ستون اصلی مهار تورم

بررسی‌ها از روند تورمی کشورهای جهان حاکی از آن است که همواره رابطه مثبتی میان «نرخ رشد نقدینگی» و «نرخ تورم» وجود دارد. بر این اساس در کشورهای با رشد نقدینگی بالا، رشد سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم نیز در اکثر موارد در سطح بالایی بوده است.

کد خبر: ۴۷۱۶۰۶

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۶:۴۴

به گزارش دنیای اقتصاد، علاوه بر مشاهدات آماری، اقتصاددانان نیز معتقدند که رشد نقدینگی در میان‌مدت و بلندمدت تاثیری بر متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند تولید ناخالص داخلی نداشته و عامل اصلی افزایش سطح قیمت‌ها محسوب می‌شود. بنابراین هم از دیدگاه آمار کشورهای جهان و هم براساس دیدگاه اقتصاددانان برجسته دنیا، می‌توان بیان کرد که در کشورهای دارای تورم بالا مانند ایران، مهار رشد نقدینگی به صورت پایدار، راهبرد و الزام اصلی سیاست پولی برای مهار تورم به صورت پایدار است. «دنیای اقتصاد» با بررسی روند تورمی در کشورهای جهان به بررسی عوامل موثر در افزایش نرخ تورم در داخل کشور پرداخته است.

نقشه تورمی جهان و جایگاه ایران

وضعیت تورمی کشورهای مختلف جهان در سال‌های گذشته نشان می‌دهد «تورم دو رقمی» مساله‌ای حل شده در اغلب کشورها به حساب می‌آید. این مساله را با نگاهی به تورم کشورها در سال 2014 نیز می‌توان مشاهده کرد. براساس آمار صندوق بین‌المللی پول، میانگین تورم جهانی در سال 2014 معادل 8 /3 درصد بوده است. در این بین تورم کشورهای در حال توسعه و نوظهور 5/5 درصد و تورم کشورهای توسعه‌یافته 6 /1 درصد بوده است.

نمودار توزیع تورمی جهان در سال 2014 نشان می‌دهد که عمده کشورهای جهان از تورم دو رقمی فاصله دارند و بیش از نیمی از نقشه تورمی جهان را کشورهای دارای تورم صفر تا 5 درصد تشکیل می‌دهند. از 171 کشور جهان (که آمار تورم آنها در دسترس بوده است) حدود 101 کشور که 59 درصد این نقشه را پوشش می‌دهند، تورم صفر تا 5 درصدی را تجربه کرده‌اند. بعد از آن 42 کشور که 24 درصد نقشه تورمی را تشکیل می‌دهند، تورم 5 تا 10 درصدی دارند. همچنین تورم منفی 20 کشور با پوشش 12 درصدی این نقشه از نکات جالب توجه توزیع تورم در جهان است. در میان این کشورهای «سودان جنوبی» با تورم منفی 5 /2 درصد، «قبرس» با تورم منفی 7/ 1 درصد و «بلغارستان» تورم منفی 6 /1 درصد رتبه‌های اول تا سوم تورم منفی در جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

در نهایت اقلیت این نقشه را کشورهای دارای تورم دو رقمی (8 کشور با حدود 5 درصد کل کشورها) تشکیل می‌دهند. این 8 کشور شامل «ونزوئلا»، «سودان»، «مالاوی»، «ایران»، «غنا»، «مغولستان»، «گینه» و «مصر» است و ونزوئلا با تورم حدود 55 درصدی در صدر قرار دارد. ایران نیز با تورم حدود 18 درصدی، در بین کشورهای دارای تورم دو رقمی رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. بر این اساس اقتصاد ایران با وجود کاهش قابل توجه تورم در یک سال گذشته، همچنان در ردیف معدود کشورهای دارای تورم دو رقمی قرار دارد.

ریشه‌های مهار تورم 2 رقمی در سطح جهانی

مهار تورم همواره یکی از دغدغه‌های دولت‌ها و سیاست‌گذاران پولی بوده، چراکه در کشورهای با تورم بالا، مهار این شاخص یکی از متغیرهای مهم در جهت معرفی و توانمندی عملکرد دولت شناخته شده است. اما آنچه موجب ملموس بودن این شاخص در بین دیگر شاخص‌های اقتصادی است، تاثیر مستقیمی است که بر معیشت و قدرت خرید مردم دارد. پیامدهای منفی این پدیده اقتصادی بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت در بین مردم، تضعیف قشر متوسط و ضعیف جامعه و تیره بودن شرایط سرمایه‌گذاری، گسترش عدم‌اطمینان اقتصادی و نهایتا کاهش رشد اقتصادی دیده می‌شود.

تئوری‌های مختلف تبیین تورم، آن‌را ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه بخش تولید، عوامل روانی و ساختاری می‌دانند. تورم ناشی از فشار تقاضا می‌تواند ناشی از سیاست‌های مالی و پولی انبساطی باشد. تورم ناشی از فشار هزینه نیز از شوک‌های طرف عرضه مانند افزایش دستمزد نیروی کار و نهاده‌های تولید از جمله حامل‌های انرژی و همچنین کاهش بهره‌وری نهاده‌های تولید نشات می‌گیرد. اما در مورد تورم ساختاری نیز می‌توان به کسری بودجه ساختاری دولت‌ها و رشد و توسعه نامتوازن در بخش‌های مختلف اقتصادی اشاره کرد.

اما در میان همه نظریه‌های تبیین تورم، نظریه پولی تورم مبتنی بر رابطه مقداری پول یکی از مقبول‌ترین و مرسوم‌ترین نظریه‌ها است. این رابطه منتسب به دیدگاه اقتصاددانان پول‌گراست که سردمدار آن میلتون فریدمن بوده است.

براساس رابطه مقداری پول، با فرض ثبات سرعت گردش پول، نرخ رشد نقدینگی با توجه به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، عامل تعیین‌کننده نرخ تورم است. به بیان دیگر در دیدگاه اقتصاددانان پولگرا، پول خنثی است و افزایش حجم پول حداقل در میان‌مدت و بلندمدت تاثیری بر متغیرهای حقیقی اقتصاد از جمله تولید ناخالص داخلی نداشته و صرفا منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. تفسیر نوینی که فریدمن از این رابطه ارائه کرد بر این پایه استوار است که تورم همیشه پدیده‌ای پولی است و افزایش رشد حجم پول در میان‌مدت و بلندمدت به افزایش تورم می‌انجامد، اگرچه در کوتاه‌مدت با توجه به شرایط اقتصادی می‌تواند اثرات محدودی بر تولید داشته باشد.  در واقع فریدمن به یک رابطه کاملا واضح و دقیق از رابطه حجم پول و سایر متغیرهای اقتصاد کلان اعتقاد ندارد، اما اطمینان دارد که هیچ تورم مستمر و پایداری در هیچ‌‌جای دنیا، بدون افزایش حجم پول قابل دوام نیست.

این اقتصاددان رای قاطع خود درباره پولی بودن تورم را چنین اعلام می‌کند: «واقعیت اصلی این است که تورم همیشه و در همه‌جا یک پدیده پولی است. از نظر تاریخی، تغییرات اساسی در قیمت‌ها، همزمان با تغییرات اساسی در مقدار پول نسبت به تولید به وقوع پیوسته است. من نسبت به این تعمیم، استثنایی را نمی‌شناسم. هیچ موقعیتی در ایالات‌متحده یا جای دیگری ملاحظه نشده است که وقتی قیمت‌ها به‌طور اساسی بالا رفته‌اند، مقدار پول نسبت به تولید افزایش نیافته باشد یا وقتی مقدار پول به‌طور اساسی نسبت به تولید افزایش یافته است، بدون افزایش اساسی در قیمت‌ها باشد و مثال‌های بی‌شماری در تایید این امر وجود دارد. در حقیقت من شک دارم که تعمیم تجربی دیگری موجود باشد که برای آن تا این حد، شواهد سازمان‌یافته که چنین دامنه وسیعی از فضا و زمان را فرا بگیرد، وجود داشته باشد.» بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در بلندمدت بازار پول، صرفا با تعدیل سطح قیمت‌ها و تورم تسویه می‌شود و رشد حجم پول، میزان نرخ تورم بلندمدت را تعیین می‌کند.

در مجموع باید دو نکته را درباره رابطه مقداری پول مورد توجه قرار داد: اول اینکه رابطه مقداری پول، الزاما بیانگر یک رابطه تبعی یک به یک میان رشد پول و تورم نخواهد بود، بلکه این رابطه دلالت بر این امر دارد که رشد حجم پول مهمترین و اصلی‌ترین عامل در ایجاد تورم است. دوم اینکه افزایش رشد حجم پول اثرات خود را بر افزایش سطح قیمت‌ها و تورم با یک وقفه زمانی بروز خواهد داد، یعنی افزایش حجم پول در امروز، احتمالا پیامدهای تورمی خود را با یک فاصله زمانی بروز خواهد داد. نگاهی به نقشه تورمی جهان و بررسی وضعیت پولی و تورمی کشورهای جهان نیز پشتوانه محکمی به لحاظ تجربی برای نظریه مقداری پولی و پولی بودن تورم است. برای این منظور رابطه نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در جهان به صورت میانگین 10 ساله اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معناداری میان نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در سطح جهانی وجود دارد و کشورهایی که در 10 سال اخیر به صورت میانگین نرخ رشد نقدینگی بالاتری را تجربه کرده اند، به احتمال زیاد نرخ تورم بالاتری را نسبت به سایر کشورها داشته‌اند. البته در این مورد باید به تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها نیز توجه کرد.

به این معنی که برخی کشورها که دارای نرخ‌های رشد اقتصادی بالایی بوده‌اند، با وجود نرخ رشد نقدینگی بالاتر، از تورم پایین‌تری برخوردار بوده‌اند.

نرخ رشد نقدینگی برای کشورهای دارای تورم تک‌رقمی (میانگین 10 ساله) نشان می‌دهد که از بین 95 کشور در جهان که حائز تورم تک رقمی در این دوره بوده‌اند، بیش از 52 درصد از آنها (49 کشور) نرخ رشد نقدینگی کمتر از 10 درصد را تجربه کرده‌اند. بعد از آن 28 کشور (29 درصد) تجربه نرخ رشد نقدینگی 10 تا 15 درصد را داشته‌اند. از بین این 95 کشور تنها 14 کشور با سهم 15 درصدی نرخ رشد نقدینگی 15 تا 20 درصدی را در این دوره ثبت کرده اند. در نهایت 4 کشور با سهم اقلیتی 4درصد، نرخ رشد نقدینگی بالای 20 درصد را تجربه کرده‌اند. بر این اساس می‌توان استدلال کرد که «مهار پولی» ستون اصلی سیاست اقتصادی برای مهار تورم در سطح جهانی بوده است. در حقیقت مهار پولی به واسطه کاهش نرخ رشد نقدینگی، تورم‌های تک رقمی را به یک نرم جهانی و در مقابل تورم‌های دو رقمی را به پدیده‌های استثنایی در سطح جهانی تبدیل کرده است. با توجه به تجربه آماری کشورها در حوزه تورم و تطابق آن با نظریه پولی تورم می‌توان نتیجه گرفت راه اصلی مهار تورم از مسیر مهار رشد نقدینگی می‌گذرد. این موضوع دلالت سیاستی آشکاری را برای اقتصاد کشورهای دارای تورم دو رقمی مانند اقتصاد ایران در بر دارد. مهار رشد نقدینگی به صورت پایدار، راهبرد و الزام اصلی سیاست پولی برای مهار تورم دورقمی به صورت پایدار است و استفاده از هر ابزار دیگری برای مهار تورم دورقمی، صرفا از نقشی حاشیه‌ای و کوتاه‌مدت برخوردار است. البته مهار رشد نقدینگی در اقتصادی که به صورت ساختاری به رشد بالای نقدینگی وابسته است، تنها در مقام حرف ساده است اما در مقام عمل نیازمند برنامه‌ای منسجم و روشن است که باید با جدیت سیاست‌گذار پولی همراه باشد.