تصویب طرح فروش اختیاری سهام

کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با طرحی موافقت کرد که مشابه فروش اختیاری سهام است و کارکردهای فروش استقراضی سهام را نیز داراست.

کد خبر: ۴۷۳۱۹۰

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۰:۰۵

به گزارش همشهري، كميته فقهي سازمان بورس واوراق بهادار روز چهارشنبه جلسه تشكيل داد و در نهايت طرح فروش استقراضي سهام را به تصويب رساند. طرح فروش استقراضي سهام پيش از اين 5بار به كميته فقهي بورس ارسال شده و به تأييد نرسيده بود.

اين طرح درنهايت پس از انجام اصلاحات در متن و محتواي آن و با عنوان بيع اختياري يا فروش اختياري سهام به تأييد كميته فقهي رسيد. براساس طرح فروش اختياري سهام خريدار يك سهم مي‌تواند با پرداخت وجه تضمين اوليه، مقدار مشخصي از سهام يك شركت را از مالك يك سهم خريداري كند و پس از فروش آن ميزان سهام مبلغ مالك اوليه سهام را پرداخت كند. اين كار مبتني بر قدرت خريد خريدار انجام مي‌شود و خريدار سهام فقط بايد وجه تضميني را براي پرداخت مبلغ سهام پرداخت كند.

سيد عباس موسويان، دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار در اين‌باره به همشهري گفت:بحث فروش استقراضي سهام از موضوعات پرچالش كميته فقهي بود چرا كه تاكنون چندبار در كميته طرح شده بود اما هر بار مورد تأييد بخش فقهي و كارشناسي كميته قرار نگرفته بود. او ادامه داد:طرح جديد كه روز چهارشنبه به تصويب رسيد مدل كاملي بود كه پس از مطالعات فراوان در اين كميته طرح شد و درنهايت مورد تصويب كميته فقهي سازمان بورس قرار گرفت.

او با بيان اينكه طرح تصويب شده طرح فروش استقراضي سهام نيست بلكه ابزار جايگزيني براي اين طرح است تأكيد كرد: براساس طرح تصويب شده 2 اختيار درقالب يك قرارداد ضمني درنظر گرفته خواهد شد كه اختيار خريد و اختيار فروش سهام است. او با بيان اينكه اين طرح با نام بيع اختياري يا فروش اختياري سهام به تصويب رسيده است، تأكيد كرد: براي خريدار سهام كه استقراض‌كننده سهام است درنظر گرفته خواهد شدبه‌طور مثال اگر خريدار سهام يك ميليون سهم از مالك اوليه خريداري كند مي‌تواند پس از فروش سهام مبلغ قرارداد را به مالك پرداخت كند.

به گفته او براي اجراي تعهد پرداخت خريدار سهام با پرداخت وجه تضمين آن مقدار سهام را براساس قرارداد بايد به كارگزار پرداخت كند.او تأكيدكرد: سازوكاراين اوراق شبيه فروش استقراضي سهام است در واقع مي‌تواند بخش‌هاي مختلف آن را تحت پوشش قرار دهد اما با تركيبي براساس حق اختيار خريد و حق اختيار فروش مورد مبادله قرار خواهد گرفت.