دولت و مجلس توپ یارانه‌های مردم را به یکدیگر پاس ندهند!

فارغ از موضوعات و بده و بستان‌های سیاسی، به عقیده بیشتر کار‌شناسان، ادامه روند موجود در پرداخت یارانه‌های نقدی به همه افراد به میزان یکسان نه با قانون هدفمندی و نه با عدالت اجتماعی سازگار نیست؛ بنابراین دولت و مجلس باید با هم‌فکری و تشریک مساعی، هر چه زود‌تر تا قبل از تصویب نهایی بودجه سال ۹۴ مکانیزم اجرایی پرداخت یارانه به گروه‌های هدف را تصویب و اجرایی کنند.

کد خبر: ۴۷۳۶۱۷

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۱:۵۱

همچنان بازار تکذیب و تأیید‌ها، طرح‌ها و لوایح برای حذف یارانه‌های نقدی میان دولت و مجلس ادامه دارد. گاهی مجلس توپ را در زمین دولت می‌اندازد و‌ گاه دولت توپ را ‌به بهارستانی‌ها پاس می‌دهد. حال تنها موضوع مانده، عدم اجرای قانون و باقی ماندن ملاحظات سیاسی و اجتماعی است.

به گزارش «تابناک»، بر پایه قانون‌ بودجه سال ۱۳۹۳ دولت یازدهم، باید یارانه نقدی را صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی ـ که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند ـ پرداخت می‌کرد که مجموع درآمد سالانه آن‌ها، کمتر از رقم تعیین شده از سوی دولت باشد.

اما این دولت و دولت قبل بر خلاف نص صریح قانون، این بند از قانون بودجه را به دلایلی اجرایی نکرد، تا اینکه سرانجام در بررسی لایحه جدید بودجه سال ۹۴ کمیسیون تلفیق مجلس، طرح جدیدی را در ارتباط با حذف یارانه بگیران پردرآمد ارائه ‌و آن را به استانداری‌ها واگذار کرد که به هیچ وجه قابلیت اجرایی نداشت.

در ادامه با توافق نهایی دولت و مجلس در خصوص حذف یارانه پردرآمد‌ها، قرار شده بود از سال آینده، ‌یارانه خانواده‌های با درآمد بالای ۲.‌۵ میلیون تومان حذف شوند. بنا بر این مصوبه، قرار بود از مجموع درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، ۳۷ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به ۴ گروه پرداخت ‌شود. به این ترتیب، مجموع یارانه نقدی قابل توزیع در سال آینده، ۵ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یافت و این به معنی حذف یارانه نقدی حدود ۱۰ میلیون نفر از ابتدای سال ۹۴ بود.

از ابتدای مطرح شدن این طرح و اشکالات فراوانی که به آن وارد بود، مشخص بود‌ این طرح نمی‌تواند حتی در صورت تصویب، رنگ و بوی اجرایی به خود بگیرد، زیرا به قدری موضوعات و استدلال‌ها در این طرح ضعیف بودند که عملاً اجرا شدن این مصوبه به معنای نارضایتی حداکثری و عدم اجرای قانون هدفمندی بود.

در همین حال، دولت به رغم موافقت اولیه، با عقب نشینی از طرح حذف خانوار‌ها با درآمد بالای دو میلیون و نیم، عملاً این طرح را بدون طرح جدیدی لغو کرد، زیرا دولت معتقد است پیشنهاد حذف خانوارهای با درآمد ۲.‌۵ میلیون تومان فاقد استدلال منطقی بوده و در اجرا نیز امکان‌پذیر نیست. حال پرسش اول اینجاست، ‌چگونه دولتی که می‌دانست این طرح فاقد استدلال منطقی است، ‌در ابتدا آن را تأیید می‌کند؟

‌جلیلی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس بیان داشته است؛ «پیشنهادی که از سوی نمایندگان در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید، مبنی بر عدم پرداخت یارانه نقدی به خانوارهایی که بیش از ۲.‌۵ میلیون تومان درآمد دارند، ‌بر اساس نظر دولت بود، زیرا دولت اعلام کرده بود، جامعه هدف را مشخص کنید تا ما فقط به آن‌ها یارانه بپردازیم. در زمان تصویب این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق هم نماینده دولت موافقت خود را اعلام کرد‌».

اما کار به اینجا ختم نشد و در فضای بازار داغ شایعات، خبر دیگری در رسانه‌ها مبنی بر دو امتیاز ویژه به کسانی که از دریافت یارانه منصرف می‌شوند، منتشر شد. بر طبق این خبر، یارانه بگیران می‌توانند به جای کمک نقدی، اوراق مشارکت با سررسید حداقل سه ساله و با نرخ اعلامی بانک مرکزی دریافت کنند. همچنین خانوارهای یارانه‌بگیر می‌توانند به جای دریافت نقدی از یارانه سود تسهیلات مسکن تا یک و نیم برابر یارانه هر خانوار استفاده کنند.

این طرح نیز از پیش سرنوشت آن مشخص ‌بوده و معلوم است ‌راه به جایی نمی‌برد، چرا که مردم نقد را‌‌ رها نخواهند کرد و نسیه بگیرند!

این موضوعات ادامه داشت تا اینکه آقای روحانی رئیس جمهور در سفر به اصفهان با انتقادات زیادی از سوی امام جمعه اصفهان، مبنی بر عدم حذف یارانه بگیران پردرآمد مواجه شد. وی نیز در واکنش به این انتقادات اعلام کرد‌: «ملت عزیز ایران باید بدانند که یارانه نقدی دوران موقتی دارد و برای این وضع شده که حامل‌های انرژی به نرخ واقعی برسد تا به قشر آسیب‌پذیر کمک شود».

البته آقای رئیس جمهور مشخص نکردند ‌آیا برای همه مردم ایران و حتی قشرهای ضعیف نیز یارانه موقتی است؟ آیا قرار است شیوه پرداخت یارانه نقدی به پردرآمد‌ها به همین منوال ادامه پیدا نماید؟

به هر حال فارغ از موضوعات و بده و بستان‌های سیاسی، به عقیده بیشتر کار‌شناسان، ادامه روند موجود در پرداخت یارانه‌های نقدی به همه افراد به میزان یکسان نه با قانون هدفمندی و نه با عدالت اجتماعی سازگار نیست؛ بنابراین دولت و مجلس باید با هم‌فکری و تشریک مساعی، هر چه زود‌تر تا قبل از تصویب نهایی بودجه سال ۹۴ مکانیزم اجرایی پرداخت یارانه به گروه‌های هدف را تصویب و اجرایی کنند.