قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور

مردم دوشغله‌ها را به ما معرفي كنند

از 221 مدير دوشغله دستگاه ورزشي تاکنون 140 مدير استعفا داده‌اند و پرونده مابقي مديران به مراجع قضايي ارجاع شد كه تعدادي هم به بازپرسي براي پاسخگويي احضار شدند. با اين وجود طرحي از سوي كميسيون اجتماعي و فرهنگي امضا و اعلام وصول شد كه براي بررسي اين طرح 3 ماه از رئيس قوه قضاييه مهلت گرفته شد.

کد خبر: ۴۷۳۷۱

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۳:۳۵

قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور گفت: رئيس مجلس شوراي اسلامي،‌از رئيس قوه قضاييه براي اصلاح قانون دوشغله‌هاي دستگاه ورزشي مهلت 3ماهه گرفت.

ولي‌اله خبره در گفت وگو با ايپنا افزود: زمانی که همزمان با انتخابات كميته ملي المپيك و به دليل شكايات متعدد از مديران دوشغله، اقدامات خود را در اين حوزه آغاز كرديم و بنا بر اصل 141 قانون اساسي مصوب سال 1372 مجلس و تشخيص اعضاي كميسيون حقوقي سازمان بازرسي كه متشكل از قضات برجسته كشور هسند، موضوع كاملا برايمان شفاف و مسجل بود.

بر همين اساس از مديران دوشغله كميته ملي المپيك و فدراسيون‌هاي ورزشي درخواست كرديم كه تنها يك شغل را براي خود انتخاب كنند.

وي ادامه داد: با وجود مخالفت برخي از مديران دوشغله دستگاه ورزشي، دو راهكار پيش روي ايشان قرار داديم كه از اين جمله درخواست از مجلس براي اصلاح قانون بود. بر همين اساس با حضور نايب رئيس مجلس، رئيس كميسيون فرهنگي، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني و رئيس سازمان بازرسي جلسه‌اي در مجلس داشتيم كه در اين جلسه مغايرت قانوني اين موضوع به اثبات رسيد.

خبره گفت: از 221 مدير دوشغله دستگاه ورزشي تاکنون 140 مدير استعفا داده‌اند و پرونده مابقي مديران به مراجع قضايي ارجاع شد كه تعدادي هم به بازپرسي براي پاسخگويي احضار شدند. با اين وجود طرحي از سوي كميسيون اجتماعي و فرهنگي امضا و اعلام وصول شد كه براي بررسي اين طرح 3 ماه از رئيس قوه قضاييه مهلت گرفته شد.

وي خاطرنشان كرد: در ماه 11 قانون مجازات اسلامي، اگر مجرمي وجود داشته باشد و بعد از اعلام حكم قطعي قانون برداشته شود، اثرات قانون از بين مي‌رود.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به اظهارات رئيس كميسيون قضايي مجلس مبني بر عدم نياز تبعيت از تذكرات سازمان بازرسي تاكيد كرد: تبصره ما در 10 قانون اصلاحي سازمان بازرسي كل كشور سال گذشته در همين كميسيون به تصويب رسيد بنابراين حكم سازمان بازرسي لازم الاتباع است.

خبره در پايان از مردم خواست تا در صورت اطلاع از وضعيت افراد دوشغله، اطلاعات خود را در اختيار سازمان بازرسي كل كشور براي پيگيري قرار دهند.