌پذیرد که ... Statoil expressly accepts" تأکید میشود و تمامی تعهدات این شرکت را در برابر DOJ , SEC یک به یک و به تفصیل شرح میدهد. پذیرش نقض شدن مواد قوانین متعدد ضد فساد با اعمال شرکت، سلب حق اقامه دعوی علیه مجازات های اعمال شده در تمام دادگاه ها، پذیرش همراه با تصدیق بیانیه واقعیت ها که پیوست پیمان است (Statement of Facts attached hereto as Appendix A)، قبول مسئولیت تمامی اقدامات کارکنانش که در آن بیانیه آمده، بازداشتن تمامی وکلا،  مدیران شرکت، تمامی کارکنان و هر کسی که به نوعی نمایندگی داشته باشد، از بیان مسائلی مغایر با مفاد بیانیه واقعیات مذکور و ده ها تعهد دیگر برای اصلاح ساختار و گردش کار شرکت و مشابه آن ها از جمله وظائف استات اویل شناخته شده است.[3] برای نمونه به فراز زیر توجه فرمایید:

3. STATOIL accepts and acknowledges that it is responsible for the acts of its employees as set forth in the Statement of Facts attached hereto as Appendix A. Should DOJ pursuant

to paragraphs 22 and 23 initiate the prosecution that is deferred by this Agreement,

STATOIL agrees that it will neither contest the admissibility of, nor contradict, the

Statement of Facts in any such proceeding.(pp:EOUSA 1780)

درقبال این همه تعهد استات اویل، دپارتمان عدالت از دادگاه خواهد خواست تعقیب قانونی شرکت را برای سه سال به تعویق بیاندازد. اگر دادستانی که بر کارکرد سه ساله استات اویل نظارت میکند (ضمن آن که شرکت به طور داوطلبانه به طور ماهانه به DOJ و SEC گزارش میدهد)، ایفای تمام تعهدات را به طور کامل در پایان دوره تایید کند، طی 30 روز پس از انقضای این پیمان، DOJ به دنبال معاف شدن استات اویل از شمول اطلاعات منفی ثبت شده علیه استات اویل خارج خواهد شد. شبیه احکام تعلیقی ما که اگر در مدت معین خطایی از محکوم علیه سر نزند از مجازات معاف شده و رفع سوء اثر میگردد. روشن است که این به معنای عدم ارتکاب جرم نیست. به نظر میرسد مدافع مهدی هاشمی در نوشته خویش این قسمت را بد برداشت کرده یا تجاهل کرده باشد.

پیوست A که قبلا از آن یاد شد و استات اویل تمامی آن را تصدیق کرد و پذیرفت، متنی 6 صفحه ای است که تمامی ماجرا در آن آمده است. به عنوان مثال:(pp: EOUSA 1699) ترجمه:" در ژوئن 2002 و ژانویه 2003 ، استات اویل رشوه هایی به یک کارمند رسمی دولت پرداخت کرد... تا نفوذ خویش را برای 1) دستیابی شرکت به قرارداد توسعه سه فاز پارس جنوبی... 2) باز کردن درها در پروژه های دیگر صنعت اکتشاف نفت و گاز ... بکار گیرد. این کارمند ایرانی رئیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بود.... "[4]

چهار امضاءکننده اصل توافقنامه،  علاوه بر امضای مشترک، هر یک جداگانه نیز متنی را نوشته و امضاء کرده اند.

سوم - علاوه بر دپارتمان عدالت، کمسیون بورس اوراق بهادار آمریکا با مطلع زیر در 12 صفحه احکام شداد غلاظی علیه استات اویل در تاریخ 13 اکتبر 2006 صادر کرد.[5]

در این سند تمامی اطلاعات سند مربوط به DOJ آمده است. استات اویل در اینجا به پرداخت 5/10(ده و نیم) میلیون دلار دیگر به عنوان جریمه محکوم شده است همچنین به پذیرش استخدام شرکتی مشاوره ای که "آمریکا با آن مخالف نباشد" محکوم گشته تا به خرج استات اویل طی 3 سال تمامی ساختارها و روشهای داخلی استات اویل را بررسی کند و استات اویل مجبور است تمام توصیه های اصلاحی آن را بپذیرد.

از همه روشن تر انتشار تمامی این مطالب و اعترافات در سایت رسمی استات اویل است:[6]

"Statoil has, in the agreement with the DOJ and USAO, accepted a penalty of USD 10.5 million for having violated the US Foreign Corrupt Practices Act, and responsibility for bribery, by making payments to an Iranian official in 2002 and 2003 in order to induce him to use his influence to obtain the award to Statoil of a contract to develop phases 6, 7 and 8 of the Iranian South Pars gas field, for accounting for those payments improperly in its books and records, and for having insufficient internal controls in place to prevent the payments. Statoil has, in the agreement with the SEC, accepted a disgorgement of USD 10.5 million."

این مطالب در سایت های معتبر زیادی از جمله سایت های زیر نیز قابل دستیابی است:

سازمان شفافیت بین المللی، بزرگترین سازمان مردم نهاد جهان در امر مبارزه با فساد:

TI(2007), "PROGRESS REPORT 07, Enforcement of the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials", 18 July 2007, pp: 30

http://www.transparency.de/fileadmin/pdfs/Themen/Internationales/TI_Progress_Report_18.7.07.pdf

سایت مشاوره حقوق بین المللی

" International Law Advisory - Late 2006 FCPA Enforcement Explosion Reaches Across Industries and Around the Globe, … " November 6, 2006

http://www.steptoe.com/resources-detail-3949.html

سایت استار، "ابتکار برای احیای دارایی های دزدیده شده" کار مشترک بانک جهانی و نهاد  مربوط به مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل است:

http://star.worldbank.org/corruption-cases/node/18720

چهارم – پایان ماجرا: در پایان مهلت سه ساله دادستان عمومی دادگاه منهتن نیویورک بیانیه ای در تاریخ 19 نوامبر 2009 منتشر میکند:

در این بیانیه تأیید میشود استات اویل که به دلیل پرداخت رشوه به یک کارمند ایرانی ، پسر رئیس جمهور اسبق ایران، به انجام اموری محکوم شده بود، تمامی تعهداتش را عمل کرده و به همین دلیل یکی از دو جریمه 5/10 (ده و نیم) میلیونی وی بخشیده میشود، از ثبت اطلاعات منفی معاف میگردد و 3 میلیون دلار جریمه پرداختی به دولت نروژ از جریمه 5/10 (ده و نیم) میلیونی دیگر کسر شده و جریمه نهایی 5/7 (هفت و نیم) میلیون میشود که پرداخت کرده است.

در همان روز دپارتمان عدالت نیز همان مطالب را منشر ساخت:[7]

سایت های معتبر دیگری نیز خبر بسته شدن پرونده رشوه دهی استات اویل به مهدی هاشمی را در آمریکا و نروژ اعلام کردند. از جمله:

مجله نفت و گاز (Oil & Gas Jurnal) 24 نوامبر 2009:

http://www.ogj.com/articles/2009/11/statoil-compliance.html

مؤسسه تحقیقات برای برای انرژی جهانی 24 نوامبر 2009:

http://www.gasandoil.com/news/2010/01/cnn100172

سایت استار متعلق به بانک جهانی و سازمان ملل: گزارش آمریکا به OECD در ژوئن 2011 در باره رشوه دادن استات اویل به کارمند ذینفوذ ایرانی:

http://star.worldbank.org/corruption-cases/node/20163

در کتاب FCPA/ Anti-Bribry Alert, Winter 2013  در گزارش سال 3013 خود تمام ماجرا را نقل گرده است( صص 246 -247):

http://www.hugheshubbard.com/PublicationDocuments/FCPA%20Anti-Bribery%20Alert%20Winter%202013.pdf

آخرین موردی که من یافتم در کتاب زیر است(صص 134-136)

Odour J. A. et al(2014), " Left out of the Bargain, Settlements in Foreign Bribery Cases and Implications for Asset Recover", World Bank and UNODC

http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/9781464800863.pdf

همکاران ارجمند، نمایندگان عزیز!

مدافع متهم ایرانی پرونده رشوه خواری استات اویل پذیرفته بود که اسناد رسمی دولت آمریکا و نروژ قابل استناد است حالا با این همه سند ومدرک رسمی و اعتراف خود استات اویل، چگونه پاسخ خواهند داد؟ منتظر رأی دادگاه میمانیم.
[1] قابل دسترسی در:

https://books.google.com/books?id=DcUeAc4YZo0C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

[2] قابل دسترسی در سایت دانشکده حقوق دانشگاه ویرجینیا :

https://www.law.virginia.edu/pdf/faculty/garrett/statoil.pdf, pp: EOUSA 1709 – EOUSA 1711

[3] قابل دسترسی در سایت دانشکده حقوق دانشگاه ویرجینیا :

https://www.law.virginia.edu/pdf/faculty/garrett/statoil.pdf, pp: EOUSA 1679 – EOUSA 1698

[4] قابل دستیابی در سایت دانشکده حقوق دانشکاه ویرجینیا:

https://www.law.virginia.edu/pdf/faculty/garrett/statoil.pdf, pp: EOUSA 1699 – EOUSA 1704

[5] قابل دسترسی در سایت رسمی کمیسیون مذکور:

https://www.sec.gov/litigation/admin/2006/34-54599.pdf

[6]http://www.statoil.com/en/NewsAndMedia/News/2006/Pages/HortonCaseSettlement.aspx

[7]http://www.justice.gov/opa/pr/statoil-asa-satisfies-obligations-under-deferred-prosecution-agreement-and-foreign-bribery