اگر به جاي اصولگرايان بودم...

کد خبر: ۴۷۳۹۲

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۵:۵۴

يکي از بينندگان سايت «تابناک» در پيامي به اين سايت نوشته است: گفتمان اصولگرايي، نيازمند نوسازي و تحولي زيربنايي است، چرا كه اين گفتمان، در كش و قوس گفتمان احمدي نژادي، ماهيت خود را از دست داده و ماهيتي جديد يافته است كه كمترين ويژگي‌هاي اصولگرايانه را در خود جاي داده است. آن‌گونه كه مي‌توان گفت، اين گفتمان با پوشيدن لباس اصولگرايي در ظاهر، نه تنها اصولگرايي را با بن بست و شكست روبه‌رو كرده كه از همه مهمتر، كشور را به لبه پرتگاهي خطرناك کشانده است.
حال پرسش اين است كه چگونه مي‌توان پذيرفت، دولتي در قالب گفتمان اصولگرايي، مدعي عدالت ورزي و مهرورزي به خلق خدا و ملت باشد، اما سرمايه‌هاي آنان اعم از سرمايه‌هاي مادي و معنوي و سرمايه‌هاي اجتماعي را در معرض حراج و ويراني قراردهد؟ اگر دولتي به ويژه رئيس آن دولت به جاي اينكه به بهره‌گيري از سرمايه‌هاي مادي، اشتغال و رونق اقتصادي و به دنبال آن، سطح زندگي و رفاه مردم را بالا ببرد و سرمايه‌هاي ملي را تقسيم كند، واقعا از اصول پيروي كرده است؟

چرا وقتي مطرح مي‌شود كه 270 ميليارد دلار چگونه و به چه صورت هزينه شده است، كسي پاسخ روشن به مردم نمي‌دهد؟ آيا رفتار دولتي که بنا به گزارش ديوان محاسبات كشور در اعلام تفريغ بودجه سال 1385 محكوم به بيش از هزار تخلف از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و در اصل از قانون اساسي مي‌شود، متكي بر ساحتي اصولگرايانه است؟

اگر دولتي از همه ظرفيت‌هاي مادي و رسانه‌اي در قالب سفر‌هاي استاني در حقيقت با وعده و وعيد آن هم بدون تجويز مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان منتخب ملت چونان چاوز رأي مي‌خرد، حركتي اصولگرايانه انجام داده است؟ و اصولا چرا نبايد نمايندگان ملت، در ساحت قوانين تدابيري مي‌انديشيدند تا امروز رؤساي جمهوري، شش ماه مانده به انتخابات، مجاز به افتتاح پروژه‌هاي عمراني و حركت‌هاي انتخاباتي در قالب همايش‌ها، جشنواره‌ها و اعطاي جوايز و مدال‌هاي گوناگون اعم از ايثار و... و توزيع پول به بهانه‌هاييي نباشند و به اجراي اصول كه در ساحت قانون تجلي مي‌يابد، ملتزم شوند؟

در كدام كشور، رئيس جمهورشان بنا به اعلام رسمي مجلس شوراي اسلامي، مرتكب بيش از هزار تخلف از قوانين كشور مي‌شود و صدها ميليارد تومان را بيرون از ضوابط قانوني هزينه مي‌كند، در حالي که همه مراجع مسئول، خيلي عادي از كنار آن رد مي‌شوند و چنين پديده خطرناك و ضد مردمي طبيعي و عادي جلوه مي‌كند؟!

چگونه مي‌شود در كشوري چون فرانسه لائيك، رئيس جمهور آن 45 روز در ساختمان شهرداري به دليل بازسازي و رنگ‌آميزي كاخ اليزه اضافه اقامت مي‌كند، اما بدون كمترين ملاحظه‌اي، رئيس جمهورش به دادگاه احضار و بازجويي مي‌شود و با وجودي که توجيه محكمه پسندي هم در دفاع از خود ارايه مي‌دهد، دادگاه وي را به پرداخت اجاره آن 45 روز محكوم مي‌‌کند.

و يا استفاده همسر شيراك از يك بليت هواپيمايي از بودجه شهرداري در يكي از سفرها به دادگاه احضار و بازجويي مي‌شود و پول و جريمه‌اش به حساب شهرداري برمي‌گردد، اما در كشوري به نام اسلام، شهيدان و مدعي طرفداري از پيامبر (ص) و حكومت علوي، ميلياردها دلار بيرون از ضوابط و قوانين مصوب مجلس هزينه مي‌شود و يا 350 ميليارد تومان پول شهرداري در زمان صدارتش در شهرداري بدون مدرك و سند هزينه مي‌شود، اما حتي يك بار هم به دادگاهي فرا خوانده نمي‌شود؟

به كجا داريم مي‌رويم؟! آيا اصولگرايان نمي‌خواهند حريم گفتمان خود را از اين ناپاكي‌ها پاك كنند و چه فرصتي مغتنم‌تر از اينكه از چهره‌اي انقلابي، مدير، اقتصاددان و قهرمان پيروز دوران دفاع مقدس حمايت كنند؟ چهره‌اي كه در ساحت گفتمان اصولگرايي واقعي، در صدد اصلاح ناهمواري‌ها و سنگلاخ‌هايي است كه از دولت کنوني به جاي مانده است؟