صالح: قانون شود اجرا می‌کنیم

کد خبر: ۴۷۳۲۸۹

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۴

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در دولت یازدهم با ثبت‌نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه نقدی از20 تا29 فروردین 93 آغاز شد ودر نهایت با تمدید ها و فرصت برای اصلاح اطلاعات 31 اردیبهشت ماه سال جاری آخرین مهلت ورود به سایت رفاهی بود.

در همان روزها تبلیغات متعددی برای تشویق مردم به انصراف از دریافت یارانه انجام شد اما علیرغم همه تلاش‌ها به گواه آمار اعلامی از سوی ستاد مرکز هدفمندی یارانه‌ها انصراف از دریافت یارانه به مراتب کمتر از ثبت‌نام‌کنندگان بود و پس از پایان مهلت مقرر تعداد زیادی از ثبت‌نام‌کنندگان قبلی باز هم در دور جدید ثبت‌نام کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پس از پایان مهلت مقرر قانونی، زمزمه‌های حذف دهک‌های پردرآمد از سوی دولت شنیده می‌شد اما با پرداخت اولین یارانه دولت تدبیر و امید در مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها روشن شد که دولت هنوز برنامه‌ای برای حذف دهک‌های پردرآمد جامعه ندارد و در این مسیر مهم‌ترین چالش پیش روی دولت نبود بانک اطلاعاتی از درآمد خانوارهای ایرانی بود و همچنان نیز پرداخت یارانه به همه دهک‌های ثبت‌نام‌ کننده ادامه دارد.

اما آنچه که بیش از هر موضوعی در بحث حذف دهک‌های درآمدی جلوه می‌کند تاکید مجلس بر حذف دهک‌های پردرآمد و اصرار دولت بر پرداخت یارانه به همه دهک‌های جامعه به دلیل نبود اطلاعات و آمار درست از درآمد خانوارها بود که در این مسیر شنیده می‌شد که رییس‌جمهور از اینکه دولت وارد اطلاعات و حساب‌های خصوصی مردم شود پرهیز داشت و رعایت اخلاق را بر حذف دهک‌های پردرآمد جامعه ارجحیت می‌داد.

اما از آن تاریخ تاکنون دولت به دنبال ایجاد فرصت و ظرفیت و روشی درست برای جمع‌آوری اطلاعات از دهک‌های پردرآمد جامعه است ولی هنوز به نظر می‌آید این مشکل اصلی‌ترین سد در مسیر اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها و حذف دهک‌های پردرآمد جامعه است.

بر اساس آمارهای بیان شده توسط مسئولان دولتی بیش از 73 میلیون نفر در ایران یارانه دریافت می‌کنند و علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت تدبیر و امید در مرداد امسال از شناسایی حضور 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه خبر داده بود که به گفته او از فهرست 73 میلیون نفری یارانه‌بگیران حذف شوند.

در جریان تدوین لایحه بودجه سال 94 کشور در مجلس شورای اسلامی و با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس و طبق گفته مفتح

سخنگوی کمیسیون تلفیق با موافقت دولت این کمیسیون تصویب کرد یارانه کلیه خانوارهایی که درآمد ماهیانه‌شان بیشتر از 2/5 میلیون تومان باشد پرداخت نمی‌شود و باز هم طبق گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق و بر اساس مصوبه این کمیسیون، درآمد حاصل از اجرای هدفمندی در سال 94، 48 هزار میلیارد تومان خواهد بود که این اعتبار از محل اصلاح قیمت‌ها باید کسر شود و از این مبلغ مقرر شده در سال 94، پنج هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی هزینه شود و میزان یارانه پرداختی نیز همچون سال گذشته یعنی مبلغ 45 هزار و 500 تومان باقی خواهد ماند و دولت نیز مکلف است این قانون را پس از تصویب در جلسه علنی مجلس در چارچوب قانون بودجه 94 از فروردین سال 94 اجرایی کند.

حال باید دید برنامه دولت برای تکمیل بانک اطلاعاتی خود و اجرایی کردن حذف حداقل 10 میلیون نفر از دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه چیست؟

معاون تقنینی معاونت پارلمانی رییس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره اظهار کرد: مسئولیت رسیدگی به موضوع بودجه و حضور در کمیسیون تلفیق به طور مستقیم بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است و معاونت پارلمانی به طور مستقیم در جلسات تلفیق نقش‌آفرینی نمی‌کند.

خباز افزود: اما طبق گفته یکی از اعضای هیات رییسه کمیسیون تلفیق کمیسیون توانسته است نظر دولت و نظر رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را برای حذف یارانه دهک‌های پردرآمد جلب کند و اگر این موضوع تبدیل به قانون شود قطعا این اتفاق خواهد افتاد و آنچه که به نظر می‌آید کسانی که در صحن کمیسیون تلفیق از سوی دولت در این باره قول مساعد دادند فکری در مورد تکمیل بانک اطلاعاتی دولت نیز کرده‌اند و چه بسا که از سال گذشته مقدمات آن را انجام داده‌اند.

همچنین صالح معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 94 به خبرنگار پارلمانی ایسنا گفت که حذف یارانه دهک‌های پردرآمد هنوز به صورت قانون در نیامده است و ما منتظر هستیم که پیشنهادات در جلسه علنی مجلس و در چارچوب قانون بودجه به تصویب برسد و اگر حذف یارانه دهک‌های پردرآمد نیز به تصویب برسد دولت آن را اجرا می‌کند.

حال با همه این صحبت‌ها و مقدمات به نظر می‌رسد در صورت حذف یارانه دهک‌های پردرآمد بتوان امیدوار بود که بخشی از کسری حاصل از کاهش بی‌سابقه قیمت نفت در بودجه و همچنین مغفول ماندن بخش‌های صنعت، بهداشت و سایر بخش‌ها که باید در دولت‌های قبل از محل هدفمندی یارانه ها به آن توجه می‌شد جبران شود.