دولت الکترونیک، یک هدف ملی

کاظم جلالی

کد خبر: ۴۷۳۴۵۰

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۴:۱۵

در لایحه برنامه پنجم توسعه، توجه زیادی به مقوله دولت الکترونیک و خدمات الکترونیک شده است به طوری که در چند ماده احکامی درخصوص توسعه خدمات الکترونیکی و دولت الکترونیک آمده است.

کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس طی یادداشتی در روزنامه ایران شاخصه‌ها و زمینه‌های دولت الکترونیک را تشریح کرد.

متن کامل یادداشت کاظم جلالی نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس را در زیر می‌خوانید:

فناوری اطلاعات درحال تغییر دادن نقش، کارکرد و قدرت دولت‌هاست، به همین جهت همراه با بازمهندسی فرآیندهای طولانی سازمان‌های بخش عمومی، کاربردهای فناوری‌های رایانه‎ای در اداره دولت‌ها روبه گسترش است. این حضور در خدمت افزایش کارآیی و اثربخشی دولت‌ها می‌تواند باشد، برخی دولت الکترونیک را بطور اختصاصی برای خدمات‌رسانی دولت به شهروندان به کار می‌برند، اما در تعاریف جدیدتر منظور از دولت الکترونیکی، به‌نوعی زمامداری الکترونیکی است. تعاریف اولیه بر موضوعات کارآیی تمرکز دارند و غالباً به‌طور مستقیم به بخش فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات توجه می‌کنند، حال آنکه تعاریف جدیدتر به اثربخشی توجه دارند و به‌جای عناصر فناوری، به‌طور کلی به ابعاد سیستم‌ها، سازمان‌ها و نظام‌های اجتماعی می‎پردازند. برخلاف تعاریف اولیه که با هدف کاهش هزینه از واحدهای ارائه‌دهنده خدمات، بر پایه تحقیقات و سنجش می‌پردازد، تعاریف جدید به‌دنبال کاهش فساد است.

در لایحه برنامه پنجم توسعه، توجه زیادی به مقوله دولت الکترونیک و خدمات الکترونیک شده است به‌طوری که در چند ماده احکامی درخصوص توسعه خدمات الکترونیکی و دولت الکترونیک آمده است. در این احکام به سلامت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، خدمات الکترونیک، زیرساخت ارتباطی، پایگاه‌های اطلاعات دولت و دورکاری پرداخته شده است و دستیابی به جایگاه دوم منطقه در دولت الکترونیک، منطقه هدف گرفته شده است. یکی از معتبرترین شاخص‌های سنجش و ارزیابی دولت الکترونیکی شاخص توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل است که ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه این شاخص را مورد نظر قرار داده است.

براین‌اساس «شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران باید در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد». این شاخص هر دو سال یک‌بار توسط سازمان ملل متحد منتشر می‌شود. وضعیت دولت الکترونیکی کشورهای جهان در گزارش سال 2012 شاخص دولت الکترونیکی از سوی این سازمان منتشر شده است. این شاخص از ترکیب سه زیرشاخص «خدمات برخط»، «زیرساخت‌های فناوری اطلاعات» و «منابع انسانی» تشکیل شده است.

بر اساس این شاخص در سال 2012 رتبه کشور در جایگاه شانزدهم کشورهای سند چشم‌انداز قرار دارد. زیرشاخص خدمات برخط از ترکیب زیرشاخص‌های کیفیت خدمات برخط تهیه شده توسط دولت‌ها حاصل می‌شود. مطالعه جایگاه ایران در این شاخص می‌تواند عملکرد خدمات الکترونیکی دولتی ایران با دیگر کشورهای منطقه را مقایسه کند. براساس اطلاعات منتشر شده سازمان ملل متحد در سال 2012، ایران از نظر شاخص خدمات برخط بین کشورهای منطقه در رتبه یازدهم قرار دارد.

عامل اصلی عقب ماندگی کشور در دولت الکترونیک اجرا نکردن یا اجرای ناکارآمد احکام مرتبط با دولت الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه کشور است. ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات، تدوین نقشه جامع دولت الکترونیک، به اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات دستگاه‌های اجرایی در شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات قابل انجام خارج از محیط اداری به دفاتر پیشخوان دولت از احکام کلیدی مرتبط با دولت الکترونیک در برنامه پنجم توسعه است.

در حال حاضر ارتباط پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی در شبکه ملی اطلاعات برقرار نشده یا به‌صورت جزئی برقرار شده است که این موضوع نشان از نبود تعامل دستگاه‌های اجرایی در تبادل اطلاعات دستگاهی است. علت اصلی نبود تعامل دستگاه‌ها در فعالیت‌های مربوط به دولت الکترونیک، فقدان متولی مشخص و نداشتن برنامه‌ریزی منسجم است به همین جهت لازم است بر ایجاد مغز افزار، زنجیره ارتباطی و الگوی تبادل اطلاعاتی بین دستگاهی تأکید شود و به جای توجه روی ارائه خدمات جدید بدون پشتوانه به تدوین معماری اطلاعاتی لازم در جهت تبادل اطلاعاتی آسان، سریع، کم‌هزینه و با پشتوانه پرداخته شود.

انجام عملیات دولت الکترونیک بدون ایجاد زیرساخت و بنیان مناسب و صرفاً تجهیز اداره‌ها و سازمان‌ها به دستگاه‌های الکترونیک روزآمد و راه‌اندازی جایگاه‌های اینترنتی شکیل و زیبا نتیجه مناسبی را دربرنخواهد داشت، با وجود این علاوه بر اینکه در برنامه ششم توسعه باید توجه ویژه‌ای به دولت الکترونیک شود، دولت باید منتهای تلاش و اهتمام خود را روی ارائه خدمات الکترونیک کارآمد مورد نیاز شهروندان قرار دهد.

مهم‌ترین مسائلی که در زمینه دولت الکترونیک، دولت باید به آنها توجه کند و به منظور غلبه بر آنها راه حل مناسب اتخاذ کند عبارت است از:

* در حال حاضر ارتباط پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی در شبکه ملی اطلاعات برقرار نشده یا به‌صورت جزئی برقرار شده است که این موضوع نشان از نبود تعامل دستگاه‌های اجرایی در تبادل اطلاعات دستگاهی دارد، علت اصلی نبود تعامل دستگاه‌ها در فعالیت‌های مربوط به دولت الکترونیک، فقدان متولی مشخص و نبود برنامه‌ریزی منسجم است.

* بسیاری از نهادهای اجرایی کشور در چند سال اخیر خدمات الکترونیکی جدیدی را ارائه می‌کنند، این خدمات به ظاهر نشان از تحول در عرصه خدمات‌رسانی دولت الکترونیک دارد، بنابراین اگر به خدمات مورد نیاز مردم موشکافانه بنگریم متوجه می‌شویم که در عرصه خدمت‌رسانی یک خدمت مشخص بیش از یک نهاد اجرایی درگیر است و خدمت‌رسانی مستلزم همکاری حداقل دو یا چند نهاد اجرایی است و ارائه خدمات الکترونیک بدون پشتیبانی اطلاعاتی نهادهای مختلف از یکدیگر ضمن اتلاف بیت‌المال، گیرندگان خدمت را دچار سردرگمی می‌کند.

* عامل اصلی عقب ماندگی کشور در دولت الکترونیک اجرا نکردن یا اجرای ناکارآمد احکام مرتبط با دولت الکترونیکی در برنامه پنجم توسعه کشور است. ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات، تدوین نقشه جامع دولت الکترونیک، به اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات دستگاه‌های اجرایی در شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات قابل انجام خارج از محیط اداری به دفاتر پیشخوان دولت از احکام کلیدی مرتبط با دولت الکترونیک در برنامه پنجم توسعه است.

* در کشور هم در عرضه خدمات الکترونیکی و هم در تولید خدمات دولت الکترونیکی با چالش روبه‌رو هستیم، به دلیل نبود تعامل مؤثر دستگاه‌های مسئول و مشخص نبودن متولی در هر دو عرصه تولید و عرضه با مشکل روبه‌رو هستیم.

* در دوره ‌گذار به خدمات صددرصد الکترونیکی، نیاز به ارائه خدمات نیمه الکترونیکی یا ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت هستیم. ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان در کشور در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد، با وجود تکلیف برنامه پنجم توسعه مبنی بر ارائه خدمات الکترونیکی همه دفاتر خدمات الکترونیکی موجود به صورت یکپارچه در دفاتر پیشخوان دولت، خدمات به صورت پراکنده در دفاتر شهر الکترونیک، پلیس+10، عدالت الکترونیک، خدمات ارتباطی و... ارائه می‌شود.

* تنوع و پوشش خدمات الکترونیکی دو عاملی هستند که در ارائه خدمات الکترونیکی مهم هستند، علاوه بر تولید خدمات الکترونیکی برای ایجاد تنوع باید با افزایش پیشخوان‌های دولت بویژه در مناطق روستایی و محروم پوشش خدمات را افزایش داد.

* در ارائه خدمات الکترونیکی لازم است یک پورتال ملی با خصوصیات مناسب از جمله ناوبری مناسب، کاربرد پسندی و واسط کاربری جذاب، قابلیت فنی مناسب ایجاد شود به نحوی که شهروندان بدون نیاز به شناخت دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمت، با مراجعه به پورتال خدمات خود را دریافت کنند.