ورود مجلس به ماجرای موافقتنامه تجاری با ترکیه

با گذشت نزدیک به یک‌ماه از اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، انتقاد تولید‌کنندگان داخلی و برخی کارشناسان نسبت به کم و کیف این قرارداد ادامه دارد.

کد خبر: ۴۷۰۲۲۴

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۳:۱۲

با سيدناصر موسوي لارگاني، عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت‌وگو كرده‌ايم.

توافقنامه تجاري ايران و تركيه تا چه حد منافع توليد‌كنندگان داخلي را تأمين مي‌كند؟

توافقنامه‌ تجاري كه اخيرا بين ايران و تركيه اجرايي‌شده، يكطرفه و به نفع كشور تركيه است و در دولت قبلي نيز پيگير اجراي چنين توافقنامه‌اي بوده‌اند، چرا كه درنظر گرفتن تعرفه ترجيحي براي صادرات اقلامي مانند بذر شبدر يا يونجه كه صادرات آن ارزش افزوده‌اي براي كشور ندارد، در مقابل تعرفه ترجيحي براي صادرات اقلامي از تركيه مانند پوشاك، ظروف آشپزخانه، لوازم خانگي و... كه توليد‌كنندگان ايراني در اين بخش‌ها با مشكلات بسيار سعي در رقابت دارند، ظلمي آشكار به توليد و اشتغال كشور است.

نظرشما در مورد كاهش تعرفه واردات و برپايي نمايشگاه توليد‌كنندگان پوشاك تركيه‌اي در تهران چيست؟

كاهش تعرفه واردات يا ارائه مجوز برپايي نمايشگاه براي هر كالايي كه در ايران توليد مي‌شود، باعث نابودي اشتغال و توليد و افزايش وابستگي به كشورهاي ديگر مي‌شود؛ موضوعي كه متأسفانه در اعمال تحريم‌هاي اقتصادي از آن به‌عنوان حربه‌اي براي فشار به كشورمان استفاده مي‌شود. هر اقدامي كه موجب نابودي توليد داخل و افزايش وابستگي كشورمان شود، مغاير با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است و بايد تجديد نظري اساسي در اين توافقنامه صورت گيرد.

وزارت صنعت روند تصويب اين توافقنامه را مربوط به دولت گذشته مي‌داند، مسئوليت اين قرارداد با كيست؟

حتي درصورتي كه مقدمات كار در دولت قبل فراهم شده باشد، مسئوليت امضا و اجراي اين توافقنامه با دولت و وزارت صنعت فعلي است. اگر دولت قبلي قرارداد مذكور را امضا و اجرايي كرده بود اين ادعا قابل طرح بود كه دولت فعلي ملزم به اجراي توافقنامه دولت گذشته شده است. مسئولان دولت بايد پاسخگوي اين موافقتنامه‌ باشند.

رويكرد مجلس به اين موافقتنامه چه خواهد بود؟

نمايندگان مجلس به‌ويژه كميسيون صنايع و معادن پيگير كم و كيف اجراي اين توافقنامه خواهند بود. براساس وظيفه‌اي كه قانون براي نظارت بر امور بر عهده مجلس گذاشته است، بايد نمايندگان به اين موضوع ورود پيدا كرده و از دولت خواستار بي‌اثر شدن و ابطال توافقنامه مذكور شوند؛ چرا كه با مشكلات كنوني اشتغال و فعاليت بنگاه‌هاي توليدي با 20تا 30درصد ظرفيت توليد، اجراي چنين موافقتنامه‌اي منجر به تعطيلي و زوال توليد داخل مي‌شود.