مسله سازمان اقتصاد اسلامی رسیدگی فوری می خواهد

کد خبر: ۴۷۳۹۱۲

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۸:۳۵

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با غیرقانونی خواندن فعالیت ساختمان‌سازی سازمان اقتصاد اسلامی با استفاده از منابع صندوق‌های قرض‌الحسنه که باید نزد بانک مرکزی قرار بگیرد، گفت: وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و همچنین سازمان بازرسی کل کشور باید به بررسی تخلف این سازمان بپردازند.

اسماعیل جلیلی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت٬با یادآوری برداشت غیرمجاز سازمان اقتصاد اسلامی از منابع صندوق‌های قرض‌الحسنه، گفت: صرف منابع این صندوق‌ها در امور ساخت و ساز تخلفی مشهود است.

نماینده مردم مسجدسلیمان٬ هفتگل و لالی در مجلس شورای اسلامی٬با تاکید بر اینکه ورود سازمان اقتصاد اسلامی به انجام امور اقتصادی از جمله ساخت و ساز آن هم با منابع صندوق‌های قرض‌الحسنه که باید در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد غیرقانونی است، افزود: ساماندهی درستی برای انضباط مالی و اعتباری توسط بانک مرکزی نسبت به این نوع موسسات اعمال نمی‌شود که این نوع سازمان‌ها با اقدامات خودسرانه و دریافت منابع و بعد ورود به فعالیت‌های که در حوزه ماموریت نظام بانکی و موسسات مالی و اعتباری نیست عملا اختلال در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: ورود سازمان اقتصاد اسلامی به بحث مسکن یکی از اقداماتی است نظام عرضه و تقاضا را در کشور دچار اختلال و هزینه‌ ناشی از افزایش قیمت، بی‌انضباطی در این بخش را به مصرف کننده واقعی تحمیل می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: سازمان اقتصاد اسلامی سهمی را تحت عنوان درصدی که باید به بانک مرکزی پرداخت می‌کرد برداشت و از این منابع در جهت فعالیت‌های اقتصادی صرف استفاده‌ کرده‌ که در این راستا دو تخلف به طور همزمان از سوی این سازمان صورت گرفته که باید به صورت جدی مورد پیگیری قانونی واقع شود.

وی با تاکید بر اینکه سازمان مذکور مرجع قانونی برای دریافت این وجوه به عنوان موسسات قرض‌الحسنه نیست، گفت: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار این منابع تحت عنوان سپرده قانونی صندوق‌های قرض‌‌الحسنه باید در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گرفت.

جلیلی ادامه داد: سازمان اقتصاد اسلامی در دومین تخلف خود منابعی که به صورت غیرقانونی دریافت کرده را به بازار مسکن وارد کرده که باعث اختلال در حوزه اقتصاد ما به خصوص در صنعت ساختمان سازی شده است.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به عنوان متولیان اصلی باید به تخلف سازمان اقتصاد اسلامی رسیدگی کنند، گفت: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان ناظر اصلی باید به این موضوع ورود کرده و به شدت با عواملی که دست به این تخلف زده اند برخورد و حقوق مردم و بی‌انضباطی و هزینه‌هایی که به اقتصاد کشور از این اقدام سازمان اقتصاد اسلامی تحمیل شده را دوباره به جایگاه خود برگردانند.

این نماینده مردم در مجلس نهم،‌ با بیان اینکه به شدت باید متخلفان در حوزه ایجاد بی‌انضباطی مالی برخورد شود تا از این نوع سو‌ءاستفاده‌ها پیشگیری شود، افزود: پیگیری این تخلف باید در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بی‌انضباطی‌های مذکور ناشی از اقدامات خودسرانه سازمان‌هایی که با به وجود آمدن آن‌ها نه تنها مشکلی از کشور حل نشده بلکه با سوءاستفاده‌هایی که انجام می‌دهد به نظام اقتصادی کشور نیز لطمه وارد کرده‌اند، گفت: به شدت باید با این تخلفات برخورد کرده و برای همیشه این سازمان‌ها، نحوه عملکرد آن‌ها و مدیرانی که این تخلفات را می‌کنند مورد پیگرد قانونی برای بازگرداندن اعتماد مردم قرار بگیرند.