عبور از بحران و فشارهای نفتي

قدرتهاي بازار جهاني نفت با استقبال از فرصت پيش آمده، مجال براي فشار به ايران و روسيه که هر دو وابستگي بالايي به نفت دارند و به واسطه تحريم ها تحت فشار قرار داشته اند را مناسب ديدند و ترجيح دادند تا ضمن دامن زدن به طرف عرضه در بازار نفت، هرچه بيشتر رقباي سياسي خود را تحت فشار قرار دهند.

کد خبر: ۴۷۲۲۲۶

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۸

مهدي حسن زاده در یادداشت روز خراسان نوشت:

عادت 5 ساله به نفت بالاي 100 دلار باعث شده بود تا فراموش کنيم نفت در بسياري از سال ها حدود 50 تا 60 دلار بوده است. اگرچه تحريم هاي نفتي و تاسيس صندوق توسعه ملي توفيقي اجباري براي کاهش نسبي وابستگي بودجه به نفت طي سال هاي اخير ايجاد کرده بود اما همچنان درآمد نفتي سهمي بيش از يک سوم درآمدهاي بودجه کشور را به خود اختصاص مي داد. لذا زماني که بازار نفت پس از سال ها نفت بالاي 100 دلار و رونق بي سابقه اکتشافات نفتي و توليد نفت چه به روش هاي متعارف و چه در شکل هايي نظير نفت شيل، با مازاد عرضه نفت مواجه شد و اقتصاد همچنان کم رمق جهاني با رشد حدود 2.5 تا 3 درصدي سال هاي اخير نتوانست تقاضاي جهاني نفت را هم پايه افزايش عرضه نفت افزايش دهد، بازار جهاني با سقوط قيمت جهاني نفت مواجه شد.

در اين ميان قدرتهاي بازار جهاني نفت با استقبال از فرصت پيش آمده، مجال براي فشار به ايران و روسيه که هر دو وابستگي بالايي به نفت دارند و به واسطه تحريم ها تحت فشار قرار داشته اند را مناسب ديدند و ترجيح دادند تا ضمن دامن زدن به طرف عرضه در بازار نفت، هرچه بيشتر رقباي سياسي خود را تحت فشار قرار دهند. با اين حال برآوردها از بازار جهاني نفت و فرجام اين سقوط بزرگ نشان مي دهد، نفت 40 تا 50 دلاري موجود نمي تواند بيش از يک يا حداکثر 2 سال ديگر دوام آورد و خبرهاي متعدد از کاهش سرمايه گذاري شرکت هاي نفتي بر پروژه هاي پرهزينه نفت شيل و حتي نفت متعارف درياهاي عميق (که هزينه تمام شده اي به مراتب بيش از ساير ميادين نفتي موجود در جهان دارد) به تدريج اثر خود را بر کاهش توليد نفت و بر هم خوردن توازن بازار به نفع تقاضا و در نتيجه افزايش مجدد قيمت نفت خواهد داشت. چنان که برخي از اين خبرها توانست روز شنبه قيمت نفت را حدود 4 دلار افزايش دهد. با اين حال و با فرض واقع بينانه تداوم روند نزولي قيمت نفت طي سال آينده، مي توان سال حساسي را براي اقتصاد ايران متصور بود که در شرايط سرنوشت ساز سياسي امروز توجه به اين واقعيت منفي اقتصادي و ضرورت اداره کشور با وضعيت فعلي قيمت نفت ايجاب مي کند که برخي نکات مهم در روند فعلي اداره اقتصاد کشور مدنظر قرار گيرد:

1 - پس از آغاز تحريم هاي غرب از اواخر سال 90، صادرات نفت ايران به کمتر از نصف رسيد. با کاهش قيمت نفت به کمتر از نصف طي ماه هاي اخير، باز هم درآمد نفتي کشور کاهشي چشمگير را تجربه کرد. فاز نخست کاهش درآمد نفتي اگرچه به کمک برخي عوامل زمينه اي و سياست هاي غلط اقتصادي، تاثيري عميق بر رکود اقتصادي کشور گذاشت، اما اثرات اين کاهش درآمد نفتي به تدريج کمرنگ شد. فاز دوم کاهش قيمت نفت نيز قطعا بر اقتصاد ايران اثرگذار است و آن گونه که مراکز اقتصاد جهاني پيش بيني کرده اند، رشد اقتصادي 2 تا 3 درصدي کشور در سال آينده را به کمتر از يک درصد خواهد رساند. با اين حال تفاوت فاز دوم کاهش درآمد نفتي کشور با فاز نخست، اين است که کاهش قيمت نفت برخلاف تحريم ها دوام چنداني نخواهد داشت.

2 - آن چه اهميت مواجهه اقتصاد کشور با کاهش درآمد نفت را دوچندان مي سازد، شرايط حساس بين المللي مذاکرات هسته اي است. مذاکراتي که کارآمدي حربه هاي اقتصادي طرف مقابل و واکنش هاي اقتصاد ايران به اين حربه ها، در آن نقش بارزي ايفا مي کند. به ويژه اين که تلاش عربستان و همراهي آمريکا با پروژه کاهش قيمت نفت، اگرچه دلايل ديگري غير از فشار بر ايران و برخي ديگر از کشورها را هم دنبال مي کند، اما قطعا انگيزه تضعيف ايران در شرايط حساس مذاکرات را نيز نبايد از نظر دور داشت. در واکنش به اين موضوع نحوه پاسخ اقتصاد ايران به کاهش قيمت نفت، مي تواند بر تضعيف جايگاه کشور در مذاکرات هسته اي موثر باشد. چرا که کاهش قيمت نفت مانند تحريم ها موضوعي نيست که بتوان به اميد مذاکره براي رفع آن دل خوش داشت (فارغ از اين که تجربه سال هاي اخير نشان داد اميد به رفع تحريم ها صرفا از طريق مذاکره نيز واهي است). آن چه مهم است، برداشتي است که طرف هاي موثر بر کاهش قيمت نفت از اثرگذاري اين شرايط بر اقتصاد ايران و انگيزه مردم و حاکميت برداشت مي کنند. اگر اين واکنش، عبارت باشد از تضعيف شديد اقتصاد ايران، يا ضعف نشان دادن مسئولان، طرف مقابل در تداوم روند منفي در قبال مذاکرات مصمم خواهد شد و در غير اين صورت، امکان عقب نشيني طرف مقابل وجود دارد.

به اين ترتيب سال 1394 و نحوه مواجهه اقتصاد ايران با کاهش قيمت نفت را بايد به منزله مقطعي حساس در اثر گذاري بر موضوع هسته اي دانست. مقاومت اقتصاد ايران در برابر اين شوک مي تواند، اميد به قطع وابستگي اقتصاد کشور به نفت را تقويت کند و نشان دهد، اقتصادي که با کاهش درآمد نفت به يک چهارم طي 4 سال توانسته است از بحران مقطعي گذر کند و خودش را با رژيم نفتي جديد تطبيق دهد، قدرت فاصله گرفتن از خام فروشي نفتي و ايستادگي در برابر فشارهاي اقتصادي نظير تحريم را دارد و مي تواند طرف هاي مقابل را در کارزار مذاکره به توافقي برد - برد، با لحاظ حقوق ملت ايران وادار کند.