پیش‌بینی بیزینس مانیتور از اقتصاد ایران در ۲۰۱۵

براساس پیش‌بینی‌ها، سال 2015 که در ایران مترادف با سه ماه پایانی سال 93 و 9 ماه سال 1394 است، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی رو‌به‌رو خواهد بود.

کد خبر: ۴۷۴۰۷۵

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۸:۲۹

با پایان سال 2014 و همزمان با آغاز سال 2015 موسسات پژوهشی معتبر بین‌المللی به پیش‌بینی اوضاع اقتصادی کشورهای جهان و در حوزه‌های مختلف پرداخت. براساس پیش‌بینی‌ها، سال 2015 که در ایران مترادف با سه ماه پایانی سال 93 و 9 ماه سال 1394 است، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی رو‌به‌رو خواهد بود.

به گزارش جهان صنعت، آنگونه که از شواهد امر پیداست، کاهش قیمت نفت، افزایش نرخ طلا و ارز، کسری بودجه و ادامه رکود و احتمالا برچیده نشدن تحریم‌ها نخواهد گذاشت که ایران به رشد اقتصادی مناسبی دست پیدا کند. از سوی دیگر، قیمت نفت که دغدغه اصلی مسوولان کشور است، براساس گزارش‌های اداره اطلاعات انرژی، موسسه گلدمن ساکس و دویچه در سال 2015 همچنان پایین خواهد بود و متوسط قیمت نفت برنت 56 دلار، متوسط قیمت نفت WTI 52دلار و متوسط قیمت نفت اوپک در سال‌جاری میلادی نیز 50 دلاربیشتر نخواهد بود.

در پی کاهش شدید قیمت نفت نهادها و موسسات بین‌المللی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2015 را کاهش داده‌اند.

بیزینس مانیتور با کاهش پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ رشد 7 /1 درصدی و تورم ۲۳ درصدی داشته است.

بانک جهانی که پیشتر رشد اقتصادی 2/2 درصدی را برای ایران در سال 2015 پیش‌بینی کرده بود در گزارش اخیر خود این رقم را به 9 /0 درصد کاهش داشته است.

صندوق بین‌المللی پول نیز که در گزارش‌های قبلی خود رشد بالای دو درصد را برای اقتصاد ایران در سال 2015 پیش‌بینی کرده بود در گزارش چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی این رقم را به 6 /0 درصد کاهش داده است.

جدیدترین ارزیابی بین‌المللی از وضعیت اقتصادی ایران، توسط موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور منتشر شده است. این موسسه نیز پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2015 را کاهش داده است.

بیزینس مانیتور که پیشتر رشد 1/ 2 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2015 پیش‌بینی کرده بود در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرده است اقتصاد ایران در این سال به رشد 4/ 1 درصدی برسد.

براساس برآورد این موسسه اقتصاد ایران در سال 2014 با رشد 7/ 1 درصدی و نرخ تورم 23 درصدی مواجه شده است.

این گزارش همچنین پیش‌بینی کرده است نرخ تورم ایران در سال 2015 به 22 درصد برسد.

تراز بودجه دولت ایران نیز در سال 2014 منفی 4/ 0 درصد تولید ناخالص داخلی و تراز حساب‌های جاری ایران در این سال معادل 2/ 5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده است.

براساس پیش‌بینی بیزینس مانیتور تراز بودجه دولت ایران در سال 2015 به منفی 9/ 2 درصد تولید ناخالص داخلی و تراز حساب‌های جاری به معادل منفی 9 /1 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

ضعف بازار کار ایران

از سوی دیگر موسسه تحقیقاتی بیزینس‌مانیتور در گزارشی از وضعیت بازار کار ایران نوشت که موانع جدی بر سر راه آزاد شدن پتانسیل بازار کار ایران وجود دارد که ضعف اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها از آن جمله است.

ایران از نظر ریسک‌های بازار کار نمره 3 /47 از 100 را دارد که این کشور را در بین 18 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه نهم قرار داده است.

این گزارش افزود: از نظر میزان پتانسیل نیروی کار، ایران کشوری با جمعیت جوان فراوان است. هرچند این مساله اغلب در کشورهای توسعه‌یافته یک مزیت محسوب می‌شود اما جمعیت جوان جویای کار در ایران موجب وارد آوردن فشاری بی‌سابقه بر بازارهای کار شده است زیرا فرصت‌های شغلی بسیار کمی وجود دارد که توسط نیروی کار سالخورده ترک شده باشد و جوانان بتوانند جای آنها را پر کنند.

این نیروی کار جوان همچنین اغلب دارای سطح تحصیلات بالاتری نسبت به نیروی سالخورده است اما کارکنان سالخورده به دلیل تجربه بالایی که دارند، شغل خود را حفظ می‌کنند و جوانان تحصیلکرده از نرخ بالای بیکاری رنج می‌برند.

ریسک موجود برای کارفرمایان در ایران پایین است، زیرا تعداد بالایی از جوانان تحصیلکرده بیکار در این کشور وجود دارد. ریسک عمده این است که آنها فاقد تجربه و مهارت‌های شغلی هستند و این مساله موجب عدم تمایل کارفرمایان به استخدام آنها می‌شود. از نظر در دسترس بودن نیروی کار، نمره ایران 48 از 100 است که این کشور را از بین 18 کشور منطقه در مکان هشتم قرار داده است.

به طور کلی سیستم آموزشی در ایران به لحاظ منطقه‌ای خوب است به خصوص سیستم دانشگاهی تعداد بالایی از جوانان تحصیلکرده در رشته‌های مفیدی همچون مهندسی، ساخت‌وساز و علوم مختلف را بیرون می‌دهد اما اخیرا انتقاداتی از سیستم دانشگاهی ایران مطرح و استدلال شده است که دانشگاه‌ها در این کشور بیش از آنکه به کیفیت بها دهند بر کمیت متمرکز شده‌اند. به علاوه، وضعیت اقتصادی ایران نشان می‌دهد که این کشور از مهاجرت فارغ‌التحصیلان ماهر به کشورهای خارجی رنج می‌برد.

اما انتقاد دیگری که مطرح شده، تمرکز بیش از حد بر محفوظات علمی و بها ندادن به خلاقیت و آموزش مهارت‌های قابل انتقال مفید است به خصوص تمرکز آکادمیک شدید تحصیلات متوسطه در ایران بر ورود به دانشگاه، موجب کمبود مهارت‌های قابل استفاده برای آنهایی شده است که نتوانسته‌اند وارد دانشگاه شوند. با این حال، ایران از نظر شاخص ریسک بازار کار بیزنس مانیتور در بخش آموزش، نمره 5/70 از 100 را داراست که این کشور را در رتبه دوم قرار داده است.

در ادامه این گزارش آمده است که ریسک هزینه‌های نیروی کار در ایران بالاست که به طور عمده به دلیل محدودیت‌های قانونی بالا در زمینه طرز رفتار و استخدام شهروندان ایرانی است به خصوص حداقل دستمزد، تعطیلات زیاد برخوردار از حقوق طی سال، هفته کاری مرسوم در کشور و بسته‌های تفکیکی همگی محدودیت‌هایی هستند که از جانب دولت در زمینه چگونگی رفتار کارفرمایان با کارمندان تعیین شده است.

به علاوه مالیات نیروی کار ایرانی به نحو معقولی بالاست و دارا بودن پاسپورت ایرانی به معنای آن است که کارفرمایان به احتمال فراوان برای سفر به خارج از ایران باید ویزا دریافت کنند. تشکیل اتحادیه‌های صنفی در ایران بسیار کم است و این اتحادیه‌ها به شدت از سوی دولت کنترل می‌شوند.

با این حال کارفرمایانی که به دنبال ورود به بازار ایران هستند، ریسک به‌کار‌گیری نیروی کار ایرانی را بالا خواهند یافت زیرا مقررات موجود، محدودیت‌های زیادی را در مورد طرز رفتار با کارکنان بر آنها تحمیل می‌کند. در نتیجه ایران در زمینه ریسک هزینه‌های نیروی کار، نمره 5/23 از 100 را می‌گیرد که این کشور را در رتبه هجدهم در میان 18 کشور منطقه قرار می‌دهد.