واکنش وزیر اقتصاد به برداشت جدید 1.2 میلیارد دلاری

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت نشده، بلکه جابه‌جا شده است.

کد خبر: ۴۷۲۳۳۷

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۸

به گزارش تسنیم، علی طیب‌نیا در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال مسعود میرکاظمی عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره برداشت 1.2 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی که چندی پیش از سوی دیوان محاسبات کشور مطرح شد، گفت: بزرگداشت دهه فجر یادآور تلاش مجاهدانه و رهبری داهیانه حضرت امام خمینی(ره) و از جان گذشتگی‌های هزاران شهید و جانباز در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و حفظ و تداوم آرمان‌های شهدا، به‌ویژه در دوران 8 ساله حماسه پر شکوه دفاع مقدس و اعلام پایبندی ما به حراست از نتایج این مجادهدت‌ها و از خود گذشتگی‌هاست.

وی افزود: سال گذشته در جلسه کسب رأی اعتماد نیز عرض کردم که نظارت مستمر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دولت را بخشی از ثمرات این مبارزات می‌دانم که باید آن را ارج نهاد و به تقویت آن اهتمام کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در برابر مردم شریف ایران و نمایندگان آنان در چارچوب وظایف محوله را گامی اساسی در تقویت مردمسالاری دینی می‌دانم و به آن پایبند هستم، گفت: پاسداشت و تکریم این مجاهدت‌ها و حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی، گسترش تعامل و هم‌افزایی دولت و نمایندگان مجلس را در شرایط کنونی کشور، خصوصا در عرصه اقتصادی طلب دارم.

طیب‌نیا در ادامه اظهار داشت: درباره سؤالی که در زمینه صندوق توسعه ملی مطرح شده است، باید بگویم که ضمن احترام به جایگاه نظارتی مجلس و تأکید بر ضرورت نظارت قانونی بر عملکرد وزرا، مایلم یادآوری کنم که براساس اصل 80 قانون اساسی هر یک از نمایندگان می‌توانند از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند.

وی اضافه کرد: اصل 80 قانون اساسی صریحا می‌گوید که هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آن سؤال کند، در این عبارت قانون اساسی چند نکته وجود دارد که نکته اول این است که بایستی سؤال در حوزه مسئولیت وزیر باشد و نکته دوم نیز این است که سؤال باید درباره وظایف و نه اختیارات وزیر باشد و نکته سوم نیز اینکه در یک سؤال می‌توان راجع‌به یکی از وظایف وزیر سؤال کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین زمینه تصریح کرد: البته در آئین‌نامه داخلی مجلس نیز در مواد 208 و 209 هم موارد مشابهی درباره سؤال از وزرا مطرح شده است.

طیب‌نیا همچنین، اظهار داشت: در مورد سوال حاضر(سؤال میرکاظمی) بایستی اعلام کنم که این سؤال ارتباطی با مسئولیت‌ها و وظایف بنده به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی ندارد.

وی تصریح کرد: درآمدهای نفتی، توسط شرکت ملی نفت ایران وصول می‌شود و به حساب‌های بانک مرکزی واریز می‌گردد و بانک مرکزی نیز سهم شرکت نفت، صندوق توسعه و خزانه را براساس ترتیبات مقرر در قانون بودجه سنواتی به حساب آنان واریز می‌کند؛ مسئولیت و وظیفه خزانه و وزارت امور اقتصادی و دارایی از اینجا آغاز می‌شود، یعنی زمانی که بانک مرکزی معادل ریالی سهم دولت را به درآمد خزانه واریز می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه، تأکید کرد: براساس تبصره 2 بنده "ج" ماده 82 قانون برنامه پنجم توسعه، حساب‌های صندوق توسعه ملی صرفا نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگه‌داری می‌شوند و براساس جزء 2 بند "ی" همان ماده از قانون مذکور، سهم صندوق از منابع ذیربط نیز هر ماهه توسط بانک مرکزی واریز می‌شود، بنابراین، این سؤال در حوزه اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی نیست.

طیب‌نیا با بیان اینکه از نمایندگان و هیئت‌رئیسه مجلس درخواست می‌کنم که بررسی‌هایی در ترتیب طرح پرسش و پاسخ از وزرا در صحن علنی مجلس را داشته باشند، اظهار داشت: مرسوم این است که ابتدا پرسش و سپس پاسخ مطرح شود که این رویه در مجلس به روال معکوس انجام می‌شود و زمانیکه بنده و همکارانم برای پاسخگویی در مجلس حاضر می‌شویم، دقیقا از محتوای سؤال وقوف نداریم، چه بسا اینکه بین طرح سوال در کمیسیون تا صحن مجلس‌، ماه‌ها به طول می‌انجامد و شرایط تغییر می‌کند و سؤالِ سؤال‌کنندگان نیز دچار تغییرات فراوانی می‌شود.

وی در همین رابطه خاطر نشان کرد: درخواست بنده این است که آئین‌نامه داخلی و رویه به گونه‌ای اصلاح شود که ابتدا سؤال مطرح شده و سپس وزیر در مقام پاسخگویی مطالب خودش را مطرح کند و نهایتا اینکه قائل شدن زمان مساوی برای سوال و پاسخ، به نظر می‌رسد منصفانه نیست، یک سؤال را می‌شود را در دو جمله مطرح کرد و پاسخگویی به سؤال مستلزم ده‌ها و بلکه صدها جمله است و منصفانه نیست که زمان مساوی برای پاسخگویی به سؤال و جواب در نظر گرفته شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به تشریح جزئیات جلسه خودش با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که به صدور بیانیه‌ای در این خصوص منجر شد اشاره کرد و گفت: جلسه‌ای در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حضور بنده و سیف و نوبخت و نیز نمایندگان دیوان محاسبات تشکلیل شد و در این جلسه موضوع به صورت کامل مورد بحث قرار گرفت و نهایتا منجر به بیانیه‌ای شد که بنده نیز با کراهت این بیانیه را امضا کردم. اما بنده به این بیانیه کاملا پایبند بودم و سعی کردم چیزی خلاف آن نگویم.

طیب‌نیا اضافه کرد: برداشت ما این بود که با این بیانیه‌ای که صادر شد، عملا موضوع پایان یافته است و دیگر در مجلس و یا در دولت مطرح نخواهد شد. به نظر می‌رسد که در شرایط خطیر فعلی، کشور ما به آرامش، ثبات، همدلی و انسجام برای مقابله با تحریم‌ها و برای مقابله آثار کاهش بی سابقه قیمت نفت، احتیاج دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به نمایندگان مجلس، گفت: اجازه دهید، ما و شما و دولت و مجلس، در همراهی و همکاری کامل اینگونه منازعات و مشاجرات را پایان دهیم و تلاش کنیم که با تمام قوا در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات مردم شریف عمل کنیم؛ البته شیوه عمل بنده همیشه تعامل مثبت و سازنده با مجلس بوده است و از هرگونه اصاعه ادب همیشه خودداری کرده‌ام و تلاشم در آینده نیز همین‌گونه خواهد بود.

طیب‌نیا با تأکید بر اینکه دشمنان این کشور با هدف در هم شکستن اراده مردم، تحریم‌های ناعادلانه و ظالمانه را بر کشور ما تحمیل کردند، افزود: این تحریم‌ها در کنار سیاست‌های غلط اقتصادی گذشته باعث بروز رکود تورمی در کشور ما شد.

وی اضافه کرد: شرایط خطیر سال‌های 91 و 92ف فشارهای شدیدی را بر مردم شریف ایران وارد کرد. دولت جدید در شرایطی زمام امور را دست گرفت که کشور ما با یک تورم و التهاب بی‌سابقه در بازارهای ارز، طلا و مسکن مواجه بود، رشد اقتصادی منفی بود و رکود گسترده بر مجموعه صنایع کشور حاکم شده بود و ما شاهد کاهش بی نظیر در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بودیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین زمینه تصریح کرد: فشار تحریم‌های دشمن بر فروش نفت و بر نظام بانکی و به‌ویژه بانک مرکزی متوجه و متمرکز شده بود. فروش نفت کشور به نصف کاهش یافته بود و همین درآمدهای تقلیل‌یافته و اندک نیز به دلیل تحریم‌ نظام بانکی، قابلیت استفاده محدود داشت و با هزینه‌های مبادلاتی فراوان مواجه بود. درآمدهای دولت در بودجه عمومی کاهش یافته بود و آثار آن به‌ویژه بر طرح‌های عمرانی کشور، شدیدتر بود و در این شرایط طرح‌های عمرانی به دلیل کمبود درآمد، متوقف و مطالبات پیمانکاران از دولت رو به تزاید بود که خود باعث عدم استیفای دیون پیمانکاران به نظام بانکی و سایر اشخاص حقوقی شده بود و مشکل رکود نیز روزبه‌روز در حال گسترش بود.

طیب‌نیا با بیان اینکه در این شرایط ما به عنوان دولت نمی‌توانستیم تسلیم شرایط ساخته دست دشمنان کشور شویم، گفت: ما باید از تمام توان و استعداد کشور برای مقابله با این شرایط استفاده می‌کردیم، به‌طوریکه در روز 28 صفر در حالیکه همه دوستان در تعطیلی به عزاداری مشغول بودند، در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دور هم جمع شدیم تا از همه امکانات و استعدادهای موجود در کشور استفاده کنیم و شرایط رکودی کشور را به سمت رونق سوق دهیم، این جلسه با این هدف که چاره‌ای برای رفع مشکلات مالی دولت و فعال‌سازی طرح‌های عمرانی کشور اندیشیده شود، تشکیل شد.

وی با تأکید بر اینکه در این شرایط صادرات نفت کاهش یافته بود و همین صادرات کاهش‌یافته نیز به دلیل تحریم، بعضا امکان واریز به حساب‌های بانکی را نداشت، اظهار داشت: اگر درآمدهای نفت به حساب‌های بانکی واریز شود، ولو آنکه حساب‌های بانکی مربوط مسدود باشد، طبق روال متعارف امکان واریز سهم دولت و سایر ذینفعان وجود دارد، اما وجوهی از درآمدهای نفتی امکان واریز به حساب بانکی را نداشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین زمینه توضیح داد: روال معمول وصول وجوه حاصل از صادرات نفت به اینگونه است که شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نفت را صادر می‌کنند و به مشتریان خارجی می‌فروشند، وجوه حاصل از فروش نفت به حساب‌های مورد نظر و تأیید بانک مرکزی واریز می‌شود و بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت که مسئولیت مدیریت ارز حاصل از صادرات نفت کشور را بر عهده دارد، براساس قانون سهم شرکت ملی نفت، سهم صندوق توسعه ملی، عیدانه و سهم دولت را پرداخت می‌کند و نهایتا سهم دولت به صورت ریالی به حساب خزانه واریز می‌شود، در تمامی این فرآیند مدیریت منابع ارزی بر عهده بانک مرکزی است و این بانک می‌تواند منابع ارزی کشور را در هر جای کشور و دنیا که صلاح بداند، نگه‌داری کند.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل تحریم نزد یک شرکت خارجی معتبر، غیر قابل انتقال به حساب بانک مرکزی واریز شده بود، افزود: شرکت خارجی خریدار خود را متعهد به پرداخت می‌داند که شرکتی معتبر است و رسما و کتبا بدهی‌اش به بانک مرکزی را تأیید کرده است، اما دولت، صندوق و شرکت نفت نمی‌توانند از منافع آن برخوردار شوند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با توجه به فرا رسیدن پایان سال، مکلف به پرداخت‌های چهارگانه‌ای است که قبلا عرض کرده‌ام و در چنین شرایطی است که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای گره‌گشایی از مشکلات پدید آمده ناشی از تحریم، مصوبه‌ای را صادر می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به تشریح مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی می‌پردازد و می‌گوید: مصوبه ستاد تدابیر ویژه اذعان دارد که، چون ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل تحریم نزد شرکت خارجی غیر قابل انتقال به حساب بانک خارجی است، بنابراین بانک مرکزی مبلغ مزبور را از حساب شرکت پرداخت کند.

طیب‌نیا تصریح کرد: البته بنده عمدا نام شرکت را نمی‌برم، زیرا این مصوبه سری است و کسی حق ندارد مصوبه سری را بدون هماهنگی با مرجع صدور آن افشا کند و در معرض رسانه‌ها و افکار عمومی قرار دهد. بانک مرکزی براساس این مصوبه بایستی وجهی را که به حساب شرکت خارجی است، وصول شده تلقی کند و به حساب‌های مقرر در قانون بودجه واریز کند، اما اگر معادل ریالی این وجوه به حساب خزانه واریز شود، نقدینگی افزایش می‌یابد و تورم شدید خواهد شد که فکر کردیم که چه کنیم تا هم طرح‌های عمرانی اجرا شود و هم رشد نقدینگی و تورم را نداشته باشیم. مهار تورم، هدف قطعی دولت است.

وی در همین زمینه افزود: بنابراین در مصوبه یک عبارت اضافی آمد که بانک مرکزی این وجوه را با حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی جابه‌جا کند. باید توجه کنیم که برداشت نشده، بلکه جابه‌جا شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: این مصوبه ستاد تدابیر ویژه می‌گوید که وجوه مزبور را با حساب‌های قابل مصرف جا‌به‌جا کنید و آن مواردی که در قانون بودجه آمده است، تسویه شود، بر همین اساس عمل و طرح‌های عمرانی کشور فعال شد و همان‌طور که در بیانیه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آمده است، از وجوه حاصله برای فعال‌سازی طرح‌های عمرانی کشور استفاده شد و خوشبختانه سال گذشته را با رکورد کم‌نظیر به پایان رساندیم و هیچگونه افزایشی در رشد نقدینگی از این بابت رخ نداد و هدف مهار تورم کنترل شد و سندی را بانک مرکزی در رو 26 اسفند صادر کرد و صدور این سند اشتباهی رخ داده بود و در روز  30 فروردین امسال، به تاریخ 28 اسفند 92 این سند اصلاح شد.

طیب‌نیا در پایان خاطر نشان کرد: همان‌طور که دوستان ما در کمیسیون برنامه و بودجه هم اشاره کردند، اینگونه صدور سندها و اصلاح سندها در سیستم بانکی کشور امری رایج است.