تمرکزفعالیت های بانکی،ارزی و تجاری در مراکز تجاری

کد خبر: ۴۷۳۲۶۹

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۱

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه راه اندازی مراکز تجارت جهانی حلقه مفقوده اقتصاد کشور است، گفت: دولت باید زمینه های راه اندازی مراکز تجارت جهانی در کشور را فراهم و در این راستا می تواند قوانین دست و پاگیر اداری را حذف و حتی مشوق های مالیاتی ویژه ای را ارائه کند.

علی محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبر گزاری خانه ملت درباره موضوع راه اندازی مراکزی با هدف تمرکز امور بانکی،ارزی و تجاری گفت: باید پذیرفت در اقتصاد امروز دنیا رقابت نقش اساسی دارد بنابراین باید برنامه ریزان و مسئولان اقتصادی کشور از تمامی ظرفیت ها برای تسهیل تبادلات تجاری استقاده کنند.

نماینده مردم دهلران، آبدانان، دره شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همراه با تلاش برای افزایش ظرفیت تولید داخلی، ایجاد مراکز تجاری و اقتصادی بین المللی در کشور نیز از لازمه های توسعه اقتصاد محسوب می شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: با توجه به اینکه ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر از جمعیت قابل توجهی برخورداربوده که می تواند فعالان اقتصادی دنیا را به خود جذب کند بنابراین راه اندازی مراکز تجاری در شهرهای بزرگ کشور برای تمرکز فعالیت های بانکی، ارزی و تجاری بسیار مهم و تاثیر گذار است.

احمدی درباره ویژگی های راه اندازی این مراکز گفت: اینکه دولت باید از بخش خصوصی حمایت کند یک امر ضروری بوده اما آنچه مشخص است باید زمینه های راه اندازی این مراکز در کشور را دولت با حمایت از سرمایه گذاران در این بخش فراهم کند و در این راستا می تواند قوانین دست و پاگیر اداری را حذف و حتی مشوق های مالیاتی ویژه ای را ارائه کند.

احمدی ادامه داد: مکان یابی و طراحی مناسب از لازمه های دیگر راه اندازی این مراکز در شهرهای بزرگ کشور است البته باید در چنین مراکزی تمامی کارهای بانکی ارزی، تجاری  و حتی بورس قابلیت انجام داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه راه اندازی این مراکز با عناوینی همچون مراکز تجارت جهانی در کشور به پیشرفت مبادلات تجاری کمک می کند، یادآور شد: در صورت راه اندازی مرکز تجارت و ادرای بین المللی جامع و کامل می تواند تبادلات تجاری کشور را تسریع کند.