مهمترین راهکارهای حمایت از صنعت فولاد کشور

کد خبر: ۴۷۴۹۱۴

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۰:۳۶

دكتر سبحاني مديرعامل شركت فولاد مباركه در جلسه توسعه و سرمايه‌گذاران در حضور طيب‌ نيا وزير امور اقتصاد و دارايي، دكتر نهاونديان مشاور و رئيس دفتر رئيس جمهور و مهندس تركان مشاور رئيس جمهور و رئيس دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و جمع كثيري از مديران و سرمايه گذاران بخشهاي دولتي و خصوصي در بخش آغازين سخنان خود به تبيين مشكلات فراروي صنعت فولاد كشور پرداخت و گفت: هم اكنون سالانه در كل دنيا 6/1ميليارد تن فولاد توليد مي‌كنند كه بيشترين سهم را كشور چين با ظرفيت توليد 810 ميليون تن در سال دارد. اين بدان معني است كه اين كشور حدود نيمي از فولاد جهان را توليد مي‌كند، بعداز اين كشور 5 توليد كننده عمده ديگر وجود دارند كه عبارتند از: اتحاديه اروپا، آمريكا، اوكراين، روسيه و ژاپن كه هر كدام با توليد 100 تا 120 ميليون تن در رديفهاي بعدي قرار گرفته اند.

دكتر سبحاني در همين رابطه با بيان اينكه فعلاً جمهوري اسلامي ايران 16 ميليون تن فولاد توليد مي‌كند تصريح كرد: اين ميزان توليد 1 درصد توليد فولاد جهان را به خود اختصاص داده و در رديف 14 قرارگرفته است.

وي با تأكيد بر نگراني‌هايي كه صنعت فولاد كشور را از سنوات اخير تهديد مي‌كند يادآورشد: قيمت سنگ آهن در دنيا از 140 دلار به 60 دلار كاهش يافته است. اين درحالي است كه در سال جاري ما 18 درصد افزايش قيمت را به دلايل مختلف شاهد هستيم. همچنين قيمت نفت و انرژي كه در قيمتهاي تمام شده فولاد مؤثر است در تمامي دنيا كاهش يافته است اما در كشور ما در بخش فولاد افزايش 80 درصدي در قيمت گاز و افزايش 25 درصدي در قيمت برق را شاهد هستيم كه اين تفاوت قيمت در بخش‌هاي مواد اوليه و انرژي كار رقابت را براي ما با ساير توليدكنندگان دنيا سخت مي‌نمايد. همه‌ي اين مباحث درحالي رخ داده است كه كشور چين با 810 ميليون تن فولاد خود در سال 2015، 2/2 درصد افزايش توليد را برنامه‌ريزي كرده‌است. طبيعتاً اين ميزان افزايش توليد حدود 18 ميليون تن را به ساير كشورهاي جهان سرازير خواهد كرد. علاوه براين در شمال كشور ما روسيه و اوكراين با توليد حدود 100 ميليون تن فولاد وجود دارند كه بدليل وضعيت جنگ، تحريم و افت ارزش روبل كه درگير آن هستند براي آنها بسيار به صرفه است كه فولاد خود را صادر كنند.

رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد ايران با تأكيد براين نكته كه سيل واردات فولاد در منطقه باعث شد كه روسيه 35 درصد، كشورهاي جنوب شرقي آسيا هركدام بين 35 تا 45 درصد تعرفه واردات بر روي فولاد خود وضع نمايند، اظهارداشت: برخي از كشورها هم براي اينكه از محل واردات بي‌رويه دچار مشكل نشوند قانون آنتي دامپينگ را به اجرا درآورده‌اند، همه اين تدابير اتخاذ شده در كشورهاي ديگر درحالي رخ داده است كه متأسفانه در كشور ما نه تنها هيچ يك از اقدامات عملياتي نشده‌است بلكه به واردات فولاد ارز مبادله‌اي هم تخصيص داده‌ مي‌شود.

دكتر سبحاني با طرح اين سؤال كه وقتي ما در كشورمان بويژه در شرايط اقتصادي فعلي حدود 16 ميليون تن فولادنياز داريم و همين مقدار هم توليد مي‌كنيم پس چه نيازي به واردات داريم تصريح كرد: بديهي است نه تنها تخصيص ارز مبادله‌اي به واردات فولاد بي‌مورد است بلكه به ضرركشور است چراكه در بسياري از محصولات توليد شده در برخي از فولادسازهاي ما در بخش فروش با مشكل جدي مواجه شده‌اند.

مديرعامل فولادمباركه حذف كامل تخصيص ارز مبادلاتي به واردات هر نوع فولاد به كشور، وضع تعرفه حداقل 20 تا25 درصد براي محصولات مختلف و تعديل قيمت سنگ آهن و انرژي داخل كشور نسبت به ساير رقبا را از مهمترين راهكارهاي حمايت از صنعت فولاد كشور برشمرد و گفت: برخي محصولات در كشور ماتوليد نميشوند كه آنها را مي‌توان با ارز آزاد وارد كرد.

دكتر بهرام سبحاني با اشاره به اهميت و ضرورت ايجاد شرايط مناسب براي توليدكنندگان داخلي در بخش صادرات يادآور شد: براي حضور در بازارهاي جهاني بايد از شرايط يكسان نسبت به آنها برخوردار باشيم نه اينكه آنها از مواد اوليه و انرژي بهره‌مند باشند و ما با شرايط كاملاً متفاوتي روبرو باشيم. ضمن اينكه بايد به خاطر داشته باشيم كاهش قيمت انرژي براي ساير رقبا شرايطي فراهم كرده‌است تا در حمل محصولات خود از طريق دريا با كاهش هزينه‌هاي قابل ملاحظه‌اي روبرو باشند و اين امر كار را با شرايط موجود براي توليدكنندگان داخلي بسيار سخت تر مي‌كند علاوه براين آنها از بسته‌هاي تشويقي در بخش صادرات برخوردارند و بازارهاي اروپايي ما را تصاحب مي‌كنند.

وي خاطرنشان كرد: با توجه به محصولات كيفي كه در فولادمباركه توليد مي شود ما سال گذشته بيش از 1 ميليون تن و تا پايان امسال نيز صادرات 5/1 ميليون تن انواع محصولات خود را هدف گذاري كرده ايم كه تا اوايل بهمن ماه حدود 1 ميليون و 300 هزار تن آن محقق شده‌است اين در حالي است كه اگر روند واردات و حمايت از بازارهاي داخلي به همين صورت ادامه يابد ما نه تنها به اهداف صادراتي خود دست نخواهيم يافت بلكه در توليد داخل هم با مشكلات جدي مواجه خواهيم شد.

دكترنهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهور از گزارش كامل دكتر سبحاني پيرامون وضعيت، معضلات توليدات داخلي و تهديدهاي واردات فولاد به كشور قدرداني كرد.

طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در جلسه‌ي توسعه و سرمايه‌گذاران تصريح كرد: همه‌ي مديران صنعتي كشور و آحاد مختلف مردم شريف ايران استحضار دارند كه بهبود زندگي و وضع معيشتي مردم و همچنين ارتقاء جايگاه ايران اسلامي در عرصه بين المللي مستلزم رشد اقتصادي بالاست. در سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي دستيابي به رشد اقتصادي مستمر، پايدار درون زا و برون نگر بعنوان يك هدف اساسي و بنياني اعلام شده است. دستيابي به چنين نرخ رشدي مستلزم سرمايه‌گذاري‌هاي خاص خود است كه آن هم توسط بخش خصوصي قابل اجراست. اگر ما بدنبال رشد اقتصادي، افزايش كارآيي و بهره‌وري در نظام اقتصادي كشور هستيم بايستي زمينه‌هاي لازم براي افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را هم مهيا كنيم.

وي ادامه داد: خوشبختانه در اقتصاد كشور ما كمبود پس انداز وجود ندارد و آنچه كه مشكل اصلي ماست اين است كه پس‌اندازهاي مردم به سرمايه‌گذاري‌هاي مولد تبديل نمي‌شود كه اگر بتوانيم شرايطي فراهم كنيم تا سرمايه‌هاي مردم به سرمايه‌گذاري در بخش اقتصاد كشور تبديل شود، اين تنها راهي است كه رشد اقتصادي پايدار و مستمر را متضمن مي‌گردد.

وي عدم وجود محيط كسب و كار مناسب را عامل اصلي عدم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي براي رشد اقتصاد كشور خواند و مادامي كه اين محيط مناسب فراهم نشود قطعاً هزينه‌ها و موانع بسياري بر سر راه رشد اقتصادي كشور قد علم مي‌كنند به همين دليل رويكرد اصلي دولت تدبير و اميد، بهبود محيط كسب و كار معرفي شده‌است كه البته اين مهم هم رويكرد اصلي دولت است و هم رويكرد اصلي وزارت امور اقتصادي و دارايي.

وي با تأكيد بر اين مطلب كه در برنامه‌هايي كه براي دستگاههاي دولتي و براي وزارت اقتصاد تنظيم شده بهبود محيط كسب وكار به عنوان هدف اصلي انتخاب گرديده خاطرنشان كرد: محيط كسب و كار مجموعه عوامل محيطي است كه بر فعاليتهاي بخش خصوصي و فعالين اقتصاد تأثيرگذار است و هزينه‌ها و سودآوري آنها را تحت تأثير قرار مي‌دهد اما تحت كنترل بخش خصوصي نيست كه به همين منظور دفاتري به طور فعال در حال كار و پايش موانع فعاليتهاي اقتصادي هستند.

وي با اشاره به موارد يادشده از سوي دكترسبحاني پيرامون مشكلات و معضلات صنعت فولادكشور اذعان داشت: در هفته‌اي كه گذشت با حضور مهندس نعمت‌زاده وزير محترم صنعت، معدن و تجارت و ساير همكاران در ستاد اقتصادي دولت، همين موارد مطرح و تصميمات لازم در خصوص نظام‌هاي تعرفه‌‌ي واردات و نظام‌هاي مالياتي گرفته شد. ضمناً اعلام مي‌كنيم ما درخصوص عوارض سنگ آهن با نظر توليدكنندگان فولاد موافق هستيم و اميدواريم با تعامل مثبتي كه با مجلس محترم داريم اين مشكلات برطرف شود ضمن اينكه معتقديم چنين عوارضي و عدم تعرفه‌هاي لازم در واردات با توليد بهينه و مستمرمغاير است.