اهمیت رسیدگی به تخلفات دولت گذشته

این حق مردم است که در گزارشی روشن متوجه شوند هر کسی از این ماجرا منتفع‌شده و هر نقض قانونی صورت‌گرفته و سبب اتلاف سرمایه‌های ملی شده است، مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

کد خبر: ۴۷۳۶۷۱

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۷:۳۹

حسین انصاری‌راد، رییس کمیسیون اصل٩٠ مجلس‌ششم در سرمقاله شرق نوشت:

بررسی تخلفات دولت گذشته در هیات‌رسیدگی به تخلفات اداری دولت، اقدامی است که آن مردم مطالبه می‌کنند. چه آنها که سال٩٢ با رای به دولت روحانی، تغییر رویه‌ها را خواستار شدند و چه آنها که پس از آن، از فساد و تخلف در سال‌های گذشته، ناراضی هستند. باتوجه به حضور دوقاضی به انتخاب دستگاه قضا و ارسال پرونده‌ها از سوی سازمان بازرسی کل کشور به این هیات، احکامی که صادر می‌شود قانونی بوده و می‌تواند گره‌گشای بسیاری از ابهامات باشد. مساله صرفا به بررسی تخلفات اداری کارکنان دولت محدود نمی‌شود.

دیوان محاسبات کشور در سال٨٥، گزارشی ارایه داد که دولت‌نهم در مصرف بودجه مصوب مجلس، دوهزارمورد تخلف داشته است و این تخلف ٧٠درصدی تا سال٩٠، ادامه داشته است. این نوع تخلف، هم برخلاف قانون‌اساسی و هم قانون مصوب مجلس است. در قانون‌اساسی تصریح شده همه دریافت‌های دولت باید در خزانه متمرکز شود و همه اعتبارات و هزینه‌ها براساس مصوبات مجلس و قانون صورت بگیرد و رییس دولت سابق هم سوگندخورده به آن عمل کند. اگر همین گزارش دیوان محاسبات و ادامه تخلف قانونی دولت تا سال٩٠ بررسی شود، می‌تواند پاسخگوی مسایل بسیاری باشد. درعین‌حال جای این سوال وجود دارد که مجالس هفتم و هشتم چه عملکرد نظارتی‌ای بر این تخلفات ریزودرشت داشتند که رییس‌مجلس در چندین‌مورد، ناگزیر به ابلاغ قانون به‌جای رییس‌دولت شد؟

اینکه امروز روابط طبیعی دیپلماتیک و تاکتیک‌های مشخص در فرایند مذاکره که خلاف قانون هم به‌شمار نمی‌رود، زیر سوال برود، وزرا هرروز به‌دلیل مسایل غیرمرتبط به کمیسیون‌ها یا صحن‌علنی احضار شوند، اما در دولت گذشته، این میزان آزادی عمل به دولت اصولگرا داده شود، حتما جای سوال است. آقای محمدرضا باهنر، در اظهارنظری گفته بود تخلف از قانون به این شکلی که در دولت احمدی‌نژاد انجام گرفت، در گذشته مسبوق‌به‌سابقه نبوده یا به قول آقای مطهری، یکی از شاخصه‌های دولت احمدی‌نژاد، نقض قانون بود. تخلفات مالی که در اثر درآمد ٧٠٠میلیاردی حاصل از فروش نفت‌خام و عدم‌به‌کارگیری درست در فضای کسب‌وکار و تولید در دولت گذشته صورت‌گرفته، حتما نیازمند بررسی دقیق‌تر است.

ماجرا آنجا جدی‌تر می‌شود که براساس گزارش مشاور اقتصادی دکتر روحانی، ایجاد شغل در دولت گذشته صفر بوده است. ازسوی‌دیگر بسیاری افراد با قالب‌های نامشخص قراردادی، به‌کار ‌گرفته‌شده و حقوق دریافت کرده‌اند. به نظر می‌رسد وظیفه دولت یازدهم و مجلس است که رفتارهای دستگاه اجرایی در هشت‌‌سال دولت‌های نهم و دهم را با دقت بررسی کنند. تمام هزینه‌هایی که صورت‌گرفته، دلارهایی که خرج‌شده و پول‌هایی که از دارایی‌های مردم برداشته‌شده، بررسی و مشخص ‌شود در کجا هزینه‌شده و حاصل آن چه نتایج مثبت و منفی‌ای برای کشور به‌همراه داشته است؟

این حق مردم است که در گزارشی روشن متوجه شوند هر کسی از این ماجرا منتفع‌شده و هر نقض قانونی صورت‌گرفته و سبب اتلاف سرمایه‌های ملی شده است، مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. این کار با تکیه بر مستندات انجام‌شده و سروصدای متخلفان حتما نمی‌تواند در این فرایند اثر بگذارد.