عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

بانکهای خود را در قبال تولید مسوول نمی‌دانند

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: بانکهای کشور خود را در قبال تولید مسوول نمی دانند.

کد خبر: ۴۷۳۹۷۰

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۰:۱۰

به گزارش ایرنا، دکتر محمد حسین حسین زاده بحرینی روز یکشنبه در جریان بازدید از شهرک صنعتی بینالود مشهد افزود: یکی از مشکلات نهادی اقتصاد کشور این است که مدت زمانی که پول نقد وارد چرخه تولید می شود و محصول تولید و به بازار عرضه و به فروش می رود و دوباره به پول نقد تبدیل می گردد بسیار طولانی است.

وی یادآورشد: در اصطلاح اقتصاد به این چرخه، چرخه نقد به نقد می گویند به عبارت دیگر در حالی که بنگاه تولیدی با یک نقدینگی می تواند شش بار در سال گردش مالی داشته باشد دو بار دارد.

حسین زاده بحرینی افزود: طولانی شدن چرخه نقد به نقد اقتصاد کشور را فلج می کند و گر چه در طولانی شدن این چرخه عوامل زیادی موثر می باشد اما یکی از مهمترین عوامل، نحوه مدیریت بنگاه تولیدی است.

وی گفت:به طور مثال وقتی بازار کشش ندارد و تولید کننده مجبور است محصول خود را به صورت نسیه بفروشد چرخه نقد به نقد طولانی می شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: در کنار واقعیت طولانی شدن چرخه نقد به نقد باید نهادی باشد که از صنعتگر و تولید کننده حمایت کند که این نهاد بانک است اما بانکهای کشور خود را مسوول این کارها نمی دانند.

وی افزود: بانکهای کشور خودشان را مسوول سهامداران و سپرده گذارانشان می دانند و هر چند تسهیلات زیادی می دهند اما من بانکی را می شناسم که 100 واحد تولیدی را شناسایی کرده و فقط با آنها کار می کند به عبارتی همین تعداد واحدهای تولیدی را خوب تامین می کند و خوب هم از آنها پول می گیرد و ریسک اعتباری اش را کاهش می دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:هم اکنون یکی از معضلات تامین مالی واحدهای تولیدی این است که در توزیع تسهیلات،عدالت وجود ندارد یعنی یک رئیس شعبه بانک می تواند یک واحد تولیدی را به عرش برساند و یا می تواند با سر به زمین بزند.

حسین زاده بحرینی افزود: در این خصوص، هیچ ضابطه ای تعریف نشده و این سیستم به گونه ای شکل گرفته که پاسخگوی بنیادهای متوسط و کوچک تولیدی نیست.

وی گفت: وقتی دولت، لایحه حمایت از تولید را به مجلس آورد ماده ای به آن اضافه شد که در آن برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تدبیر شده که بخشی از اختیارات بانکها در توزیع تسهیلات از آنها سلب شود و به عبارتی دیگر بانکها در قبال واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مسوول می شوند.

او افزود:ضابطه تخصیص تسهیلات به واحدهای تولیدی نیز طبق این ماده میزان فروش واحدهای تولیدی است لذا اگر این ماده از فیلتر شورای نگهبان بگذرد و به درستی توسط دولت اجرا شود پیش بینی می شود واحدهای صنعتی، امنیت تامین مالی پیدا کنند.