بازخوانی تصویب قانون منع دوشغله‏ها در سال 58؛

تصویب اصل 141 با حمایت علنی شهید آیت‏الله بهشتی و آیت‏الله مکارم

دكتر شيباني عنوان می‏نماید: "ممكن است رياست افتخاري بدهند." که رئيس مجلس خبرگان یادآور می شود: "بالاخره مقامي بايد باشد وقتي مقام، دولتي شد پس رسمي است." و در همین جا به دلیل حساسیت برای جلوگیری از سوء استفاده از لفظ افتخاری، شهید بهشتي نايب رئيس مجلس تاکید می‏کند: "لااقل تاكيدي است براي پرهيز از بعضي چيزها." تا در آخر رئیس برای تامین نظر شهید بهشتی و سایر اعضایی که دغدغه داشتند با هدف جلوگیری از این سوءاستفاده چنین بیان کند: "اگر اينطوري باشد فردا ميگويند همه‎اش افتخاري است بنابراين «رسمي» زيادي است."

کد خبر: ۴۷۲۵۱

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۹:۵۹

در پی چاره‏اندیشی قانون‏گذاران برای توجیه بحث دوشغله‏ها، برخی از ایشان متمسک به فلسفه پایه‏گذاری این اصل شدند که این موضوع نیز با توجه به مخالف صریح شهید آیت‏الله بهشتی، آیت الله مکارم و سایر اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون مادر را تدوین کردند، با بحث دوشغله‏ها حتی از نوع افتخاری و همچنین با توجه به حمایت آشکار و علنی این دو روحانی جلیل‏القدر از تصویب اصل 141 قانون اساسی، به ضرر مدیران دوشغله ورزشی خواهان تغییر قانون شد تا فضا برای اجرای قانون هموارتر از هر زمان شود.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پیش از بازنگری تحت عنوان اصل اصل 117 شناخته می‏شد، پس از طرح و بررسی در جلسه چهل و نهم مجلس خبرگان قانون اساسی، در جلسه پنجاهم نیز که در تاریخ 29 مهرماه 1358 به رياست شهید آیت‏الله دكتر سيد محمد حسيني بهشتي برگزار شد، در شرایطی طرح و پس از بررسی تصویب شد که مذاکرات صورت پذیرفته در زمان تدوین این قانون، امروز نقش حیاتی در تعیین حدود دوشغله‏ها ایفا می‏کند که قطعاً شورای نگهبان قانون اساسی نیز بر متن این مذاکرات توجه ویژه خواهد داشت.

در قسمتی از نشست 49 که مقدمه نشست پنجاهم است، یکی از اعضاء این اصل را یک ضد اصل می‏خواند که با عکس‏العمل شدید سایرین همراه می شود، تا جایی که قرشي در این زمینه چنین ابعاد شرعی و حقوقی این اصل را بیان می‏‏سازد که غالب اعضاء قانع می‏شوند: "اولا اين اصل زمينه شرعي دارد همانطوري كه در گذشته از فرمان مالك اشتر خوانده شد، و يك شرطهائي است به نام شرط مباح، و آن اين است كه من به يك شخص ميگويم كه من ترا يا اين شرط اجير ميكنم يا فلان قرارداد را ميبندم بشرط اينكه فلان كار مباح را انجام بدهي، پس از لحاظ شرعي اين اصل زمينه شرعي دارد. از لحاظ ديگر ما كه نمايندگان ملت هستيم بايد بعد از مطابقت با دستور خدا مصلحت ملت را در وضع قوانين در نظر بگيريم.

اين شرايط از دو لحاظ مصلحت ملت را در بردارد، يكي اينكه اينها بيشتر فعاليتشان در مسير كارهاي ملت قرار ميگيرد و ديگري اينكه از اين مقامات و اين مشاغلي كه اينجا قيد شده سوء استفاده نميكنند و چون در صورت بودن اين شرايط نميتوانند سوءاستفاده بكنند اين به صلاح و مصلحت ملت است و از طرف ديگر در نهج البلاغه داريم كه اميرالمؤمنين عليه السلام، به كفش خود وصله ميزد و به ابن عباس فرمود اين چه اندازة ارزش دارد؟ گفت ارزشي ندارد و قيمتي ندارد، فرمود به خدا سوگند اميرالمؤمنين بودن و سرپرست بودن براي شما در نزد من از اين كفش بي ارزشتر است، مگر آنكه حقي را اقامه بكنم يا ظلم و مظلمهاي را از بين ببرم.

ما مي‏خواهيم كساني كه در رأس امور واقع ميشوند اشخاصي باشند كه دنياپرست و سودجو و نظير اينها نباشند، كساني باشند كه گرد دنيا دوستي بر دامنشان حتي المقدور ننشسته باشد."

از دیگر بحث‏های محوری نشست 49 در خصوص جایگاه‏های ریاست که این روزها برای توجیه بحث دوشغله‏ بودن رئیس سازمان تربیت بدنی مبنی بر افتخاری بودن رئیس کمیته ملی المپیک به نوعی طرح می شود که در واقع انتصاب عنوان افتخاری به جایگاه‏ها را اصولاً رد می‏کند. در این نشست رئيس مجلس خبرگان عنوان می‏کنند: "اين مقام رسمي دولتي كه نوشته شده، مقام رسمي و غير رسمي چيست؟" که شهید بهشتی متذکر می شود: "يعني مقام وقتي دولتي شد خود به خود رسمي است."

در ادامه این بحث دكتر شيباني به نکته کلیدی اشاره کرده و عنوان می‏نماید: "ممكن است رياست افتخاري بدهند." که رئيس مجلس خبرگان یادآور می شود: "بالاخره مقامي بايد باشد وقتي مقام، دولتي شد پس رسمي است." و در همین جا به دلیل حساسیت برای جلوگیری از سوء استفاده از لفظ افتخاری، شهید بهشتي نايب رئيس مجلس تاکید می‏کند: "لااقل تاكيدي است براي پرهيز از بعضي چيزها." تا در آخر رئیس برای تامین نظر شهید بهشتی و سایر اعضایی که دغدغه داشتند با هدف جلوگیری از این سوءاستفاده چنین بیان کند: "اگر اين طوري باشد فردا ميگويند همه‎اش افتخاري است بنابراين «رسمي» زيادي است."

دكتر ضيائي نیز در انتهای این نشست نیز این موضوع را چرا بايد عدهاي دو سه نوع كار داشته باشند و عده زيادي بيكار بگردند؟ که شهید بهشتي نیز ضمن تایید این موضوع یادآور می شود که اينها زمينه‏هاي بيكاري عده‏اي زياد و پركاري عدهاي ديگر ميشود اما این اصل از قانون اساسی در این نشست تصویب نشده و به جلسه پنجاهم موکول می‏شود.

اما در نشست پنجاهم مجلس خبرگان قاون اساسی، پس از نطق یکی از اعضاء و طرح و تصويب اصل 139 ( 114سابق)، طرح و تصويب اصل 141 (اصل 117 سابق) قرائت ميشود و پس از قرائت این طرح چند موضوع اساسی مطرح می‏شود.

در اوایل مذاکرات این نشست، این بار شخص شهید آیت الله دکتر بهشتی پیرامون فلسفه اصل 141 قانون اساسی متذکر می‏شود: "در حقيقت اين اصل براي جلوگيري از تمركز مشاغل در افراد معين بود و يك نوع مبارزه با انحصار طلبي قدرت است و همچنين يك نوع مبارزه با اعمال نفوذ، زيرا در مورد شركتها گفته‏ايم عضويت هيأت مديره آنها ممنوع است."

در ادامه بحث لحاظ کردن نمایندگان مجلس در این قانون نیز طرح می شود که آیت‏الله مكارم شيرازي نیز در دفاع از لزوم این موضوع و علل آن یادآور می‏شود: "بنده راجع به نمايندگان مجلس ميخواهم يك جمله اضافه كنم و آن اين است كه آقايان توجه بفرمايند كه يك فلسفه اين اصل جلوگيري از اعمال نفوذ است و اعمال نفوذ نمايندگان مجلس از خيلي‏ها بيشتر است پس آن را هم حتماً اضافه كنيد." تا با این توضیح نمایندگان مجلس نیز از شمول این اصل خارج نشوند و بدین شکل اصلی اساسی در راستای تحقق عدل اسلامی تصویب شود که امروز سازمان بازرسی کل کشور به بهترین نحو ممکن، زمینه اجرای آن را فراهم آورده است.

در این چهارچوب به نظر می‌رسد با توجه به فلسفه وجودی اصل 141 و تاکیدات اعضاء ارشد مجلس خبرگان قانون اساسی، ضرورت اجرای این اصل و گریزناپذیری از آن، مورد تاکید همگان باشد و بدین جهت، ضروری است تمامی مسئولان کشور، به ویژه مسئولان ارشد ورزش که جایگاه‏های حساسی را در اختیار دارند، با تمکین از این قانون، حرمت بزرگانی که در تدوین این اصول تا پای جان ایستادند و ملتی که آن را تصویب کردند، حفظ نمایند.

همچنین باید درود فرستاد به دوراندیشی شهید آیت الله دکتر بهشتی اداره کننده اصلی جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی که دور اندیشی و دقت نظر او و یارانش در راه تدوین قانون اساسی در لا به لای جزئیات مذاکرات تدوین قانون اساسی هویدا است، در چنین شرایطی ما را به یاد اندیشه‏های وسیع و عمیق فقهای دانشمند ایران اسلامی می‏اندازد که تکلیفی ثقیل را در هنگامه بسته شدن نطفه این انقلاب اسلامی بر عهده گرفتند و حقیقتاً این تکلیف را به اکمل جهات به سرانجام رساندند تا ملت به قانونی در همه پرسی رای داده باشند که متضمن تمامی مصالح ملی و ارزش‏های انقلابی و اسلامی برای این مملکت باشد.