افزایش قیمت خدمات دولتی در سال 94

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق از افزایش خدمات دولت، قوه قضائیه و همچنین عوارض بخش‌های مختلف در راستای افزایش درآمد دولت خبر داد.

کد خبر: ۴۷۱۷۷۰

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۳

به گزارش مهر، در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق گزارشی از مصوبات روز گذشته این کمیسیون ارائه داد.

وی با بیان اینکه وارد بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه شده ایم، گفت: کمیسیون در مصوبه ای به وزارت نیرو اجازه داد با اخذ تعهدات، انشعاب برق به متقاضیان واگذار کند.

مفتح ادامه داد: برخی ساختمان‌ها با مخالفت شهرداری یا نهادهای مربوطه ساخته می‌شود که وزارت نیرو می‌تواند با اخذ تعهدات به آنها برق بدهد، اما واگذاری برق موجب رسمیت یافتن آن ساختمان نیست.

نماینده مردم تویسرکان اظهار داشت: با مصوبه کمیسیون، مقرر شد حق انتفاع معادن از کلیه استخراج‌کنندگان اخذ شود. بر این اساس، حق انتفاع بهره برداری از معادن متناسب با حجم ذخیره معدن، نوع ماده معدنی و ارزش آن به تصویب هیات دولت می رسد، تا امروز فقط حق مالکانه از معادن دریافت می شود که از این به بعد حق انتفاع بهره برداری هم اضافه شد.

عضو کمیسیون شوراها اظهار داشت: همچنین درآمد کنسولگری‌های ایران در خارج از کشور ۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: مقرر شد برای واردات هر کیلو کود شیمیایی ۸۰ ریال عوارض اخذ شده و برای توسعه تولید کود آلی هزینه شود.

وی افزود: مقرر شد از شرکت‌های دولتی سود ده یک درصد از هزینه ها و از بانک‌های دولتی ۲ درصد از هزینه‌هایشان صرفه جویی کرده و مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان به درآمدهای عمومی واریز شود.

مفتح با اشاره به موافقت کمیسیون با افزایش قیمت هزینه های دادرسی گفت: مقرر شد در راستای افزایش درآمدهای قوه قضائیه، بهای خواسته حداقل ۵۰ درصد هزینه های معاملاتی منطقه باشد. قبلا ارزش منطقه ملاک بود، اما با مصوبه کمیسیون بهای معاملاتی ملاک تعیین درصد هزینه های دادرسی شد.

نماینده مردم تویسرکان ادامه داد: همچنین مقرر شد اگر کسی نسبت به طلا و نقره اقامه دعوی کند، هزینه دادرسی معادل ۵۰ درصد قیمت روز طلا و نقره که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، تعیین گردد.

عضو کمیسیون شوراها اظهار داشت: مقرر شد مبلغ ۴.۸ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در بانک های داخلی و خارجی سپرده گذاری شده و سود حاصل از آن به ارائه تسهیلات به طرح های توسعه میادین مشترک نفتی و گازی اختصاص یابد، تضمین این تسهیلات نیز به عهده وزارت نفت و بازپرداخت آن از محل درآمدهای طرح ها است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطر نشان کرد: در مصوبه دیگری دولت موظف شد در سال ۹۴ اراضی ملی و دولتی واگذار شده در خارج از محدوده شهرها را مشروط به حفظ کاربری و عدم تفکیک به قیمت کارشناسی روز به افراد واگذار شده، بفروشد که از این محل، دولت ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد.

وی تصریح کرد: درآمد دولت از ثبت نام کارت هوشمند ملی، به ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

مفتح همچنین از افزایش ۱۰ برابری حق‌الثبت اموال غیرمنقول خبر داد و گفت: تعرفه یک در هزار حق‌الثبت به یک درصد افزایش یافت که از این محل دولت ۳۰ میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد.

نماینده مردم تویسرکان اضافه کرد: عوارض واردات میوه و سبزیجات افزایش یافت که از این محل دولت ۱۲۰ میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد.

عضو کمیسیون شوراها افزود: همچنین مقرر شد ۲ میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی نزد بانک های دولتی سپرده‌گذاری شده و درآمد حاصل از آن به تقویت بنیه دفاعی کشور اختصاص یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: این سود به صورت تسهیلات در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد و نیروهای مسلح از طریق صادرات محصولات دفاعی این تسهیلات را بازپرداخت خواهند کرد.

وی با اشاره به تلاش کمیسیون برای حل مشکل وزارت نیرو برای تولید برق در ساعات افزایش مصرف، اضافه کرد: وزارت نیرو حجم زیادی برق نیاز دارد، بنابراین مجبور است یک تا دو نیروگاه تاسیس کرده و فقط به تولید برق در ساعات افزایش مصرف اختصاص دهد.

مفتح بیان کرد: مقرر شد کلیه ساختمان های اداری، عمومی، کارخانه های صنعتی و چاه های آب کشاورزی طبق برنامه توانیر مصرف خود را در ساعات شبانه روز تنظیم کرده و به عبارتی در ساعت اوج مصرف، مصرف نداشته باشند.

عضو کمیسیون شوراها اضافه کرد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع مقرر شد با استفاده از منابع داخلی و تسهیلات ریالی و ارزی، فاینانس، بای بک و فروش محصول برای تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های پتروشیمی تا ۳ میلیون تن در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: دولت موظف شد در مجموعه‌هایی که بیش از یک‌هزار واحد مسکونی تاسیس شده است، واحدهای آموزشی، فرهنگی، کلانتری، مدرسه و پایگاه بسیج احداث کند.

مفتح ادامه داد: همچنین کلیه دستگاه های اجرایی موظف شدند تا ۲.۵درصد اعتبارات عمرانی خود را با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل در راستای برنامه های این سازمان هزینه کنند.