ضرورت توجه تمامی قوا به موضوعی نه چندان تازه؛

وقتش رسیده برای رهایی ایرانیان زندانی در دیگر کشورها بسیج شویم

زمانی که خبر آتش گشودن ترکمنستانی‌ها بر ماهی‌گیران ایرانی مخابره شده و به دنبالش، شایعاتی مانند تلاش مسئولان این کشور برای زندانی کردن چند تن از هم‌وطنانمان و معاوضه با برخی اتباع این کشور همسایه دهان به دهان گشت و...، بار دیگر فضا برای طرح مشکلی باز شد که مدت‌هاست مطرح شده، ولی چاره‌جویی نمی‌شود.

کد خبر: ۴۷۵۱۲۲

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۳:۵۸

بر پایه آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای مسئول در سال ۱۳۹۰، حدود ۳ هزار ایرانی در زندان‌های کشورهای‌ جهان در بند بودند؛ آماری که نمی‌دانیم افزایش یافته یا کاهش، هرچند به نظر بعید است کاهش یافته باشد.

به گزارش «تابناک»، طی روزهای گذشته، زمانی که خبر آتش گشودن ترکمنستانی ها بر ماهی‌گیران ایرانی مخابره شده و به دنبالش، شایعاتی مانند تلاش مسئولان این کشور برای زندانی کردن چند تن از هم‌وطنانمان و معاوضه با برخی اتباع این کشور همسایه دهان به دهان گشت و اخباری از وضعیت وخیم برخی زندانیان ایرانی در آن دیار منتشر شد، بار دیگر فضا برای طرح مشکلی باز شد که مدت‌هاست مطرح شده، ولی چاره‌جویی نمی‌شود.

اگر اهل پیگیری اخبار هستید و رسانه‌های مکتوب و آنلاین را مطالعه می‌کنید، حتما پیش از شنیدن اخبار وضعیت زندانیان ایرانی در ترکمنستان، اخبار هم‌وطنانِ در بندمان در زندان‌های عربستان، جمهوری آذربایجان، مالزی و برخی کشورهای دیگر را خوانده و از شمار بالای زندانیان ایرانی در برخی کشور‌ها شگفت‌زده شده‌اید.

این آمار از این روی در برخی کشور‌ها بالاست که یا تعداد مسافرانی که از ایران راهی آن کشور‌ها می‌شوند زیاد است، یا قوانین سخت گیرانه‌ای در آن دیار حاکم است، یا سهم ناآگاهی جامعه ایرانی از قوانین آن کشور‌ها زیاد است و یا مجموعه عواملی از این دست در رقم خوردن مشکلات برای هم‌وطنانمان در برخی کشور‌ها دخیل است.

به عبارت بهتر، وقتی می‌بینیم شمار ایرانیانی که در عربستان در بند هستند به نسبت ایرانیانی که راهی امارات متحده شده و در آن دیار به زندان می‌افتند، بسیار بیشتر است، یا وقتی می‌بینیم شمار ایرانیانی که در مالزی زندانی هستند و با احکام سنگین قضایی مواجه شده‌اند به نسبت محکومان ایرانی در تایلند، بیشتر است، باید بپذیریم عوامل متعددی در زندانی شدن هم‌وطنان نقش دارند که برخی از آن‌ها در ید قدرت مردم نیست. اینجاست که ناگزیریم سهمی برای دیگران در این اتفاقات شوم قائل شویم.

این سهم می‌تواند عملکرد ناصحیح نهاد‌ها و دستگاه‌های آموزشی در این باره را نشان داده و از کمبودهای این حوزه نشأت گرفته باشد؛ مثلا به ایرانیانی که راهی کشورهایی چون مالزی می‌شوند، آموزش نمی‌دهد که حمل مواد مخدر به آن دیار (ولو به قصد مصرف شخصی) با مجازات بسیار سنگینی همراه خواهد بود‌ یا قصور دیگری را در بر گیرد که در ‌‌نهایت موجب بالا رفتن شمار ایرانیان زندانی در برخی کشور‌ها می‌شود.

این موضوع زمانی قابل فهم‌تر می‌شود که بدانیم اگر مأموران حراست فرودگاهی در کشورمان، در انجام وظایف خود قصور کرده و مانع قاچاق مواد مخدر در فرودگاه شوند، یا مأموران انتظامی در مرز‌ها در کشف قاچاق ناتوانی نشان دهند، از یک سو بر شمار هم‌وطنان در بندمان در دیگر کشور‌ها افزوده می‌شود و از سوی دیگر، کشورمان به چنان مشکلاتی مبتلا خواهد شد که ‌گاه حل کردنشان بسیار دشوار است.

این در حالی است که می‌بینیم برخی تخلفات در دیگر کشور‌ها، تاوان به مراتب سخت تری برای مرتکبان به همراه خواهد آورد و حتی فارغ از میزان محکومیت ایرانیان متخلف، باز به نوعی آبروی ایرانیان ایجاب می‌کند که پیگیری مشکلات اتباع ایرانی را اولویت دهیم؛ البته بماند که همه زندانیان و محکومان ایرانی در دیگر کشور‌ها، الزاما متخلف هم نیستند و نشانه‌های فراوانی از این حقیقت تلخ سراغ داریم.

بدین ترتیب به ضرورت آموزش برخی قوانین و مقررات کلیدی کشورهای مقصد به مسافران ایرانی پی خواهیم برد و تأیید خواهیم کرد ‌در صورت به‌کار‌گیری این شیوه، تا چه میزان از هزینه‌های آتی در چنین مسائلی جلوگیری خواهد شد؛ چه هزینه‌هایی که به خانواده‌ها و بستگان افراد گرفتار وارد می‌شود و چه هزینه‌هایی که از قبل این اتفاقات نامیمون برای کشورمان رقم می‌خورد؛ اما آیا این پایان راهِ مسئولیت ما در این باره است؟

با پیگیری مسائل و مشکلاتی که درباره زندانیان ایرانی از نقاط ‌جهان مخابره می‌شود، به وضوح در‌می‌یابیم که‌ گاه سخت‌گیری‌های شدیدی علیه ایشان اعمال می‌شود و حتی برخی از ایشان با شکنجه‌هایی روبه‌رو می‌شوند،‌ گاه برخی حقوق قانونی ایشان مثل حقوق کنسولی یا حق دسترسی به وکیل ندید گرفته می‌شود و... این موضوعات همه نشان دهنده ضعفی است که رفع آن، پیگیری حقوقی مقامات کشورمان را می‌طلبد.

به زبان دیگر، اگر مسئولان کشورمان مرتب اوضاع زندانیان ایرانی در دیگر کشور‌ها را ـ فارغ از آنکه جرمشان چیست و مجازاتشان چگونه خواهد بود ـ رصد کرده و بر رعایت قوانین و مقررات بین‌الملل درباره ایشان و حتی اجرای صحیح قوانین داخلی آن کشور‌ها درباره متهمان و محکومان اصرار بورزند، بعید است که بشنویم در فلان کشور به ایرانیان سخت‌گیری‌های خارج از چهارچوب اعمال می‌دارند.

این گزاره نشان می‌دهد، ‌اگر پیگیری‌های قانونی کشورمان درباره حقوق ایرانیانِ در بند، به کل فراموش نشده باشد، دست کم کافی نبوده است. بر این اساس جا دارد ‌از مسئولان قضایی و دولتمردانی که مأموریت‌های سیاست خارجی کشورمان را تدوین و اجرا می‌کنند بخواهیم ‌به این موضوع به صورت کاری ویژه نگریسته و اولویت جدیدی در این عرصه برای خود تعریف کنند.

کافی است، این نکات را مد نظر قرار دهیم که توان کنسولی کشورمان در دیگر کشور‌ها آنقدر نیست که بتواند مشکلات ایرانیان گرفتار در شهرهای مختلف در آن سرزمین را رصد کرده و خدمات کاملا مطلوبی به اتباع کشورمان در همه عرصه‌ها ‌دهد. علاوه بر آن، دستگاه قضا نیز نمی‌تواند رایزنی برای امضای تفاهم‌نامه‌های حقوقی و تبادل زندانیان با همه کشور‌ها را در مدتی کوتاه به ثمر برساند؛ اما آیا نمی‌شود گروهی ویژه برای حل ضربتی برخی مشکلات تدارک دید؟

آیا نمی‌شود مجموعه‌ای ویژه متشکل از کار‌شناسان و حقوق‌دانان دستگاه قضا و دیپلمات‌های وزارت خارجه و حتی چند تن از اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی شکل داد که به تناوب راهی کشورهایی که در آن شمار ایرانیان در بند زیاد است شوند، با ایشان به گفت‌وگو بنشینند، نتیجه بررسی‌هایشان را در قالب بولتن‌هایی در اختیار مقامات حوزه پیشگیری از جرم قرار دهند و مهم‌تر از همه، گرهی از کار هم‌وطنان در بندمان در دیگر کشورهای جهان بگشایند؟

آیا نمی‌شود چنین گروهی تشیل ‌و به ایشان مأموریت داد ‌موضوع زندانیان ایرانی در چند کشور را اولویت‌بندی کرده و با مراجعه به آن کشور‌ها، به یاری مأموران وزارت خارجه در آن کشور‌ها بروند و در ‌‌نهایت موجبات عزت هر چه بیشتر ایرانیان را فراهم آورند؟ آیا هنوز زمان تشکیل چنین گروه‌های ویژه‌ای نرسیده؟!