نحوه شکل‌گیری فساد در صندوق‌های بیمه‌ای

در دولت‌های نهم و دهم پس از ادغام وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی در وزارت کار نگرشی در وزارتخانه به‌اصطلاح جدیدالتاسیس حاکم شد که نحوه اداره صندوق‌های بیمه‌ای را از شرکتی به ریاستی سوق داد و تقریبا هیات‌مدیره‌ها را در حاشیه قرار دادند و از منظر وزارت متبوع هیات‌مدیره‌هایی مقبول بوده که بسترساز دستورات مقامات ذی‌ربط به مدیرعامل صندوق‌ها جهت اجرا باشد و بسیاری از تخلفاتی که در سازمان تامین‌اجتماعی در زمان مرتضوی انجام گرفته بسترساز آن هیات‌مدیره سازمان بوده و آنهایی که ناسازگار بودند به‌تدریج کنار گذاشته شدند.

کد خبر: ۴۷۴۷۶۷

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۴

مبارزه با فساد با اشکال مختلف آن همواره پس از شکل‌گیری دولت‌ها یکی از دغدغه‌های حاکمان بوده است. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و فسادهای گسترده‌ای که از دوران پهلوی برجا مانده بود، معماران اولیه انقلاب اسلامی بر آن شدند که به هنگام تدوین قانون اساسی، به‌عنوان مهم‌ترین سند بالادستی به‌منظور حاکمیت الهی در جامعه، وظایفی را برای دولت‌های جمهوری‌اسلامی مشخص کنند به‌طوری که به صراحت آمده است: دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران موظف است برای تحقق حاکمیت الهی در جامعه همه امکانات خود را در زمینه‌های زیر به کار گیرد: ایجاد محیطی مناسب برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوا و مبارزه با تمامی مظاهر فساد و تباهی.

به گزارش شرق، به‌تدریج با استقرار بیشتر حاکمیت جمهوری اسلامی و تدوین برنامه‌های بلندمدت و ضرورت توجه بیشتر به سلامت و مبارزه با فساد اداری بار دیگر در سند چشم‌انداز ١٤٠٤ به‌ویژگی جامعه ایرانی اشاره می‌کند: برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین‌اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به‌دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مندی از محیط‌زیست مطلوب را بخشی از سند چشم‌انداز در این زمینه می‌داند.

در همین راستا مقام‌معظم‌رهبری نیز به مناسبت‌های مختلف تذکرات لازم را به کارگزاران نظام درخصوص مبارزه با فساد اقتصادی صادر کرده‌اند و این حساسیت و توجه تا جایی‌ است که مبارزه با فساد و ایجاد توجه به این مساله را در نظام عالی تصمیم‌گیری به کانون اصلی توجهات بدل می‌کند تا ایشان در سال١٣٨٠ با صدور فرمان هشت‌ماده‌ای، مبارزه با مفاسد اقتصادی را به سران سه قوه ابلاغ فرموده و دولتمردان برای اجرایی‌کردن این دستورات در عالی‌ترین سطح و به مسوولیت معاونان اول روسای‌جمهوری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل می‌شود.

اما آنچه که در عمل باوجود این‌همه حساسیت‌ها و تشکیل ستادها در سال‌های اخیر رخ داده و متاسفانه ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته، تعمیق و گسترش فساد اقتصادی بوده است و درواقع سلامت اداری نشانه گرفته شده است و امروز شما محفلی را اعم از خانوادگی، سیاسی و اجتماعی پیدا نمی‌کنید که فسادهای اقتصادی در کشور نقل آن مجالس نباشد.

براساس آخرین گزارشات سازمان شفافیت بین‌المللی، به علت گسترش فساد، ایران به پله‌های پایین‌تری سقوط کرده است و آنچه که بسیار نگران‌کننده شده، نهادینه‌شدن این فساد و به‌صورت سیستمی‌عمل‌کردن آن است که ادامه این روند به‌هیچ‌عنوان در شأن جمهوری اسلامی آن‌هم با توجه به تاکیداتی که همواره مقام‌معظم‌رهبری و سران قوا برای مبارزه با فساد و ایجاد سلامت اقتصادی دارند نیست.

یکی از کانون‌هایی که بی‌توجهی به آن می‌تواند منشأ بسیاری از رانت‌ها و فسادها شود، حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی به‌ویژه نحوه اداره و نظارت بر صندوق‌های بیمه‌ای است و گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس اصولگرا از سازمان تامین‌اجتماعی و بی‌انضباطی‌های شدید مالی صورت‌گرفته و بسیاری از رویه‌های غلط و غیرقانونی به یادگار مانده است و هر لحظه باید این احتمال را داد که خدای ناکرده کانون فساد دیگری کشف شده و شایسته نیست دولتی که شعار و برنامه‌اش تدبیر و عقلانیت و امید است و در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و تحریم دولت را تحویل گرفته و یک‌تنه در مقابل این قدرت‌ها درخصوص حل‌وفصل مسایل هسته‌ای ایستاده است، مشکلات جدیدی به آن اضافه شود. بنابراین بر این اساس و از خیرخواهی و به‌منظور داشتن یک نظام تامین‌اجتماعی سالم و کارآمد توجه به نکات ذیل از سوی نظام عالی تصمیم‌گیری کشور اجتناب‌ناپذیر است.

١ـ چارچوب کلی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی باوجود دستکاری‌هایی که توسط مجلس به‌منظور وادارکردن دولت گذشته به اجرای آن صورت گرفته است هنوز قابلیت آن را دارد که در قالب یک‌حکمرانی خوب بتوان در قالب نظارت و شفاف‌سازی، دخالت شرکای اجتماعی و پایداری منابع مالی بر صندوق‌های بیمه در کنار حفظ استقلال اداری، مالی و حقوقی آنها را اداره کرد. متاسفانه دولت گذشته و به‌ویژه وزارت متبوع رویه‌های غلطی را پایه‌گذاری کرد که همچنان راهنمای عمل این دولت نیز قرار گرفته است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌جای اینکه در چارچوب قانون ساختار، نظارت‌های راهبردی داشته باشد و بسترهای لازم را به منظور فعال کردن شورایعالی رفاه و تامین‌اجتماعی فراهم کند در جزییات و وظایف و اختیارات صندوق‌ها دخالت کرده تا جایی که عملا استقلال بعضی از صندوق‌ها مخدوش شده، بدون آنکه مسوولیتی متوجه مقام دستور‌دهنده باشد.

٢ـ هیات‌امنا عالی‌ترین مرجع رسیدگی به برنامه، بودجه، بررسی حساب‌ها و عملکرد صندوق‌های تحت پوشش است و طبق قانون باید انتخاب و پیشنهاد اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل و هیات نظارت با آنها باشد. متاسفانه ترکیب فعلی که اکثریت آن برگزیدگان وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی است به علت مسوولیت‌های ملی و مشغله‌های فراوان وقت کافی و وافی به‌این منظور ندارند و تقریبا دسترسی به اکثر این عزیزان غیرممکن است این تحدید منجر به آن شده که جلسات هیات‌امنا هدایت شده و به‌لحاظ اینکه دبیرخانه هیات‌امنا نیز از استقلال کافی برخوردار نمی‌باشد و تحت انقیاد وزارت متبوع است تقریبا به جز مدیران عامل ارتباط سایر ارکان با هیات‌امنا قطع است و این شایسته چنین نهاد مهم و تاثیرگذاری نیست.

٣ـ هیات‌امنا باید بیش از دیگران پاسدار دستورات و مصوبات خود باشد و در چارچوب وظایف و تصمیمات و تقسیم کار اجازه ندهد خارج از اختیارات قانونی به صندوق‌ها، دستوراتی دیکته شود که نتیجه آن تنزل جایگاه هیات‌امنا و تشریفات تلقی‌شده این نهاد باشد و نباید مجموعه هیات‌امنا آنچنان در حال انفعال و بی‌خبری باشند که وقتی بعضی از صندوق‌های بیمه‌ای اصرار به اجرای مصوبات هیات‌امنا درخصوص نحوه سرمایه‌گذاری‌ها و حساسیت نسبت به حقوق بیمه‌شدگان و رعایت اصول محاسبات بیمه‌ای دارند با آنها در خارج از مدارهای اخلاقی رفتار شود.

٤ـ به هنگام تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای در قالب وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی، یکی از دغدغه‌‌های صاحبنظران این حوزه انباشت ده‌هاهزارمیلیاردتومان ثروت و ذخایر این صندوق‌ها در قالب این وزارتخانه بود و همواره این نگرانی وجود داشت که این تجمیع می‌تواند دوخطر بزرگ برای صندوق‌ها باشد. اول اینکه دولت‌ها بتوانند راحت‌تر و بی‌دغدغه به این سرمایه‌ها چشم داشته باشند و دوم اینکه این قدرت و پتانسیل موجب شود که این وزارتخانه از سوی سایر قوا از جمله مجلس شورای اسلامی و نظام اجرایی و سیاسی کشور تحت فشارهایی قرار گیرد که نتیجه غیرکارشناسی آن نوعی توزیع رانت و تقسیم پست و مسوولیت‌های هیات‌مدیره به افراد معرفی‌شده باشد که متاسفانه به نحوی حتی در این دولت اتفاق افتاده است، تحمیل خرید صدهامیلیاردتومان از سهام شرکت‌ها وابسته به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد با قیمت‌های دستوری و بالاتر از قیمت تابلو بورس به سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر به‌منظور تامین کسری درآمدی این صندوق و با نگاه به فهرست اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای به‌ویژه شستا و سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی از نمونه‌های رفتارهای مورد اشاره است.

٤ـ در دولت‌های نهم و دهم پس از ادغام وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی در وزارت کار نگرشی در وزارتخانه به‌اصطلاح جدیدالتاسیس حاکم شد که نحوه اداره صندوق‌های بیمه‌ای را از شرکتی به ریاستی سوق داد و تقریبا هیات‌مدیره‌ها را در حاشیه قرار دادند و از منظر وزارت متبوع هیات‌مدیره‌هایی مقبول بوده که بسترساز دستورات مقامات ذی‌ربط به مدیرعامل صندوق‌ها جهت اجرا باشد و بسیاری از تخلفاتی که در سازمان تامین‌اجتماعی در زمان مرتضوی انجام گرفته بسترساز آن هیات‌مدیره سازمان بوده و آنهایی که ناسازگار بودند به‌تدریج کنار گذاشته شدند.

متاسفانه این اندیشه از دولت گذشته با توجه به جذابیت‌هایی که می‌تواند داشته باشد، مقبول مقامات مسوول وزارتخانه واقع شده است و تغییرات شتاب‌زده در هیات‌مدیره صندوق بیمه روستاییان و عشایر در این قالب است و همین مساله می‌تواند خدای ناکرده بسترساز نوعی فساد در صندوق‌های بیمه‌ای باشد.

٥ـ یکی از زمینه‌های گسترش فساد، بی‌توجهی به اصل پذیرفته‌شده تعارض منافع (conflict of interest) در نحوه اداره صندوق‌های بیمه‌ای و شرکت‌های سرمایه گذاری وابسته به آن است و این به آن معنی است که یک شخص بین منافع شخصی و عمومی و مسوولیت‌های چندگانه‌ای که پذیرفته است دچار حیران می‌شود و اصل بی‌طرفی و حفظ منافع نهاد شخصی را خدشه‌دار می‌کند، اصولی که در دولت‌های نهم و دهم به‌شدت مورد بی‌توجهی قرار گرفت و ادامه این روند باوجود دستورالعمل صادره از سوی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است.

درحال‌حاضر قائم‌مقام و تعدادی از معاونان وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسوولیت تدوین راهبردها و سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی و نظارت بر اجرای آن را برای صندوق‌ها برعهده دارند، عضو شرکت‌های سرمایه گذاری صندوق‌های بیمه‌ای هستند و به عبارت دیگر در وظایف اجرا و نظارت تداخل به‌وجود آمده و منشأ ایجاد فساد خواهد شد.

چگونه می‌شود یک صندوق بیمه‌ای را در راستای منافع ذی‌نفعانش اداره کرد در حالی که مدیرعامل این صندوق حداقل در چهار یا پنج شرکت بازرگانی و سرمایه‌گذاری رقیب هم به‌عنوان عضو هیات‌مدیره فعالیت دارد و براساس اساسنامه و پیمانی که به امضا رسانده است به هر یک از این شرکت‌ها تعهد داده است که پاسدار منافع آنها باشد.

آیا پذیرفته شده است که تعدادی از اعضای هیات‌مدیره صندوق‌های بیمه‌ای، عضو هیات‌مدیره هلدینگ‌ها و شرکت‌هایی باشند که خود قرار است به عنوان نمایندگان صاحبان سهام بر عملکرد آنها نظارت کنند؟ گرچه مقوله تضاد منافع در دنیای مدرن و در حوزه حقوق و اقتصاد مطرح شده اما همواره تضاد منافع موردتوجه علما و مراجع بزرگی دینی هم بوده است. استاد شهیدمطهری نقل می‌کنند علامه‌حلی در قرن‌هفتم هجری برای اولین‌بار در تاریخ فقه شیعه معتقد شد که اگر نجاستی در چاه بیفتد برخلاف اجماع سایر مراجع واجب نیست به آن میزان آب از چاه کشیده شود.

از قضا این مساله در چاه خانه علامه‌حلی اتفاق افتاد و یک‌نجاستی در چاه افتاد و حراست نظر بدهد علامه‌حلی خواست دوباره به‌صورت مستقل روی این مساله فکر کند، کتاب‌ها و مدارک را جلو خودش گذاشت که درباره این مساله قضاوت کند و فتوای واقعی خودش را به دست بیاورد که واقعا این کار واجب است یا واجب نیست، مطالعه کرد و یک‌دفعه دید آن‌گوشه دلش تمایل به این است که فتوایش این باشد که واجب نیست، چون الان منفعتش ایجاب می‌کرد که واجب نباشد نرسید که این منفعت طلبی فکرش را بدزدد و بعد فتوایی بدهد که این فتوا زبان فقه و فکر و استدلال و زبان یک فکر بی طرف نباشد بلکه زبان یک فکر طرفدار باشد. می‌گویند: دستور داد چاه را پر کنند و درواقع خودش را از این منفعت‌طلبی آزاد کرد. بنابراین به‌منظور جلوگیری از هرگونه فساد و فراهم‌شدن بسترهای آن لازم است به‌شدت اعضای هیات‌امنا، هیات‌مدیره و مدیران‌عامل قبل از آنکه خدای ناکرده دچار لغزش‌هایی شوند، با تمسک به سیره علامه‌حلی‌ها خاک بر سایر منافع خود که مسوولیت اصلی آنها را خدشه‌دار می‌کند بپاشند.

٦ـ یکی از راه‌های مبارزه با فساد اقتصادی و بهبود سلامت اداری، افشای اطلاعات از سوی صندوق‌های بیمه‌ای و همچنین نظارت شرکای اجتماعی است بنابراین شایسته است علاوه‌بر اینکه صورت‌های مالی برنامه‌وبودجه سالانه صندوق‌ها هرساله در جراید کشور و رسانه‌ها انتشار یابد، این فرصت برای شرکای اجتماعی و سایر ذی‌نفعان نیز فراهم شود که بتوانند عملکرد مدیران صندوق‌ها را رصد کنند، کاری که سال‌هاست کشورهای توسعه‌یافته به آن تن داده‌اند و دیگر حیات خلوتی برای کسی وجود نخواهد داشت.