استانی شدن حذف یارانه‌ها، یک پیشنهاد مبهم دیگر در روزهای سرگردانی

رئیس‌جمهور روحانی در جریان سفر به استان اصفهان بر موقتی بودن پرداخت نقدی یارانه‌ها تأکید کرد. هرچند این سخن ‌به معنای تصمیم دولت برای اجرای تکلیف قانونی خود در حذف بخشی از یارانه‌گیران نقدی است، هنوز ساز و کاری منطقی برای این حذف نهایی نشده است. پیشنهاد استانی شدن شناسایی یارانه‌بگیران و حذف عده‌ای دیگر از آخرین پیشنهادات غلطی است که برای این کار مطرح شده است.

کد خبر: ۴۷۳۸۱۳

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۶

به گزارش «تابناک»، رئیس‌جمهور در جریان آخرین سفر استانی خود، این بار در جمع علما و فضلای استان اصفهان اظهار داشته است: «همه باید بدانند که یارانه نقدی یک دوران موقتی دارد، برای اینکه حامل‌های انرژی به نرخ واقعی خود برسد و کسانی که آسیب‌پذیر هستند، تقویت شوند و امیدواریم کسانی که وضعیت اقتصادی ضعیفی دارند با رونق اقتصادی بتوانند روی پای خود بایستند‌».

سخن رئیس‌جمهور تأکید مجدد بر آن چیزی است که هم به عنوان تکلیفی قانونی بر عهده دولت است و هم به مرور به صورت یک اجبار خود را بر دولت تحمیل خواهد کرد.

از سویی به لحاظ قانونی و بر پایه قانون‌ بودجه سال ۱۳۹۳ دولت یازدهم، باید یارانه نقدی را صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی ـ که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند ـ پرداخت می‌کرد و بر پایه پیش‌بینی‌های نمایندگان مجلس در قالب بودجه سال آینده هم دولت باید این تکلیف را زود‌تر اجرایی کند.

از سوی دیگر، سقوط شدید قیمت نفت در سال جاری و وضعیت خاص اقتصادی کشور، بار سنگین تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌های نقدی را بر دوش دولت تحمیل کرده است.

در میان نسخه‌های متنوعی و البته ناقصی که تاکنون برای شناسایی افرادی که باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند، یکی هم این است که صرفه‌جویی حاصل از حذف خانوار‌ها در هر استان، برای ایجاد اشتغال مولد و کمک به بنگاه‌های تولیدی‌‌ همان استان به مصرف برسد.

مشکل بزرگ این طرح‌‌ همان چیزی است که به طور خاص مورد اشاره سیدحسین هاشمی، استاندار تهران هم قرار گرفته است؛ «اگر توزیع یارانه‌‌ها بر عهده استان‌ها بود، خیلی به نفع تهران تمام می‌شد‌».

توضیح ساده سخنان آقای استاندار این است که توزیع ثروت در کشور نامتوازن است و اگر روزی دولت یا استانداری‌ها مکانیزم دقیقی برای حذف افراد مرفه از فهرست یارانه‌بگیران داشته باشند و منابع حاصله را در‌‌ همان استان هزینه کنند، بر شدت این عدم توازن در کشور افزوده خواهد شد؛ به عبارت دیگر، تبدیل یارانه‌های حذف شده در هر استان به بودجه عمرانی برای‌‌ همان استان، باعث خواهد شد ‌استان‌هایی که وضعیت اقتصادی بهتری دارند، منابع عمرانی جدیدی‌ داشته باشند تا باز هم توسعه بیشتری بیابند. در مقابل استان‌های محروم که جمعیت مرفه کمتری دارند، منابع چندانی از حذف یارانه‌ها کسب نخواهند کرد، بودجه عمرانی کمتری خواهند داشت و در مسیر توسعه باز هم بیشتر عقب خواهند افتاد.

برای مثال، استاندار تهران از وجود سه‌میلیون‌ نفر از قشرهای پردرآمد در تهران‌ و استاندار آذربایجان نیز از وجود یک ‌میلیون ‌و‌ ۵٠٠ هزار نفر پردرآمد در این استان خبر داده است. با چنین معیاری و ‌‌حساب سرانگشتی، نشان می‌دهد که تعداد افراد مرفه در برخی استان‌های محروم به زحمت به صدهزار نفر می‌رسد؛ بنابراین بودجه به دست آمده برای استان تهران از راه حذف یارانه قشرهای پر درآمد، سی برابر این استان‌های مرزی خواهد بود.

به عبارت دیگر، اجرایی کردن پیشنهاد استانی شدن حذف یارانه‌ها، شکاف در میزان بودجه‌های عمرانی و بیکاری و محرومیت را در استان‌های محروم افزایش می‌دهد، جمعیت را به شهر‌ها و استانهای مرفه‌تر سرازیر خواهد کرد و این چرخه معیوب همچنان ادامه خواهد یافت.

به همین دلیل است که استانی شدن حذف یارانه‌ها، ایده‌ای است که اجرای آن با شرایط اعلام شده، بیش از اینکه مشکلی از مسیر هدفمندی یارانه‌ها را حل کند، بر مشکلات ناشی از عدم توازن اقتصادی در کشور خواهد افزود.