بنگاه‌داری بانک‌ها و بدهكاری مردم

ورود بانک‌ها به نظام بنگاه‌داری سیاستی بوده که دولت‌ها با سیاست‌های دستوری، تکلیفی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود به آنها تحمیل کرده‌اند. به عنوان مثال به بانک ملی بنگاه هایی از طرف دولت به عنوان رد دیون یا تکلیف برای سرمایه‌گذاری داده شده که حجم زیادی از منابع مالی این بانک را شامل می‌شوند.

کد خبر: ۴۷۱۶۱۳

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۷:۱۷

با وجود نظارت ها و تمرکز دولت برای مواجهه با بنگاه‌داری بانک های کشور، همچنان روند فعالیت های خارج از عرف نظام مالی بانک ها ادامه دارد. طبق آخرین اطلاعاتی که از میزان دارایی بانک های کشور مهرماه سال جاری منتشر شده است، بانک ملت بیشترین دارایی را به خود اختصاص داده است و با 6 /71 هزار میلیارد تومان در مقام نخست ایستاده است. این در حالی است که بانک صادرات با 7/59 و بانک تجارت با 9/ 46 هزار میلیارد تومان در مقام های دوم و سوم جای گرفته اند.

به گزارش قانون، طبق آمارهای منتشر شده بانک سامان با 3/ 42 هزار میلیارد تومان، بانک پارسیان با 7/ 29 هزار میلیارد تومان، بانک پاسارگاد 1/ 22 میلیارد تومان، بانک اقتصاد نوین 8/ 14، بانک انصار 9 /7، بانک سینا 7/ 6، بانک کارآفرین 5 هزار میلیارد تومان، بانک سرمایه 4/4، بانک گردشگری با 3/3 میلیارد تومان و بانک دی با هزار میلیارد تومان و با کمترین میزان دارایی مقام آخر را به دست آورده اند.

به‌طور معمول و براساس دودوتای اقتصادی بانک‌ها به عنوان موتورمحرکه اقتصادی و تامین نیازهای مالی بنگاه‌های تولیدی هرکشوری هستند که معمولا قدرت و توان مالی آنها تحت نظارت بانک مرکزی می‌تواند تعیین کننده رونق اقتصادی آن کشور باشد. اما در کشورمان از اواسط دهه 80شمسی این روند به دلایل مختلف از جمله رکود اقتصادی و بحران‌های ایجاد شده به دلیل تحریم‌های یکجانبه غرب علیه کشورمان کمی تغییر جهت داد  تاجایی که بانک‌ها به عنوان یک نهاد پولی و مالی خود وارد عرصه اقتصادی شده و به قول معروف بنگاه‌دار شدند.

از خرید ساخت و ساز مسکن و پاساژ گرفته تا تولیدات فولاد و خرید و فروش ارز جزو فعالیت‌هایی بود که بانک‌ها خارج از وظایف عرفی خود در نظام پولی و مالی کشورمان از طریق شرکت‌های تابعه به آنها مشغول شدند اما این روند به اعتقاد تمام اقتصاددانان و کارشناسان مسائل پولی و مالی تبعات بسیار منفی به همراه داشت و کم کم باعث نگرانی دولت و بزرگ‌ترین نهاد مالی کشورمان یعنی بانک مرکزی شد. تاجایی که در دولت یازدهم با تاکید رئیس جمهور و ابلاغ دستورالعملی تازه از سوی رئیس کل بانک مرکزی تمام بانک‌ها موظف به واگذاری مازاد دارایی‌های خود در بازار شدند. این درحالی است که شواهد و مستنداتی وجود دارد که در اجرای این روند تاخیر افتاده و کماکان بانک‌ها چراغ خاموش مشغول به انجام امور بنگاه‌داری خود هستند.

در اين باره حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی مهرماه سال جاری با اعلام فهرست بنگاه‌های 29 بانک به بانک مرکزی ، ارزش بنگاه‌داری بانک‌ها را 226 هزار و 600 میلیارد تومان برآورد کرد و از استقبال بانک‌های عامل در اعلام فهرست بنگاه‌های خود خبر داد.

تهرانفر ضمن اشاره به اجازه قانونی 40 درصدی بانک‌ها در بنگاه‌داری افزود: براساس صورتحساب مالی حسابرسی شده تا پایان سال مالی گذشته، ارزش بنگاه‌داری بانک‌ها 226 هزار و 600 میلیارد تومان و در مجموع حدود 48 تا 49 درصد سرمایه پایه بانک‌ها برآورد شده است بنابراین  بانک‌ها حدود 500 تا 600 شرکت دارند که باید در یک زمان‌بندی مشخص، مازاد آن را بفروشند.

عبدالناصر همتی: برخی املاک به هیچ عنوان قابل واگذاری نیست

این درحالی است که کمی قبل‌تر یعنی در بیستم شهریورماه سال جاری عبدالناصر همتی،  مدیرعامل بانک ملی در یک برنامه تلویزیونی گفت: ورود بانک‌ها به نظام بنگاه‌داری سیاستی بوده که دولت‌ها با سیاست‌های دستوری، تکلیفی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود به آنها تحمیل کرده‌اند.  به عنوان مثال به بانک ملی بنگاه هایی از طرف دولت به عنوان رد دیون یا تکلیف برای سرمایه‌گذاری داده شده که حجم زیادی از منابع مالی این بانک را شامل می‌شوند.

این اقتصاددان ضمن تاکید بر سیاست‌های گذشته دولت در این زمینه افزود: امروز که قرار بر واگذاری آنها شده حتی فروش برخی از این اموال که دولت تکلیفی به بانک‌ها واگذار کرده هم محال است مثل توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن که 80 درصد سهام آن متعلق به بانک ملی و صادرات است که قیمت آن 9000 میلیارد تومان است که با بازدهی آن قابل فروش نیست.

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به اوضاع اقتصادی و چرخه معیوب واگذاری‌ها تصریح کرد: بد نیست بدانید ما دو سه کارخانه را طی سال‌های گذشته بر مبنای سیاست های واگذاری، واگذار کردیم که به علت مشکلات اقتصادی این واحدها و رکود حاکم بر تولید کشورمان آنها در اداره شرکت و مشکلات کارگری و مشکلات اجتماعی آن واحد تولید دوباره به خود ما برگشت داده شد و مجبوریم در آنها هزینه و کنترل کنیم. همتی در ادامه با تاکید بر زمان بر بودن حذف بنگاه داری گفت: فروش ملک ها هم به سرعت میسر نیست لذا دولت باید به آرامی سیاست خود را پیش ببرد.

صرامي: پس از بررسی بودجه نوبت به بنگاه‌داری بانک‌هاست

محسن صرامی‌فروشاني در گفت‌و‌گو با «قانون» با تاکید بر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و اراده دولت می‌گوید: به هر حال هیچ یک از بانک‌ها به صراحت واگذاری یا ابطال شرکت‌های وابسته را انجام نداده‌اند و این کار بانک‌ها مورد اعتراض نمایندگان است از اين به دنبال تحقيق و تفحص در بانك مركزي هستيم و با تاكيد بر اجراي ماده 236 درباره بانك مركزي  نامه‌اي را در مجلس ميان نمايندگان به امضاء رسانديم و در صورت امضاء رياست مجلس ديگر نيازي به تحقيق و تفحص هم نداريم و راسا اقدام خواهيم كرد تا درباره عملكرد بانك مركزي اطلاعات قابل استنادي براي مردم شريف ايران اعلام كنيم.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع اظهار داشت: بانک‌ها قبلا علنی‌ با سو‌ءاستفاده از خلأ قانونی بنگاه‌داری و شرکت‌داری می‌کردند؛ اما زمانی که مسئولان بلندپایه کشورمان جدی وارد موضوع شدند ، بانک‌ها ترک عمل نکردند.  در این مرحله بانک‌ها به جای خروج از بنگاه‌داری رد پاهایی که از نظر نظارتی و کارهایی را که از طریق سیستم بازرسی کشور می‌توانست برایشان ایجاد چالش کند را‌‌ رها کردند. به طور مثال دیگر تلفن‌های آشکار نمی‌زنند و نامه‌نگاری‌های رسمی و مستقیم انجام نمی‌دهند یا در جلسات علنی به صورت واضح از شرکت‌های زیر دست خودشان دفاع نمی‌کنند.

صرامی فروشاني در ادامه تاکید می کند به هر حال هیچ یک از بانک‌ها به صراحت واگذاری یا ابطال شرکت‌های وابسته را انجام نداده‌اند و  ضرب‌الاجل قبلی دولت در این خصوص فقط یک سرپوش بود، برای هجمه‌ای بود که علیه دولت شد.  ‌دولت با این کار خواست تا سر و صدا‌ها کمی آرام شود و دولت در این حرف خود جدی نیست، مجلس در حال حاضر ذهن خود را مشغول بودجه کرده است؛ اما بلا‌فاصله بعد از فراغت از این موضوع، فشار را بر ‌دولت برای ارائه لایحه اصلاح پولی و مالی بیشتر خواهیم کرد.

مهدی تقوی: بانک‌هابرای حفظ سرمایه ممکن است دوباره وارد بنگاه‌داری شوند

در همين حال مهدی تقوی اقتصاددان درباره خروج بانک‌ها از بنگاه داری به «قانون» می‌گوید: به‌طور کلی این سیاست کاملا درست و صحیح است اما اگر کمی به اوضاع اقتصادی کنوني کشورمان توجه داشته باشیم درواقع این‌گونه می‌توان تصور کرد که مشغول بازی با یک تیغ دولبه هستیم، چون بانک‌ها باید به نوعی منافع مالی خودشان را حفظ کرده و خطر کاهش ارزش دارایی‌های خود را متناسب با تورم کاهش دهند.تقوی در ادامه می‌افزاید: تورم بالا در سال‌های اخیر موجب شد که بانک‌ها با هدف کسب درآمد و سود بیشتر به سمت بنگاه داری بروند تا با استفاده از منافع مالی بنگاه‌داری قدرت پرداخت سود مشتریان خود را داشته باشند. بنابراین حالا که این دستورالعمل از سوی دولت و بانک مرکزی ارائه شده و تورم از سوی بانک مرکزی ارقامی نزدیک به 17 یا 18 درصد رسیده می‌توانیم امیدوارباشیم تا بانک‌ها بالاخره دست از بنگاه‌داری برداشته و با استفاده از مدیریت منابع خود به سودآوری برسند.

این کارشناس مسائل اقتصادی می‌افزاید: البته این کافی نیست چون تازمانی که سیاست‌های مهارتورم دولت و رونق اقتصادی محقق نشود ممکن است دوباره بانک‌ها با این دستورالعمل متضرر شده و برای جلوگیری از این زیان به گونه‌ای دیگر وارد بنگاه‌داری شوند بنابراین مسئولان باید توجه داشته باشند که ابتدا باید شرایط سودآوری و رونق اقتصادی فراهم شود و پس از آن برای اجرای این دستورالعمل زمان‌بندی داشته باشیم.