تابناک اقتصادی گزارش می‌دهد؛

قانونی که زمینه‌ساز از بین رفتن باغات حریم شهرها شد/ ماجرای فساد "تودرتوی" تراکم فروشی

تراکم فروشی از یک سو موجب می‌شود ارزش تراکم به قیمت ملک افزوده شود و ملک را در حد کالایی در خدمت بازار تنزل دهد و از سوی دیگر زمینه ملاحظات غیرقانونی و بروز فسادهای مرتبط را فراهم می‌کند و در حال حاضر این عمل به عنوان الگوی نادرست کسب درآمدهای ناپایدار برای شهرداری‌ها شده است.

کد خبر: ۴۷۳۳۲۰

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۸

شهرداری‌ها جهت جبران کسری بودجه گرایش خاصی به درآمد حاصل از تخصیص سهم حاصل از تغییر کاربری‌ها به خصوص تغییر کاربری باغات به کاربری تجاری و مسکونی، عوارض مکتسب از املاکی که خارج از محدوده و حریم شهر بوده و داخل حریم شهر می‌شوند و درآمد حاصل از فروش تراکم ساختمان و تخلفات ساختمانی پیدا کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، تراکم فروشی از یک سو موجب می‌شود ارزش تراکم به قیمت ملک افزوده شود و ملک را در حد کالایی در خدمت بازار تنزل دهد و از سوی دیگر زمینه ملاحظات غیرقانونی و بروز فسادهای مرتبط را فراهم می‌کند و در حال حاضر این عمل به عنوان الگوی نادرست کسب درآمدهای ناپایدار برای شهرداری ها شده است.

از این رو مرکز پژوهش های مجلس از دولت خواست تا پایان برنامه پنجم لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند که به موجب آن نظام پایدار مالی و درآمدی شهرداری های کشور برقرار شده به طوریکه امکان حسابرسی کامل عملکرد و هزینه کرد شهرداری‌ها نیز فراهم شود.
ماجرای فساد تو در توی تراکم فروشی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 24 دی 69 با تصویب «ضوابط و مقررات افزایش تراکم و بلندمرتبه سازی» موضوع فروش تراکم را به صورت جدی وارد حوزه سیاستگذاری امور شهری کرد. با این مصوبه الگوی غیراصولی و غیرعقلایی افزایش درآمد شهرداری‌ها با فروش تراکم جنبه قانونی به خود گرفت.

بلندمرتبه سازی در ایران از سال 1309 تا 1316 در ساختمان‌های ادرای شروع و از آغاز دهه 1330 به مجتمع های مسکونی تسری یافت.

از دهه 40 این مجتمع‌ها جهت اقشار میان‌درآمد مانند اکباتان و در دهه 50 مجتمع‌های مسکونی لوکس جهت اقشار پردرآمد ساخته و موضوع تا پیروزی انقلاب ادامه یافت. اما بلندمرتبه سازی‌ها در پی جریان تراکم‌فروشی تفاوت قابل توجهی با گذشته داشت.

حذف بودجه دولتی از شهرداری‌ها

تا پیش از سال 1362 بخش عمده درآمد شهرهداری ها با تکیه بر کمک های دولتی بود اما در بند «ب» تبصره «52» قانون بودجه سال 62 که در تاریخ 26 اسفند 61 مصوب شد، تاکید شده که دولت موظف است حداکثر ظرف شش ماه لایحه ای به مجلس تقدیم کند که به موجب آن شهرداری های کشور طی یک برنامه ریزی سه ساله به خودکفایی کامل برسند.

با این بند از بودجه، شهرداری‌ها بدون اتخاذ منابع جایگزینی و تمهیدات بایسته به طور ضمنی رها شده و خودکفا شناخته شدند و تقریبا بخش عمده‌ای از کمک های مالی که از دولت دریافت می‌کردند کاهش یافته یا حذف شد. دولت نیز موظف شد لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها را طی شش ماه به مجلس تقدیم کند که پس از 30 سال ارایه این لایحه مغفول مانده است.

کسب درآمد از حریم شهر

پس از تصویب این قانون و با توجه به نیاز شهرداری‌ها به منابع درآمدی، برای انجام وظایف و تکالیف محوله از جنله حقوق پرسنل تا بسیاری از خدمات زیباسازی و پاکسازی خیابان و معابر که برعهده آنها گذاشته شده است، شهرداری ها جهت جبران کسری بودجه گرایش خاصی به درآمد حاصل از تخصیص سهم حاصل از تغییر کاربری‌ها به خصوص تغییر کاربری باغات به کاربری تجاری و مسکونی، عوارض مکتسب از املاکی که خارج از محدوده و حریم شهر بوده و داخل حریم شهر می‌شوند و درآمد حاصل از فروش تراکم ساختمان و تخلفات ساختمانی پیدا کرده‌اند. در صورتی که اصولا شهرداری ها موظف به حفاظت، مراقبت و کنترل چنین مواردی هستند.

تبدیل تخلف به پرداخت جریمه

تبدیل نهاد شهرداری از جایگاه حراست از حقوق شهروندان به جایگاه صدور مجوز ساخت و سازهای پرسود، تهدیدات بسیاری را به دنبال دارد.

این مساله هنگاهی مضاعف می‌شود که امکان دور زدن قانون یا تبدیل تخلف و جرم به جریمه و پرداخت نقدی به صراحت پیش‌بینی و تضمین شده باشد.

چنین فرآیندی امکان دریافت و پرداخت رشوه را تسریع و تشویق می‌کند. میزان رضایتمندی پایین مردم از شهرداری و تمایل بالای مردم به ساخت و ساز، صحت و سقم معادله فوق یعنی نارضایتی از پرداخت رشوه و مقرون به صرفه بودن آن به دلیل سودآوری بالای ساخت و ساز را بیان می کند.

گسترش نارضایتی اجتماعی، عادی شدن تخلف و تضییع حقوق دیگران، بدبینی به ساختار اداری کشور و... از نتایج چنین فرآیندی است.

انجام پروژه های چشم‌ پرکن عمرانی

از سوی دیگر تلاش برای اثبات کارآمدی و کفایت نهادهای شهرداری و شورای شهر موجب پیدایش پدیده «مدیریت پرهزینه شهری» شده است.

پدیده‌ای که به جای تلاش برای اصلاح نظام شهری با اولویت استفاده از ظرفیت‌های قانونگذاری با انجام اصلاحات جزئی علی رغم ضعف در ابعاد فرهنگی- اجتماعی در برخی از پروژه های شهری، ترجیح می‌دهد پروژ‌ه‌های چشم پرکن عمرانی و جشنواره های مختلف فرهنگی و اجتماعی را به موازات یکدیگر به پیش ببرد.

اگرچه ضعف‌ها و آسیب‌های این رویکرد در کوتاه مدت برای همگان آشکار نخواهد بود اما در بلندمدت شهرداری را با سئوالات متعددی در خصوص ابعاد کیفی و کمی این فعالیت‌ها و به کانون مناقشات گروه‌ها و افراد ذی‌نفع مبدل خواهد شد.
متاسفانه تبعات این رویه معیوب در شهرداری ها متوقف نشده و تدریجا سایر دستگاه‌ها و نهادها نیز تلاش می کنند با ورود به این چرخه معیوب در گام نخست با هدف تامین مسکن کارکنان خود و در گام بعد با هدف کسب سود در بازار انبوه‌سازی مشارکت کنند.