عامل آمريكايي رسوايي ابوغريب، تبرئه شد

سرهنگ دوم استيون جردن، توسط ژنرال ريچارد رو، رييس بخش نظامي واشنگتن از هر گونه عمل مجرمانه تبرئه شد. در عوض راي وي "توبيخ اداري" در نظر گرفته شد

کد خبر: ۴۷۵۱

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۸۶ - ۱۷:۵۴

ارتش آمريكا از قبول محكوميت تنها افسر ارتش اين كشور كه در رسوايي زندان ابوغريب در يك دادگاه نظامي محكوم شده بود، امتناع ورزيد و به اين ترتيب به چهار سال بازرسي‌ها در اين زمينه پايان داد! اين در حالي است كه اين اقدام شكايت‌ فعالان حقوق بشر را در پي داشته و آنها تاكيد دارند كه چنين حكمي تاييدي بر لاپوشاني پنتاگون در اين قضيه است.

به گزارش ايسنا به نوشته‌ روزنامه‌ گاردين، با ممنوع شدن افشاي هرگونه اطلاعات جديد، اين تصميم ارتش به اين معني است كه هيچ افسر و هيچ رهبر غير نظامي از لحاظ كيفري مسوول سوء استفاده و تجاوزات در زندان ابوغريب نيست!

سرهنگ دوم استيون جردن، توسط ژنرال ريچارد رو، رييس بخش نظامي واشنگتن از هر گونه عمل مجرمانه تبرئه شد. در عوض راي وي "توبيخ اداري" در نظر گرفته شد.

جردن 51 ساله در دادگاه نظامي در ماه اوت از اتهاماتش مبني بر عدم توانايي در نظارت بر 11 سرباز درجه‌ي پايين كه آنها نيز به دليل نقشي كه در رسوايي زندان ابوغريب داشتند، محكوم شده بودند، تبرئه شد.

اما وي به علت سرپيچي از دستوري مبني بر عدم افشاي بازرسي‌ها، گناهكار شناخته شد و هيئت ژوري نيز به همين دليل "توبيخ اداري" را براي وي پيشنهاد كرد. اين گونه حكم، خفيف‌ترين مجازات ممكن است.

جردن به خبرگزاري آسوشيتدپرس اعلام كرد كه با پوشش خبري خبرنگاران از حادثه كه انگار بسيار مشتاق بودند تا يك افسر را مقصر اين سوء استفاده بدانند،‌ قرباني شده است!

در همين حال سخنگوي ارتش آمريكا در بيانيه‌اي اعلام كرد: ‌نظر به طبيعت جرمي كه جردن به دليل انجام آن متهم شناخته شده است، مدارك محكم براي تخفيف در مجازات در دادگاه ارائه شدند و در مواردي كه پس از اين دادگاه توسط مشاور حقوقي ارائه شد، قاضي تصميم گرفت كه اجراي يك توبيخ اداري در پايان دادن به اين مورد تنبيهي منصفانه و مناسب است.

اما طرفداران حقوق بشر اظهار كرده‌اند كه در اين مورد فرماندهان مافوق جردن متهم نشدند و اين تصميم دادگاه يك پيام مشكل آفرين فرستاده است.

هيرا شمسي، عضو پروژه امنيت ملي اتحاديه‌ي آزادي‌هاي مدني آمريكا در اين باره گفت: شفاف‌تر از اين نمي‌تواند مطرح شود كه سوء استفاده از زندانيان در زندان‌هاي عراق و افغانستان نتيجه‌ي سياست‌ها و اعمالي است كه مقامات بلند پايه همچون رهبران نظامي و غير نظامي آنها را مجاز دانسته‌اند. اگرچه اين سوء استفاده‌ها نظامند و گسترده بوده‌اند اما مقصر شناختن كساني كه مسوول اين اقدامات بوده‌اند، اصلا نظام‌مند نبوده است.

ميلا رزنتال، مدير پژوهش و خط مشي سازمان عفو بين‌الملل آمريكا گفته است: به نظر من ما در حال جرات بخشيدن به ديكتاتورها و خودكامگان در سراسر جهان هستيم. ما با اين حركت مي‌گوييم كه اين گونه سوء استفاده‌ها مجاز هستند.