جرم خبرسازي كذب عليه مقامات

بزه نشر اكاذيب از بزه‌هايي است كه با شكايت شاكي خصوصي تعقيب آن شروع مي‌شود. اگر خبر كذب به كسي نسبت داده شود و به او اضراري وارد شده يا اذهان مقامات رسمي به واسطه آن كذب مشوش شده باشد آن فرد به عنوان شاكي خصوصي مي‌تواند عليه كسي كه خبر كذب را انتشار داده شكايت كند تا برخورد قانوني با فرد خاطي انجام شود.

کد خبر: ۴۷۴۳۸۲

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۶

انتشار اخبار كذب  با اهداف و اغراض سياسي و در جهت تخريب مسئولان چند هفته اي است رونق بسيار داشته  از جمله اهداي مجوز به يك‌خواننده زن كه واكنش‌هاي بسيار منفي را درپي داشت و درنهايت دولت اعلام كرد كه اخبار ارائه شده به مراجع و علما اشتباه بوده‌است. در كنار غير اخلاقي بودن اين نوع فضا سازي‌هاي رسانه‌ها نشر اکاذیب و افترا به قصد اضرار به غیر، خلاف قانون بوده و قانون‌گذار براي مرتكبين اين اعمال مجازات تعيين كرده است. افرادی که به راحتی، اعمال مجرمانه ای را به افراد نسبت داده و باعث خدشه واردشدن به اعتماد عمومي مي‌شوند.

به گزارش قانون، يکي از اتهامات انتسابي شايع به ويژه به فعالان سياسي کشورمان، نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي است که متاسفانه رويه قضايي در انطباق مصداق با ماده698 قانون و تشخيص قضايي ارتکاب اين جرم ، اغلب رويکردهاي متفاوتي دارد. «قانون» از منظر حقوقی و قضايی این عنوان مجرمانه در جامعه را در گفت و گو با دكتر محمد رضا فقيهي، حقوقدان و عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي مطرح و به بررسی اينگونه تخلفات پرداخته‌است.

نشر اكاذيب جرم است

محمد رضا فقيهي در گفت و گو با «قانون» گفت: نشر اكاذيب بنابر ماده 698 قانون مجازات اسلامي، جرم و مستلزم مجازاتي است كه قانون‌گذار براي اين جرم در نظر گرفته است. با توجه به ماده 698 قانون گذار عنوان كرده است: «هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضا اكاذيبي را اظهار كند يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد اعم ازاينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شوديا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دوماه تادو سال و يا شلاق تا  74 ضربه محكوم شود.»   در اين زمينه مشاهده مي‌شود كه قانون‌گذار دايره بزه نشر اكاذيب را دايره وسيعي گرفته و اين بزه را شامل بسياري از اعمال و اقدامات دانسته است.

خلاف واقع به چه دليل!

اين حقوقدان درپاسخ به اين سوال كه  طي هفته‌هاي گذشته اخباري كذب با هدف تخريب دولت منتشر شده آيا اين اخبار كذب مصداق نشر اكاذيب هست يا خير،‌ توضيح داد: اولين نكته اين است كه در قدم اول در خصوص يك موضوع مشخص، بايد بررسي شود كه آن موضوع كذب بوده است يا خير؟ اگر پرونده در معرض ملاحظه مقام قضايي قرار بگيرد و به او اعلام جرم شود در واقع بايد ديد كه اكاذيبي منتشر شده است يا خير؟ ممكن است كه موضوعي، مطلبي يا خبري اساسا كذب نباشد به عبارتي حقيقت داشته باشد، ديگر نشر اكاذيب محسوب نمي‌شود.

نكته دوم اين است كه بايد توجه كرد كه اگر مطلب يا خبري كذب باشد آيا آن كذب با قصد اضرار به غير (هركسي مي‌تواند غير باشد نه صرفا مقامات رسمي) يا با قصد تشويش اذهان عمومي يا تشويش مقامات رسمي منتشر شده است يا خير؟

وي در ادامه براهميت وجود سوءنيت در نشر اكاذيب، عنوان كرد: در اين‌گونه جرايم قانونگذار سوءنيت خاص را با قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا تخريب مقامات رسمي لحاظ كرده است. در غير اين‌صورت اگر نشر اكاذيب با اين منظور انجام داده نشود گويي اين جرم رخ نداده است. بنابراين اگر اركان و عناصر بزه احراز شوند كه كذبي وجود دارد و آن كذب با قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا تخريب مقامات رسمي خبر منتشر شده است در اين‌صورت قابليت پيگرد دارد  و كسي كه مرتكب آن جرم شده است مجازات براي او در نظر گرفته خواهد شد.در غير اين‌صورت خير.

استيضاح وزير با خبر كذب پسنديده نيست

اين حقوقدان در رابطه با انتشار خبر كذب، به عنوان مثال مجوز دادن وزارت فرهنگ و ارشاد به خواننده زن مطرح كرد: اگر مطلبي در جايي منتشر شود براي مثال به بخشي از وظايف ذاتي و قانوني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارتباط داشته باشد، آيا به صرف استماع يك خبر در رسانه‌اي بايد بلافاصله نمايندگان محترم مجلس درصدد بر آيند كه براي مثال آقاي وزير ارشاد را استيضاح كنند؟ خير اين رويه پسنديده و معقولي نيست. اصل اين است كه ابتدا تمامي بررسي‌هاي لازم صورت گيرد و اگر كاشف به عمل آمد كه وزارتخانه‌اي از حدود و چارچوب‌هاي قانوني خود تخطي كرده يا موازين شرعي را وزير ارشاد يا  وزارت مربوطه رعايت نكرده است، مكانيزم‌هاي لازم براي نظارت يا برخوردهاي قانوني از جمله استيضاح وجود دارد. اما اگر چنين  نباشد، نمايندگان نبايد  به صرف انتشار يك خبر اقدام  به پرسش از وزير يا استيضاح او كنند.  به نظر بنده اين موضوع رويه پسنديده و خوبي نيست.

شروع تعقيب براي نشر اكاذيب با شاكي خصوصي

فقيهي بيان كرد: بزه نشر اكاذيب از بزه‌هايي است كه با شكايت شاكي خصوصي تعقيب آن شروع مي‌شود. يعني اگر اين بزه شاكي خصوصي نداشته باشد قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود. اگر خبر كذب به كسي نسبت داده شود و به او اضراري وارد شده يا اذهان مقامات رسمي به واسطه آن كذب مشوش شده باشد آن فرد به عنوان شاكي خصوصي مي‌تواند عليه كسي كه خبر كذب را انتشار داده شكايت كند تا برخورد قانوني با فرد خاطي انجام شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه براي رسيدگي قضايي در بحث نشر اكاذيب نياز به شاكي خصوصي است يا مدعي‌العموم مي تواند در اينگونه موارد با توجه به گستردگي نشر اخبار كذب و آثار و لطمات آن ورود پيدا كند، توضيح داد:  به گمان بنده در صورتي كه شاكي خصوصي نباشد اين بزه داراي مجازات نيست مگر اينكه در مواردي دادستان‌هاي عمومي و انقلاب تشخيص دهند  اين اكاذيب عليه نظام مطرح يا از اين طريق اضراري به نظام يا مقامات رسمي نظام وارد شده است. در اين‌صورت دادستان‌هاي عمومي و انقلاب مبادرت به تعقيب مي‌كنند.

اين استاد دانشگاه در ادامه تاكيد كرد: در اين مورد هم بنده معتقدم كه دادستان، دعاوي عمومي را دنبال و تعقيب مي‌كند و اين دعوا يك دعواي عمومي نيست بلكه بيش از جنبه عمومي مشمول جنبه خصوصي است كه براي آغاز رسيدگي قضايي بايد شاكي خصوصي وجود داشته باشد نه مدعي العموم كه بنابر صيانت، حمايت و دفاع از جامعه مردم ورود مي‌كند و بزه كاري را تعقيب مي‌كند. بنابراين حتي دادستان عمومي انقلاب هم با يك تفسير مضيق در اين زمينه به گمان بنده امكان تعقيب اين بزه را به نمايندگي از طرف جامعه يا مقامات ندارد. هر مقام رسمي كه عليه او اكاذيب منتشر شود خود آن مقام رسمي بايد اقامه دعوا كند و خواستار تعقيب كيفري متهم شود.