درآمد مارلبرو به جیب صهیونیست‌ها می‌رود

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه نباید اجازه واردات کالاهای اسرائیلی به کشور داده شود، گفت وزارت اطلاعات معتقد است درآمد «مارلبرو» به جیب لابی‌های رژیم صهیونیستی می‌رود.

کد خبر: ۴۷۳۳۵۵

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۴

حسین طلا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه دولت و به‌طور خاص، وزارت صنعت و شرکت دخانیات وظیفه تأمین و توزیع مواد دخانی را بر عهده دارند، گفت:‌ در این حوزه کم‌کاری‌های زیادی صورت گرفته است.

وی در ادامه به قاچاق دخانیات اشاره کرد و در گام نخست بحث خود در تشریح انواع کالای قاچاق، خاطرنشان کرد: اولین نوع قاچاق آن است که کالا دارای برند اصلی بوده و زمان مصرف دارد اما عوارض قانونی پرداخت نکرده و وارد کشور می‌شود که در این صورت پولش به جیب قاچاقچی می‌رود که به فتوای بسیاری از مراجع درآمد حاصل از قاچاق حرام است.

طلا در توضیح نوع دوم کالای قاچاق، گفت: نوع دوم هم برند اصلی است، ولی چون از مبادی غیررسمی وارد می‌شود، تاریخ مصرف آن گذشته است؛ البته اسانس‌هایی که به آن زده می‌شود هم باعث کپک‌زدگی آن شده و سلامت افراد را به خطر می‌اندازد.

وی ادامه داد: سومین نوع قاچاق، کالایی است که برند به‌طور غیرقانونی و تقلبی در یک «کارگاه» یا «زیر پله» تولید می شود، مانند سیگار «بهمن» که برخی مواقع خارج از کشور تولید شده و به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

نائب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در نوع چهارم قاچاق، سیگار با اهداف ضدامنیتی وارد کشور می‌شود، پس در مجموع، قاچاق نه فقط به اقتصاد بلکه به امنیت و سلامت کشور هم آسیب می‌زند.

وی با اشاره به دقت قاچاقچیان به ذائقه جامعه هدف خود، افزود: ما رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی‌شناسیم و اگر متوجه شویم سود و عایدات کالایی متعلق به آنهاست، به هیچ عنوان نباید اجازه ورود به آن داده شود.

طلا از لزوم اطمینان یافتن از تعلق سیگار «مارلبرو» به صهیونیست‌ها سخن گفت و خاطرنشان کرد: این موضوع نهایتاً باید در کمیته‌ای بررسی شود، اما تا آنجا که من به خاطر دارم نهادی تأیید نکرده که مارلبرو جزء برندهای صهیونیستی است؛ البته وزارت اطلاعات معتقد بود که درآمد «مارلبرو» به جیب لابی‌های رژیم صهیونیستی رفته که اگر این طور است، نباید اجازه واردات به کشوری که دارای نظامی اسلامی است داده شود، حال چه به صورت قاچاق چه به‌صورت رسمی.