بی‌تدبیری درباره حقوق بشر، بهانه به دشمن می‌دهد

گفت و گو با حسین میرمحمدصادقی

کد خبر: ۴۷۰۳۸

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۶:۱۵

دکتر حسین میرمحمدصادقی با نگاهی به تجربه‌اش در قوه قضاییه، درباره چالش‌های حقوق‌بشری ایران و رفتارهای نابه‌جا در نظام قضایی کشور می‌گوید.

دکتر حسین میرمحمدصادقی از یک سو چهره‌ای آکادمیک در حوزه قضا و حقوق است و از سوی دیگر با سابقه اجرایی که دارد، می‌توان او را از مدیران باسابقه این حوزه نیز بر شمرد. او جز این‌که در دانشگاه شهید بهشتی تدریس می‌کند، تاکنون دوازده کتاب حقوقی تالیف کرده است. از جمله کتاب های او می توان به جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان و واژه نامه حقوق اسلامی اشاره کرد.

در سوابق تحصیلی او نیز احراز رتبه اول کارشناسی ارشد حقوق ، دانشگاه لندن سال 1359، مدرک برتر از کارشناسی ارشد حقوق جزا ، دانشگاه لندن سال 1365 و دکتری حقوق قراردادها، دانشگاه لیورپول سال 1373 به چشم می خورد. میرمحمد صادقی دو سال است که مدیریت «جامعه تعلیمات اسلامی» را به عهده دارد و این مجموعه خیریه قدیمی که بیش از شش دهه از بنیان‌گذاری آن می‌گذرد، شامل 60 مدرسه در تهران و سراسر کشور است که برنامه آموزشی‌شان با صبغه دینی و با تأکید بر بالاتر بودن سطح آموزش آن نسبت به مدارس دولتی اجرا می‌شود.

او همچنین چندماهی است که ریاست مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران را نیز مجددا به عهده گرفته است. میرمحمدصادقی پیش‌تر 7سال رئیس این مؤسسه بود. ده سال پیش که آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی به اتاق ریاست قوه قضاییه رفت تا به قول خود «ویرانه»ای را تحویل بگیرد، میرمحمدصادقی هم با عنوان معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه و سخنگوی این قوه، به یکی از چهره‌های بارز این قوه تبدیل شد. البته او پیش‌تر رئیس دانشکده علوم قضایی هم بود و به این ترتیب همزمان در سه سمت در قوه قضاییه فعالیت می‌کرد.

در عین حال، او رابط قوه قضاییه با یونیسف (صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد) نیز بود. بعد به شورای عالی توسعه قضایی پیوست و به عنوان نایب‌رئیس در این شورا که ریاست آن برعهده رئیس قوه قضائیه بود، ایده‌های نوآورانه و مترقی حقوقی را پیش می‌برد.

• آقای میرمحمدصادقی! در دوره‌ای که شما عضو شورای عالی توسعه قضایی و رابط یونیسف بودید، چه اقداماتی برای بهبود وضع قوه قضاییه انجام شد؟

در سمت رابط قوه قضاییه با یونیسف، اقدامات زیادی برای رعایت حقوق کودکان انجام شد. گردهم‌آیی‌ها و کارگاه‌های آموزشی متعددی برگزار کردیم؛ جوری که تقریباً همه قضات اطفال در سراسر کشور در این کارگاه‌ها شرکت کردند و با آخرین تحولات حوزه حقوق کودکان آشنا شدند. پیرو این همایش‌ها، برخی از قضات دادگاه‌های اطفال، آرای خیلی خوبی صادر کردند؛ آرایی که بیشتر مبتنی بود بر سازندگی و اصلاح مجرمان کودک، بیش از آن‌که مبتنی باشد بر تنبیه و مجازات.

آن‌زمان هر سال در کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل قطعنامه‌های نقض حقوق بشر علیه ایران تصویب می‌شد. اما با فعالیت‌هایی که شد، بعد از دو سه سال جزو موارد مثبتی که همین کمیسیون براساس گزارش‌های گزارشگران ویژه برای ایران برمی‌شمرد، اقداماتی بود که برای آموزش قضات و در دادگاه‌ها برای حمایت از حقوق کودکان انجام شده بود.

در شورای عالی توسعه قضایی بیشتر در پی اصلاح قوانین، اصلاح ساختارها و تدوین لوایح جدید مانند لایحه حقوق کودک بودیم؛ البته یک لایحه حمایت از کودکان در مجلس تصویب شد که آن ربطی به دستگاه قضایی نداشت. بعد از آن هم لایحه مفصل‌تری است درباره حمایت از کودکان که شامل کودکان مرتکب جرم و قربانی جرم می‌شود که تهیه شده است. تصویب این دو لایحه می‌تواند مؤثر باشد در تضمین و تأمین حقوق کودکان.

در این لایحه دادگاه‌های خاص کودکان بزهکار تعریف شده و دست‌کم درباره جرایم تعزیری مجازات‌ها بیشتر مبتنی بر مجازات‌های اصلاحی می‌باشد تا مجازات تنبیهی. اطفال طبقه‌بندی شده‌اند و سن بلوغ دست‌کم برای جرایم تعزیری، 18 سالگی تعریف شود. در این لایحه به کودکان در معرض جرم نیز پرداخته شده است.

• موضوع حبس‌زدایی چه شد؟ این روزها خیلی به آمار زندانیان کشور اشاره می‌شود که آمار بالایی است. اما موضوع حبس‌زدایی از نخستین ماه‌های تصدی آیت‌الله شاهرودی مورد توجه قوه قضاییه قرار گرفته بود.

حبس‌زدایی و پیش‌گیری از جرم، هردو مورد توجه است. بند پنجم اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از جرم را به عهده قوه قضاییه گذاشته اما عملاً 30 سال است که در این باره تقریباً هیچ کاری نشده است. دلیلش هم این است که قانون عادی نداریم که تبیین کند این اصل چگونه باید اجرایی شود. بنابراین پیش‌بینی شد که یک شورای‌عالی پیشگیری از جرم تعریف شود و قانون خاصی تهیه شود برای این‌که پیشگیری را نهادینه کند. نقش قوه قضاییه و دستگاه‌های دیگر در این مورد مشخص شود.

درباره حبس‌زدایی هم اقداماتی در توسعه قضایی انجام شده است. در قانون تعزیرات مصوب سال 62 یک نوع شلاق‌محوری مفرط دیده می‌شد و وقتی در سال 75 قانون اصلاح شد، یک نوع حبس‌محوری مفرط جایگزین آن شد. لایحه مجازات‌های اجتماعی هم‌اکنون در انتظار تصویب است و بر اساس آن، درباره جرایمی که سنگین نیست از مجازات‌های دیگر استفاده می‌شود و برخی محرومیت‌ها و برخی ممنوعیت‌ها جایگزین حبس می‌شود.

• به تمهیداتی اشاره کردید که در قوه قضاییه در پیش گرفتید و انتقادهای حقوق‌بشری از سوی سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی کمتر شد و حتی به گفته شما تقدیر هم صورت گرفت. به نظر شما به شکل پیش‌فرض همواره قرار است جمهوری اسلامی ایران از سوی این نهادها به شکلی مغرضانه محکوم شود یا می‌توان تمهیداتی در پیش گرفت که این انتقادها کمتر و نهایتاً رفع شود؟

این‌که این نهادها همواره و بدون استثنا با غرض و سوءنیت با ایران برخورد می‌کنند، تفکری است که متأسفانه بعضی‌ها سعی می‌کنند به مردم القا کنند. فلان مسئولی که در مسائل حقوق‌بشری مورد سؤال قرار می‌گیرد، به جای اصلاح عملکرد خود،‌ القا می‌کند که هر کاری بکنیم این‌ نهادهای بین‌المللی از سر مخالفت با نظام جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند و این‌ها بهانه است.

• یعنی به نظر شما این‌طور نیست؟

خیر. واقعاً این‌طور نیست یا دست‌کم صد در صد نیست. ممکن است دشمن ما در مقاطعی از این مسائل هم به عنوان ابزار استفاده کند اما این‌طور نیست که هر نهادی در سطح جهانی حرف حقوق‌بشری می‌زند، مبتنی بر ملاحظات سیاسی باشد. چنانکه چند سال است دیگر علیه ایران قطعنامه حقوق‌بشر در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد صادر نمی‌شود در حالی که تا پیش از آن هر سال این قطع‌نامه را صادر می‌کردند. اتفاقا آن سال که برای اولین‌بار بعد از بیست و چند سال این قطعنامه علیه ایران رأی نیاورد، خود من هم در ژنو و در اجلاس آن بودم.

نمی‌شود مواردی را که به نفع ما و علیه دشمنان ما حرفی می‌زنند، در بوق و کرنا بکنیم؛ چنانکه هر بار عفو بین‌الملل حرفی علیه اسرائیل یا آمریکا می‌زند، آن را بزرگ می‌کنیم. اما از سوی دیگر تا حرفی علیه خود ما زده می‌شود، بگوییم این‌ها عامل صهیونیست‌ها یا امپریالیست‌ها هستند. این می‌شود یک بام و دو هوا.

مثلاً وقتی دادگاه کیفری بین‌المللی علیه عمر البشیر کیفرخواست یا قرار توقیف صادر می‌کند، سروصدا می‌کنیم که چرا این کار را کردند و از کسی حمایت می‌کنیم که دست‌کم در نگاه اول متهم به جنایت‌های ضد بشری است. وقتی هیچ کشور عربی تا این حد از او دفاع نکرده است.

از آن سو مرتب خودمان درخواست می‌کنیم که این دادگاه در مورد غزه دخالت کند و جنایت‌کاران صهیونیست را تحت‌تعقیب قرار دهد. خوب، بالاخره ما این نهاد را قبول داریم یا نداریم؟! اگر قبول نداریم که چرا انتظار داریم در مسئله‌ای که دغدغه ماست دخالت کند؟ اگر هم قبول داریم (که ظاهراً چنین است چون اساسنامه‌اش را امضا کرده‌ایم) چرا این‌طور بی‌پروا تصمیم‌هایش را زیر سؤال می‌بریم و به سیاسی‌کاری متهمش می‌کنیم؟ این معیارهای دوگانه و متناقض باید اصلاح شود.

• شاید علت این رفتار دوگانه، استفاده ابزاری دولت‌های متخاصم از این موضوعات بوده است؟

من هم انکار نمی‌کنم که ممکن است از سلاح‌های مختلفی از جمله سلاح حقوق بشر علیه کشورهای به تعبیر آن‌ها نامطلوب استفاده شود، اما نمی‌توانیم هرکس را که حرف حقوق‌بشری می‌زند و انتقاداتی در زمینه این مسائل دارد، متهم به وابستگی کنیم و بگوییم به‌کلی حرفشان بی‌مبنا است. متأسفانه این بدبینی مفرط به همه نهادهای حقوق‌بشری در بعضی مردم هم ایجاد شده است که به نظرم مصلحت بلندمدت کشور این‌طور ایجاب نمی‌کند.

بدتر این‌که این بدبینی را بین نخبگان هم می‌بینیم. گاهی وقتی من در سخنرانی‌هایم برای قضات به اسناد حقوق‌بشری و حقوق کودک استفاده می‌کنم، می‌بینم بعضی‌ها به‌کلی به این اسناد بدبین هستند؛ جوری که انگار همه این اسناد صرفاً اهرمی است برای زیر فشار گذاشتن کشورهای دیگر.

ولی واقعاً این‌طور نیست. دست‌اندرکار خیلی از این اسناد و مدارک حقوق بشری، اندیشمندان و مصلحانی بوده‌اند اما هر چیز خوبی می‌تواند بعضاً مورد سوءاستفاده هم قرار بگیرد.

• چطور می‌توان اجازه نداد این سوءاستفاده صورت بگیرد؟

چیزی که دلم به خاطرش می‌سوزد این است که وضعیت کشور ما از نظر برگزاری انتخابات و سایر مسائل حقوق‌بشری از بسیاری از کشورها بهتر است ولی در افکار عمومی جهان - چه بین دولت‌ها و چه بین مردم - در رده بسیار پایینی قرار دارد.

خب چرا باید این‌طور باشد؟ عمده مشکل ما، ناشی از کج‌سلیقگی‌هاست. چرا باید نحوه حرف‌زدن ما و مسائلی که در اجلاس‌های بین‌المللی مطرح می‌کنیم و گاه قرارها و احکامی که مسئولین یا دادگاهی در قوه قضاییه صادر کرده، افکار عمومی جهانیان را درباره کشور و نظام و مردم ایران اینقدر بدبین کند؟ و ما نه تنها نگران این موضوع نباشیم بلکه بدتر از آن، گاه به این مسئله افتخار هم بکنیم چون در ذهن مردم این نکته را نهادینه کرده‌ایم که هرچه این‌ها به ما فحش بدهند، خوب است! هرچه مراجع بین‌المللی بیشتر انتقاد کنند، بهتر است! و این انتقادها یعنی اینکه ما مستقل‌ایم.

این تفکر، قبح این کج‌سلیقگی‌ها را هم ریخته است. ولی نباید این‌طور باشد. باید دنبال این باشیم که اگر در معرض اتهام هستیم، این اتهام را رفع کنیم. باید کج‌سلیقگی‌هایی را که اسباب نشان‌دادن تصویری وارونه و واژگونه از ما نزد جهانیان است، اصلاح کنیم. به نظر من مشکل اصلی ما همین است.

از بابت احترام به حقوق‌بشر، ما از خیلی از کشورها جلو هستیم اما بی‌تدبیری و حرف‌های نابه‌جا و بعضاً احکام نابه‌جا، باعث شده ابزار تبلیغی دست دشمن داده شود و روی آن مانور بدهند.

خیلی وقت‌ها بهانه را خودمان دست آنان می‌دهیم. وقتی یک دادگاه یک حکم بی‌مبنا می‌دهد و برای یک نفر که یک سخنرانی کرده، حکم اعدام صادر می‌کند، طبعاً نباید انتظار داشته باشیم که دنیا نسبت به ما خوب فکر کند. وقتی خودمان ابزار دست دشمن می‌دهیم، نمی‌توانیم از او انتظار داشته باشیم از آن علیه ما استفاده نکند. دوست نادان بهانه دست دشمن دانا می‌دهد و نتیجه‌اش هم علیه منافع بلند مدت و حتی کوتاه‌مدت کشور، امری طبیعی است.

تنظیم: هادی نیلی
منبع: خبر