استانداری شفاف عمل نمی‌کند

کد خبر: ۴۷۳۸۲۷

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۳

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از عملکرد استانداری تهران در جلوگیری ازساخت وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها، گفت: اگر چه ضرورت دارد استانداری تهران با شفافیت بیشتری موضوعات این چنینی را پیگیری کند اما متاسفانه شفافیت لازم وجود نداشته و کم کاری در استانداری دیده می‌شود.

حمیدرضا مشهدی عباسی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، درخصوص ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها، گفت: ساخت وسازهای غیرمجازدرحریم رودخانه های شرق تهران به چند دلیل ریشه ای انجام می شود، متاسفانه دربرخی شرایط شهرداری‌ها وبخشداری‌ها به دلیل نداشتن بودجه کافی با صدور مجوز برای اینگونه ساخت و سازها کسب درآمد می‌کنند.

نماینده مردم دماوند، رودهن و فیروزکوه درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همچنین دستگاه های نظارتی برای جلوگیری از ادامه ساخت و سازهای غیرمجاز باید به شکل دقیق تری وارد عمل شوند، به ویژه اینکه امور آب که متولی اصلی حفظ و حراست ازرودخانه ها است باید با کمک دولت نظارت بهتر و دقیق تری در بحث ساخت و سازها انجام دهد.

سازمان آب منطقه‌ای و آبفا از آلودگی آب  ناشی از ساخت وسازها جلوگیری کند

مشهدی عباسی افزود: ازاین رو ساخت و سازهای غیرمجاز تنها حریم رودخانه‌ها را دستخوش آسیب نمی‌کند، بلکه موجب آلودگی آب رودخانه هم می شود، بنابراین محیط زیست هم دراین موضوع باید دقت لازم را داشته و از افزایش آلودگی زیست محیطی جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها تنها مربوط به یک سازمان ونهاد نیست، افزود: چندین دستگاه در بحث ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها دخالت دارند که باید در مجموع نسبت به حفظ و حراست ازمحیط زیست و حریم رودخانه همکاری کنند، بنابراین یکی دیگر از نهادهای مرتبط با بحث جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز سازمان آب منطقه‌ای و آبفا است، البته استانداری تهران باید با نظارت بیشتر برعملکرد زیرمجموعه های خود مانند بخشداری ها، فرمانداری ها و شهرداری ها از تخلف در این بخش‌ها جلوگیری کند.

روند برخورد با متخلفان ساخت و سازهای غیرمجاز باید سریع صورت گیرد

مشهدی عباسی تصریح کرد: ساخت و سازهای غیر مجاز درحریم رودخانه ها موضوع زمین خواری نیست و فردی که اقدام به ساخت و سازهای این چنینی می کند حریم رودخانه ها را رعایت نمی‌کند، البته پرونده‌های بسیاری دراین خصوص به کمیسیون اصل نودم مجلس ارسال شده و نمایندگان در حال بررسی موارد مطروحه هستند، اما در روند برخورد با متخلفان باید تسریع شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص اینکه کدام نهاد و سازمان متخلف اصلی درخصوص ساخت و سازهای غیرمجازدرحریم رودخانه‌ها است، گفت: به نظر می‌رسد استانداری باید به این موضوع توجه خاص کرده و دستگاه‌های نظارتی زیرمجموعه استانداری نیز دقیق‌ترعمل کنند؛ البته مجلس شورای اسلامی هم تذکرات لازم را به وزارت کشور و استانداری خواهد داد، بنابراین بازهم باید تاکید کرد که استانداری تهران باید با شفافیت بیشتری موضوعات این چنینی را پیگیری کند که متاسفانه شفافیت لازم وجود ندارد وکم کاری در استانداری دیده می شود.