تابناک اقتصادی گزارش می‌دهد؛

پشت پرده رودخانه فروشی‌ها!/ مصوبات شورای عالی امنیت ملی چرا اجرا نمی‌شود؟

موضوع آنجا دردناک‌تر می‌شود که ساخت و سازهای غیرمجاز تنها حریم رودخانه‌ها را دستخوش آسیب نمی‌کند بلکه موجب آلودگی آب رودخانه هم می‌شود و آب شرب تامین شده شهرها در معرض خطر آلوده شدن با فاضلاب‌ همسایگان رودخانه‌ها قرار دارد.

کد خبر: ۴۷۵۱۸۱

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۶

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، 38 هزار کیلومتر بستر رودخانه‌های کشور به ثبت وزارت نیرو رسیده است اما دستگاه‌های دیگر مانند منابع طبیعی و استانداری و... اطلاعات دقیقی از متصرفان ندارند.

مسئولان البته متفق القول‌اند که گرایش مردم به سکونت در کنار رودخانه ها به دلیل خشک بودن اقلیم کشور و خشک سالی های پیاپی افزایش یافته است.

آمارهای اعلامی در تهران نیز براساس اعلام استانداری از شش ماهه دوم سال ۹۲ تا پایان آذرماه ۹۳، بر صدور دو هزار و 616 حکم تخریب ساخت وساز غیرمجاز و آزادسازی بیش از یکهزار و 100 هکتار از اراضی ملی و زراعی تاکید می‌کند که فقط ۸۰۸ فقره از این احکام معادل 34 درصد کل احکام صادره برای تخریب در شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه بوده است.

این تعداد تنها بخشی از ساخت و سازهای صورت گرفته در تهران است که برایشان حکم صادر شده است.

دلیل ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها به ویژه اطراف تهران متعدد است ولی دلیل سهولت انجام آن را می‌توان کسب درآمد شهرداری‌ها و بخشداری‌ها به دلیل نداشتن بودجه کافی از محل صدور مجوز برای اینگونه ساخت و سازها عنوان کرد.

موضوع آنجا دردناک تر می‌شود که ساخت و سازهای غیرمجاز تنها حریم رودخانه‌ها را دستخوش آسیب نمی‌کند، بلکه موجب آلودگی آب رودخانه هم می‌شود و آب شرب تامین شده شهرها در معرض خطر آلوده شدن با فاضلاب‌ همسایگان رودخانه‌ها قرار دارد.

قباد افشاری رئیس سازمان امور اراضی در گفت و گو با تابناک اقتصادی تاکید کرد: به دلیل قرار گرفتن رودخانه‌ها در حریم شهرها، شهرداری‌ها بدون توجه به عواقب زیست‌محیطی که صدور مجوزهای ساخت و ساز دارد، این مناطق را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. نمونه آن را در منطقه لواسانات با صدور مجوز ساخت هتل و یا پشت سد لار می‌بینیم که شهرداری مجوز ساخت می‌دهد.

وی در خصوص مقابله با این ساخت و سازها گفت: در یک سال گذشته حتی یک مجوز جدید صادر نشده است. این نشان دهنده اهتمام دولت به مقابله با ساخت و سازهای غیرقانونی است، همچنین برای برخورد با آنچه از قبل مجوز ساخت گرفته نیز با همکاری وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی و استانداری‌ها در حال برخورد با متخلفان هستیم.

افشار توضیح داد: هم اکنون هتل منطقه لواسان تخریب شده است.

تشکیل ستاد مقابله با ساخت و سازهای غیرقانونی

رئیس سازمان امور اراضی اضافه کرد: یک سری از مواردی که در حریم رودخانه‌ها مشکل ساز شده، بحث کشاورزی و باغداری در این مناطق است. بعضا در سطح شیب دار که با رودخانه نیز فاصله دارد، استفاده از کود و سم سبب می‌شود با یک بارندگی این مواد وارد رودخانه‌ها شود و آب را آلوده کند. باید توجه داشت ساخت شهرک، هتل، ویلا و یا داشتن اراضی کشاورزی و باغ چند ذینفع دارد در حالی که آب آلوده شده این رودخانه‌ها به 10 میلیون نفر آسیب می‌رساند.

وی با انتقاد از عملکرد دهیاری‌ها و شهرداری‌ها به صدور مجوز ساخت، گفت: موارد زیادی را از این دست در جاجرود، نمرود، لار و لتیان و لواسانات و در تمام نقاط کشور می‌بینیم، لذا باید مسیری ایجاد شود که جلوی ساخت و سازها از اساس گرفته شود نه اینکه پس از ساخت اقدام به تخریب کنیم.

وی همچینین در ادامه از تشکیل ستاد مقابله با ساخت و ساز غیرقانونی خبر داد و افزود: این موضوع در شورای عالی شهرسازی در دست پیگیری است.

قوانین کاغذی

هر رودخانه‌ای برای خود بستر و حریمی مخصوص دارد که این حریم را هیچ کس نمی تواند به مالکیت شخصی خود دربیاورد (قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361) و براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، هرگونه ساخت و ساز در حریم زیست محیطی رودخانه ها ممنوع بوده و در صورت مشاهده براساس قوانین تخریب می‌شوند.

ماده۲ قانون توزیع عادلانه آب نیز تاکید می‌کند که احداث هرگونه اعیانی، حفاری و دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه و انهار طبیعی ممنوع بوده و باید تخریب شود.

براساس آئين نامه بستر و حريم مصوب 1379، حد بستر و حريم رودخانه معمولا از پهنه بندي سيل با دوره بازگشت 25 ساله بدست مي‌آيد. با همه این تاکیدات، اما آمار استانداری تهران به تنهایی نشان می‌دهد دو هزار و 616 ساختمان از کل ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم رودخانه‌ها حکم تخریب گرفته و گویا قوانین فقط برای پر کردن کاغذ به نگارش درآمده است.

بحران در تهران

یکی از مناطقی که تعرض یه حریم رودخانه‌هایش بسیار بالا بوده، استان تهران است اما برخورد با این تعرضات در سالیان گذشته چندان جدی گرفته نشده بود. وقوع خشکسالی در استان تهران و در نتیجه کمبود منابع آب شرب و نیز آلودگی بیش از حد سدهایی که آب تهران را تامین می‌کردند، شورای امنیت ملی کشور را بر آن داشت تا برای جلوگیری بیشتر آب شرب مردم، حریم 150 متری رودخانه‌ها را در لواسان، رودبار، قصران و شمشک به اجرا درآورد.

این مصوبه تمامی شهروندان این سه منطقه را ملزم می‌کند هم در مورد ساخت و سازهای جدید و هم ساخت و سازهای قدیمی حریم 150 متری را رعایت کنند اما با توجه به اینکه در صورت اجرای این مصوبه عملا در فشم، میگون و شمشک اراضی رودخانه از حیض انتفاع خارج و حق مالکیت مالکانی که سال‌ها در این مناطق زندگی کرده اند را مخدوش می‌کرد، این مصوبه اجرا نشد.

در لواسان نیز از آنجا که سه رودخانه از شمال به جنوب جاری است، با اعمال حریم 150 متری از هر طرف برای این سه رودخانه فصلی، تقریبا کل منطقه در حریم قرار می‌گرفت و حق مالکیت افراد سلب و از هر نوع فعالیتی در ملک آبا و اجدادی خود محروم می‌شدند.

در مجموع منطقه عرض حریم بعد از بستر رودخانه یک متر تا 20 متر است. در حالی که 32 درصد آب شرب تهران، یعنی 200 میلیون مترمکعب از سرشاخه‌های اصلی رودبار، قصرانو سد لار تامین می شود.

معاون دادستان تهران: مشکل از وزارت نیروست

مرتضی تورک معاون دادستان تهران مشکل را از وزارت نیرو می داند. او چندی پیش در این باره گفت: متاسفانه وزارت نیرو حریم و بستر رودخانه را تعیین و نشانه گذاری نکرده و همین مشکلات زیادی را در بر داشته به نحوی که افراد سود جو به آسانی در بستر رودخانه ها اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز می کنند. این طرح باید در تمام طول رودخانه ها انجام تا با مشخص شدن حریم رودخانه ها، برای رفع تصرف های غیرقانونی اقدام شود.

38 هزار کیلومتر تعیین حد شده است

مسئولان وزارت نیرو نیز می‌‌گویند طول رودخانه های کشور حدود 146 هزار کیلومتر آب راهه فصلی و دایمی است که تا پایان سال گذشته افزون بر 38 هزار کیلومتر عملیات تعیین حد بستر و حریم در کشور انجام شده است.

بحث عملیات نشانه گذاری تعیین حد بستر رودخانه ها، از سال 88 با تعریف ردیف مشخص اعتبار قوت گرفت و پنج هزار کیلومتر از رودخانه های کشور نشانه‌گذاری شد.

یکی از مشکلات اساسی بخش رودخانه ها عدم صدور سند برای رودخانه ها است. برخلاف دیگر عرصه های طبیعی، این موضوع برای رودخانه ها در قانون دیده نشده است و در این وضعیت و براثر این خلا قانونی، تصرف در حریم رودخانه ها نیز بیشتر شده است، از طرفی امکان پایش تمام رودخانه های کشور وجود ندارد.