تابناک اقتصادی بررسی کرد:

حکم جدید دولتی برای مرد خصوصی در آستانه انتخابات

اگرچه معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید دولت در انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن دخالتی ندارد، اما این روزها حکم‌های عجیب و غریبی برای شبه دولتی‌های اتاق بازرگانی زده می‌شود.

کد خبر: ۴۷۳۳۷۲

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۳

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، حسین نقره‌کار شیرازی که این روزها دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم هست، به تازگی حکمی از سوی ولی‌اله سیف دریافت کرده که به او سمت مشاور عالی رئیس کل بانک مرکزی را می‌دهد؛ سمتی که البته دریافت آن، با اما و اگرهای بسیاری قرار گرفته است.

این در حالی است که وی پیش از این، از سوی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، به عنوان یکی از اعضای هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی تهران منصوب شد و اکنون، جایگاهی دارد که به نظر می‌رسد باید نظارت عالیه بر انتخابات حساس اتاق بازرگانی داشته باشد.

البته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور که برای اولین بار بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، به تازگی و در آستانه انتخابات هشتمین دوره فعالیت اتاق های بازرگانی، به جمع فعالان اقتصادی آمد، بارها تاکید کرده است که دولت قصد دخالت در انتخابات اتاق را ندارد.

این در شرایطی است که با پایان یافتن مهلت ثبت نام کاندیداهای حضور در رقابت انتخاباتی اتاق بازرگانی تهران، براساس گزارش برخی رسانه‌ها، فهرست نهایی ثبت‌نام شدگان، نام بسیاری از وابستگان دولت حسن روحانی را یدک می‌کشد، از پسر محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور گرفته تا برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری.

مسئولیت جدید حسین نقره کار شیرازی به عنوان مشاور عالی رئیس کل بانک مرکزی و عضو هیات نظارت بر اتاق تهران در شرایطی است که او پیش از انتخاب به عنوان دبیرکل اتاق ایران، در گفتگویی اعلام کرده بود که معاون مهندسی مالی و سرمایه گذاری بانک صادرات است و به دلیل مشغله‌ای که این سمت برای وی دارد، نمی تواند این سمت را بپذیرد، در حالی که این اتفاق نیفتاد و او به سمت دبیرکل منصوب شد.

وی، آن روزها این را هم گفت که بسیاری از مدیران فعلی بخش خصوصی، سابقه فعالیت ممتد در دولت دارند؛ دولتی بودن یا نبودن ملاک نیست، ملاک توانمندی و شایستگی است. البته به نظر من اولویت با بخش خصوصی است، ضمنا توجه داشته باشید که مسئولیت‌های هیات اجرایی یک اشتغال کامل است و کسانی که در دولت دارای وظیفه ثابت و کامل باشند، عملا قادر به پذیرش مسئولیت اجرایی در اتاق نیستند، به خصوص در فرآیند جدید تحولات اتاق.

به هرحال او اکنون یک فرد شبه دولتی است؛ هم دولتی و هم خصوصی. اما باید دید که وزنه کدامیک از دو نهاد دولت و بخش خصوصی، به او خواهد چربید و در انتخابات آتی اتاق، به کدام سمت گرایش بیشتری خواهد داشت.