ورود به مشاغل غيررسمي افزايش يافت

مشاغل غيررسمي اعم از شغل‌هاي كاذبي مانند رانندگي تاكسي، دست‌فروشي و از اين طيف حرف است كه به عنوان شغل‌هاي غيرمولد محسوب شده و نمي‌تواند ارزش افزوده‌اي براي اقتصاد كشور ايجاد كند.

کد خبر: ۴۷۰۸۷۱

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۸:۵۵

تركيب درآمدي كشور نشان مي‌دهد از سال ١٣٨٨ تا سال ١٣٩٢ رفته رفته از سهم درآمدهاي بخش دولتي، خصوصي و توليدي كاسته شده و به سهم درآمدهاي متفرقه افزوده شده است. اين اتفاق به منزله كمتر شدن فعاليت‌ها در بخش‌هاي توليدي، مشاغل خصوصي و دولتي و اضافه‌شدن بر فعاليت‌هاي غيررسمي است.

كارشناسان در تحليل پديده كاهش تعداد شاغلان كه از سوي مركز آمار و در گزارش‌هاي فصلي آن اعلام شده است؛ كم شدن تعداد شاغلان را صرفا به منزله اضافه شدن بر تعداد بيكاران نمي‌دانند. بلكه معتقدند تعداد زيادي از افرادي كه با تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي از ليست شاغلان رسمي خارج شده‌اند؛ بيكار نمانده و به رسته مشاغل غيررسمي ورود پيدا كرده‌اند.بر اساس آخرين گزارش ارايه شده در خصوص بررسي بودجه خانوار ، درآمدهاي متفرقه از ٢٤ ميليون و ٥١٢ هزار ريال در سال ١٣٨٨ به ٦٥ ميليون و ٣٠٢ هزار ريال رسيده و سهم اين درآمدها از كل درآمدهاي پولي و غيرپولي كشور از ٢١ درصد به ٢٥درصد بالغ شده كه  نشان مي‌دهد ١٩ درصد بر سهم اين درآمدها افزوده شده است. در مقابل سهم درآمدهاي بخش دولتي و عمومي ٣١ درصد، درآمدهاي بخش خصوصي، ٠١ /٠ درصد و درآمدهاي مشاغل آزاد غيركشاورزي ٠٧/ ٠ درصد كاهش يافته است.

درآمدها غيرپولي‌تر شد

مستند بر همين آمار كه بانك مركزي بر تارنماي خود قرار داده در طول سال‌هاي مورد اشاره از سهم درآمدهاي پولي كمتر و بر درآمدهاي غيرپولي افزوده شده است. درحالي كه در سال ١٣٨٨ سهم درآمدهاي پولي كشور بالغ بر ٧٠ درصد محاسبه مي‌شد اين سهم در سال ١٣٩٢ به ٣/٦٧ درصد رسيده است. يكي از عوامل اين اتفاق را تحليلگران، شرايط اقتصادي فعلي و كمبود پول در پي تحريم‌هاي اعمال شده بر كشور مي‌دانند.

تعطيلي ١٤ هزار بنگاه توليدي

وزير صنعت، معدن و تجارت چندي پيش در گزارش اعلام كرد كه ١٤ هزار بنگاه توليدي در سال ٩٢ تعطيل شده است. تعطيلي‌اي كه به معني بيكاري تعداد زيادي از شاغلان رسمي است. آخرين گزارش مركز آمار ايران كه به بررسي نرخ بيكاري و اشتغال در تابستان ٩٣ پرداخته، آمده است: در شرایطی که در تابستان ۱۳۹۲، مجموعا ٢٢ میلیون و ١٦٧ هزار و ١٤٧ شغل در اقتصاد ایران وجود داشته است، این تعداد در تابستان ۱۳۹۳ به ٢١ میلیون و ٤٩٨ هزار و ١٣ شغل کاهش یافته است بنابراین ٦٦٩ هزار و ٤٠٥ شغل از دست رفته است.

از دست رفتن مشاغل رسمي مساوي كاهش درآمد مالياتي دولت

هرچند بنا بر اعتقاد اقتصاددانان كاهش تعداد شاغلان به معني بيكاري مطلق آنها نيست و ورود اين گروه به مشاغل غيررسمي را معني مي‌دهد اما وارد شدن به اين دسته از مشاغل در درجه نخست به مفهوم كم‌شدن درآمدهاي مالياتي كشور خواهد بود. تا زماني كه شاغلان در گروه شغل‌هاي رسمي به فعاليت مي‌پردازند موظفند بر اساس ميزان كار ارايه شده نيز به دولت ماليات مزد پرداخت كنند ولي وارد شدن آنها به مشاغل غيررسمي به منزله حذف بخشي از درآمدهاي مالياتي دولت خواهد بود.

دامنه‌دار شدن ركود با گسترده‌تر شدن غيرمولدها

اما در درجه دوم تبعات ورود اين افراد به شغل‌هاي غيررسمي قابل بررسي خواهد بود. مشاغل غيررسمي اعم از شغل‌هاي كاذبي مانند رانندگي تاكسي، دست‌فروشي و از اين طيف حرف است كه به عنوان شغل‌هاي غيرمولد محسوب شده و نمي‌تواند ارزش افزوده‌اي براي اقتصاد كشور ايجاد كند. به اين ترتيب هرچه بر تعداد مشاغل غيرمولد افزوده شود دامنه ركود نيز گسترده‌تر خواهد شد و علاوه بر عدم رونق اقتصادي، تحقق درآمدهاي دولت نيز با اما و اگر روبه‌رو مي‌شود.

احتمال فراگيرتر شدن مشاغل غيررسمي غيرقانوني

فارغ از آنكه مشاغل غيررسمي چه تبعاتي براي كشور خواهد داشت. بايد اين نكته را در نظر گرفت كه تمام افرادي كه از دسته گروه شاغلان خارج مي‌شوند به مشاغل غيررسمي وارد نخواهند شد و تعدادي از آنها به مشاغل غيررسمي و غيرقانوني ورود پيدا مي‌كنند. اين پديده ولو اينكه حتي يك درصد از افراد به آن وارد شده باشند براي كشور بسيار خطرناك خواهد بود. اين گروه مشاغل كه به اقتصاد زيرزميني يا اقتصاد سياه نيز شناخته مي‌شود، از تجارت بدن انسان‌ها تا تولید کالاهای غیر استاندارد را شامل می‌شود. این اتفاق علاوه بر تمام تبعات منفي اقتصادي كه در پي دارد باعث می‌شود سلامت مردم جامعه نيز در معرض مخاطرات جدی قرار گيرد. توليد محصولات تقلبي در سطح گسترده و استفاده از نام تجاري محصولات ديگر به صورت غيرقانوني در سال‌هاي اخير همواره به چشم مي‌خورده و با بيكاري بيشتر احتمال اضافه شدن اين فعاليت‌ها در سطح جامعه نيز بيشتر شده و دولت ناگزیر می‌شود هزینه‌های سلامت را افزایش دهد تا این هزینه‌ها را تامین کند.

فشار مالیاتی به مولدها برابر با افزایش تورم است

به دنبال چنين اتفاقي در اقتصاد، دولت براي آنكه درآمدهاي مالياتي خود را محقق كند، به افزايش ماليات در بودجه‌هاي سالانه دست مي‌زند. افزايش ماليات بدون گسترده‌تر كردن پايه مالياتي نيز به مفهوم فشار بيشتر بر مولدها خواهد بود. این مالیات به شدت نارضایتی بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. البته ممکن است بخشی از اعتراض‌ها به پرداخت مالیات منطقی نباشد اما بخشی از اعتراض‌ها به طور حتم بجاست. انعکاس آن هم با افزایش تورم در جامعه صورت می‌گیرد. یعنی با فشار مالیاتی قیمت تمام شده کالا افزایش یافته و اگر تولیدکننده نتواند هزینه کالا یا خدمات خود را افزایش دهد از هزینه‌های خود کم خواهد کرد که به مفهوم کاهش کیفیت خواهد بود. و اگر هیچ یک از این کارها را نتواند انجام دهد منجر به ورشکستگی واحد تولیدی خواهد شد و در مقابل تولیدکننده خارجی بازار را از دست خواهد داد.