اقتصاد ایران مبتنی بر تصمیم‏‌گیری سیاسی است

به جرات می‌توان گفت سازمان‌های توسعه‏‌ای فعلی مانند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‏های صنعتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در چند سال گذشته تهی و از وظایف اصلی خود دور شده‌اند.

کد خبر: ۴۷۴۷۵۶

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۰

سهم محصولات معدنی و صنایع معدنی، تا شش‌درصد تولید ناخالص داخلی کشور است که یک‌درصد آن به حوزه معدن و پنج‌درصد نیز به صنایع معدنی بازمی‌گردد. این سهم در بیشتر کشورهای پیشرفته بین 16 تا 40درصد تولید ناخالص داخلی آن کشورهاست، درحالی‌که ایران در رتبه نهم تولیدکنندگان معدنی جهان قرار دارد؛ از نظر تنوع محصولات معدنی نیز با بیش از 60 نوع محصول معدنی در رتبه 15 جهان هستیم.

مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در گفت‌وگویی که با «شرق» داشت با تاکید بر اینکه می‌توان با ممزوج‌کردن نفت، گاز و معادن، درآمد هنگفتی برای کشور ایجاد کرد، گفت: «نمی‌توان از این بخش به‏عنوان جایگزین صنعت نفت یاد کرد، زیرا به‌هرحال نفت جایگاه خود را در اقتصاد کشور دارد، اما توجه ویژه به حوزه معدن و صنایع معدنی می‌تواند درآمد مناسب جدید برای کشور ایجاد کند.»

کرباسیان با اشاره به اختلاف‌نظر در تعیین بهره مالکانه معادن نیز گفت: «رقمی که در بودجه 94 برای حق انتفاع در نظر گرفته شده است، هزارو300میلیاردتومان است که 50درصد آن، یعنی نزدیک به 600میلیارد، سهم ایمیدرو است و 700میلیارد دیگر نیز برای هزینه‌های دیگری که دولت و مجلس صلاح می‌دانند، بناست که به خزانه دولت واریز شود. بدیهی است در مقطع فعلی این رقم به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد و به این دلیل، ممکن است با کاهش آن تا 15درصد موافقت نشود؛ اما کاهش حق بهره مالکانه تا 25درصد، مورد توافق ایمیدرو و مجلس است.» وی همچنین از توقف فعالیت معدنی که به‌نام همسر یکی از مقامات کشور بود خبر داد و گفت: «ایمیدرو در حال بازپس‏گیری این معدن بوده، اما هنوزحکمی صادر نشده است.» این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

‌سهم محصولات معدنی و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور چقدر است؟

سهم این دو بخش تا شش‌درصد GDP کشور است که یک‌درصد آن به حوزه معدن و پنج‌درصد نیز به صنایع معدنی بازمی‌گردد که به عقیده من، اگر در حوزه معدن و اکتشاف، سرمایه‏گذاری بهتری انجام شود و از سرمایه‏گذاری‌ها در حوزه صنایع معدنی حمایت‏های لازم صورت گیرد، این سهم قطعا افزایش خواهد یافت. اگر بخواهیم به افق 1404 دست یابیم و برترین قدرت اقتصادی منطقه شویم، باید نرخ هشت‌درصد رشد اقتصادی را داشته باشیم که این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه حوزه سرمایه‏گذاری را توسعه دهیم. ازآنجاکه دولت تصمیم گرفته رونق را به اقتصاد بازگرداند و در این زمینه دو لایحه برای خروج از رکود و حمایت از تولید به مجلس فرستاده شده و مجلس نیز در حال رسیدگی و تصویب است که به نظر می‌رسد در این زمینه باید فعالیت وسیعی انجام گیرد؛ اما بپذیریم که تعاملات بین‏المللی موثر است و منابع کشور برای سرمایه‏گذاری در کشور، منابع محدودی است و نمی‌توانیم در تمامی حوزه‌ها رشد داشته باشیم. به این دلیل باید برای ورود سرمایه‏گذاران به داخل کشور، با پیگیری مذاکرات، تلاش بیشتری کرد.

‌به عقیده شما به‏ عنوان دست‏‌اندرکار بخش معدن و صنایع معدنی، آیا این بخش می‌تواند جایگزینی برای صنعت نفت کشور باشد؟

نمی‌توان از این بخش به ‏عنوان جایگزین صنعت نفت یاد کرد، زیرا به‌هرحال نفت جایگاه خود را در اقتصاد کشور دارد، اما توجه ویژه به حوزه معدن و صنایع معدنی می‌تواند درآمد مناسب جدیدی برای کشور ایجاد کند. درحال‌حاضر کشور دارای گاز، سنگ‏آهن، زغال‌سنگ، مس، کرومیت، سیلیس و... است که امتیازات ویژه‏ای برای کشور محسوب می‌شوند. اگر بتوانیم حوزه اکتشاف را برای دستیابی به معادن جدید توسعه دهیم و در کنار آن فرآوری آنها را به حوزه صنایع معدنی انتقال دهیم تا علاوه‌بر تامین نیاز داخل، بازارهای خارجی را مورد هدف قرار دهیم، ارزش‌افزوده بیشتری برای کشور ایجاد خواهیم کرد. به ‏عنوان مثال اگر یک مترمکعب گاز با صنایع معدنی ممزوج شود، سه تا چهاربرابر برای کشور ارزش‌افزوده ایجاد ‌می‌کند. درواقع با ممزوج‌شدن نفت، گاز و معادن، درآمد هنگفتی برای کشور ایجاد می‌شود که می‌توانیم از این امتیازات استفاده کنیم.

‌آن‌گونه که به یاد دارم در زمان ارایه بسته خروج از رکود از سوی دولت، بسیاری از فعالان حوزه معدن از کم‏توجهی به این بخش بسیار شکایت داشتند. آیا صدای آنها به گوش دولت رسید و تغییری حاصل شد؟

در بسته پیشنهادی حوزه معدن و صنایع معدنی دچار کم‏توجهی شده بود که بعدا با نظر رییس‌جمهور در جلسه دولت با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون معدنی شرکت کردیم و گزارشی به دولت داده و پس از آن نیز در ستاد اقتصادی دولت که رییس‌جمهورو مشاوران او حضور دارند، معدن و صنایع معدنی مطرح شد و خوشبختانه مجلس نیز توجه وپژه‏ای در این زمینه در کمیته معدن کرد و بخشی از نواقص برطرف شد.

‌با توجه به اینکه ایمیدرو نیز مانند دیگر بخش‌ها با کمبود منابع مواجه است، برای سرمایه‏گذاری‌ها در حوزه معدن و صنایع معدنی چه راهکاری را در نظر گرفته است؟

به نظر می‌رسد حوزه معدن و صنایع معدنی باید از حوزه صندوق توسعه ملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و تسهیلاتی که برای سرمایه‏گذاری در این حوزه اعطا می‌شود باید روش‌های سهل‏تری داشته باشد، زیرا این حوزه ریسک‏پذیر بوده و بازده آن طولانی‏ مدت است. بنابراین باید تسهیلات بیشتری در این حوزه پرداخت شود. در این زمینه پیشنهاد کردیم تا از صندوق توسعه ملی در پروژه‌هایی که با بخش خصوصی در آنها مشارکت داریم بتوانیم تا سقف 49درصد استفاده کنیم که البته هنوز تصویب نشده است.

این امر به این معناست که هم بخش خصوصی تا سقف 51درصد و هم سازمان‌های توسعه‏ای در حوزه معدن و صنایع معدنی بتوانند از منابع صندوق توسعه ملی بهره‌‏مند شوند. از سویی باید اموالی که از سوی سازمان خصوصی‏سازی فروخته می‌شود، 70درصد منابع حاصل از آن طبق قانونی که در اواخر سال92 به تصویب می‌رسید به سازمان‌های توسعه‌‏ای بازمی‌‏گشت که متاسفانه در سال93 هیچ‌یک از سازمان‌های توسعه‌‏ای ریالی از سازمان خصوصی‏‌سازی در این زمینه دریافت نکرده‏‌اند، زیرا اعلام کردند که ردیف بودجه‌‏ای در این زمینه در نظر گرفته نشده است اما ما معتقدیم که در این زمینه نیازی به ردیف بودجه نبود زیرا قانون صریح بوده و باید به اجرا درمی‏‌آمد. به این دلیل 21هزارمیلیاردتومان از اموال سازمان ایمیدرو که در سال91 و 92 در مصوبه‏‌ای، هیات واگذاری به ‏صورت رد دیون به سازمان‌های تخصصی و غیرتخصصی واگذار کرد سبب شد تا سازمان ایمیدرو در آخر از اموال تهی شود. بنابراین در آغاز ورود با 30 پروژه‏ بزرگ متوقف یا کند مواجه بودیم که از نظر نقدینگی دچار مشکل بودند.

ایمیدرو با سیاست‌هایی که در پیش گرفت با مشارکت بخش غیردولتی و خصوصی توانست این 30پروژه را فعال کند که از این میان نزدیک به چهارهزارمیلیاردتومان از 24هزارمیلیاردتومان پیش‏بینی سرمایه برای این پروژه‌ها را خود ایمیدرو پیگیری می‌کند و باقی نیز به‌صورت مشارکتی به بخش غیردولتی واگذار شده که سرمایه‏گذاری‌های لازم انجام گیرد.  به‌عقیده من نباید دچار افراط و تفریط شویم. هرچند باید به‌سمت واسپاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی در راستای تقویت این بخش پیش رویم، اما باید پذیرفت که بخش خصوصی نیز محدودیت‏‌هایی دارد. در حال حاضر بخش خصوصی واقعی بدهی‏‌های جدی بانکی و طلب‏هایی جدی از دولت برای پیمانکاری‌‏ها دارد و در عین حال به‌دلیل مشکلات تحریم نمی‌تواند از تسهیلات بین‏‌المللی استفاده کند. بنابراین باید پذیرفت در پروژه‌های بزرگ کشوری که بعضا در مناطق محروم باید اجرا شود یا با فناوری‌های بالاست که هر دو ریسک بالایی دارند، نیاز است سازمان‌های توسعه‌‏ای ورود کنند. خوشبختانه سازمان‌های توسعه‏‌ای محدود شده و حداکثر تا سه‌سال می‌توانند یک شرکت را در زیرمجموعه خود داشته باشند و اگر شرکت پس از سه‌سال به بهره‌‏برداری رسید، باید آن را واگذار کنند که این امر از بزرگ‌شدن دولت جلوگیری می‌کند. از طرفی سازمان‌های توسعه‏‌ای در کشورهای بسیار پیشرفته جهان مانند ژاپن و آمریکا، به صورت قدرتمند حضور دارند و به‌عنوان بازوی دولت و بازوی اقتصاد ملی محسوب می‌شوند. به جرات می‌توان گفت سازمان‌های توسعه‏‌ای فعلی مانند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‏های صنعتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در چند سال گذشته تهی و از وظایف اصلی خود دور شده‌اند. فولاد هرمزگان، معادن چادرملو و گل‏گهر، آلومینیوم جاجَر، شرکت ملی مس و برخی از صنایع فولادی در حال حاضر واگذار شده‌‏اند که اگر رد دیون نمی‏‌شد نیز طبق روال این واگذاری انجام می‏‌گرفت. آنچه با آن مخالفم، نحوه واگذاری‌ها به صورت رد دیون بوده است، اما اینکه این بخش‌ها سهامی عام شده و سهام آنها در بورس به مردم یا بخش خصوصی واقعی سپرده شود، مورد استقبال قرار گرفته بود. اگر اکنون سازمان‌های توسعه‏ای وارد سرمایه‏‌گذاری با حمایت دولت نشوند، کدام‌بخش بار توسعه صنایع بزرگ کشور را به دوش خواهد کشید؟ در برخی طرح‌ها، سازمان‌های توسعه‌‏ای به سبب سرمایه‏‌گذاری‌نکردن بخش خصوصی باید تا صددرصد نیز سرمایه‏‌گذاری کنند. به‏ عنوان مثال در طرح سنگان که پنج‌میلیون تن گندله و پنج‌میلیون تن کنستانتره بهره‌‏برداری می‌شد و صددرصد آن برعهده دولت بود، اخیرا 60درصد آن را یک کنسرسیوم شش‌تایی از بخش خصوصی برعهده گرفت و 40درصد باقی را ایمیدرو سرمایه‏‌گذاری کرد یا در مثالی دیگر اکنون در طرح‌های فولادی بین 65 تا 80درصد بخش غیردولتی یا خصوصی وارد شدند و آورده ایمیدرو 25 تا 30درصد کاهش یافت.

‌به‌خوبی به هفت طرح فولادی اشاره کردید. این طرح‌ها که بر سر جانمایی آنها و عدم دسترسی به آب به آنها انتقادات جدی وارد شده بود، چه سرانجامی در انتظارشان خواهد بود؟

قسمت آهن اسفنجی این پروژه‌ها که ابتدایی‏ترین قیمت اجرای این پروژه‌ها بود، زمانی که این دولت روی کار آمده بود، انجام شده و برای آن بیش از هزارمیلیاردتومان در مدت این چند سال هزینه شده بود و در حقیقت دو اتفاق افتاده بود. نخست آنکه برای مردم آن مناطق این تقاضا به وجود آمده بود که باید در آن منطقه کارخانه فولاد تاسیس شود که در صورت عقب‌‏نشینی دولت یازدهم، عواقب اجتماعی به‌همراه داشت و به این دلیل به اجبار، اقدام به کاهش نواقص این طرح‌ها کردیم. متاسفانه برخی از این پروژه‌ها نه آب داشت و نه برق و گاز و نه حتی مشکل راه‌‏آهن آن در نظر گرفته شده بود. دلیل آن نیز این بود که براساس مصوبه شورای اقتصاد، وزارت نیروی وقت متعهد شده بود تا این بسترها را برای این هفت‌طرح آماده کند و وزارت راه نیز برای ایجاد راه‏‌آهن، اقدامات لازم را انجام دهد، اما آنها به سبب ‏کم‏توجهی و کمبود بودجه به آن عمل نکردند. بنابراین تمامی این طرح‌ها کم‌وبیش با چنین مشکلاتی دست‌و‌پنجه نرم کرده و غیراقتصادی هستند. اما مشاهده می‌کنیم که به ‏عنوان مثال چین واحدهای فولادی 20میلیون‌تنی ایجاد می‌کند و اساسا ایجاد چنین واحدهایی با ظرفیت تولید زیر سه‌میلیون‌تن، غیراقتصادی تلقی می‌شود؛ ولی در ایران چنین پروژه‌هایی کلنگ خوردند. دوم آنکه این پروژه‌ها در مناطقی بنا شده‌‏اند که مشکل زیرساخت دارند و دسترسی به آب برای آنها ممکن نیست! اما به هر صورت این هم تصمیمی بود مانند تصمیم‏های دیگر، مثل 35هزار طرح نیمه‏تمام در کشور که ریشه منطقی نداشت و گریبان دولت یازدهم را گرفت. به همین دلیل تلاش کردیم این طرح‌ها را به هر طریق ممکن تا آنجا که امکان‏‌پذیر بود، اقتصادی کنیم. امروز با افتخار می‌توان گفت که هفت طرح فولادی، گشایش‌اعتبار شده‌‏اند و مشکلات زیرساختی آنها تا حدود زیادی رفع شده یا قراردادهای آن منعقد شده است.

در کنار آن قسمت آهن اسفنجی تمامی این طرح‌ها فعال شده است به‌جز یکی، دو طرح که اخیرا گشایش ال‏سی شد و تا یک ماه آینده به‏ طور کامل فعال می‌شود. پیش‌‏بینی می‌شود که در سال آینده قسمت آهن اسفنجی چهارطرح از این طرح‌ها به بهره‏برداری برسد، اما قسمت فولاد این طرح‌ها به‌سبب اختلاف‌نظر میان سیستم بانکی چین و ایران به‌مدت شش‌ماه به تعویق افتاده بود که تازگی قراردادهای آن دوباره فعال شده است و پیش‌‏بینی می‌شود پس از انجام مبادلات مالی، این بخش‌ها نیز فعال شوند. در نهایت می‌توان گفت این طرح‌ها اقتصادی می‌شوند اما باید پذیرفت که قیمت تمام‌شده آنها نسبت به یک واحد 3میلیون‌تنی کنار دریا بیشتر است.

‌پرسشی در این میان مطرح است. زمانی که بر همگان آشکار است طرحی اقتصادی نیست و ضرر و زیان را در آینده به‌همراه خواهد داشت، چرا در زمان آغازبه‌کار که تنها 20 تا 30درصد طرح به اجرا درآمده متوقف نمی‌شود؟

بازگشت از این هفت‌طرح فولادی تقریبا غیرممکن است، زیرا این هفت طرح اکنون مورد استفاده قرار گرفته و تنها کاری که می‌توان برای آنها انجام داد اصلاح آنهاست. به‏عنوان مثال پیش‏بینی شده است که برخی از این طرح‌ها به‌جای اینکه تنها شمش تولید کنند، در جهت تولید ورق‏های فولادی نیز فعال شوند تا به این ترتیب ظرفیت برخی از این طرح‌ها از 800هزارتن به دومیلیون‌تن افزایش یابد و تا آنجا که اطلاع دارم بخش خصوصی و غیردولتی نیز در این زمینه مشغول به بررسی است، اما در کل شاید بتوان گفت که اقتصاد ایران هنوز مبتنی‌بر امتیازات ارزی و مالی و تصمیم‏گیری‌های سیاسی است. در حوزه سرمایه‏‌گذاری‌های دولتی بار سیاسی گاهی بر توجیحات اقتصادی و کارشناسی سایه می‌‏اندازد.

این هفت طرح فولادی نمونه‏‌ای از این نوع تصمیم‌‏گیری‌هاست. براین اساس هفت طرح‏ فولادی و طرح‌های دیگری که نیاز به آب دارند و باید به بازارهای جهانی نزدیک باشند، باید نزدیک به خلیج‌فارس و دریای عمان بنا شده باشند، اما در برخی از حوزه‌های استانی چنین صحبتی پذیرفته نمی‌شود و منطق آنها نیز این است که اگر تمامی این طرح‌ها در چند استان خاص باشد، باقی استان‌ها چه بهره‏ای خواهند برد؟ این در حالی است که باید طرح آمایش سرزمین برای این منظور در نظر گرفته شود و با توجه به مزیت‏های منطقه‌‏ای که می‌تواند در حوزه‌های کشاورزی، صنایع غذایی، برخی طرح‌های صنعتی و معدنی و... فعالیت کند، وزارتخانه‌های مربوط با انجام هرکدام از این پروژه‌ها حمایت ‌شوند تا بتوانند آنها را عملیاتی کنند و باید از فشارهای سیاسی و غیرکارشناسی بر حذر باشند، اما متاسفانه مشاهده می‌کنیم که در حال حاضر نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت زیر این فشارها به‌سر می‏برد.

‌تولید ریل ملی توسط ذوب‌آهن اصفهان به کجا رسید؟

خط تولید ذوب‌آهن برای تولید ریل ملی آغاز شده و با واردات تجهیزات ساخت آن، پیش‏بینی می‌شود تا سال آینده بهره‏‏برداری خواهد شد. دولت نیز وعده داده که با اولویت ویژه هر میزان تولید ریل ملی را خریداری کند و به این دلیل با اطمینان باید گفت دولت از تولید داخل حمایت خواهد کرد، اما باید در نظر داشت که ایران یک‌میلیون‌و600هزار کیلومترمربع است و در حوزه راه‏آهن هنوز بسیار به سرمایه‏‌گذاری نیازمند هستیم. حیات حمل‏ونقل در کشورهای پیشرفته و کاهش قیمت آنها به‌دلیل وجود راه‌‏آهن است. در ایران به‌دلیل اینکه قیمت سوخت هنوز ارزان بوده، حمل‏‌ونقل جاده‏ای ارزان‏تر از حمل‏ونقل ریلی است و از سویی بهره‏وری ریل ملی پایین بوده و قیمت تمام‏شده آن در داخل بالاست. در حوزه معدن و صنایع معدنی، ریل جایگاه ویژه‌‏ای دارد، زیرا نقش ریل بسیار وسیع بوده و حتی می‌توان گفت بیش از 70درصد جابه‌جایی بار در حوزه راه‏آهن متعلق به حوزه معدن و صنایع معدنی است. به همین دلیل کمیته ویژه‏ای با راه‏آهن در یک‌سال گذشته تشکیل شده و جلسات متعددی برای بالابردن بهره‏وری و رفع اشکالات این صنعت برگزار می‌شود.

‌نتیجه مذاکرات پیرامون تعیین نرخ بهره مالکانه معادن به کجا رسید؟ در نهایت کدام نرخ پذیرفته خواهد شد؟

اختلاف بر سر بهره مالکانه بحث جدیدی نیست و پیشینه تاریخی دارد. در سال‌های 91 و پیش از آن میان سازمان بورس، معادن گل‌گهر و چادرملو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ایمیدرو سر پروانه بهره‌برداری معدن اختلاف‏نظر وجود داشته است. به این خاطر دادگاه ورود کرده و با نظر سازمان بازرسی کل کشور تثبیت می‌شود که پروانه بهره‌برداری متعلق به سازمان ایمیدرو و در نتیجه دولت بوده و بهره‌برداری نیز متعلق به سهامداران این دو معدن است. این امر سبب شد تا سال91 قراردادی راجع‌به بهره مالکانه میان ایمیدرو و این دو معدن و معادنی که پروانه بهره‌‌برداری آنها متعلق به دولت یا ایمیدرو است، منعقد شود. از آنجا که چنین اتفاقی نمی‌افتد، مدیران وقت ایمیدرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت این امر را وارد بودجه کرده و دولت نیز آن را تایید کرده و در نهایت با تصویب نمایندگان مجلس این امر تبدیل به ماده 55 قانون بودجه سال92 می‌شود. این قانون در سال93 با تغییراتی در ترکیب آن تبدیل به ماده 10 شد و قرار شد 30درصد از منابع حاصل از فروش آن به ایمیدرو تعلق گیرد. این روند ادامه یافت و امسال نیز معدن‌کاران به این روند اعتراض کردند و به این ترتیب مجلس به مساله ورود کرد. در نهایت کمیسیونی متشکل از کمیسیون بودجه، اقتصاد و صنایع و معادن با ترکیب شش‌نفره‌ای معین شد و اعضای این کمیسیون به‌دلیل کاهش قیمت سنگ‌آهن، بهره مالکانه 25درصد را مورد پذیرش قرار دادند و باید منتظر ماند تا دید در صحن علنی مجلس این رقم مورد تایید قرار خواهد گرفت یا خیر.

‌شما با بهره مالکانه 25درصد موافقید؟

بله موافقم.

‌با کمتر از این میزان چطور؟

به‌دلیل کاهش قیمت سنگ‌آهن با بهره مالکانه کمتر از این میزان نیز مخالف نیستیم، اما 25درصد رقمی است که مجلس تصویب کرده و ما نیز آن را حمایت خواهیم کرد.

‌از آنجا که دولت در حال حاضر با کسری بودجه روبه‌روست و این بهره مالکانه می‌تواند جبران اندکی برای این کمبود باشد، به نظر شما کاهش این سهم مورد پذیرش در صحن علنی مجلس واقع خواهد شد؟

رقمی که در بودجه 94 برای حق انتفاع در نظر گرفته شده است، هزارو300میلیاردتومان است که 50درصد آن یعنی نزدیک به 600میلیاردتومان سهم ایمیدرو است و 700میلیاردتومان دیگر نیز برای هزینه‌های دیگری که دولت و مجلس صلاح می‌دانند، بناست به خزانه دولت واریز شود. بدیهی است در مقطع فعلی این رقم به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد و به این دلیل ممکن است با کاهش آن موافقت نشود.

‌فارغ از پیشنهاد بخش خصوصی در رابطه با کاهش بهره مالکانه به 15درصد، پیشنهاد دیگری نیز از سوی این بخش مطرح شده و آن اعطای پروانه بهره‌برداری به بخش خصوصی و پرداخت حقوق دولتی از سوی این بخش به دولت است. نظر شما در رابطه با این پیشنهاد چیست؟

حقوق دولتی در هر حالت طبق قانون معادن باید پرداخت شود. چه پروانه بهره‌برداری متعلق به ایمیدرو باشد و چه بخش خصوصی، زیرا طبق ضابطه هیچ تبعیضی بین ایمیدرو و بخش خصوصی برای پرداخت حقوق دولتی وجود ندارد. در شرایط حاضر مساله این است که اگر درآمد سازمان ایمیدرو از معدن کاهش یابد، چگونه می‌تواند حقوق دولتی را پرداخت کند؟ به همین دلیل در لایحه رفع موانع تولید مقرر شد که حقوق دولتی نیز از جمع حق انتفاع کاهش یابد و به حساب خزانه واریز و باقی نیز میان ایمیدرو و خزانه تقسیم به نسبت شود.

‌مذاکرات ایمیدرو با سرمایه‌گذاران خارجی از جمله سرمایه‌گذاران آلمانی، ایتالیایی و چینی که پای ثابت مذاکرات هستند، در چه مرحله‌ای به سر می‌برد؟

با روی کار آمدن دولت جدید در یک‌سال اخیر هیات‌های خارجی متعددی برای مذاکره با ایمیدرو به ایران سفر کردند. اما اکنون بسیاری از این هیات‌ها ابراز علاقه می‌کنند که در حوزه معدن و صنایع معدنی به‌دلیل حق انتفاع مناسب و زمینه‌های مطلوب معادن ایران در کشور سرمایه‌گذاری کنند، اما باید پذیرفت که این سرمایه‌گذاران به‌ویژه شرکت‌های بزرگ با محدودیت جدی که به‌خاطر تحریم به‌خصوص در نقل‌وانتقال پول وجود دارد نمی‌توانند ورود کنند. زیرا نمی‌توانند از بانک‌های اروپایی یا بانک‌های دیگر تسهیلاتی دریافت کرده یا برای گشایش ال‌سی اقدام کنند. از طرفی بسیاری از این شرکت‌ها در بورس‌های مختلف جهان حضور دارند و نگران هستند که به‌خاطر سرمایه‌گذاری در ایران در لیست سیاه قرار گیرند. بنابراین می‌توان گفت که در واقعیت سرمایه‌گذاری عملی انجام نگرفته، اما می‌توان گفت که اگر مذاکرات به نتایج مثبتی برسد و تحریم مالی کشور برای جابه‌جایی پول کاهش یافته یا برطرف شود، شرکت‌های متعدد خارجی برای سرمایه‌گذاری یا مبادلات مختلف تجاری و صنعتی در حوزه معادن و صنایع معدنی وارد خواهند شد.

‌کدام کشورها برای مذاکرات با ایران پیش‌قدم شده‌اند؟

بیشترین هیات‌های مذاکره‌کننده از کشورهای اروپایی هستند که برای سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کرده‌اند. به‌ویژه کشورهای آلمانی، ایتالیایی، بلژیکی، فرانسوی و اخیرا نیز مذاکراتی با کشورهای استرالیایی انجام گرفته است.

‌با این اوصاف سهم چینی‌ها در مذاکرات برای سرمایه‌گذاری در ایران اندک است؟

سهم چین در سرمایه‌گذاری در ایران با پول ما و به‏صورت فاینانس است و تا به امروز به‏طور مستقل وارد مذاکره با ایمیدرو نشده است. پروژه‌هایی مانند آلومینیوم جنوب، طرح‌های فولادی ‏و ذغال‌سنگ از جمله پروژه‌هایی هستند که با چین به انجام می‌رسد، البته باید یادآور شد که برخی از طرح‌ها و پروژه‌های کوچک وجود دارند که با آورده چینی‏ها اجرایی می‌شود اما تعداد آنها محدود بوده است و به‏صورت وسیع و کلان انجام نمی‏گیرد. فعالیت آنها بیشتر در حوزه EPC بوده و طبق قراردادهای ال‏سی با چینی‏ها در دولت قبل شراکت به‏صورت 60-40 یا 65-35 بوده است که سعی داریم در حوزه معدن و صنایع معدنی این رقم را به‏صورت شراکت 50-50 برسانیم؛ به این معنا که 50درصد اقلام و کالای ایرانی باشد و 50درصد دیگر نیز تجهیزات و ماشین‏آلات خارجی که بیشتر آنها طبق قرارداد باید چینی باشند. البته در این راستا توانستیم در طرح‌های فولادی و آلومینیوم از ماشین‏آلات اصلی این اقلام که اروپایی یا ماشین‏آلات اروپایی ساخته‌شده در چین هستند، استفاده کنیم.

‌گویا برای تامین فاینانس چینی کمی به مشکل برخوردیم. جزییات اختلافات بر سر چه بود و به کجا رسید؟

دولت ایران مساله‏ای را مطرح کرده بود که بر آن اساس دولت چین باید نسبت به گشایش ال‏سی حداقل تا دو برابر وجوه ایران که در نزد این کشور است اقدام کند، یعنی یک‌برابر نیز اعتبار دریافت کنیم. در این زمینه مباحثات جدی بین سیستم بانکی ایران و چین انجام گرفت که در مرحله آخر قرار شد تا اعتبار جدیدی گشایش یابد که پس از چندین‌ماه مذاکره میان دو سیستم بانکی این مفاهمه برقرار و دوباره از یک ماه و نیم گذشته سیستم بانکی دوطرف فعال شد.

‌بسیاری از تولیدکنندگان داخلی از تجارت ترجیحی ایران با ترکیه و در نظر نگرفتن منافع ایران شکایت دارند. وضعیت صنایع معدنی در این تفاهمنامه به چه ترتیبی است؟

صنایع معدنی در تفاهم‏نامه تجارت ترجیحی با ترکیه به صورت محدود در نظر گرفته شده است. در این زمینه ترکیه نمی‌تواند به‏طور وسیع بر کشور تاثیر بگذارد هرچند که اثرگذار خواهد بود. از سویی در حوزه صنایع معدنی با ترکیه فعالیت وسیع نداریم و تعاملات با این کشور در این حوزه بیشتر در زمینه فلزات است. در این زمینه نیز اکثر صادرات کشور به باقی کشورهای جهان در حوزه خلیج‌فارس است و بیشتر نگران واردات فولاد و مشتقات آن از چین هستیم، زیرا قیمت سنگ‏آهن در چین به یک‌باره افت کرده و سبب شده تا بازار دنیا دچار مشکل شود. سهم چین اکنون 830میلیون‏تن تولید فولاد از یک‌میلیارد و 600تن تولید جهان است و به این خاطر برای تولید آن، واردات سنگ‏آهن از ایران یا از باقی کشورهای دنیا داشته و امسال واردات خود را از کشورهای دیگر کاهش داده و این امر سبب شده است  قیمت سنگ‏آهن افت کند. در حال حاضر صادرکنندگان سنگ‏آهن که در حوزه معدن فعالیت می‌کنند دچار ضرروزیان و حتی برخی از معادن تعطیل شدند. همچنین شرکت‌های بزرگ کشور مانند چادرملو و گل‏گهر و حتی سازمان ایمیدرو برای تکمیل پروژه‌های نیمه‏تمام خود به‌دلیل کاهش 50درصدی درآمد با کمبود مواجه شدند. بنابراین اقلام تجارت ترجیحی ترکیه در حوزه معدن و صنایع معدنی وسیع نیست و نگرانی‌ای در این زمینه وجود ندارد.

‌پرونده معدن سنگان که به نام همسر یکی از مقامات کشور بود، به کجا رسید؟

در دادگاه شکایت کردیم و در دادگاه خراسان، وکلای ما در حال پیگیری هستند تا بتوانند این معدن را بازپس بگیرند. فارغ از آن در شورای معادن با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت لغو پروانه آن در دستور کار قرار گرفته است. این امر موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل‏های جدید برای واگذاری پروانه‌ها برای پیشگیری از وقوع دوباره چنین سوءاستفاده‌هایی را در دستور کار قرار دهد. درواقع می‌توان گفت که فعالیت این معدن متوقف شده و ایمیدرو در حال بازپس‏گیری این معدن بوده اما هنوز حکمی صادر نشده است.