سرباز فراري‌هاي فوتبال بايد «شلاق» بخورند

حدود 60 نفر از بازيكنان مرتكب جعل كارت معافيت شده‌اند. مباشران يا معاونان اين جرائم بايد تحت پيگرد قرار گيرند و مجازات شوند

کد خبر: ۴۷۱۲۸۳

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۳

مدارك پزشكي اش مي‌گويند كه قطع نخاعي است اما عضو تيم ليگ برتري فوتبال است و هر هفته براي تيمش بازي مي‌كند. از عجايب دنياست كه يك قطع‌نخاعي، يك نابينا و فلج مادرزاد به شكل كاملا حرفه‌اي فوتبال بازي‌كند و حتي عضو تيم‌ملي هم باشد.

به گزارش قانون، معجزه‌اي در كار نيست، فقط يك باند فساد و جعل مدارك پايان خدمت سربازي با كمك تعدادي از كاركنان نيروهاي مسلح راهكاري براي فرار از سربازي ارائه كرده بودند.فقط كافي است پول داشته باشيد و اراده‌اي براي فرار از خدمت سربازي و در حقيقت خيانت به كشور.  شايد بتوان رفتن به سربازي را مهم‌ترين دغدغه پسران ناميد. اين دغدغه سال‌هاي آخر دبيرستان به اوج مي‌رسد زيرا پسران با تصميمي بزرگ مواجهند رفتن به سربازي يا ادامه تحصيل، كه البته در صورت ادامه تحصيل اين خدمت به سا‌ل‌هاي بعد از اتمام درس موكول مي‌شود، اما اين دغدغه زماني جذاب مي‌شود كه ورزشكاراني كه درآمدهاي ميلياردي دارند  نه تنها حتي حاضر نشده‌اند به خدمت مقدس سربازي بروند حتي در تخلفي آشكار خود را بيمار صعب‌العلاج  معرفي كرده‌اند با پرداخت رشوه و ... كارت معافيت پزشكي از خدمت سربازي در يافت كرده‌اند.

دلايل غير واقعي براي گرفتن كارت جرم نيست؟

چند ماه‌ گذشته خبر جعلي بودن كارت‌هاي پايان خدمت ورزشكاران رسانه‌اي شد. البته مدافعان اين عمل در دفاعي تعجب بر انگيز گفتند: به دليل اينكه عمر ورزشی بازيكنان کوتاه است بهتر است اعمال مجازات به بعد از دوران ورزشی موكول شود. اما سؤالي كه مطرح است اين است که مگر سایر جوانانی که در مشاغل دیگر فعالیت دارند اگر چنين خلافي را مرتكب شوند، بخشيده خواهند شد؟ اگر يك فرد عادي مدارك پزشكي جعلي براي معافيت از سربازي خود ارائه دهد آيا به اشد مجازات محكوم نخواهد شد؟ هرچند اين روزهاخبر جريمه 30 ميليوني در رسانه‌ها منتشر شده است اما در صورت صحت و اجرا هرگز متناسب با نوع جرم رخ داده نخواهد بود.

كارت‌هاي معافيت اصالت دارد و جعلي نيست

شاه حسيني، قاضي بازنشسته در گفت‌وگو با «قانون» با اشاره به اينكه اين كارت‌ها اصالت دارد و به هيچ عنوان جعلي نيست، توضيح داد: با توجه به آمار رسمي سازمان نظام وظيفه حدود 60 نفر از بازيكنان مرتكب اين تخلف شده‌اند، امادر مورد كارت‌هاي معافيت اين افراد بايد گفت كه اين كارت‌ها اصالت دارد ولي مداركي كه منشا صدور كارت‌ها بوده غيرواقعي است. براي مثال گواهي پزشكي جعلي، گواهي تحصيل، گواهي حضور در جبهه يا مناطق جنگي اين مدارك كه مبناي صدور كارت معافيت از خدمت شده داراي اشكال است (اين كارت‌ها كارت پايان خدمت نيست، كارت پايان خدمت زماني صادر مي‌شود كه شخص خدمت سربازي را گذرانده باشد).

اين كارشناس حقوقي فوتبال ادامه داد: به دليل اينكه منشا صدور اين كارت‌ها جعلي و غيرواقعي هستند قانون به مرجع صدور، سازمان نظام وظيفه اجازه مي‌دهد كه اين كارت‌ها را ابطال كند و در صورت ابطال كارت معافيت، فرد در حكم سرباز خواهد بود.

اين حقوقدان با اشاره به اينكه هر شخصي و در هرمقامي به‌عنوان مباشر يا معاون در ارتكاب اين جرايم نقش داشته باشد قطعا بايد تحت پيگرد قرار بگيرد ومجازات شود خاطرنشان كرد: اين اشخاص مي‌توانند از نيروهاي مسلح مديران، مربيان باشگاه يا خود بازيكن باشند هركسي كه دخالتي در اين قضيه داشته باشد قابل پيگرد خواهد بود.  شاه حسيني تصريح كرد: هنگامي كه بحث كارت‌هاي جعلي مطرح مي‌شود سه مرجع  وظايفي را برعهده دارند، اولين سازمان، سازمان نظام وظيفه است كه پس از اطلاع از كارت‌هاي غيرواقعي با همراهي ستادكل نيروهاي مسلح وظيفه دارد بلافاصله افرادي را كه  گواهي‌هاي خلاف واقع و مدارك غيرواقعي (كه در قانون مجازات اسلامي لحاظ شده است و جرم تلقي شده) را شناسايي و به دستگاه قضا معرفي كنند و تكليف اين كارت‌هارا مشخص كنند كه به‌نظر بنده هم اين سازمان‌ها خوب هم عمل كرده و كارت‌ افراد متخلف را ابطال كردند.

چرا فدراسيون  فوتبال اقدامي انجام نداده است؟

وي ادامه داد: مسئوليت دوم متوجه سازمان نظام وظيفه است كه اشخاصي كه در اين قضيه نقش داشته‌اند به مرجع قضايي معرفي كند. بنده تا آنجا كه اطلاع دارم اين افراد به مرجع قضايي معرفي شده‌اند، اما تكليف ديگر سازمان نظام وظيفه اين است كه به فدراسيون فوتبال اعلام كند كه اين بازيكنان سرباز هستند و فدراسيون فوتبال هم بايد در كميته انضباطي در مورد اين افراد راي صادر كند كه متاسفانه تا به حال فدراسيون اين كار را انجام نداده است.

اين قاضي بازنشسته با اشاره به اينكه مرجع دوم دستگاه قضاست، تصريح كرد: دستگاه قضا وظيفه دارد هر شخص در هر مقام و منسبي اعم از مدير باشگاه، بازيكن و افرادي كه منتسب به نيروهاي مسلح اند را از لحاظ كيفري محاكمه و راي صادر كند كه البته هنوز حكمي در اين خصوص صادر نشده است. در اين راستا فدراسيون فوتبال نيز بايد حداكثر هفته اول انتشار خبر به اين مورد رسيدگي و حكم صادر مي‌كرد كه هنوز به وظايف قانوني خود عمل نكرده است.

حبس، شلاق و مجازات نقدي در انتظار جاعلان

شاه حسيني ادامه داد: مجازات‌ اين افراد در قانون مجازات اسلامي مشخص است، براي مثال كسي كه مدرك(گواهي پزشكي و ...) را جعل كرده مطابق قانون در باب جعل و استفاده از سند جعلي بايد رسيدگي شود، مجازات‌ها نيز از جزاي نقدي  تا حبس و شلاق است كه البته اين مجازات‌ها در دستان قاضي است. به نظر بنده بايد تنبيه خوبي براي اين افراد درنظرگرفته شود كه افراد ديگر فكر ارتكاب به اين جرايم را نكنند، از طرفي نبايد موقعيت اين افراد را در جامعه فراموش كنيم.

اين كارشناس حقوقي فوتبال با بيان اينكه اصل بر اين است صاحب هر سندي مي‌داند سند واقعي يا غير واقعي است، تصريح كرد: اين افراد به غيرواقعي بودن مدارك خود وقوف كامل دارند بنابراين بايد فدراسيون فوتبال اين افراد را دعوت كند و با دقت به اين موضوع رسيدگي كند. بنده تعجب مي‌كنم چرا تابه‌حال فدراسيون فوتبال موضوع به اين مهمي را هنوز رسيدگي نكرده است. البته حساسيت بازي‌هاي مهم آسيايي هم نمي‌تواند بهانه‌اي براي فدراسيون براي دير رسيدگي كردن يا عدم رسيدگي به موضوع باشد.

شاه حسيني در خاتمه يادآور شد:  مطابق قانون،مرجع رسيدگي به جرايم نيروهاي مسلح، سازمان قضايي نيروهاي مسلح است و تشخيص اينكه دادگاه علني يا غيرعلني باشد با رياست دادگاه است.

اول سربازي و بعد معرفي به دادگاه صالحه

سردار موسی کمالی، جانشین اداره کل منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ، با اشاره به اینکه پرونده حدود 50 نفر از فوتبالیست‌هایی که در لیگ برتر و دسته یک فوتبال ایران کارت‌های معافیت گرفته‌اند در دست بررسی است، توضيح داد: مدارک منجر به صدور کارت معافیت این افراد مشکوک تشخیص داده شده و در دست بررسی است. وي در پاسخ به اینکه حکم این افراد چیست و چگونه تعیین می‌شود، خاطرنشان كرد: این افراد سرباز غایب هستند و باید به سربازی بروند و پس از آن به محاکم صالحه معرفی شده تا دادگاه و مراجع قانونی نسبت به صدور حکم آنها اقدام کنند. همچنین با معرفی باندهایی که همکاری لازم را درمورد صدور کارت معافیت این افراد داشته‌اند درخصوص این باندها تصمیم‌گیری خواهد شد.

یک تا پنج سال حبس براي متخلفان

«اين درحالي است كه براساس ماده ۶۰ قانون خدمت نظام‌وظیفه، هرکس از هر راه غیرقانونی مثل اعمال نفوذ،‌ تقلب، جعل، سندسازی، رشوه و ... و راه‌هایی از این دست معافیت بگیرد یا خدمت نکند باید به دادگاه صالحه معرفی شده و این جرم بین یک تا پنج سال حبس در پیش دارد. به احتمال زیاد بعد از حبس هم چون غایب از خدمت بوده اند با مجازات اضافه خدمت مواجه خواهند بود.حال اين سوال مطرح است كه اين بازيكنان با درآمد ميلياردي كه دست به اين كار مي‌زنند چگونه بايد مجازات شوند؟ آيا مجازات آنها هم بايد مانند افراد عادي جامعه باشد؟ »

تبعيض ميان افراد ممنوع!

عباس تدين،  استاد دانشگاه و حقوقدان با اشاره به اينكه  قانون اساسي صراحت داردكه همه افراد در برابر قانون برابرند به «قانون» توضيح داد: از نظرقانوني نمي‌توان بين افراد تبعيض قائل شد و هركس (فارغ از هر درجه‌، سمت و جايگاهي) اگر مرتكب جرمي شود طبق قانون مجازات اسلامي بايد مجازات شود،  مگر در مواردي كه مشمول تخفيف يا عفو در نهادهاي ارفاقي باشد كه در قانون پيش‌بيني شده است. اين حقوقدان ادامه داد: بنابر اصل قانوني بودن جرم و مجازات هركس مرتكب جرمي شود بايد مجازات شود. پس باتوجه به قوانين هيچ تفاوتي ميان افراد عادي، بازيكنان فوتبال، بازيگران و...  وجود ندارد.

جرم اين بازيكنان سبك نيست

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: قانون مجازات اسلامي بحث جعل و مجعول را در  بحث جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي طرح كرده است و اين به آن معني است كه اين جرم بسيار مهم است كه قانون‌گذار آن را  ميان جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي كه باعث به هم ريختن نظم و امنيت جامعه شود بيان كرده است.  پس قابل تصور نيست اين جرم سبك تلقي شود زيرا قانون‌گذار در اين زمينه سختگيري لازم را داشته است.  تدين ادامه داد: ماده 523 قانون مجازات اسلامي در بخش تعزيرات به اين موضوع اشاره شده‌است و قانون‌گذار هم جعل را تعريف كرده و هم مجازات جاعل و مجازات  فردي كه از سند مجعول استفاده كرده را تعيين كرده است.

اين جرم جنبه عمومي دارد

اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه اين جرم جنبه عمومي دارد و حتي در صورت گذشت شاكي نيز قابل گذشت نخواهد بود، خاطرنشان كرد: دادستان به عنوان بالاترين مقام دادسرا موظف به تعقيب جرم است و قانون‌گذار به عنوان جرايم غيرقابل گذشت از آن ياد كرده است.

در قانون ارفاقي براي جرم جعل وجود ندارد

تدين ادامه داد: اينكه مرتكب جرم را بنابر ملاحظات و مصلحت‌انديشي مقامات را مورد تعقيب كيفري قرار ندهيم بستگي به مصلحت انديشي و ارفاقاتي است كه مسئولان در نظرگرفته‌اند وگرنه در قانون به چنين چيزي اشاره نشده است.   تدين با بيان اينكه اين جرم جنبه عمومي دارد در صورتي كه مسئولان بخواهند افرادي كه از كارت مجعول استفاده كرده‌اند را ببخشند اين كارغيرقانوني است خاطرنشان كرد: تمام اين‌مسائل بايد مبناي قانوني داشته باشد اگر اين افراد بخشيده شوند در جامعه ايجاد تالي فاسد مي‌كند. زيرا افراد عادي با برخورد دوگانه و تبعيض آميز مواجه مي‌شوند. نبايد تفاوتي ميان اين افراد(بازيكنان، بازيگران و...) با ديگر افراد عادي جامعه وجود داشته باشد.

درخواست مردم از دستگاه قضا

براساس اين گزارش جوانان بسياري باتوجه به مشغله‌هاي فراوان خدمت سربازي را بر خود واجب مي‌دانند. حتي جواناني كه در شرف ازدواج يا متاهل شدن هستند نيز تكليف خود را در اين زمينه ادا مي‌كنند. در اين ميان نمي‌توان به راحتي از جرم جعل بازيكنان فوتبال گذشت و جامعه حق خود مي‌داند كه از دستگاه قضا و سازمان قضايي نيروهاي مسلح بخواهد اين افراد به صورت علني محاكمه و به مجازات محكوم كند تا درس عبرتي براي افراد ديگر جامعه باشد و از طرفي با محاكمه و مجازات مجرمان، جامعه خواهد دانست تبعيضي ميان هيچ‌يك از افراد وجود ندارد. البته با توجه به اهميت بازي‌هاي آسيايي قرار بر رسيدگي بعد از بازگشت تيم ملي ايران  از بازي‌ها بود كه بعد از حذف هم هنوز محاكمه و رسيدگي به اتهامات  آغاز نشده است و بازيكن تيم ملي هم فرار به قطر را بر بازگشت به ايران ترجيح داده است.