نایب رئیس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق تهران مطرح کرد

سه درخواست اتاق بازرگانی جدید از دولت

نایب رئیس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق تهران با تاکید بر اینکه احتمال تغییر ترکیب هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی قوی است، اظهار کرد: در اتاق آینده از دولت درخواست می شود که پیمان های تجاری و اقتصادی، کاهش تعرفه های تجاری و برقراری تعرفه های ترجیحی را با تلاش بیشتری در دستور کار خود قرار دهد.

کد خبر: ۴۷۱۵۵۰

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۹:۲۲

به گزارش ایسنا، علی نقیب در خصوص انتظارات فعالان اقتصادی از اتاق های بازرگانی با تاکید براینکه فعالان اقتصادی نیازمند فضای مناسب برای انجام مراودات اقتصادی هستند که در ایجاد این فضا هم دولت و هم اتاق های بازرگانی نقش دارند، عنوان کرد: دولت با انجام دیپلماسی سیاسی مناسب با سایر کشورها و ایجاد قوانین و مقررات متناسب که تولید را زیر چتر حمایتی قرار دهد، نقش مهمی در ایجاد این فضا دارد و اتاق های بازرگانی که متشکل از فعالان اقتصادی هستند نیز می توانند به عنوان سخنگوی سایر فعالان در تعامل مناسب با دولت و سایر قوا تلاش عمده ای در حل مشکلات ضد تولیدی در کشور و انعکاس مطالبات تولید کنندگان داشته باشند .

نقیب با اشاره به اینکه اتاق های بازرگانی تاکنون تلاش داشته اند تا در گوشزد کردن مشکلات کلان اقتصادی کشور به دولت ها نقش مهمی ایفا کنند، بیان کرد: اتاق های بازرگانی تهران و ایران و سایر استانها در جهت حل موانع و مشکلات منطقه ای و ملی نقش مهمی را در طول سالیان گذشته ایفا کرده اند که برخی از نتایج این تلاش ها منتج به رفع موردی مشکلات شده است .

وجود قوانین مخل تولید علیرغم تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار

نایب رئیس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق تهران تصریح کرد: برخی از قوانین کشور نیازمند اصلاح و بازنگری هستند که اصلاح آن نیازمند همکاری سه قوه در کشور است تا فضای کسب و کار با کمترین موانع برای فعالان بخش خصوصی همراه باشد اما قوانین مخل تولید با وجود تصویب فضای کسب و کار همچنان موجود است .

وی با اشاره به تلاش های انجام شده در جهت حل مشکلات اجرایی قانون بهبود فضای کسب و کار، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی با قوانین دست و پاگیر بسیاری روبه روست و این امیدواری وجود دارد که اتاق بازرگانی آینده در تعاملی که با بخش های دولتی دارد قوانین را در جهت رفع موانع تولید تسهیل کنند .

نقیب با بیان اینکه افزایش ظرفیت های تولیدی می تواند افزایش ارزش افزوده، افزایش تولید ناخالص داخلی و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد ، گفت: همچنین دربخش روابط بین الملل دولت مسئول است تا پیمان های اقتصادی و دوستی را به گونه ای تنظیم کند که فعالان بخش خصوصی در واردات مواد اولیه و صادرات محصولات تولیدی با کمترین مشکل مواجه شده و همانند کشورهای همسایه نقشی فعال در صادرات داشته باشند اما تاکنون در این زمینه موفقیت های چندانی حاصل نشده و ترکیه از این ابزار به درستی در افزایش مبادلات تجاری استفاده کرده است .

نایب رئیس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق تهران عنوان کرد: در اتاق آینده از دولت درخواست می شود که در پیمان های تجاری و اقتصادی، کاهش تعرفه های تجاری و برقراری تعرفه های ترجیحی را با تلاش بیشتری در دستور کارخود قرار دهد .

به دلیل وابستگی به درآمد نفت دولت ها نگاه مثبتی به بخش خصوصی نداشته اند

نقیب در پاسخ به این پرسش که اتاق بازرگانی چگونه می تواند نقش کاتالیزوری خود را در بهبود فضای کسب وکار افزایش دهد ، اظهار کرد: متاسفانه دولت ها وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی داشته اند و به همین دلیل نگاه مثبتی به بهبود فضای کسب و کار در کشور صورت نگرفته و شاید دولت انگیزه لازم را در این زمینه نداشته است .

وی گفت: هم دولت باید نگاه مثبتی به بخش خصوصی داشته باشد و تلاش کند تا زیرساخت های اقتصادی را اصلاح کرده و صادرات مناسبی به کشورهای دیگر صورت گیرد وهم بخش خصوصی اطلاعات لازم را در این زمینه به دولت ها به درستی منعکس کرده و مطالبات خود را از دولت ها درخواست کنند .

نایب رئیس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق تهران با اشاره به فضای خاص اقتصادی کشور، بیان کرد: اگر اتاق های بازرگانی تعامل مناسب را با دولت برقرار کنند می توانند نقش موثرتری را در حل مشکلات کنونی اقتصادی فعالان داشته باشند .

امیدواری به راه یابی بخش خصوصی واقعی به اتاق بازرگانی آینده

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ترکیب هیات نمایندگان دوره بعدی اتاق ها متفاوت تر از ترکیب کنونی خواهد بود عنوان کرد: به نظر می رسد گروهها در انتخابات کنونی اتاق های بازرگانی فعالتر از گذشته عمل کرده و فعالان اقتصادی نیز هوشیارتر از گذشته هستند. به همین دلیل زمینه تغییر ترکیب هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی قوی است واین امیدواری وجود دارد که بخش خصوصی واقعی به اتاق آینده راه یابد و اتاق بازرگانی فعالتر از گذشته شکل گیرد .

او با بیان اینکه اغلب تولید کنندگان صنعتی از جمله صنعت آرایشی و بهداشتی با مشکلات نقدینگی و گردش مالی مواجه هستند ، تصریح کرد: بهره بالای بانکی ، مشکلات قوانین بیمه ای و نقل و انتقالات پولی از مهمترین مشکلات تولید کنندگان در کشور است .