انتقاد لاريجاني از نحوه توزيع سهام عدالت

بخش‌هاي اقتصادي دولتي نبايد صرفاَ به دنبال فربه كردن خود باشند.‏اگر تصميم‌گيري‌ها به بخش‌هاي مردمي و تعاوني‌ها سپرده شود و بخش دولتي نظارت كند، بر موفقيت‌هاي اقتصادي نيز افزوده مي‌شود.

کد خبر: ۴۷۳۸۳

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۴:۲۷

رئيس مجلس گفت: توزيع سهام عدالت از وزن بيشتري نسبت به ساير واگذاري‌ها برخوردار بوده و اين موضوع، تعادل در توزيع سهام را به هم ريخته است.

به گزارش خبرنگار ايلنا، ‌علي لاريجاني صبح امروز در نشست مشترك كميسيون امور اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با نمايندگان اتحاديه‌هاي تعاوني سراسر كشور، تاكيد كرد: با توجه به اينكه سهامي كه به بخش‌هاي مختلف داده شده است،‌ دچار نوعي عدم تعادل است و سهام عدالت در آن وزن بيشتري دارد‏‌،‌ كميسيون ويژه اصل 44 بايد وزن اين سهام را مشخص و در توزيع سهام تعادل ايجاد كند.

وي تاكيد كرد: اگر حق زيادي به سهام عدالت بدهيم، در مديريت توزيع سهام ميان بخش‌هاي مختلف دچار مشكل خواهيم شد.
رئيس مجلس در ادامه مساله تعاوني‌ها را به عنوان بخشي كه نقش قابل توجهي در اقتصاد كشور دارد بسيار مهم دانست و افزود: باني تفكر و تئوري‌پردازي تعاوني‌ها در ايران، آيت‌الله بهشتي بودند كه در قانون اساسي هم به آن اشاره شده است.
وي با اشاره به نگاه نقادانه بهشتي به نظام سرمايه‌داري، افزود: تعاوني‌ها مي‌توانند موضع و دخالت مردم در امور را افزايش دهند و دولت بر اساس قانون اساسي، مكلف به توانمندسازي ملت براي حضور در تعاوني‌ها و عرصه اقتصاد است.
وي ‌نظرات مقام معظم رهبري براي حمايت از تعاوني‌ها را هم در اين راستا ارزيابي كرد و گفت: متاسفانه تعاوني‌ها از پتانسيل لازم براي اين كار برخوردار نيستند.

وي با اشاره به اينكه در سياست‌هاي كلي اصل 44‏‌،‌ سهم تعاوني‌ها، معادل 25 درصد اقتصاد كشور در نظر گرفته شده است، به لزوم كالبد شكافي براي يافتن نقايص قوانين فعلي تاكيد كرد و افزود: ‌شايد ساز و كارها ايراد دارد و افراد تصور مي‌كنند كه تعاوني‌ها توان رقابت با ديگر بخش‌ها را ندارند.

وي با تاكيد بر اينكه نبايد قوانين به گونه‌اي باشد كه چنين تصوري را براي مردم به وجود آورد، افزود: با رفع اين نقص مي‌توان زمينه پرش به سهم 25 درصدي تعاوني‌ها در اجراي اصل 44 را فراهم آورد.
رئيس مجلس افزود:‌ بايد به وزارت تعاون هم كمك كرد تا ظرفيت لازم براي تشكيل تعاوني‌ها را داشته باشد.

وي با اشاره به اينكه بخش‌هاي اقتصادي دولتي نبايد صرفاَ به دنبال فربه كردن خود باشند‏، افزود: اگر تصميم‌گيري‌ها به بخش‌هاي مردمي و تعاوني‌ها سپرده شود و بخش دولتي نظارت كند، بر موفقيت‌ها نيز افزوده مي‌شود.
لاريجاني افزود: اين نشست‌ها به مجلس كمك‌ مي‌كند تا به حمايت لازم از بخش تعاوني‌ها دست يابد كه كميسيون ويژه نظارت بر اجراي اصل 44 نيز به همين منظور در مجلس تشكيل شده است.

وي افزود: ما بايد ابتدا نظرات بخش‌هاي تعاوني‌ها را براي برآورد مشكلات آنها جمع‌آوري كنيم، اما اين جلسات بايد عالمانه باشد و تبديل به جلسه شنيدن درد دل نشود. از اين رو علاوه بر بيان مشكلات، پيشنهاداتي هم براي رفع آن پيشنهاد شود تا در جلسات مشترك با دولت،‌كاري براي رفع اين مشكلات صورت بگيرد.

رئيس مجلس در پايان گفت: نتايج اين نشست‌ها منجر به اصلاح قوانين تعاوني‌ها خواهد شد از آنجا كه كار تعاوني‌‌ها از حمايت مديريت كشور برخوردار است،‌ ما هم در مجلس كمك مي‌كنيم تا اگر به قوانيني احتياج هست، در مجلس آن را تصويب كنيم.

گفتني است پيش از سخنان لاريجاني، سليمان جعفرزاده‎، رئيس كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به حضور نمايندگان 120 هزار تعاوني در سراسر كشور كه بيش از 150 ميليون نفر عضو تعاوني‌هاي آنها هستند، گفت: در خصوص اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي به بررسي مشكلات اين تعاوني‌ها پرداخته‌ايم تا براي رفع اين مشكلات كه عمدتاَ اجرايي هستند، تمهيداتي بينديشيم.

به گفته وي، كميسيون اجتماعي مجلس پس از برآورد اين مشكلات، نشست مشتركي نيز با دولت براي حل اين مسائل خواهند داشت.

پاسخ کرد زنگنه به انتقادات لاريجاني

توزيع گسترده سهام عدالت براساس مباني قانوني از جمله اصل 44 قانون اساسي و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري صورت گرفته و به کوچک سازي حجم دولت کمک زيادي کرده است

معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان خصوصي سازي در واکنش به انتقادات رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينکه سهام عدالت، تعادل توزيع سهام را به هم ريخته است، گفت: توزيع گسترده سهام عدالت براساس مباني قانوني از جمله اصل 44 قانون اساسي و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري صورت گرفته و به کوچک سازي حجم دولت کمک زيادي کرده است.

غلامرضا کرد زنگنه در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع رساني دولت افزود: توزيع گسترده سهام عدالت به دو دليل صورت گرفته نخست آنکه براي واگذاري شرکت‌هاي دولتي به بخش خصوصي براساس بند 14 قانون اصل 44 تا پايان سال 1393 فرصت داريم اما براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي توزيع سهام عدالت بين دهک درآمدي پايين جامعه تنها تا تير يا مرداد سال جاري زمان داريم.

وي ادامه داد: به عبارت ديگر براي واگذاري سهام شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي 5 سال زمان داريم اما زمان محدود قانوني براي واگذاري سهام عدالت موجب شد تا اين امر با سرعت و دقت بيشتري انجام شود.
وي در تشريح دومين دليل توزيع گسترده سهام عدالت هم گفت:سهم بخش تعاون براساس بند (ب) سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري تا پايان برنامه پنجم بايد به 25 درصد افزايش يابد.

رئيس سازمان خصوصي سازي تاکيد کرد: سهم تعاون در اقتصاد کشور بايد با يک رشد400 درصدي از 5 درصد بايد به 25 درصد افزايش يابد که اين امر بجز توزيع سهام عدالت ميسر نخواهد شد.
کردزنگنه با بيان اينکه سهم بخش خصوصي از اقتصاد در همين زمان بايد از 35 درصد به 55 درصد برسد، اظهار داشت: اين امر مبين رشد 60 تا 70 درصدي سهم بخش خصوصي از اقتصاد است و تحقق اين امر طي اين مدت به صورت معمول امکان پذير است.

وي افزود: براي گسترش سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور بايد سهام عدالت گسترش بيشتري پيدا کند چون از اين طريق تعاوني‌هاي سرمايه گذاري در استان‌ها فعالتر شده و نقش تعاون در اقتصاد کشور پررنگ خواهد شد.

معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان خصوصي سازي بار رد عدم تعادل در مديريت توزيع سهام به علت توزيع سهام عدالت، تاکيد کرد: در حال حاضر نمايندگان شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت در مجامع شرکت هاي واگذار شده از جمله مخابرات و فولاد مبارکه حضور دارند و در تصميم سازي ها شرکت مي‌کنند.